به گزارش ماين نيوز، شايد بتوان يكي از شاخصه‌هاي محتمل بر حوزه صنعت فولاد كشور در سال جاري را همانند چند سال اخير بازگشت دير هنگام و آغاز فعاليت ديرتر فعالان در اين حوزه عنوان كرد؛ چرا‌كه اين فعالان سعي خواهند كرد تا با تاخير بيشتر در از سرگيري فعاليت‌هاي خود، بتوانند به تصويري شفاف‌تر از عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي كشور در سال آتي دست يابند و قدرت بر داشتن گام‌هايي بلندتر و منطقي‌تر را در اختيار داشته باشند؛ ضمن اينكه نبايد اين نكته را دور از ذهن نگه داريم كه همواره به‌طور سنتي، تعطيلات فعالان اين حوزه بلندمدت‌تر از ساير حوزه‌ها بوده است خصوصا در سال جاري كه مباحث اساسي و بنيادي در زمينه اقتصادي كشور مطرح است و از آن جمله مي‌توان به اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها در سال جاري اشاره كرد.
در اين ميان شايد بتوان كليت صنعت فولاد كشور را به چهار قسمت عمده تقسيم‌بندي كرد:1- بخش مواد اوليه مورد استفاده در صنعت فولاد كشور شامل مواد معدني و آهن قراضه
2- بخش بنگاه‌هاي ذوبي توليد‌كننده محصولات مياني فولادي يا همان شمش فولاد
3- بخش بنگاه‌هاي نوردي توليد‌كننده محصولات نهايي فولادي يا همان محصولات و فرآورده‌هاي فولادي
4- بخش تقاضا جهت محصولات و فرآورده‌هاي فولادي شامل بورس كالا و بازار آزاد
اما بخش مواد اوليه نيز كه خود شامل مواد اوليه معدني و آهن قراضه است به دو زيرمجموعه عمده تقسيم مي‌شود كه اين بخش‌ها بنيان‌هاي بازار تامين عرضه مواد اوليه در صنعت فولاد كشور را تشكيل مي‌دهند.
1- بخش تامين‌كننده عرضه اين ماده اوليه مانند آهن قراضه در بازار شامل مواردي همچون، بخش معادن كشور، پروژه‌هاي عمراني، صنعت مسكن كشور، صنعت خودرو كشور، صنعت و توليدات صنعتي، بخش خانگي و بخش واردات است.
2- بخش تقاضا براي مواد اوليه معدني و آهن قراضه مورد استفاده در صنعت فولاد كشور
در سال جاري بخش معدن كه يكي از تامين‌كنندگان مواد اوليه مورد نياز در صنعت فولاد است دو موضوع شامل ورود فازها و طرح‌هاي توسعه‌اي شركت‌ها و كارخانه‌ها و مجتمع‌هاي فولادي به مراحل توليد و آغاز به فعاليت تعدادي از طرح‌هاي هشت گانه استاني را پيش روي خود خواهد داشت.
به اين ترتيب از يك طرف شاهد افزايش تقاضا براي سنگ‌آهن خواهيم بود و از جهت ديگر شاهد آن خواهيم بود كه به علت عدم برخورداري سيستم ريلي كشور از امكانات و تجهيزات و ماشين آلات كافي براي افزايش ظرفيت ترانزيت اين ماده اوليه در راستاي پاسخگويي به تقاضاهاي موجود فشار وارده موجب تغيير الگوي مصرف اين نوع مواد اوليه و فشار تقاضاي مضاعف بر ساير مواد اوليه مورد استفاده در صنعت فولاد (آهن قراضه) خواهد شد؛ ضمن اينكه نبايد مباحث مربوط به افزايش نرخ بهره مالكانه معادن و همچنين افزايش نرخ عوارض و ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به اين بخش را كه مدتي است در محافل مرتبط با اين موضوع مطرح است (اين عوامل منجر به افزايش هزينه‌ها و بالطبع افزايش نرخ نهايي اين ماده اوليه خواهد شد) دور از ذهن نگه داريم.
