به گزارش ماین نیوز، اپل، سامسونگ و سونی هم در راس این شرکتها هستند. عفو بینالملل عنوان کرده که این شرکتها اقداماتی برای اطمینان یافتن از رعایت حقوق بشر در معادن خود انجام ندادهاند.
براساس گزارشی که این سازمان روز سهشنبه منتشر کرد، حقایق تلخی درباره معدنکاری این کودکان منتشر شد؛ حقایق تلخی که اندک شیرینی موجود در ابتدای سال جدید میلادی را هم از بین میبرد. بازرسان عفو بینالملل در بررسیهای خود، کودکانی را مشاهده کردهاند که در شرایط خطرناک معدنی مشغول به کار بودهاند. این کودکان که سن برخی از آنها به ۷ سال میرسد، همچنان در کشور «کنگو» مشغول به استخراج کبالت (یک مولفه مهم برای باتریهای لیتیومی موبایل و سایر ابزارهای الکترونیکی) هستند.
اما موضوع، تنها کار غیرقانونی کودکان در معادن این کشور نیست. فقر باعث شده تعداد زیادی از زنان هم (که برخی از آنها کودکان شیرخوار خود را به همراه دارند)، در ساحل و آبهای کمعمق جزیره «مالو» مشغول به شستوشو و مرتب کردن کانسنگهای کبالت باشند. عفو بینالملل در اینباره پژوهشهای وسیعی انجام داده و با ۸۷ نفر هم در این زمینه مصاحبه کرده است. نتایج این پژوهشها گسترده در اسنادی مرتب شده و در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته است. کبالت معدنکاری شده در کشور افریقایی کنگو، حدود نیمی از عرضه جهانی را شامل میشود و حق بهرهبرداری از آن به شرکتهای بزرگ معدنی واگذار شده است. مهمترین این شرکتها، شرکت معدنی «کنگو دانگفنگ» و یک غول معدنی چینی به نام «ژیانگ هوایو کبالت» هستند. این شرکتها، ماده معدنی استخراجی را پیش از فروش به شرکتهای تولیدکننده باتری واقع در چین و کرهجنوبی، فرآوری میکنند.
کبالت کثیف، خریدار دارد
براساس گزارش وبسایت تخصصی «ماینینگ»، سازمان عفو بینالملل ادعا کرده که شرکتهای بزرگ الکترونیک جهان مانند اپل، سونی و سامسونگ در محصولات خود از قطعاتی استفاده میکنند که از طریق این زنجیره تامین، به بازار عرضه شدهاند. بازرسهای سازمان عفو بینالملل به این موضوع اشاره کردند که با تمام شرکتهای نامبرده مکاتبه کردهاند تا از نحوه تصمیمگیری آنها برای خرید محصولاتشان اطمینان یابند. بررسیها نشان داد که بیشتر آنها پژوهشهای کافی برای اطمینان از محل تولید کبالت خود و نحوه فرآوری آن انجام ندادهاند.
اپل ادعا کرد که این موضوع را بررسی میکند که کبالت مصرفی آنها از شرکت هوایو یا هر شرکت دیگری در کنگو نیامده باشد. این شرکت اظهار کرد که بهرهکشی از کودکان را به هیچ وجه در زنجیره تامین خود تحمل نمیکند و به این موضوع افتخار میکند که یکی از پیشگامان صنعت برای مقابله با این نقض حقوق بشر است. سامسونگ عنوان کرد که نه کنگو دانگفنگ و نه ژیانگ هوایو کبالت از شرکتهای طرف قرارداد آنها نیستند و هیچ مبادله تجاری بین این شرکتها وجود ندارد.
سونی گفت که تاکنون چند فرآیند «حقیقتیاب» اجرا کرده است. با این وجود، هنوز به نتایج آشکاری از اینکه محصولاتشان در کدام منطقه تولید میشوند، دست نیافته است. «ما این ارزیابیها را ادامه خواهیم داد و توجه ویژهای به مسئله حقوق کودکان داریم. »
سایر شرکتهای پیشگام جهان در فناوریهای الکترونیک مانند دایملر، فولکسواگن، مایکروسافت و الجی هم فرآیند خرید خود را از شرکتهای فعال در کشور کنگو رد و ادعا کردند که تا حد امکان تلاش میکنند تا از تامینکنندگان مطمئن اقدام به خرید محصولات معدنی مورد نیاز خود کنند. تعدادی از آنها حتی عنوان کردند که هیچ درصدی از کبالت خود را از کشور کنگو خریداری نمیکنند.
با این حال، واضح است که حجم بالای تولید کبالت در کنگو (۵۰ درصد از تولید کل جهان) باید در جایی فروخته شود و اگر تقاضایی برای آن وجود نداشت، این نقض قوانین بینالمللی درباره حقوق کودکان از بین میرفت. یکی از پژوهشگران سازمان عفو بینالملل به نام مارک دامت میگوید: «تناقض آشکاری است بین آنچه در مغازهها و تبلیغات جدیدترین فناوریهای روز مشاهده میکنیم و آنچه کودکان با آن زندگی میکنند. آنها مجبور هستند کیسههای سنگ را حمل کنند و تونلهای باریک و پرخطر را برای بازگشت به سطح زمین بپیمایند. » در واقع، تاوان رشد فناوریها را این کودکان متحمل میشوند.
