به گزارش خبرنگار ماین نیوز، سیدرضا قطب در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ماین نیوز در خصوص اظهارات اخیر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران ایمیدرو مبنی بر برگزاری فراخوان بین‌المللی برای اجرای پروژه معدن سرب و روی مهدی آباد اظهار کرد: برگزاری فراخوان بین‌المللی برای اجرای پروژه معدن سرب و روی مهدی آباد در حالی که براساس قرارداد فی مابین، شرکت روی مهدی آباد بهره‌بردار معدن محسوب می‌شود، اقدامی غیرقانونی است و در صورت ادامه این وضعیت قطعا از مراجع قانونی پیگیر احقاق حقوق خود خواهیم شد.
وی با بیان اینکه شاید گزارش‌هایی که به دست رئیس هیات عامل ایمیدرو در خصوص پروژه سرب و روی مهدی آباد رسیده است موثق نباشد، توضیح داد: اینکه گفته می‌شود اختلافی بین سهامداران پروژه ایجاد شده اگر هم چنین باشد، یک موضوع داخلی بوده و ارتباطی به قرارداد فی‌مابین شرکت روی مهدی آباد و ایمیدرو ندارد. برای ایمیدرو باید مهم این باشد که تعهدات ما به عنوان بهره‌بردار و مجری پروژه به موقع انجام شود که چنین اتفاقی نیز رخ داده است.
وی با رد این ادعا که شرکت روی مهدی آباد تعهدات خود را در پروژه مهدی آباد انجام نداده است، گفت: از فروردین ماه سال جاری تاکنون حدود 4 میلیون مترمکعب خاکبرداری در معدن انجام شده است اما متاسفانه از آبان ماه به صورت یک طرفه ایمیدرو قرارداد را خاتمه یافته تلقی نمود و کار شرکت روی مهدی آباد را در این پروژه متوقف کردند که این اقدام منجر به بیکار شدن حداقل 80 نفر پرسنل بومی مشغول در پروژه و ضرر و زیان هنگفت به سهام داران شرکت روی مهدی آباد شده است.
مدیرعامل شرکت کارون دز دشت در پاسخ به این سوال که فرق بین شرکت روی مهدی آباد و مجتمع سرب، روی و باریت مهدی آباد چیست؟ عنوان کرد: شرکت روی مهدی آباد در سال 1382 تاسیس شد. شرکت کارون دز دشت در سال 1389 سهام شرکت روی مهدی آباد را با موضوع بهره برداری از معدن مهدی آباد از طریق مزایده برگزار شده توسط سازمان خصوصی‌سازی در راستای اصل 44 قانون اساسی خریداری کرد، مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد نیز به نمایندگی از دولت (ایمیدرو) در معدن حضور دارد. هدف از واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی کوچک شدن مجموعه دولتی است که متاسفانه این اتفاق رخ نداده بلکه حتی بزرگتر از گذشته شده است که در این خصوص اشاره به فرمایشات رئیس جمهور محترم در مجمع سالانه بانک مرکزی قابل تامل است.
وی گفت: آقای رییس جمهور اعلام کرد که " انجام دو چیز در دولت خیلی سخت است که یکی از آنها واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی است که دستگاه های دولتی می گویند حاضریم جان بدهیم ولی بنگاه ها را حاضر نیستیم به بخش خصوصی بدهیم".
قطب درباره آخرین ترکیب سهامداران شرکت روی مهدی آباد گفت: در ابتدا ایمیدرو سهم 48 درصدی در شرکت روی مهدی آباد داشت و مابقی سهام نیز به ترتیب 25 درصد مربوط به شرکت یونیون استرالیا، 25 درصد متعلق به شرکت ایتوک اتریش و 2 درصد نیز سهامدار خرد بود. ما در مزایده سازمان خصوصی‌سازی 48 درصد سهام ایمیدرو را خریداری کردیم و بعدا هم در افزایش سرمایه شرکت به دلیل عدم استفاده حق تقدم توسط سایر سهام داران، شرکت کارون دز دشت با پرداخت نقدی حدود 67 درصد از سهام شرکت روی مهدی آباد را مالک شد. ضمن اینکه سهام شرکت یونیون استرالیا نیز در خارج از کشور توسط شرکت عمانی الموارید خریداری شد لیکن هنوز سهامدار شرکت روی مهدی آباد همان شرکت یونیون است.
وی افزود: در سال 1391 قراردادی بین ایمیدرو و شرکت روی مهدی آباد با موضوع سرمایه‌گذاری، استخراج از معدن مهدی آباد و احداث کارخانه کنسانتره و شمش روی منعقد شد که در آن زمان مدیران ایمیدرو یکی پس از دیگری تغییر می‌کردند و این قرارداد به شرکت روی مهدی آباد ابلاغ نشد. در خرداد ماه سال 1392 ایمیدرو بدون ابلاغ قرارداد منقعد شده، نامه فسخ قرارداد را برای شرکت روی مهدی آباد ارسال کرد و دوباره استخراج معدن و احداث کارخانه را به فراخوان گذاشت.
