با تدوین استانداردهای فنی و زیستمحیطی
معدنکاری سبز امکانپذیر است
گروه معادن
- مناقشات بین محیطزیست و معدنکاری همچنان ادامه دارد. به گونهایکه معادن بزرگترین چالش پیش روی فعالیتهای معدنی را موانع ایجاد شده از سوی محیط زیست می دانند.
به گزارش ماين نيوز، این در حالی است که سازمان محیطزیست نیز بهعنوان متولی حفظ منابع طبیعی فعالیتهای معدنکاری را عاملی اصلی در تخریب طبیعت خدادادی میداند اما آنچه مسلم است تقابل این ۲ گروه به معنای لزوم حذف دیگری نیست و در زندگی روزمره اهمیت کاربرد این ۲ مقوله برای همگان روشن است. درواقع اهمیت معدنکاری در رشد و توسعه اقتصادی به همراه نیاز به حفظ منابع زیستمحیطی باعث شده تا هماکنون در اکثر کشورها شاهد بهکارگیری روش معدنکاری سبز باشیم، روشی که در آن اصول زیستمحیطی و حفظ منابع طبیعی با رویکرد توسعه معادن مدنظر قرار گرفته است. در این رابطه تورج فتحی کارشناس محیطزیست معدنی میگوید: اهمیت منابع معدنی در رشد و توسعه اقتصادی امروزه بر همگان روشن است. اما قرارگیری معادن در مناطق طبیعی همچون جنگل، کوهستان و بیابانها در برخی از موارد تخریب منابع طبیعی منطقه از سوی فعالان معدنی را موجب شده است. وی افزود: باید توجه داشت که هر چند معادن در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردارند اما محیطزیست و حفظ منابع طبیعی از الزامات کشور محسوب شده و تمام افراد جامعه موظف به رعایت اصول زیستمحیطی هستند.
سمینارها جنبه شعار نداشته باشند
وی ادامه داد: در چند سال اخیر شاهد برگزاری همایشها و سمینارهای متعدد در زمینه ایجاد تعامل بین محیطزیست و معدنکاری هستیم. اما آنچه تا به حال از این همایشها و برنامهها حاصل شده بیشتر جنبه شعاری داشته و تاکنون موفق به ایجاد برنامهای مدون و سیاستهای کلی در این زمینه نشدهایم. موضوعی که به نظر میرسد به جای ابزارهای شعاری نیازمند ضوابط اجرایی قوی و بازبینی در قوانین گذشته است.
این کارشناس محیطزیست معدنی در ادامه به تدوین ضوابط زیستمحیطی معدن در ۱۲سال قبل اشاره کرد و گفت: ضوابط زیستمحیطی معادن در حالی از ۱۲سال پیش تاکنون بدون تغییر باقی مانده که در آن برای فعالیت معادن و صنایع معدنی فلزی همچون طلا، سرب و روی، آلومینیوم و مس که بیشترین آلایندگی را در حوزه فعالیتهای معدن و صنایع معدنی دارند تصمیمی گرفته نشده است.
باطلهها بیشترین سهم در تخریب محیطزیست
فتحی همچنین با اشاره به نحوه استخراج مواد معدنی گفت: در بحث استخراج ماده معدنی آنچه بیشترین زیان را به محیط زیست وارد میکند باطلههای حاصل از استخراج است. وی افزود: بهعنوان مثال در استخراج مس از هر یک تن سنگ مس حدود ۳درصد یعنی ۳۰کیلوگرم مس استحصال میشود و این در حالی است که باقیمانده سنگهای معدنی بهعنوان باطله در محیط رهاسازی میشوند. وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۹درصد از مواد معدنی استخراجی در معادن کشور تبدیل به باطله میشوند گفت: در فرآیند معدنکاری سبز حذف باطلهها از طریق روشهای مختلف تعیین شده است ودرواقع لازم است تا با دفن باطلهها در سدهای مخصوص و ایزوله کردن آنها محیط مناسبی را برای حذف باطلهها ایجاد کرد. وی هزینه بالا را عامل اصلی در تمایل نداشتن معدنکاران به حذف باطلههای معدنی دانست و گفت: هزینه بالای دفن باطلهها و همچنین ایجاد سدهای باطله به گونهای است که ادامه فعالیت را برای معادن خصوصا معادن کوچک غیراقتصادی میکند. به همین دلیل بسیاری از معدن داران ترجیح میدهند برای اقتصادی شدن فعالیت شان از روشهای آسان برای حذف باطلههای خود استفاده کنند که این اقدام زیان جبرانناپذیری را به محیطزیست و اکوسیستم منطقه وارد میکند. وی تاثیر دفن نامناسب باطلهها را جبرانناپذیر دانست و گفت: دفن نکردن باطلهها در سدهای مخصوص تخریب منطقه را تا ۵۰۰ سال آینده به همراه خواهد داشت. بهطوریکه بروز هر یک از عوامل طبیعی همچون سیل و زلزله به تشدید این تخریب دامن خواهد زد.
تخریب خاکهای نباتی
فتحی همچنین درخصوص تخریب خاکهای کشاورزی از سوی برخی از معادن گفت: فعالیت غیراستاندارد در اکتشاف و بهرهبرداری برخی از معادن باعث شده تا هماکنون بیش از ۳۵۰هزار هکتار از خاکهای کشاورزی کشور تخریب شوند. این در حالی است که باید ابتدا معادن نسبت به جمعآوری این خاکها اقدام کرده و پس از اتمام فعالیت، مجددا نسبت به بازسازی و ترمیم منطقه با این خاکها اقدام نمایند.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از اقداماتی که میتواند در حفظ محیطزیست کمک کند جمعآوری خاکهای آلوده برای از بین بردن جاده ها و گودالهای حفر شده در فعالیت معدنی است.
وی همچنین به ترمیم بافتهای گیاهی منطقه اشاره کرد و گفت: یکی از راههای اصولی در معدنکاری سبز ترمیم پوشش گیاهی منطقه پس از اتمام فعالیتهای معدنی است به گونهای که با اتمام ذخایر معدنی اکوسیستم منطقه نیز به حالت اول خود باز خواهد گشت. وی در ادامه به نحوه لزوم تغییر در قوانین دریافت مجوز بهرهبرداری از معادن تاکید کرد و گفت: براساس قانون دریافت مجوز اکتشاف و بهرهبرداری نیاز به استعلام از محیطزیست به منظور قرار نگرفتن در مناطق چهارگانه شامل آثار ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاهها و حیات وحش است و این در حالی است که این مناطق فقط ۴درصد از منابع طبیعی کشور را تشکیل میدهند و فعالیت در بقیه مناطق زیست محیطی تحت پوشش قانون خاصی قرار ندارد. وی افزود: بنابراین آنچه که در بحث مشکلات محیطزیست و فعالیتهای معدنی مطرح است تدوین استانداردهای فنی و رعایت ضوابط زیستمحیطی در جهت برقراری تعامل بیشتر بین معادن و محیط زیست است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۱
کد مطلب: 13861