در حالی که کشورهای مختلف متعهد شدهاند که از خرید محصولات و مواد معدنی تولید شده به روشهای غیرانسانی خودداری کنند و این موضوع در قانون سال ۲۰۱۰م امریکا هم آورده شده است، کبالت شامل این قانون نمیشود. در این معاهده تنها محصولاتی مانند طلا، کلتان، تانتال و تنگستن نام برده شدهاند. «یونیسف» که نهاد مسئول جهانی برای نظارت بر کار کودکان و حفظ حقوق آنها است، برآورد میکند که ۴۰هزار کودک در معادن مختلف کنگو در حال فعالیت باشند. بیشتر آنها به فعالیتهای معدنکاری زیرزمینی مشغول نیستند و در عوض وظایف مختلفی در سطح زمین را برعهده گرفتهاند. زبالهگردی برای یافتن مواد معدنی و تمیز و دستهبندی کردن آنها بخشی از این وظایف است.
بهرهکشی از کودکان به کبالت یا کنگو محدود نمیشود
براساس برآورد «سازمان بینالمللی کار» هنوز هم ۲۱۵ میلیون کودک بین ۵ تا ۱۷ سال در جهان وجود دارند که در شرایطی کار میکنند که غیرقانونی، خطرناک یا به شدت استثمارگرانه است. در سالهای گذشته هم این وضعیت بهبود چندانی پیدا نکرده و تنها در طول ۱۵ سال، یک سوم از تعداد آنها کاسته شده است.
درحال حاضر، بهرهکشی از کودکان در آسیا، افریقا و امریکای لاتین در معادن در بدترین وضعیت ممکن است. این شرایط برای کودکان آسیایی و افریقایی وضعیت هشدارآمیزی دارد. از هر ۱۱ کودک آسیایی، یکی از آنها مجبور بهکار کردن است. در افریقا هم با اینکه این آمار کمتر است، تعداد کودکانی که در معادن کار میکنند، بسیار زیاد است. این وضعیت در حالی است که قرار بود تا سال ۲۰۱۵م، کار کودکان به کلی منسوخ شود اما حکایت همچنان باقی است. به عقیده بسیاری از آنها حلقه معیوب شکل گرفته، اتخاذ تصمیمات مناسب را با مشکل مواجه کرده است. فقر بسیاری از خانوادهها، کودکان را مجبور به کار میکند. از طرفی کار آنها، باعث فقیرتر شدن و از بین رفتن آینده شغلی و معیشتی آنها هم میشود و چنین روندی ادامه پیدا میکند برای تغییر این وضعیت نیاز است که از کار کودکان جلوگیری شود. هر چند در سالیان گذشته تلاش شده که با استفاده از مقررات و محدودیتهای قانونی چنین کاری انجام شود.
اما باز هم نیاز به استفاده از رویکردی متفاوت احساس میشود. بسیاری از کارشناسان و فعالان مدنی میگویند: تا زمانی که فاصله طبقاتی و فقر وجود داشته باشد، نمیتوان به تغییر شرایط امیدوار بود. در حال حاضر، از مهمترین و کارآترین اقداماتی که برای مبارزه با این ناهنجاری اجتماعی انجام میشود، میتوان به تلاش برای رایگان کردن تحصیل و تامین نیازهای اولیه زندگی اشاره کرد. از طرفی کاهش نابرابریهای اقتصادی، فراهم کردن شرایط اولیه زندگی برای همه و مبارزه با فساد اقتصادی، از عواملی هستند که به مرور زمان وضعیت کار کودکان را بهبود میبخشند. از طرفی، بسیاری از دولتها هم سیاستهایی برای محدود کردن کار کودکان اتخاذ نکردهاند. کشورهای توسعهیافته باید از این گونه برنامهها در کشورهای فقیرتر حمایت کنند تا بتوانند با مشکلهایی که در این زمینه وجود دارد برخورد کنند و شرایط نیروهای کار در این کشورها را بهبود دهند. با این حال، حتی اقدامات انجام شده هم به اندازه مورد انتظار، نتیجهبخش نبودهاند.
اوضاع مساعد کودکان در ایران
در هر صورت، خوشبختانه کودکان ایرانی از کار کردن در معادن مصون هستند و حقوق آنها پایمال نمیشود. در اینباره، یکی از استادان دانشگاه تربیت مدرس گفت: هر چند آمار خاصی در زمینه کار کودکان در معادن ایران وجود ندارد، اما تاکنون نیز مشاهدهای در اینباره انجامنشده و گزارشی هم دریافت نشده است.
محمدرضا خالصی افزود: از نیروی کار کودکان در برخی از بخشهای اقتصادی استفاده میشود اما بهدلیل قوانین کار و مقررات موجود امکان استفاده از کودکان در معادن کشور به شدت دشوارتر است.
معدنکاران برای بهرهبرداری از ذخایر طبیعی نیاز به دریافت گواهینامههای ویژهای دارند و نهادهای مسئول به هیچ وجه اجازه استخدام افراد زیر ۱۸سال را در معادن کشور نمیدهند.