به گزارش ماین نیوز، در این رابطه سجاد غرقی که مدیریت شرکت معدنی متما را برعهده دارد و از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران است می‌گوید: در سال‌های گذشته اشخاص می‌توانستند با انتخاب محدوده‌ای معدنی که برای آن معارضانی همچون محیط‌زیست و سایر ارگان‌ها وجود نداشت نسبت به ثبت محدوده برای فعالیت معدنکاری به نام خود اقدام کنند.
وی افزود: در این روش ثبت از آنجایی که هیچگونه بررسی و اقدامات کارشناسی برای تعیین میزان ذخایر و نوع مواد معدنی وجود نداشت، به شکل معمول اشخاص به محدوده معدنی نگاهی مستغلاتی داشته و نسبت به فروش و نقل و انتقالات آن اقدام می‌کردند.
وی توضیح داد: به عنوان مثال ممکن بود شخصی که نه تحصیلات مرتبط معدنی داشته و نه از توان مالی کافی برخوردار است اقدام به ثبت محدوده آزاد معدنی کند که این محدوده پس از مدتی با قیمت‌های گزاف به متقاضیان و معدنکاران فروخته می‌شد.
غرقی ادامه داد: من معتقدم معدنکاری نیازمند احراز شرایط خاص است. به این معنا که فرد باید ضمن داشتن تحصیلات مرتبط از توان و سابقه فعالیت لازم نیز برخوردار باشد که در این رابطه از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی پیشنهاداتی به دولت ارائه شده است.
قیمت‌گذاری غیرتخصصی
خرید و فروش معادن هم‌اکنون در بسیاری از سایت‌های اینترنتی و برخی از رسانه‌ها به وفور در جریان است و روزانه شاهد درج تبلیغات معاملات معدن از سوی افرادی هستیم که در این بین نقش واسطه را داشته و از این راه سودهای گزافی را به جیب می‌زنند.
حسینی که یکی از معدنکاران فعال در زمینه شن و ماسه است در این خصوص می‌گوید: در شرایط کنونی خرید و فروش معادن از سوی افرادی صورت می‌گیرد که هیچ تخصصی در این زمینه نداشته و به واسطه روابط و سرمایه‌های سرگردانی که دارند در این زمینه فعالیت می‌کنند.
وی افزود: در سال‌های گذشته محدوده‌های زیادی از سوی برخی افراد غیرمتخصص و بدون هیچ فعالیتی در آنها به ثبت رسیده که درحال حاضر و با افزایش قیمت معادن شاهد عرضه تعداد زیادی از آنها هستیم که در برخی موارد از منابع بکری نیز برخوردار هستند.
وی یادآور شد: این معادن در شرایط کنونی با قیمت‌های میلیاردی و بدون هیچگونه ضوابط خاصی برای فروش به معدنکاران پیشنهاد می‌شوند و از این رهگذر سودهای گزافی را نصیب این افراد می‌کنند که تنها کار آنها استفاده از خلأ قانونی و پیدا کردن محدوده‌های آزاد معدنی در گذشته بوده است.
سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت معدنی متما نیز درباره قیمت معادن می‌گوید: قیمت‌گذاری برای فروش معادن از هیچ ضابطه خاصی پیروی نکرده و براساس چانه‌زنی‌های طرفین صورت می‌گیرد. وی افزود: قیمت‌گذاری معادن باید بر اساس یک پنجم ذخیره قطعی معدن صورت گیرد.
به عنوان مثال اگر میزان ذخیره قطعی معدن سنگ‌آهنی ۱۰۰هزارتن برآورد شد، باید قیمت آن معادل ارزش حدود یک پنجم ذخیره آن یعنی حدود ۲۰ هزارتن در نظر گرفته شود. اما باید توجه داشت که در معاملات اینگونه معادن فعالیت‌های اکتشافی برای تعیین میزان ذخیره معدن صورت نمی‌گیرد و خریدار مجبور است با اکتفا به شواهد سطحی نسبت به خرید معدن اقدام کند که در برخی موارد شاهد زیان سرمایه‌گذار و خریدار هستیم.
