ماین نیوز - استراتژي صادرات فولاد در 95

روزنامه دنیای اقتصاد , 29 ارديبهشت 1395 ساعت 14:29

ايران با بهره مندي از معادن غني سنگ آهن با ظرفيتي بالغ بر 2.7 ميليارد تن که بيش از 5 درصد کل ذخاير سنگ آهن دنيا را در خود قرارداده و همچنين برخورداري از ذخاير عظيم انرژي به خصوص گاز طبيعي و نيز بهره مندي از نيروي کار متخصص و جوان از معدود کشورهايي است که مي تواند با برنامه ريزي درست و مناسب يکي از مدعيان اصلي صادرات فولاد در منطقه باشد به خصوص اينکه در شرايط فعلي اغلب کشورهاي همجوار فاقد کارخانه هاي توليد فولاد بوده و اين امر فرصت مناسبي براي دستيابي به بازارهاي اين کشورهارا فراهم آورده است. از طرفي حسن همجواري و آيين مشترک که در بعضي موارد زبان و گويش هم به آن اضافه مي شود زمينه پذيرش کالاي ايراني را از نظر فرهنگي در اين کشورها مهيا کرده است، ولي متاسفانه تاکنون به دليل برخي مشکلات داخلي توفيق دستيابي کامل به اين بازارها را نداشته و بيم آن مي رود با تداوم اين امر همين جايگاه ضعيف فعلي را هم از دست بدهيم.

به گزارش ماین نیوز، به اعتقاد کارشناسان صنعت فولاد کشور ضعف سياست گذاري در حوزه صادرات، هم راستا نبودن سياست هاي بانکي با صادرات، تثبيت دستوري نرخ ارز و عدم وجود تشکيلاتي منسجم در خصوص صادرات فولاد از جمله موانعي پيش روي صادرات اين حوزه محسوب مي شوند. به گفته اين کارشناسان، صنعت فولاد ايران رمق چنداني ندارد و در صورت عدم حمايت دولت در سال جاري بيش از نيمي از توليدكنندگان فولاد ايران زمينگير مي شوند. براين اساس مهم ترين حمايت هاي دولت در مقطع كنوني و پس از مهار واردات با اعمال تعرفه وارداتي مناسب عبارت است از: تقويت و تسهيل ايجاد انجمن هاي غيردولتي صادرات فولاد و حمايت مادي و سياسي دولت و بهره جويي از مشاوره هاي تاثيرگذار اين انجمن ها، برقراري جوايز صادراتي و تسهيل صادرات فولاد در بنادر و گمرك، آموزش بازاريابي و مكانيزم ورود به بازارهاي جهاني براي صادركنندگان بالقوه، برقراري و تسهيل شركت در نمايشگاه هاي موثر جهاني براي صادركنندگان، رعايت كامل معافيت هاي مالياتي براي كالاهاي صادراتي.

ديدگاه هاي چند تن از مديران صنعت فولاد را در اين زمینه مي توانيد بخوانيد:

استراتژي كاهش هزينه ها در دستور كار
بهرام سبحاني
مديرعامل فولاد مباركه

توانمندي هاي صادراتي فولاد ايران را مي توان در دو محور الف)پتانسيل فولاد ايران و ب) رقابت پذيري آن بررسي کرد. فولاد ايران براي حضور در بازارهاي جهاني به عنوان يک محصول با پتانسيل بالقوه بالاشناخته شده است که بخشي از اين شناخت ناشي از کيفيت مواد اوليه، تکنولوژي مناسب و توانمندي نيروي انساني است. بخش ديگر آن مرهون تلاش شرکت هاي بزرگ فولادسازي ايران از جمله فولاد مبارکه و... به واسطه حضور پررنگ در بازارهاي جهاني نظير اروپا و آسيا در دو دهه گذشته و شناساندن برند فولاد ايران در اين بازارها است. پتانسيل هاي فولاد ايران در شرايط کنوني رقابت در بازار به تنهايي ايجاد مزيت رقابتي نمي کند و علاوه بر آن، موضوع رقابت پذيري در صنعت فولاد ايران در شرايط کنوني به عنوان شرط کافي مطرح است. مايکل پورتر از محققان فعال در زمينه مطالعات رقابت پذيري، فرمول رقابت پذيري جهاني يعني سهم بازار، سود، رشد و تداوم را برابر با حاصل ضرب دارايي هاي رقابتي شامل زيرساخت، مسائل مالي و فناوري در فرآيندهاي رقابتي شامل کيفيت، سرعت و سفارشي سازي مي داند. به اعتقاد وي راه و روشي که بنگاه ها و سازمان ها تاسيس، سازماندهي و مديريت مي شوند بر رقابت پذيري آنها تاثير دارد. بنابراين ساختار و استراتژي هايي که براي مديريت و راهبري يک بنگاه يا صنعت تدوين و اجرا مي شود، تاثير مستقيمي بر عملکرد و رقابت پذيري آن دارد. به نظر پورتر براساس اين استراتژي ها کسب وکار از دو راه مي تواند ايجاد مزيت رقابتي کرده و موقعيت رقابتي خود را بهبود بخشد: راه اول ارائه کالايا خدمات با هزينه کمتر (مزيت هزينه اي) و راه دوم ارائه کالايا خدمات با ويژگي هاي متمايز (مزيت تمايز) است.

