گزارشی از ضرورت توجه کمیسیون اقتصادی دولت به بخش معدن
حمایت مالی معدن نیازمند لایحه دولت است
گروه معادن
- در چند ماه گذشته پس از تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و دستور رییس‌جمهوری به کمیسیون اقتصادی دولت مبنی بر توجه بیشتر به بخش معدن در برنامه‌های اقتصادی کشور اعلام شد که کمیسیون اقتصادی دولت در بررسی برنامه‌های خود برای خروج از رکود،
به گزارش ماین نیوز، بخش معدن را در اولویت قرار خواهد داد. در همین راستا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ۷ طرح پیشنهادی برای رونق بیشتر بخش معدن مطرح کرد. با این حال دیروز رییس هیات عامل ایمیدرو از بررسی نشدن پیشنهادات این سازمان خبر داده است.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند در شرایطی که قیمت نفت سیر نزولی خود را طی می‌کند برای جلوگیری از آسیب‌های آن نیازمند اولویت قرار دادن برنامه‌های معدن برای اضافه کردن آن به سبد اقتصادی کشور هستیم. همچنین حمایت‌های مالی بخش معدن به لایحه دولت نیاز دارد که این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه دولت به پیشنهادات ایمیدرو در توسعه زیرساخت‌های معدنی است. توسعه بخش معدن برای افزایش ارزش‌افزوده در صادرات معدنی و ارزآوری برای کشور دغدغه مسئولان بخش معدن بود تا در رشد اقتصادی کشور سهم بیشتری ایفا کنند. به همین دلیل پس از تدوین لایحه ضد رکودی دولت که به اعتقاد برخی از کارشناسان در آن به بخش معدن توجه کافی نشده بود، در جلسات مشترکی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو با هیات دولت داشتند بحث حمایت از بخش معدن مطرح شد و قرار بر این شد تا پس از یک ماه ۷طرح پیشنهادی ایمیدرو که برای رونق این بخش ارائه شده است، در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شود. این پیشنهادات شامل تخصیص ۶۵درصد از حق‌الارض معادن و اختصاص ۷۰درصد از حقوق دولتی برای توسعه زیرساخت‌های معدنی، پرداخت مستمر حقوق دولتی و همچنین ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی در توسعه معادن مناطق کم برخوردار بود.
توسعه معدن، فرصتی برای رشد اقتصادییک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت اجرای سریع‌تر برنامه‌های بخش دولتی گفت: دولت اگر بخواهد به دنبال درآمدهای پایدار باشد باید به بخش معدن توجه کند، چراکه هم‌اکنون نزدیک به ۵۰ میلیارد تن ذخیره معدنی داریم و تنها ۴میلیارد تن ذخیره سنگ‌آهن شناسایی شده است، حال با توجه به اینکه حقوق دولتی که از بهره‌برداری معادن اخذ می‌شود در بخش‌های معدنی هزینه نمی‌شود و طرح‌های پیشنهادی سازمان ایمیدرو برای توسعه زیرساخت‌های معدنی است، نیاز است که دولت در بررسی هرچه سریع‌تر آن اقدام و از آن به‌عنوان فرصتی برای رشد اقتصادی کشور استفاده کند.
حسین گروسی با نگاهی به میزان واردات فولاد و همچنین صادرات خام سنگ‌آهن، افزود: چون در دولت‌های گذشته اقتصاد معدنی بر پایه خام‌فروشی بوده است، حال با توجه به نقش اقتصاد مقاومتی در تولید ناخالص داخلی و هم جهت بودن آن با توسعه پایدار، رونق بخش معدن زمینه ارزآوری از بخش‌هایی غیر از نفت را فراهم می‌کند که این مسئله بارها در جلسات نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده است، زیرا درحال‌حاضر نزدیک به ۸میلیون تن فولاد وارد می‌کنیم و در مقابل صادرات ۲۰میلیون تن سنگ‌آهن خام داریم که این نوعی خروج ارزش‌افزوده از کشور است.
وی با اشاره به اینکه حمایت مالی از معدن نیازمند لایحه دولت است، ادامه داد: در بخش معدن همواره تاکید دارم که دولت با ارائه یک استراتژی بخش معدن را در اولویت قرار دهد، چراکه در توسعه معدن جاهایی که بار مالی وجود دارد تنها دولت با ارائه یک لایحه می‌تواند آن را به یک فرصت شغلی و ثروت ملی تبدیل کند. در واقع منظور این است که در رابطه با تخصیص حقوق دولتی و حق‌الارض به توسعه زیرساخت‌های معدنی، دولت باید لایحه مورد نیاز را صادر کند.
رونق معدن، فرصتی برای خروج از اقتصاد تک محصولیرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه تشکیل کارگروه‌های معدنی می‌تواند دولت را در اجرای برنامه‌ها یاری رساند، گفت: برای اینکه از امکانات موجود هم جهت با اقتصاد مقاومتی حداکثر استفاده را ببریم، باید تولیدات معدنی را افزایش دهیم اما این مسئله به افزایش فرآوری نیز برمی‌گردد، زیرا اگر ارزش افزوده در این محصولات ایجاد نشود خام‌فروشی محصولات نه تنها ادامه می‌یابد بلکه افزایش نیز خواهد یافت. حال در چنین شرایطی کمیسیون اقتصادی دولت باید اجرای برنامه‌های حمایتی از بخش معدن را تسریع کند. این موضوع با تشکیل کارگروه‌هایی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها که صادرکننده مجوز پروانه‌ها هستند و همچنین به اطلاعات این بخش دسترسی دارند، سرعت داده می‌شود.
اسرافیل احمدیه با اشاره به اینکه رونق معدن ظرفیتی برای خروج از اقتصاد تک محصولی است، افزود: در شرایطی که قیمت نفت رو به کاهش است و در بخش معدن نیز از ذخایر بالایی برخورداریم از این ظرفیت باید حداکثر استفاده را برد تا با اضافه کردن ارز ناشی از صادرات فرآورده‌های معدنی زمینه‌های توسعه بیشتری در کشور اجرا شود. از این‌رو تعویق دولت در بررسی و اجرای برنامه‌های معدنی، افزایش درآمدهای صادراتی و ... به تعویق خواهد افتاد. بنابراین رونق اقتصادی بسیاری از موانع اشتغالزایی و بودجه‌ای با خروج از اقتصاد تک محصولی برطرف خواهد شد، زیرا وقتی درآمدهای ارزی کشور تنها به نفت وابسته است با نوسانات قیمتی مشکلات زیادی برای برنامه‌ها به وجود می‌آید و افزایش ارزآوری با توسعه صادرات معدنی این خلأ را پوشش می‌دهد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۳
کد مطلب: 16115
