«مثل کوه پشتت هستم»؛ مثلي است پارسي براي بيان پشتيباني و حمايت از کس يا چيزي. اگر بازديدي داشته باشيد از يک معدن، ارزش اين مثل پارسي بيشتر دريافت مي‌شود.
به گزارش ماين نيوز، مواد معدني از دل کوه‌ها بيرون آورده مي‌شوند و به صورت خام يا فراوري شده بفروش مي‌رسند. بنابراين گزافه نيست اگر بگوييم، معدن؛ پشت به کوه دارد، اما؛ چرا اين معدن که پشت به کوه دارد همچون کوه پشتوانه اقتصاد ايران نيست. ايران با داشتن يك درصد از سهم جمعيت جهان، بيش از ۱۱درصد از منابع معدني دنيا را در اختيار دارد، با اين وجود سهم بخش معدن در اقتصاد ملي ايران بسيار اندک است. سوال مهم اين است که چرا بخش معدن نتوانسته مثل کوه پشتوانه اقتصاد ملي ايران باشد؟
فراواني مواد معدني در ايران مانند مس، سرب، روي، کروميت، آهن و انواع سنگ‌هاي تزييني نشانگر آينده درخشان اقتصاد معدني و صنايع معدني در کشور است. آمارها نشان مي‌دهد ميزان ذخاير معدني کشور بالغ بر ۵۷ تا ۶۰ ميليارد تن است و ۶۸ نوع ماده معدني تاکنون در کشور شناسايي شده است. همين آمار کافي است تا منابع خارجي، ايران را به عنوان بهشت زمين شناسي و آلبوم مواد معدني بشناسند.
ذخاير معدني هر کشور, از دو ديدگاه حائز اهميت است؛ نخست بهره‌برداري بهينه از ذخائر معدني در جهت افزايش ميزان توليد ناخالص داخلي که در نتيجه باعث افزايش ميزان توليد ناخالص داخلي که در نتيجه باعث افزايش درآمدهاي سرانه يک کشور مي‌شود و دوم تأمين مواد اوليه بسياري از صنايع داخلي که بالطبع فعاليت‌هاي آنها تأثير عمده و مستقيم در استقلال صنعتي کشور خواهد داشت. در واقع مي‌توان گفت که ذخاير طبيعي در کنار نيروي کار ماهر, خمير مايه اقتصاد يک جامعه را تشکيل مي‌دهد.
توجه دولت‌ها و کشورهاي مختلف به بخش معدن و اتخاذ راهبردهاي مختلف به منظور توسعه و تجهيز اين بخش بيانگر نقش کليدي آن در سطح کلان اقتصادي است به گونه‌اي که مي‌توان ادعا کرد تکامل صنعتي بسياري از جوامع معاصر بدون توجه به نقش مواد اوليه معدني در اقتصاد ملي غير قابل تصور است.
از آنجا که بسياري از مواد معدني به عنوان خوراک بخش‌هاي مختلف صنايع به شمار مي‌روند و همچنين به منظور کاهش وابستگي در صنايع کشور به واردات مواد اوليه و ايجاد يک فضاي مناسب به منظور توسعه صنعتي و افزايش توان رقابتي و به دنبال آن توسعه صادرات غير نفتي توجه به بخش معدن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
امروزه از حدود پنج‌هزار معدن فعال کشور, سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ميليون تن مواد معدني استخراج مي‌شود و قرار است در برنامه پنجم توسعه اين ميزان به ۵۷۰ ميليون تن افزايش يابد. در حالي ايران بين ۱۵کشور اول معدني دنيا قرار دارد و با وجود پتانسيل‌هاي بالاي بخش معدن در کشور، سهم معدن در ايجاد اشتغال و توليد ناخالص داخلي بسيار اندک است؛ آنچنان که گفته‌اند: کمتر از يک درصد!
اگر اقتصاد ايران مجال بيشتري به بخش معدن بدهد، رشد اين بخش مي‌تواند بر رشد اقتصادي ايران به‌طور غيرمستقيم اثر بگذارد حتي بيشتر از تجارت و صنعت. حجم عظيم اقدامات معدن سبب رونق ترانزيت و ترابري مي‌شود، از طرف ديگر اشتغال در معادن پايدارتر و با توجه به پراکندگي آن در سراسر ايران، اشتغال در مناطق محروم را نيز در بر مي‌گيرد، از سوي ديگر نبايد از تأثير معدن بر صنعت غفلت کرد.
همچنين اگر بخواهيم هزينه اشتغالزايي بخش معدن و صنعت را با يکديگر مقايسه کنيم به نتايح جالبي خواهيم رسيد بر اساس آمار و ارقام موجود هزينه اشتغالزايي در بخش صنعت حدود ۱۰۰ ميليون تومان است، اين در حالي است که اين رقم در بخش معدني حدود ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان است و در تمام نقاط کشور امکان ايجاد صنايع معدني وجود دارد. امروزه معادن بزرگ فلزي و غيرفلزي در صورتي که توليدات خود را پس از فراوري چند مرحله‌اي صادر کنند، عايدي بيشتري را نصيب خود و اقتصاد ملي خواهند کرد.
البته، اين اقدام مزيت بزرگ‌تري نيز دارد که همانا ايجاد و توسعه اشتغال در بخش‌هاي پايين‌دستي است. همزمان با اين حرکت سازندگان تجهيزات فناوري ساخت را ارتقا مي‌دهند و در يک بيان کلي با يک ضريب فزايندگي بالا ميزان انتفاع در اين بخش به‌طور قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد.
تأمين بخشي از نقدينگي مورد نياز کشور از بخش معدن در دولت دهم مورد توجه واقع شد. اما به علت فراهم نبودن زيرساخت‌ها و بسترهاي نهادي و زيربناهاي توسعه‌اي اين بخش از يک سو و عدم اعتماد اين بخش به سرمايه‌گذاري در بخش معدن از سوي ديگر موجب شد تا اين طرح اجرايي نشود.
گام نخست در بخش معدن با اکتشاف آغاز مي‌شود در حوزه اکتشاف و فرآوري نيز راه درازي پيش روي معادن ايران قرار دارد. امروز اکتشافات تفصيلي تنها ۲۰ درصد ذخاير معدني کشور به اتمام رسيده است اين در حالي است که بر اساس آمار موجود در سال ۲۰۱۲ ميلادي مجموع سرمايه‌گذاري انجام شده در بخش اکتشاف در دنيا بالغ بر ۲۴ ميليارد دلار بوده است. حال آن که در ايران فقط ۳۰۰ ميليارد تومان در اين حوزه هزينه شد که رقم بسيار پاييني محسوب مي‌شود. بيان مقايسه ديگري نيز خالي از لطف نيست؛ کانادا سالانه دو ميليون‌متر حفاري معدني دارد، در حالي که اين رقم در ايران به زحمت به ۳۰۰هزار متر مي‌رسد.
با شناخت ظرفيت موجود بخش معدن در ايران به نظر مي‌رسد که بايستي اعتناي بيشتر به اين بخش صورت گيرد و سهم بيشتر در عرصه اقتصاد ملي بدست آورد و اگر چاره رشد اقتصادي را در بخش خصوصي بدانيم بايد سياست‌هاي دولت به سمت جذب بيشتر فعالين بخش خصوصي در معدن معطوف گردد, گام اول اين است که: دولت اعتماد سرمايه‌گذاران اين بخش را جلب کند.
احمد فرهادي - کارشناس اقتصاد