در صنعت فولاد هر دو استراتژي مذکور ايجادکننده مزيت رقابتي هستند، ولي در شرايط کنوني شرکت هاي فولادساز ايراني بايد تمرکز خود را بر مزيت هزينه گذاشته و بهاي تمام شده خود را کاهش دهند. هرچند در سال هاي گذشته استراتژي تمايز مي توانست براي شرکت ها مزيت رقابتي ايجاد کند، ولي در شرايط کنوني به دليل حضور تهاجمي کشورهاي توليدکننده ازجمله چين در بازارهاي صادراتي، با ابزار کاهش هزينه به همراه ايجاد تنوع و تمايز مي توان به جنگ اقتصادي وارد شد. دولت به عنوان يک نيروي عمده همواره در رقابت پذيري موثر و مطرح است. دولت مي تواند با مداخله خود در امور سياسي، اقتصادي و اعمال قوانين و مقررات بر رقابت پذيري تاثير مثبت و حتي منفي داشته باشد. سياست هاي پولي، مالي و بازرگاني و قوانين مالياتي، سياست هاي حمايتي، سياست هاي اداري و تشکيلاتي، قوانين مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، وضع تعرفه، تعرفه ترجيحي و... از جمله بارزترين عوامل تاثيرگذار بر رقابت پذيري بنگاه ها، صنايع و کشورها هستند و امروزه در بازار کنوني فولاد، دولت ها با استفاده از سيستم هاي اقتصادي نامبرده، بازارهاي صادراتي مختلف را از طريق مشوق ها و بسته هاي حمايتي با صادرکنندگان خود فتح کرده (در بسياري از کشورها از جمله چين در شرايط کنوني، صادرات 100 ميليون تني محصولات فولادي مرهون مشوق ها و جوايز صادراتي دولت اين کشور است) يا با استفاده از سياست هاي فوق از صنايع داخلي خود در برابر حملات اقتصادي رقبا در قالب وضع تعرفه حمايت مي کنند. بنابر اين نقش دولت در هر دو حالت فوق، يک نقش بديل ناپذير است و در تمام اقتصادهاي دنيا حتي اقتصادهاي آزاد آمريکا، اروپا، روسيه، چين، هند و... دولت ها در شرايط کنوني در حال اجراي اين نقش هستند.

