به گزارش ماین نیوز، چالش میان سنگ آهنی‌های بخش خصوصی و دولت بر سر اخذ عوارض صادراتی به اوایل امسال برمی‌گردد. در آن زمان وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری خواستار دریافت عوارض از ۲۴ قلم کالای صادراتی با هدف جلوگیری از خام فروشی شد.
موضوعی که با واکنش گسترده سنگ آهنی‌هایی مواجه شد که تا پیش از این و در پی بازار پر رونقی که کشور چین به عنوان بزرگترین فولادساز جهان ایجاد کرده بود سودهای کلانی را به جیب زده بودند، چرا که سنگ آهنی‌ها از یک طرف با کاهش قیمت‌های جهانی روبه‌رو بودند و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های تمام شده داخلی دست و پنجه نرم می‌کردند و با اعمال عوارض که در ابتدا وزارت صنعت پیشنهاد ۳۰ درصدی را داده بود نمی‌توانستند به بقای خود ادامه دهند. در هر حال تداوم این کش‌مکش‌ها منجر به چندین تصمیم در این حوزه گردید به طوری‌که در ابتدا اخذ عوارض تا پایان سال جاری به تعویق افتاد و خبرها هم حاکی از آن بود که شورای اقتصاد نیز با اخذ عوارض ۵ درصدی که به صورت پله‌ای تا مرز ۲۰ درصد خواهد رسید، موافقت کرده است.
البته این تعیین تکلیف هم باز به مذاق سنگ آهنی‌ها خوش نیامد و از آنجایی‌که مصوبه شورای اقتصاد ۳ ماه پس از تصویب قابلیت اجرایی دارد سنگ آهنی‌ها در صدد بر آمدند تا با رایزنی‌های خود اقدام به وقت‌کشی کرده تا اجرای ۵ درصدی عوارض نیز از ابتدای سال آینده اجرایی گردد. موضوعی که به نظر می‌رسد در آن موفق شده‌اند، چرا که در جلسه اخیر شورای اقتصاد نیز تعیین تکلیف عوارض باز هم به تعویق افتاده است.
در این رابطه جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: شورای اقتصاد هرگز در مورد عوارض سنگ‌آهن تصمیم نگرفته است، لذا هر حرفی در رابطه با رد یا تایید آن فاقد صلاحیت است. وی اضافه می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال وضع عوارض بر سنگ‌آهن است تا از صادرات سنگ خام جلوگیری کند.
وی ادامه می‌دهد: در صورت ادامه این وضعیت ما به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در داخل کشور نخواهیم رسید. وی با بیان اینکه ما مخالف وارد آوردن شوک به این حوزه هستیم می‌گوید: به همین دلیل عوارض را با ۱۰ درصد شروع می‌کنیم و هر سال به صورت پلکانی ۵ درصد به آن می‌افزاییم تا به رقم ۲۵درصد برسد و تغییر در وضعیت فعلی خام فروشی رخ دهد.
ما کلا با عوارض مخالفیمیکی از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در خصوص تعیین تکلیف نشدن عوارض صادراتی سنگ‌آهن از سوی شورای اقتصاد و خواسته سنگ‌آهنی‌ها برای به تعویق افتادن موضوع می‌گوید: ما به دنبال وقت‌کشی نیستیم بلکه با همان ۵ درصد عوارض هم مخالفیم، چون شرایط فعلی را مناسب اجرای چنین قانونی نمی‌دانیم.
مهرداد اکبریان می‌افزاید: موضوع پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین عوارض صادراتی بر اقلام مختلف سنگ‌آهن از جمله سنگ‌آهن‌های دانه‌بندی شده نظیر کنسانتره و گندله را به شورای اقتصاد داده شده و آن شورا این پیشنهاد که نیاز به کار کارشناسی بیشتری داشت به کمیته فنی شورای عالی معادن ارجاع داد تا با کارشناسان مجرب به صورت جامع مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه می‌دهد: با این حال این انجمن معتقد است زمان مناسبی برای اجرای این مصوبه نیست. چرا که آن‌قدر قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن پایین آمده که معادن ما بدون اجرای این عوارض هم در معرض رکود و تعطیلی هستند و اکثرشان با نیم یا یک سوم ظرفیت خود کار می‌کنند و بستن عوارض حتی ۵ درصدی باعث تعطیلی کامل آنها می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کمیته فنی این موارد را مدنظر قرار داده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر نظر خود استوار است می‌افزاید: وزارت صنعت دلیل این اقدام خود را جلوگیری از صدور خام مواد معدنی بدون تکمیل خط تولید ارزش افزوده‌اش و تقویت واحدهای کنسانتره و گندله سازی دانست.
