به گزارش ماین نیوز، متن کامل نامه امیرحسین کاوه خطاب به علی طیب نیا به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر علی طیب نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
موضوع: درخواست اصلاح بند 1 مصوبه 169092/ت52894ه مورخ 94/12/24 هیات وزیران مستند به ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) – احتراما به استحضار می‌رساند در پایان سال 1394 هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 1394/12/19 بدون توجه به ماده 3 قانون بهبود مستمر کسبوکار، و بدون تعامل با تشکل صنفی اقدام به تصویب مصوبه شماره 169092/ت52894ه مبنی بر افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی ردیف‌های تعرفه‌ای ورق‌های فولادی زیر 3 میلیمتر به شماره‌های 72083900، 72082700 و 72253000 نموده است. این مصوبه به این معنی می‌باشد که در سال 94 تعرفه ورق‌های نازک بیش از 500 درصد افزایش یافته است.
این اقدام همراه با حذف ارز مبادلاتی و افزایش بیش از 100 دلاری قیمت‌های جهانی ورق فولادی در این برهه از زمان که کارخانه‌های زیرمجموعه این سندیکا در حال نیمه فعال و رکود بسر می‌برند، ضربه غیرقابل جبران و مخل کسبوکار صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور می‌باشد.
سابقه:1- تولید ورق‌های زیر 3 میلیمتر در داخل توسط شرکت‌های فولاد مبارکه، نورد و لوله اهواز و فولاد گیلان علیرغم تبلیغات فراوان رسانه‌ای، جوابگوی یک سوم نیاز کارخانه‌های تولیدی لوله و پروفیل فولادی نمی‌باشد.
2- ورق‌های رول گرم با ضخامت 1.4، 1.5 و 1.8 میلیمتری در ایران تولید نمی‌شوند.
3- علت عدم تولید ورق‌های نازک، تمایل فولاد مبارکه به تولید ورق‌های ضخیم و رکوردشکنی سقف تولید است.
4- ورق‌های نازک با ضخامت کمتر از 3 میلیمتر که به صورت محدود در داخل تولید می‌شوند با قیمت بسیار گرانتر از قیمت‌های جهانی در بورس کالا به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌شوند، لذا کارخانه‌های تولیدی لوله و پروفیل فولادی مجبورند به علت تامین مواد اولیه خود به قیمت رقابتی، بیش از 70 درصد مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه نمایند.
5- آمار گمرک نشان می‌دهد سال گذشته به علت عدم توان تامین در داخل حدود 2 میلیون و 800 هزار تن ورق زیر 3 میلیمتر واردات صورت گرفته است.
6- افزایش 500 درصدی تعرفه طی یکسال (از 4 به 20 درصد) منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی می‌شود در حالی که با همان تعرفه سابق هم قیمت‌ها برای مصرف‌کننده مطلوبیت نداشته و کارخانه‌ها بعضا مجبور به فروش اعتباری هستند.
حال سوال این است که صنعت لوله و پروفیل فولادی با 120 کارخانه در سراسر کشور و بیش از 30 هزار کارگر زحمتکش، علاوه بر ده‌ها موانع موجود وقتی ارز مبادلاتی مواد اولیه اش قطع شده و در پایان سال 94 همزمان با افزایش قیمت‌های جهانی ورق فولادی، آیا افزایش ناگهانی 500 درصدی تعرفه را هم تحمل خواهد کرد؟!
درخواست‌های عاجل:1- براساس ماده 3 و ماده 15 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند قبل از تدوین یا اصلاح هرگونه مقررات، بخشنامه و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصای ذیربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند که عدم انجام این تکلیف، نقض آشکار مواد 2 و 3 و 12 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است لذا با توجه به مراتب فوق درخواست می‌شود وفق ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 1390/11/16 موضوع به فوریت در شورای گفت‌وگو مطرح و نسبت به حذف یا اصلاح مصوبه مذکور اقدام مقتضی صورت پذیرد.
2- براساس مندرجات ذیل ماده 72 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1394/12/29 که صراحتا اعلام نموده که در صورت عدم امکان تولید در داخل می‌بایست میزان تعرفه به 5 درصد کاهش یابد. این اقدام اصلاحی انجام شود تا خللی بیش از این در امر تولید کارخانه‌های تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی ایجاد نگردد.
پیشاپیش از اقدامات جنابعالی که از بزرگان صنعت و دلسوزان بخش خصوصی می‌باشید سپاسگزاری می‌گردد.
با تشکر
دبیر سندیکا
امیرحسین کاوه
فولاد
