باید و نبایدهای تعرفه صادرات مواد معدنی
تغییر نگرش وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به معدن و صنایع معدنی را می‌توان اتفاق میمون این روزهای معدن دانست. هرچند طی سالیان متمادی بخش معدن همواره در حاشیه، جسته و گریخته فعالیت‌هایی داشت، اما حالا شرایط معدنی‌ها کمی متفاوت‌تر شده است چراکه این حوزه در طول تاریخ خود این چنین در کانون توجه قرار نگرفته بود. اظهارات اخیر وزیر صنعت و تاکیدات وی بر واگذاری معادن به بخش خصوصی و خروج آنها از رکود، در صورت تحقق، نویدبخش بسیاری از اهالی معدن خواهد بود چراکه طی سال‌های اخیر، عدم نظارت صحیح بر فعالیت معادن و واگذاری‌های غیرکارشناسی، بازخوردی جز بلوکه شدن این ذخایر ارزشمند نداشته است. عطف توجهات به سمت بخش معدن و صنایع معدنی هرچند در ظاهر مثبت به نظر می‌رسد، اما در پس این توجهات، ناخودآگاه نگرانی‌هایی نیز در انتظار جامعه معدنی است چراکه بازنگری‌های احتمالی که در قوانین حاکم و نوع نگرش وزارت صنعت بر این بخش ایجاد خواهد شد، آینده فعالیت فعالان معدنی را در ابهام قرار می‌دهد.
تاکید اصلی این روزهای وزارت صنعت بر توسعه فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی است. امری که زمزمه‌های آن با تکیه «نعمت‌زاده» بر وزارت صنعت آغاز شده و باعث مطرح شدن وضع تعرفه‌های صادراتی برای مواد معدنی خام و از جمله سنگ آهن شد.
هرچند وضع تعرفه صادراتی مواد معدنی خام فی‌النفسه اقدامی مثبت قلمداد می‌شود، اما عدم بررسی صحیح شرایط موجود و اعلام رقمی نامناسب برای این تعرفه، معدنکاران را بیش از پیش در مضیقه قرار خواهد داد. به عنوان نمونه، تعرفه 30درصدی صادرات سنگ آهن دانه‌بندی شده درست در روزهایی مطرح می‌شود که سنگ آهن کف قیمتی خود را طی یک سال اخیر تجربه می‌کند. اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌ها نیز کافی است تا معدنکاران با افزایش هزینه‌هایی مواجه باشند. هرچند تولیدکنندگان سنگ آهن نیز باید به این حقیقت واقف باشند که چین به عنوان بزرگترین خریدار سنگ آهن، در آینده نه چندان دور سیاست‌های خود را در حوزه فولاد تغییر خواهد داد از اینرو تولیدکنندگان سنگ آهن چاره‌ای نخواهند داشت جز اینکه به فکر ایجاد تاسیسات فرآوری در آینده نزدیک باشند.
علاوه بر این، وضع تعرفه صادراتی تنها در صورتی که به ایجاد تاسیسات فرآوری مواد معدنی منجر شود، منطقی به نظر می‌رسد. این در حالی است که به ندرت مشاهده شده که با ایجاد تعرفه، معدنکاران به ایجاد تاسیسات فرآوری روی بیاورند که بر این اساس این اقدام اثری کاملا عکس بر بخش معدن داشته و خروج سرمایه معدنکاران از این بخش را در پی خواهد داشت. این حقیقتی انکارناپذیر است که بخش خصوصی به دنبال منافع و در محاسبه سود و زیان خود است و در صورت افزایش هزینه‌های تولید، ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به بخش‌های سودآورتر نظیر دلالی و واسطه‌گری سرازیر کند.
آنچه گفته شد به معنی رد تعیین تعرفه صادراتی برای مواد معدنی خام و ترویج خام‌فروشی نیست، بلکه رقم این تعرفه و زمان اعمال آن محل ابهام است. علاوه بر این، آنچه به عنوان تعرفه صادراتی از تولیدکنندگان مواد معدنی اخذ می‌شود، باید در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و تاسیس کارخانجات فرآوری صرف شود چون در غیر این صورت، وضع تعرفه نه تنها به ترویج فرآوری منجر نخواهد شد، بلکه خروج سرمایه‌ها از بخش معدن را در پی خواهد داشت.
* الهام آبایی، کارشناس معدن
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۰۶
کد مطلب: 10464