در اين ميان مسائل پيش روي بخش معادن كشور حاكي از مهيا بودن زمينه جهت افزايش نرخ مواد اوليه حاصل از اين بخش كه منجر به افزايش نرخ محصولات مياني و نهايي توليد‌كنندگان استفاده‌كننده از اين نوع ماده اوليه مي‌شود، است.
طي ساليان گذشته همواره پروژه‌هاي عمراني كشور نقش مهمي در عرضه قراضه با كميت و كيفيت بسيار مناسب داشته است تا آنجا كه همواره از آن به عنوان يكي از منابع مهم و موثر در عرضه آهن قراضه ياد شده، اما از آنجا كه در سال جاري در موضوع بودجه پروژه‌هاي عمراني كشور تصميم بر آن است كه اين بودجه به پروژه‌هاي با پيشرفت فيزيكي بالاي 80 درصد اختصاص يابد و به اين دليل كه پروژه‌هاي عمراني با پيشرفت بالاي 80درصد مراحل سخت‌افزاري خود را پشت سرنهاده و عموما در مراحل نرم‌افزاري هستند، بنابراين نيازي به استفاده و بهره‌مندي از محصولات و فرآورده‌هاي فولادي وجود نخواهد داشت.
از اين رو نمي‌توان شاهد ايفاي نقش مهم و بسزا و تاثيرگذار اين حوزه با قدرت سال‌هاي پيش در عرصه عرضه و تامين بخشي از آهن قراضه با كميت و كيفيت بسيار مناسب بود كه اين موضوع به‌طور خاص براي برخي كارخانه‌ها و مجتمع‌هاي فولادي كه در درجه اول كيفيت اين ماده اوليه براي آنها بسيار حائز اهميت است مي‌تواند در خور توجه قرار گيرد.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه پروژه‌هاي عمراني كشور با قدرت خلق تقاضاي محصولات و فرآورده‌هاي فولادي همواره به عنوان يكي از مهمترين عوامل ايجاد تقاضا براي فولاد شناخته مي‌شود؛ بخشي كه گويي در سال جاري نمي‌توان به علت سياست‌هاي در پيش گرفته شده از سوي دولت در حيطه عمران و آباداني كشور شاهد ايفاي نقش آن بود.
بخش مسكن و بخش خودروسازي نيز بعد از پروژه‌هاي عمراني كشور از جمله مهمترين منابع عرضه‌كننده و تامين‌كننده آهن قراضه هستند كه همچون بخش پروژه‌هاي عمراني، عرضه آهن قراضه صورت گرفته از اين منابع نيز از سطوح كمي و كيفي بسيار مناسب برخوردار است.
اما در سال جاري به عقيده بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران اين دو بخش نمي‌توان شاهد بازگشت رونق به آنها كه منجر به افزايش توليد و افزايش عرضه آهن قراضه از سوي اين بخش‌ها خواهد شد، بود؛ چرا‌كه با تورم شديد وارد شده به اين بخش‌ها در سال گذشته عملا بخش قابل توجهي از متقاضيان كه تشكيل‌دهنده تقاضاهاي پايدار و موثر در اين بازار بوده‌اند به دليل كاهش شديد قدرت اقتصادي از اين چرخه حذف شده‌اند به گونه‌اي كه اگر نخواهيم از فاكتور گذر زمان جهت تضعيف تورم درون بخشي استفاده كنيم بايد با بهره‌مندي از راهكارهاي مناسب و تاثير گذار در تضعيف اين تورم درون بخشي بهره گيريم. متاسفانه تنها راهكار ارائه شده از سوي دولت در اين راستا افزايش وام خريد مسكن بوده است كه جدا از منظر عدم قدرت كافي حجم وام‌هاي اختصاص يافته و مسائل مربوط در‌خصوص دريافت و سپس بازپرداخت آن، به نظر مي‌رسد نمي‌توان انتظار راهكارهاي موثرتر ديگري از جانب دولت به اين منظور بود.