مدیرعامل شرکت کارون دز دشت یادآوری کرد: در مهر ماه سال 1392 و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، ایمیدرو طی صورتجلسه‌ای موافقت خود را با ادامه کار شرکت روی مهدی آباد در معدن مهدی آباد اعلام کرد و شرکت روی مهدی آباد نیز بر همین اساس اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوزات زیربنایی و طراحی های معدن و سایر مطالعات مورد نیاز را انجام داد.
وی اضافه کرد: علیرغم پیگیری‌های شرکت روی مهدی آباد در خصوص اخذ مجوز ورود به سایت معدن، نهایتا بعد از حدود یک سال و نیم از امضای تفاهم‌نامه در مهر ماه 1392 موفق شدیم، مجوز ورود به سایت معدن را در بهمن ماه 1393 بدست آوریم و عملا از فروردین ماه سال 1394 عملیات باطله‌برداری در معدن آغاز شد و ظرف مدت هفت ماه حدود 4 میلیون متر مکعب عملیات خاکبرداری و باطله‌برداری در معدن انجام شده است و اگر توقف اجباری اتفاق نمی‌افتاد، مطابق برنامه پیش‌بینی شده عملیات ادامه می یافت.
وی عنوان کرد: در همین مدت تفاهم‌نامه‌هایی را با شرکت های خارجی به منظور طراحی استخراج معدن به روش زیرزمینی و طراحی و مهندسی کارخانه منعقد کردیم. از سوی دیگر در حوزه تامین مالی و فاینانس پروژه نیز باید بگویم که این پروژه نیاز به حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که تامین چنین رقمی از سوی دولت و یا سیستم بانکی کشور امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل توانستیم بعد از انجام مذاکرات گواهی لازم و تائیدیه سازمان دولتی بیمه چین (سایناشور) را دریافت کنیم که تائیدیه کتبی به ایمیدرو ارائه شد که این اقدام (تامین مالی از طریق فاینانس خارجی) نشان‌دهنده برداشتن اساسی‌ترین و اصلی‌ترین گام در اجرای این پروژه است.
مدیرعامل شرکت کارون دز دشت تاکید کرد: متاسفانه به نظر می‌سد با وجود اقدامات انجام شده گوش شنوایی برای حرف‌های ما وجود ندارد. به همین دلیل باید بگویم که کلیه اقدامات انجام شده از سوی شرکت روی مهدی آباد اعم از مطالعات اکتشافی، حفاری‌های صورت گرفته، طراحی‌های انجام شده معدن و کارخانه، مجوزهای اخذ شده و سایر مطالعات جزو دارایی‌های این شرکت محسوب می‌شود و ما این دارایی‌ها را به امانت در اختیار ایمیدرو و مشاورین آن سازمان قرار داده‌ایم و استفاده غیرمجاز توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
قطب اظهار کرد: شرکت روی مهدی آباد تاکنون مجوزهای لازم برای اجرای پروژه روی مهدی آباد را از جمله تامین آب، برق، گاز و محیط زیست را دریافت کرده است.
او در خصوص احداث کارخانه تولید کنسانتره در 60 کیلومتری معدن نیز گفت: احداث کارخانه کنسانتره در چنین فاصله‌ای از معدن مهدی آباد کاری غیراقتصادی است، چرا که نیازمند جابه‌جایی حجم عظیمی از خاک به فاصله 60 کیلومتری از معدن است که امکان چنین کاری غیرممکن است و به همین دلیل واحد کنسانتره باید حتما در جوار معدن احداث شود.
مدیرعامل شرکت کارون دز دشت همچنین با انتقاد از اینکه بخش خصوصی جایگاهی در ایران ندارد و با بخش خصوصی بعضا مانند مهاجران غیرقانونی در کشور برخورد می شود، گفت: از آبان ماه به بهانه خاتمه یافتن قرارداد فی مابین فعالیت‌های ما را در معدن متوقف کرده‌اند و از آن زمان تاکنون کاری در معدن انجام نشده است. این در حالیست که ما میلیاردها تومان تعهد برای اجرای پروژه داده‌ایم و ایمیدرو نمی‌تواند با ارسال یک نامه قرارداد را یک طرفه خاتمه یافته تلقی کند.
وی تاکید کرد: مکاتبات زیادی با ایمیدرو انجام دادیم تا براساس بند 14 قرارداد امضا شده فی‌مابین موضوع به صورت مسالمت‌آمیز حل شود ولی متاسفانه پاسخ مثبتی دریافت نشد و به ناچار شرکت روی مهدی آباد برای احقاق حقوق سهامداران خود از طریق مراجع قانونی اقدام کرده است.
سرب و روی
