سعيد صمدي در یادداشتی مطرح کرد:
مسئوليت وزارت صنعت در ارائه اطلاعات بخش معدن
ماین نیوز: جايگاه بخش معدن در اقتصاد كشور و سهم آن از درآمد توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي موضوع بسيار مهمي است كه نبايد دستخوش اهداف تبليغاتي و مصاحبه هاي مديران و مسوولان قرار گيرد. كارشناسان و صاحب نظران معدني دقيقا رونق كسب وكار اين بخش را رصد مي كنند و با توجه به تخصصي بودن اين حوزه با ارائه آمار و اطلاعات غير دقيق و تبليغاتي نمي توان به آنها موضوعي را اثبات يا اميد مصنوعي را به اين بخش تزريق کرد.
آمار دقيق موجب ايجاد حس اعتماد و برنامه ريزي دقيق و بدون ترديد در حوزه معدن كشور خواهد شد. در سال گذشته كه رشد اقتصادي كشور پس از چندين سال مثبت شد مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كردند در اين دوره رشد اقتصادي بخش معدن ٣ برابر متوسط رشد اقتصادي كشور بوده و به 5/ 10 درصد رسيده است. همچنين معاونت معدني اين وزارتخانه نيز ضمن اعلام اين خبر پيش بيني كرد رشد بخش معدن در سال ٩٤ به ١٥درصد برسد. در همان دوره نيز فعالان معدني به آمار اعلام شده با ديده ترديد نگاه مي كردند، اخيرا مركز آمار ايران كه يكي از منابع معتبر آماري در خصوص آمار دقيق كسب وکار در كشورمان محسوب مي شود، رشد توليد بخش معدن را 8/ 2 درصد براي سال 1393 اعلام کرده است که به نظر مي رسد اين عدد به واقعيت نزديک تر باشد.
از سوي ديگر در سال ٩٣ حقوق دولتي دريافتي از معادن كه ارتباط مستقيم با رشد و رونق كسب وكار معدن دارد به 520ميليارد تومان رسيد و اين رقم نسبت به بودجه مصوب بيش از50 درصد کاهش دارد و به عبارتي بيش از نيمي از درآمد پيش بيني شده دراين بخش وصول نشده است و اين درحالي است که اعلام شده بود رشد بخش معدن 3 برابر رشد اقتصادي کشور بوده و به 5/ 10 درصد رسيده است.
بعد از اين مقايسه آماري به دنياي واقعي معدن برگرديم. واقعيت اين است كه تحت تاثير ركود جهاني و افت فاحش قيمت مواد معدني، بخش معدن کشورمان در سال گذشته خيلي حال و روز خوبي نداشت و البته امسال هم ندارد. قيمت سنگ آهن كه يكي از مهم ترين اقلام توليدي معدن كشور است با افت بيش از ٥٠ درصدي به پايين ترين قيمت ممکن رسيد و ضربه سختي به بخش معدن كشور وارد کرد. صادرات سنگ آهن از متوسط ماهانه حدود ٢ ميليون تن در ماه هاي آخر سال به كمتر از ٢٠٠ هزار تن رسيد و بخش عمده اي از معادن سنگ آهن تعطيل شدند. در فلز مس نيز حال و روز بهتري نداشتيم. با افت شديد قيمت جهاني مس از حدود 7000دلار به حدود ٥٥٠٠ دلار در هر تن ، معادن مس هم با كاهش حاشيه سود دچار مشكلات مالي شدند و قيمت سهام شركت ملي صنايع مس ايران از ٤٥٠٠ ريال به كمتر از ٢٠٠٠ ريال رسيد. معادن سنگ هاي تزئيني و نما و معادن مصالح ساختماني نيز با ركود حاکم بر بازار مسكن و كاهش ساخت وساز حال و روز خوبي نداشتند. در ساير کاني هاي معدني در بهترين حالت شرايط اقتصادي و بازار کسب وکار مشابه سال قبل از آن بود. از سوي ديگر ورود معادن جديد به چرخه توليد مواد معدني كشور مي توانست محرك رشد شود. از معادن كوچك كه بگذريم كه اساسا اين معادن سهم چنداني از توليد مواد معدني كشور را هم به خود اختصاص نمي دهند اما در معادن بزرگ در دو سال اخير هيچ گونه معدن يا ظرفيت توليدي بزرگ قابل توجهي در كشور ايجاد نشده است كه بخواهد اين ظرفيت هاي جديد توليدي سهمي در افزايش شاخص رشد معدن داشته باشد.
اما با تمام اين تفاسير آمارهاي بالاي رشد معدن علاوه بر ايجاد انحراف در سرمايه گذاري هاي معدني موجب خواهد شد ساير قواي كشور مانند قوه مقننه احساس كنند كه بخش معدن شرايط بسيار خوب و ويژه اي دارد و نيازي به كمك ندارد و علاوه بر اين با توجه به شرايط خوب كسب و كار بايد عوارض و ماليات مضاعف نيز پرداخت کند. همه ما به ياد داريم در لايحه رونق كسب و كار كه سال گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود سهمي براي معدن در نظر گرفته نشده بود يا اينكه در اسفند ماه سال قبل نمايندگان مجلس با توجه به کاهش درآمدهاي كشور در سال ٩٤ و كمبود بودجه درآمدي دولت و از طرفي رونق بخش معدن با توجه به رشد 5/ 10 درصدي اعلام شده از طرف وزارتخانه مربوطه به يكباره تبصره اي به قانون بودجه اضافه کرده و بر اساس آن كليه معادن بايد علاوه بر ساير پرداخت ها مبلغي به عنوان حق انتفاع بهره برداري پرداخت کنند. در آن تاريخ معدنكاران به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعتراض کردند اما واقعيت اين است كه آمار 5/ 10 درصدي رشد با توجه به ركود در ساير بخش هاي كشور آنها را به تصويب اين تبصره ترغيب کرد.
با اين شرايط به دوستان و همکاران تصميم گيرنده بخش معدن وزارتخانه بايد گفت عزيزان اولاآمار در حوزه هاي تخصصي مانند معدن بايد بر اساس برآوردها و محاسبات دقيق باشد و مبناي محاسبات هم براي فعالان اين بخش تشريح شود. ثانيا اگر در آمار دقت كافي به عمل نيايد با توجه به فضاي شفاف و با محدوده مشخص كسب و كار معدني فعالان اين بخش نسبت به آن ترديد خواهند داشت. ثالثا آمار غيردقيق ساير مسوولان تصميم گيرنده كشور را در قانونگذاري براي برنامه ريزي، تخصيص اعتبار يا اخذ ماليات و عوارض دچار سردرگمي خواهد کرد.
* سعید صمدی
کارشناس معدن
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۰۱
کد مطلب: 25849
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