بازگشت تقاضاهاي موثر در بخش صنعت مسكن و خودروسازي كه به علت ورود تورم درون بخشي در سال گذشته تضعيف يا از بين رفته مي‌تواند منجر به بازگشت رونق توليد به اين بخش‌ها و بالطبع بازگشت تقاضا جهت محصولات و فرآورده‌هاي فولادي و افزايش عرضه قراضه حاصل از توليد در اين بخش‌ها شود.
همچنين انتظار ادامه روند ركودي موجود در بخش صنعت حداقل در 6 ماهه اول سال از سوي صاحب‌نظران و كارشناسان اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش نرخ بهاي انرژي، افزايش دستمزد نيروي انساني، بالا بودن نرخ تسهيلات درخواستي از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري جهت تامين سرمايه در گردش مورد‌نياز نشان از ادامه روند مبهم و عدم شفافيت در وضعيت صنعت كشور حداقل در نيمه نخست سال جاري است بنابراين همچنان نمي‌توان انتظار عرضه آهن قراضه از اين بخش را در بازار عرضه اين ماده اوليه داشت.
بخش واردات نيز كه در همين روزنامه و در طي مقاله‌اي به تفصيل به آن اشاره كرده بوديم در حال حاضر امري غيراقتصادي و همراه با دشواري‌هاي بسيار بالايي خواهد بود.
بنابراين در سال جاري نيز نمي‌توان به جز مواردي كه به‌طور خاص شكل خواهد گرفت شاهد واردات مواد اوليه مورد نياز در صنعت فولاد كشور به خصوص آهن قراضه بود.
اما شايد بتوان عنوان كرد در شرايط حاضر موضوعي كه در بخش مواد اوليه بيشتر از همه بايد مورد توجه قرار گيرد مربوط به قراضه حاصل از حوزه خانگي يا به عبارت بهتر همان ميزان آهن قراضه‌اي كه در نتيجه مصرف در بخش خانگي توليد و در بازار مواد اوليه آهن قراضه عرضه مي‌شود، است.
همان‌طور كه مي‌دانيم طي سال گذشته با توجه به ضعف شديد حاصل شده در ديگر منابع تامين و عرضه‌كننده آهن قراضه بخش اعظم و قابل توجهي از آهن قراضه عرضه شده در اين سال از طرف اين حوزه بوده است و از آنجا كه ميزان عرضه قراضه اين حوزه در بازار رابطه مستقيمي با ميزان مصرف در بخش خانگي دارد و ميزان مصرف در بخش خانگي نيز رابطه مستقيمي با ميزان قدرت اقتصادي جامعه خواهد داشت بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به ادامه روند تورمي در سال جاري كه ناشي از برخي سياست‌هاي سياسي و اقتصادي دولت خواهد بود به‌طور قطع شاهد فشار مضاعف در توليد قراضه در اين حوزه خواهيم بود و اين موضوع با عنايت به باقي ماندن بخش خانگي به عنوان تنهاترين و موثرترين عرضه‌كننده پرقدرت در بازار مواد اوليه مورد نياز صنعت فولاد مي‌تواند بسيار حائز اهميت باشد. بنابراين با نگاهي به وضعيت پيش روي صنعت فولاد كشور در سال جاري در خواهيم يافت كه يكي از اصلي‌ترين و مهمترين مشكلات و چالش‌هاي پيش روي صنعت فولاد كشور همچون سال گذشته نبود تقاضاهاي موثر و بزرگ از سوي متقاضيان خواهد بود كه با تحرك سمت تقاضا موجبات رونق و پيشرفت اين صنعت فراهم خواهد شد.
فولاد
