گروه معادن سنگ آهن
 
مدیرعامل فولاد صبانور خبر داد:
افزایش ۵ برابری حقوق دولتی معادن
گروه معادن >سنگ آهن - مديرعامل شرکت فولاد صبانور به بخشنامه جديد امور معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد كه به موجب اين بخشنامه حدود 5 برابر نرخ حقوق دولتي معادن از اوايل سال 93 افزايش يافت. (به رغم اينکه پروانه بهره برداري معدن به نام شرکت است) با تسري اين بخشنامه از ابتداي سال 92 به شركت هاي سنگ آهني، بدهي هاي هنگفتي در اين بنگاه ها به وجود آمده است.
به گزارش ماین نیوز، سعيد تفضلي افزود: اين مساله در كنار كاهش بي سابقه و چشمگير نرخ بازار فروش محصولات شركت و ساير مسائل صادراتي و مالياتي، مشكلات بسياري را متوجه شركت فولاد صبانور كرده است.

او با اشاره به روند تغييرات حقوق دولتي هر عيار تن محصول عنوان كرد: اين حقوق از سال 89 تا 91 با برخورداري از شيب ملايمي از 9 هزار و 160 ريال در سال 89 به 18 هزار و 851 ريال در سال 90 و 37 هزار و 455 ريال در سال 91 افزايش يافت؛ اما به يكباره اين حقوق در سال 92 با ضريب 19 برابري نسبت به سال 89 به رقم 185 هزار و 869 ريال افزايش يافت.

وي به نرخ فروش دو ميليون ريالي اين شركت به ازاي هر تن در سال 92 و يك ميليون و 500 هزار ريالي به ازاي هر تن در سال 93 اشاره كرد كه به ازاي اين فروش به ترتيب شركت از سود يك ميليون ريالي و 500 هزار ريالي برخوردار شده است.

مديرعامل شركت فولاد صبانور ادامه داد: درحالي نرخ حقوق دولتي در سال هاي 92 و 93 از افزايش 5 برابري نسبت به سال 91 برخوردار شده است كه نرخ سود اين شركت ها در سال 93 يك برابر و نرخ فروش نيز بيش از يك برابر افزايش يافته اند. در واقع نسبت حقوق دولتي در سال 93 به فروش 12.2 درصد و نسبت به سود 30.4 درصد و نسبت به بهاي تمام شده 21.5 درصد بوده است. وي در ادامه اظهارات خود به محدوديت هاي موجود مرتبط با فروش هاي صادراتي و نرخ بازار محصولات شركت اشاره كرد که در كنار مشكلات ناشي از افزايش حقوق دولتي و كاهش نرخ فروش محصولات در اين شركت قرار گرفته اند.

مديرعامل شركت فولاد صبانور به وضع عوارض صادراتي 30 درصدي براي محصولات كنسانتره با قيمت پايه فروش هر تن 90 دلار ( با توجه به مازاد توليد كنسانتره در داخل كشور) و ابهام و سردرگمي در اجراي قوانين و بخشنامه هاي جديد درخصوص مصوبات جديد وضع عوارض مذكور اشاره كرد و اينکه اساسا چرا نرخ هاي پايه صادراتي با توجه به کاهش شديد قيمت ها کاهش نيافته است...؟

وي همچنين از افزايش دو برابري هزينه هاي تخليه و بارگيري، بندري و گمركي صادرات، عدم اعطاي معافيت مالياتي فروش هاي صادراتي شركت از طرف حوزه مالياتي ( برخلاف نص صريح قانون ماليات هاي مستقيم) به عنوان ديگر محدوديت هاي موجود مرتبط با فروش هاي صادراتي و نرخ بازار محصولات نام برد.

تفضلي در اشاره به كاهش قابل ملاحظه و چشمگير نرخ بازار محصولات شركت، گفت: از ابتداي سال ميلادي 2014، در حدود 50 درصد كاهش قيمت را شاهد بوده ايم. بر اين اساس اگر اين سياست ها تغييري نکند يا حداقل هيچ دوره تنفسي به شرکت ها داده نشود، امکان ادامه روند توسعه در اين شرکت ها وجود نخواهد داشت.

وي صادرات سنگ آهن را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر در پي بالابودن هزينه هاي توليد نسبت به قيمت فروش، امکان صادرات دانه بندي از سوي اين شرکت وجود ندارد.

وي ادامه داد: در حال حاضر عيار 54 تا 55 سنگ آهن اين شركت بر اساس قيمت فوب 24 تا 25 دلار است، اين درحالي است كه در بندر قيمت تمام شده ما از قيمت بالاي 100 دلاري برخوردار است. در واقع تني 26 هزار تومان از معدن بيجار حقوق دولتي دريافت مي شود. در اين ميان سازمان صنايع استان هم زير بار تغيير نمي رود. در واقع الان عيار محصولات ما 44 تا 45 است كه بايد با اين عيار حقوق دولتي بسيار کمتري پرداخت کنيم ليکن بابت اين تني 26 هزار تومان حقوق مالكانه به آن تعلق گرفته است که بر اساس نرخ هاي پايه آنها بر مبناي عيار 62 درصد اخذ مي شود، اين مساله سبب شده تا صادرات اين مجموعه متوقف شود و تنها به توليد كنسانتره بپردازيم.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۶
کد مطلب: 19367