حضور در بازارهاي بين المللي از طريق صادرات منجر به کاهش اثرات تلاطم هاي احتمالي اقتصاد ملي بر بنگاه ها، بهبود و ارتقاي کيفيت محصولات و خدمات و تامين منابع ارزي لازم مي شود. در دوره مديريت دولت تدبير و اميد، با اتخاذ نگرش صحيح و راهبردي به صادرات محصولات کيفي و با ارزش افزوده و کاهش نگرش هاي مقطعي، رشد قابل توجهي به صورت سالانه در صادرات حوزه فولاد شاهد بوديم. اهميت اين صادرات خصوصا در سال گذشته که بازار داخلي متاثر از رکود بود، مشهود و به نوعي نجات دهنده بخش فولاد کشور و مانع از ايجاد بحران هاي احتمالي در حوزه اقتصادي و اجتماعي شد. نکته قابل توجه در سال 94 حضور در بازار هدف اروپا و ايجاد ارتباطات پايدار بين توليدکنندگان داخلي و مصرف کنندگان اروپايي است. دليل اين حضور موفق را مي توان در کيفيت محصولات و کيفيت در ارتباط موثر با مشتريان دانست. بنابراين، اين عوامل بايد همواره مورد توجه قرار گيرد. در دوران پسابرجام و گشايش هاي ايجاد شده، توسعه فضاي اقتصادي و تسهيل در صادرات قابل پيش بيني است، هر چند ممکن است تهديداتي ناشي از واردات محصولات، توليدکنندگان را به چالش بکشد. در راستاي تداوم و توسعه سياست هاي اقتصادي دولت با نگرش صادرات محور لازم است اقدامات مختلفي از سوي بنگاه هاي توليدي و دولت انجام پذيرد. توليد محصولات کيفي و با ارزش افزوده بالاتر، افزايش انعطاف پذيري در توليد محصولات متناسب با خواست مشتريان، شناخت صحيح بازارهاي هدف و پيش بيني آن، مديريت موثر بر تجهيزات، سرمايه و نيروي انساني و ارتقاي بهره وري در بنگاه ها، کاهش هزينه ها و توليد با قيمت قابل رقابت، توجه به بسته بندي مناسب، ارتباط موثر و پايدار با مشتريان و توجه به الزامات و مسووليت هاي اجتماعي در سطح ملي و بين المللي برخي از مهم ترين ضرورت هاي عملکردي در سطح بنگاه ها هستند. دستگاه هاي حاکميتي نيز در راستاي تسهيل امر صادرات بايد نقش آفرين و همراه باشند. کمک در رقابت پذير کردن توليد داخلي از طريق ارائه تسهيلات ارزان قيمت براي سرمايه در گردش بنگاه ها، تخصيص يارانه توليد، حمايت از توليد داخل در مقابل واردات از طريق وضع تعرفه، تثبيت نرخ حامل هاي انرژي، ارائه مشوق هاي صادراتي، حمايت در پروژه هاي سرمايه گذاري و توسعه کمي و کيفي بنگاه ها ازجمله اقدامات لازم توسط دولت هستند.

الزام تدوين برنامه براي مقابله با سونامي فولاد چين
بهادر احراميان
مديرعامل فولاد يزد

شايد بتوان مهم ترين تحول بازار جهاني فولاد در سال گذشته به جز تشديد رکود و کاهش مصرف را ظهور چين به عنوان يک مدعي تمام قد بازار صادرات بر شمرد. کشور چين در سال 2015 صادرات فولاد خود را از رقم 30 ميليون تن به بيش از 150 ميليون تن افزايش داد. براي اينکه تصور بهتري از اين رقم به دست بيايد کافي است در نظر گرفته شود که کل توليد دومين توليدکننده فولاد جهان يعني ژاپن در حدود 100 ميليون تن است! اين در حالي است که کل بازار تجارت جهاني فولاد طبق برآوردها تنها حدود 350 ميليون تن است. پيش بيني ها حاکي از اين است که به رغم اعلام دولت چين مبني بر کاهش «ظرفيت» توليد بالغ بر 150 ميليون تن از ظرفيت هاي غير اقتصادي توليد از سطح 950 ميليون تن فعلي همچنان به دليل کاهش بيشتر مصرف فولاد در بازار داخلي چين باز هم در سال هاي آينده شاهد استمرار مازاد توليد فولاد در چين و حضور بسيار پر رنگ اين کشور در بازارهاي بين المللي خواهيم بود. ظاهرا همان طور که عطش چين براي فولاد و مواد اوليه توليد مانند سنگ آهن و زغال سنگ دوران طلايي تقريبا 15 ساله اي را براي کل صنعت فولاد و بسياري فلزات جهان ايجاد کرد حالانيز در اثر سرازير شدن مازاد توليد اين کشور صنعت فولاد جهاني شاهد دوراني پر چالش همراه با تشديد رقابت حداقل در ميان مدت خواهد بود.