وی در پاسخ به این سوال که پایین آمدن نرخ جهانی سنگ‌آهن ممکن است ادامه دار باشد و سنگ‌آهنی‌ها نمی‌توانند منتظر تغییر مثبتی در این مورد تا سال آینده باشند می‌گوید: بله همین‌طور است و بلکه بدتر از این اتفاق ممکن است رخ دهد چنانکه خبرهایی که می‌رسد حاکی از این است که کشوری مانند استرالیا باوجود اینکه قیمت سنگ آهن در یک سال گذشته به نصف کاهش پیدا کرده، کماکان دارد با تمام ظرفیت خود کار می‌کند و این امر نشان می‌دهد هنوز حاشیه سود این کالا برایش زیاد است.
جیک جیک مستونت بود؟اکبریان همچنین در پاسخ به این سوال که چرا معادن سنگ آهن در زمانی که قیمت سنگ‌آهن بالا بود و سودهای چند برابری می‌بردند به فکر بهینه‌سازی ماشین‌آلات و استخراج خود نبودند، ولی الان به عوارض ۵ درصدی هم اعتراض می‌کنند، توضیح داد: در این حوزه بهینه سازی رخ نداده و سرمایه‌گذاری درستی در بازسازی و بهسازی تجهیزات صورت نگرفته است. در حالی که استرالیایی‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین و بهینه کردن هزینه‌های استخراج و حمل و نقل توانسته‌اند قیمت تمام شده را پایین بیاورند و باز هم از حاشیه سود خوبی برخوردار باشند چنانکه حتی برزیل که یکی از بزرگترین صادرکنندگان سنگ آهن دنیا است، در مقابل این کشور کم آورده است.
وی با اشاره به اینکه تلاش استرالیا برای کاهش قیمت تمام شده و البته قیمت جهانی سنگ آهن عمدی و برای از میدان بیرون کردن رقبا است، تصریح می‌کند: در عین حال این کشور هم در شرایط فعلی، عوارض سنگ‌آهن را حذف کرده تا صادرات سنگ آهن توسط بخش خصوصی‌اش مقرون به صرفه باشد، با این حساب این خطر بالقوه وجود دارد که عرضه سنگ آهن با تمام ظرفیت از سوی استرالیا ادامه داشته باشد و بعد از سال میلادی جدید، قیمت جهانی سنگ‌آهن را ۱۰ تا ۱۲ درصد دیگر پایین بیاورد.
وی با بیان اینکه اخذ عوارض بر سنگ‌آهن روش درستی برای مدیریت معادن سنگ آهن و سوق دادن آنها به سمت تولید ارزش افزوده نیست، می‌افزاید: شاید دلیل دولت این است ما در جلسات متعددی که با وزارتخانه داشتیم ثابت کردیم که اخذ عوارض نمی‌تواند به این امر کمک کند.
وی در خصوص روش‌های جایگزین پیشنهادی‌اش ادامه می‌دهد: اگر دغدغه دولت واقعا این امر است می‌تواند معادن را به دو دسته تقسیم کند؛ یک دسته از معادن که توجیه کافی مالی، زیست‌محیطی و میزان ذخایر کافی سنگ‌آهن برای تولید گندله دارند و دسته‌ای دیگر که جزو معادن کوچک مقیاسند و از نظر میزان ذخایر در حدی هستند که باید با چند معدن دیگر جمع شوند تا تولید گندله از آنان صرفه داشته باشد ضمن اینکه زیرساخت‌های لازم از قبیل آب و برق و جاده برای تولید گندله را ندارند و فعالیت آنان باعث تخریب محیط زیست می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دولت نباید این معادن را به یک چشم ببیند، اضافه می‌کند: معادنی که ۵ میلیون تن ذخیره سنگ‌آهن دارند و از زیرساخت‌های مناسب برخوردارند می‌توانند از حمایت دولت برخوردار باشند. چه دلیلی دارد معدن کوچکی که ذخایر پایین عناصر مزاحم و عیار پایینی دارند، عوارض بپردازند؟
سنگ آهن