بررسی شرایط معدن
به‌طور قطع خرید و فروش معدن نیز همچون سایر صنایع نیازمند درنظر گرفتن شرایط خاص و اقدامات کارشناسی است که در این خصوص غرقی معتقد است معدنکار برای خرید یک معدن مناسب باید چند فاکتور اساسی را مد نظر قرار دهد.
وی افزود: بررسی توپوگرافی و شرایط زمین‌شناسی منطقه و محدوده معدنی از جمله موارد مهمی است که اطلاعات لازم درباره نوع و میزان ماده معدنی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. ضمن آنکه سرمایه‌گذار باید علاوه‌بر ایجاد زیرساخت‌های معدن همچون ایجاد جاده‌های دسترسی، به فاصله معدن از مبادی صادراتی و همچنین دسترسی به خدمات فنی و مهندسی در مراکز شهری نیز توجه کافی داشته باشد.
وی بیان کرد: البته درنظر گرفتن معارضان محلی از دیگر نکات مهمی است که بی‌توجهی به آن زیان چشمگیری به معدنکار تحمیل می‌کند.
جرایم سنگین محیط‌زیست
حسینی، معدنکار فعال در شن و ماسه درباره محیط‌زیست و مشکلات پیش روی معادن می‌گوید: معدنکاران در طول مدت فعالیت خود مجبور به صرف هزینه‌های زیادی در حق دولت همچون عوارض صادراتی، حقوق دولتی معادن، انواع پرداخت‌های مالیاتی و همچنین پرداخت جریمه‌های متعدد با عنوان تخریب محیط‌زیست در قبال این سازمان هستند. اما در این بین پرداخت هزینه‌های محیط‌زیست به گونه‌ای است که ادامه فعالیت را با مشکل مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال کارشناسان محیط زیست در برخی موارد با تعیین جریمه‌های سنگینی که با عناوین مختلف و برای تخریب محیط‌زیست اخذ می‌کنند، ادامه فعالیت در این بخش را امکان‌ناپذیر کرده و به قولی معدنکار عطای فعالیت معدنی را به لقای آن می‌بخشد. اما سجاد غرقی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نظر دیگری داشت و معتقد بود: به نظر من معدنکار واقعی می‌داند که فعالیت در معدن نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و صرف هزینه‌های بالاست. بنابراین صرف پرداخت هزینه‌های محیط‌زیست و از این دست نمی‌تواند عامل فرار متخصصان شود.
وی افزود: در بحث محیط‌زیست شاهد یک اشتباه دوسویه از طرفین هستیم. به‌گونه‌ای که در برخی موارد دیده شده معدنکار توجهی به ضوابط محیط‌زیست و معارضان محلی نداشته و بدون در نظر گرفتن اصول استخراج نسبت به تغییرات محیط اطراف خود اقدام می‌کند.
این عضو اتحادیه ادامه داد: البته در برخی موارد هم دیده شده که کارشناسان محیط‌زیست بدون توجه به قوانین و مقررات و به صورت یک‌طرفه جریمه‌های بالایی را اعمال می‌کنند که به نظر من این موضوع نیازمند تعامل بیشتر طرفین است.
ابطال پروانه‌های اکتشاف
در حالی که کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند در چند سال اخیر شاهد حضور دلالان و واسطه‌ها در معادن کشور هستیم اما به نظر می‌رسد تصمیمات و قوانین اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابطال پروانه‌های معدنی که بیش از ۲ سال از زمان صدور آنها گذشته و تاکنون هیچگونه فعالیت اکتشافی و استخراجی انجام نگرفته توانسته تا حد زیادی از گسترش دلالی و واسطه‌گری معدنی جلوگیری کند.درواقع دراین مصوبه مقرر شده در صورتیکه بیش از ۲ سال از زمان صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری معادن گذشته باشد تمدید مجدد آن منوط به اخذ هزینه باشد. این هزینه باعث شده تا خرید و فروش محدوده‌های معدنی برای افراد فاقد تخصصی که در گذشته موفق به ثبت محدوده معدنی به نام خود شده‌اند، فاقد توجیه اقتصادی شود.