رويکرد چين از بازار صادرات فولاد با توجه به اينکه نيمي از توليد فولاد جهان در چين انجام مي گيرد پديده اي است که در سال هاي آينده پارادايم حاکم بر تجارت فولاد را به طور بنيادي تحت تاثير قرار خواهد داد. در واقع در عرض کمتر از يک سال کشورهاي سنتي صادرکننده فولاد مانند کره، روسيه، اوکراين، ترکيه و... که هر کدام بازارهاي خاص خود را در سال هاي گذشته يافته و تحت کنترل داشتند ناگهان در مواجهه با سونامي صادرات چين نه تنها در عرصه رقابت ناچار به عقب نشيني شدند، بلکه حتي براي حفظ بازار داخلي خود در مقابل توليدکنندگان چيني که با اتکا به سوبسيدهاي متنوع مخصوصا در سرمايه گذاري هاي ثابت اقدام به دامپينگ محصول مي کنند مجبور به ايجاد تعرفه هاي حمايتي براي دفاع از بقاي خود شدند. واقعيت اين است که هنوز بسياري از نظاره گران و تصميم گيران داخلي صنعت فولاد، عمق تحولات و جابه جا شدن گسل ها را در عرصه جهاني به خوبي درک نکرده اند. دسترسي به بازارهاي بين المللي فولاد حتي در صورت رفع موانع تحريم ها و برقراري کامل ارتباطات بانکي و... به هيچ وجه به سادگي گذشته نخواهد بود. در اين بازار بنابر آنچه در بالاگفته شد موازنه به نفع خريداران به نحو بي سابقه اي تغيير کرده است و طبق قوانين عرضه و تقاضا، فروشندگان بايد آماده ارائه امتيازات بيش از پيش به خريداران براي کسب سهم بازار باشند.

در بازار فولاد شايد بتوان به ترتيب خواست مشتري را در کالاي کيفي، قيمت ارزان و استمرار ارائه کالاو حضور در بازار اولويت بندي کرد. واقعيت اين است که کارخانه هاي داخلي که امکان صادرات محصول رقابتي را دارا هستند تنها شامل واحدهاي مجتمعي هستند که محصول آنها نيمه تمام – شمش- يا نهايي است، اما نگاهي دقيق تر به اين کارخانه ها نيز بيانگر اين است که وجود برخي هزينه هاي سرباري مانده از سابق از جمله حجم نيروي انساني غير منطبق با نياز و نيز برخي سرمايه گذاري هاي فاقد توجيه اقتصادي مانع از کاهش هزينه توليد و رقابت پذيري بنگاه شده است. در اين راستا هم دولت در ايجاد شرايط مناسب براي تجديد ساختار اين بنگاه ها ضروري به نظر مي آيد. در مبحث تکنولوژي مي توان گفت که صنعت فولاد کشور به طور کلي در وضعيت «به روز» قرار دارد و هزينه چنداني از ناحيه قديمي بودن تکنولوژي توليد متحمل نمي شود. همچنين به همين دليل و نيز به دليل سابقه چند دهه توليد فولاد در کشور و وجود ذخيره بزرگي از متخصصان داخلي در زمينه توليد کيفي مخصوصا فولادهاي کربني نيز کاستي چنداني در صنعت کشور مشاهده نمي شود. آنچه محل نگراني مي باشد که تا حدي مسبوق به سابقه است بي ثباتي در قوانين و مقررات حاکم بر صادرات و تهديدهاي خاصي است که تفاسير قوانين مادر در زمينه تعريف ماده خام، اوليه و محصول نهايي متوجه صادرات و طراحي راهبرد صادراتي براي شرکت هاي صادرکننده فولاد مي کند. در اين راستا لزوم اعلام سياست هاي دقيق و رويکرد کلي دولت به مقوله صادرات که مانند سابق با نوسانات جزئي بازار يا فشارهاي مختلف داخلي دچار تغيير نشود جهت سامان بخشي به کل زنجيره توليد فولاد يعني از معدن تا محصول نهايي و ايجاد ثبات در برنامه ريزي هاي اين صنعت در اين شرايط خطير از اهميتي دو چندان برخوردار است.

تسهيل صادرات فولاد در گرو حمايت جدي دولت
امين سعدي
رئيس هيات مديره ذوب آهن البرز غرب

موضوع صادرات فولاد بايد از چندين منظر مورد بررسي و کاوش قرار گيرد تا بتوان با توليدکنندگان ساير کشورها رقابت و در شرايطي برابر کالاي مورد پسند مشتري راعرضه کرد. در وهله نخست بايد کشورهاي هدف اطراف ما ازجمله افغانستان، عراق، آذربايجان، ترکمنستان، گرجستان و پاکستان براي صادرات مورد هدف قرار گيرند، چراکه کشورهاي حاشيه خليج فارس به رغم بازار بسيار مناسب براي صادرات محصولات فولادي ايران، به دليل مسائل بين المللي في مابين در برابر واردات محصولات ايراني مقاومت مي کنند. نکته قابل تامل اين است که دولت مي تواند با هموار کردن مسيرهاي صادراتي همانند بنادر، پايانه هاي حمل ونقل، کنترل استاندارد کالاهاي صادراتي و همچنين ارتقاي حمايت هاي معنوي بخش خصوصي را به سمت صادرات بيشتر سوق دهد. طي سال هاي اخير يکي از مزيت هاي صادراتي کشوردسترسي به انرژي ارزان قيمت بود که متاسفانه با توجه به سقوط قيمت نفت، نرخ آن با رشد مواجه شد و در نتيجه مزيت ياد شده براي صادرات کمرنگ شده است. همچنين عمده معادن کشور که تامين کننده مواد اوليه صنايع هستند عمدتا در اختيار دولت قرار دارند يا اينکه متاثر از قوانين دولتي هستند از اين رو انتظار مي رود که دولت براي کاهش قيمت تمام شده توليد دسترسي به اين مواد را براي بخش صنعت و توليد کشور تسهيل کند.

در اين ميان از ديگر تنگناهاي صادرات فولاد در کشور مي توان به روابط بانکي با ساير کشورها اشاره کرد که تحت تاثير تحريم ها ايجاد شده است که با توجه به مذاکرات برجام اميد است که مبادلات بين بانکي تسهيل شود، چراکه يکي از اساسي ترين گره هاي موجود در مسير صادرات و واردات به شمار مي آيد. همچنين در اين مسير يکي از اقدامات مهم و اساسي که مي تواند از سوي دولت انجام شود و تاثير بسزايي داشته باشد تفاوت نرخ ارز است که دولت بايد به تدريج به سمت تک نرخي شدن ارز گام بردارد، چرا که در نتيجه اين امر بسياري از مشکلات و فسادهاي موجود در اين رابطه از بين خواهد رفت. در کنار مجموعه عواملي که براي تسهيل صادرات مطرح شد بايد اذعان داشت که بسياري از صنايع کشور فرسوده هستند و نياز به بازسازي و همچنين نوسازي دارند همانند بخش حمل و نقل ريلي، جاده اي و هوايي، چراکه به طور معمول 10 تا 15 درصد از قيمت تمام شده محصولات را هزينه هاي ناشي از حمل و نقل به خود اختصاص مي دهد که رقم بسيار بزرگي است و دامنه قدرت رقابت توليدکنندگان داخلي را کاهش داده و حتي محدود مي کند که حمايت جدي دولت را در اين زمينه مي طلبد.

در مجموع با توجه به نيروي انساني مناسب، شرايط جغرافيايي مطلوب و همچنين وجود مواد معدني و انرژي قابل دسترس و دانش فني بالابستر مناسب براي تبديل به يک قطب واقعي فولاد سازي براي کشور کاملافراهم است، اما اين امر مستلزم اجرايي شدن مولفه هاي ذکر شده است و اين امر مقدور نيست، مگر در صورت حذف رانت هاي موجود بين بخش خصوصي و دولتي، حذف قوانين دست و پا گير گمرکي و شفاف سازي کاهش سود تسهيلات بانکي، حذف ماليات هاي اضافي و زائد در بخش توليد از جمله ماليات بر ارزش افزوده. بايد اذعان داشت که بخش هاي مالياتي و بانکي نياز به يک اراده قوي براي اصلاح و ابلاغ دارند که تنها در اراده سازمان هاي دولتي و دولت است. درحال حاضر چين با 850 ميليون تن توليد فولاد گوي رقابت را از ما و سايرين ربوده است به گونه اي که مشوق هاي بي حد و حصر چين براي صادرات فولاد که واکنش هاي ضددامپينگ کشورها را به همراه داشته است، نشان دهنده اهميت فراوان صادرات فولاد در سطح دنيا است. در ايران هم با توجه به موقعيت ممتاز جغرافيايي کشور و همچنين نياز کشورهاي منطقه به فولاد، فرصت بسيار مناسب براي صادرات فولاد وجود دارد به شرط آنکه بتوانيم با قيمت محصولات صادراتي بقيه کشورها به ويژه چين رقابت کنيم. اين رقابت زماني ميسر خواهد بود که بهاي تمام شده فولاد در ايران کاهش يابد.

در شرايط کنوني متاسفانه وضعيت برعکس است. نرخ بهره در ايران بيش از 20 درصد و در چين کمتر از 5 درصد است. نرخ سنگ آهن و انرژي در چين نزولي و در ايران افزايشي است. صادرکنندگان چيني مشوق هاي فراوان دارند اين درحالي است که ايران از هيچ کدام از اين مزيت ها برخوردار نيست. بنابراين بسيار لازم و ضروري است که دولت به سرعت تدابيري اتخاذ کند که فولاد ايران بتواند در بازارهاي صادراتي منطقه توان رقابت داشته باشد. ارائه جوايز صادراتي به نحوي که در قيمت تمام شده موثر باشد، بايد هر چه سريع تر به مرحله اجرا برسد چرا که اگر به موقع از صادرات فولاد کشور حمايت نشود، بازارهاي صادراتي کنوني هم از دست توليدکنندگان فولاد ايران خارج خواهد شد.

ضرورت اقدام سريع دولت براي توسعه صادرات فولاد در سال جاري
مرتضي علي اکبري
معاون مالي و اقتصادي شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

طي سال هاي اخير ظرفيت توليد فولاد در ايران افزايش قابل توجهي يافته به گونه اي که به تبع آن مصرف سالانه نيز به حدود 22 تا 24 ميليون تن در سال رسيد، اين درحالي است که درحال حاضر به علت رکود حاکم ميزان مصرف بين 13 تا 14 ميليون تن کاهش يافته است. در حال حاضر ميزان ظرفيت کارخانه هاي توليد فولاد افزايش يافته و به حدود 20 تا 21 ميليون تن رسيده است، اما آنچه توليد مي شود حدود 15 ميليون تن است و از اين ميزان 3تا 4 ميليون تن مازاد است. طي سال گذشته شرکت هاي بزرگ فولادي اقدام به صادرات محصولات خود کردند و اين امر تنها به منظور دست يافتن مجدد به بازارهاي صادراتي بود كه کار بسيار دشواري محسوب مي شود و از اين رو بايد تداوم داشته باشد، اما صادرات آنها تا قبل از سال جاري موجب زيان آنها شد، چراکه قيمت هاي جهاني با کاهش قيمت مواجه شد و درضمن تقاضايي نيز وجود نداشت و به ناچار براي تامين نقدينگي مورد نياز مجبور به صادرات شدند.

با افزايش قيمت هاي جهاني و به تبع آن بازار داخل از نيمه دوم اسفند ماه سال 94، دولت عوارض واردات فولاد را نيز افزايش داد، اما کافي نبود، چرا که صنعت فولاد در تمام دنيا به عنوان يک بخش استراتژيک و اشتغال زا به شمار مي رود و ازآنجا که کشور ما با مشکل اشتغال مواجه است از اين رو بايد تدابيري اتخاذ شود تا واحدهاي توليدکننده با ظرفيت کامل توليد کنند تا علاوه بر برون رفت از معضل اشتغال بتوان انگيزه لازم را براي واحدها ايجاد کرد. دولت بايد از واردات محصولات فولادي تحت عناوين متفرقه جلوگيري کند و موجب افزايش انگيزه توليدکننده براي توليد شود تا واحدهاي توليدي بتوانند براي تامين نقدينگي مورد نياز خود صادرات انجام دهند، چراکه درحال حاضر قيمت تمام شده فولاد نسبت به نرم هاي جهاني بالاتر است از اين رو حمايت جدي دولت براي کنترل واردات را مي طلبد. از عوامل مهم ديگر در راستاي کاهش قيمت تمام شده توليد و افزايش رقابت توليدکنندگان داخلي با رقباي خارجي اين است که دولت عوارضي که تحت عنوان حقوق دولتي يا حق پروانه بهره برداري است را کاهش دهد، چراکه اين مهم موجب خواهد شد با کاهش قيمت تمام شده توليد و افزايش سودآوري بيشتر بستر مناسب براي رقابت صادراتي از سوي واحدها فراهم شود و همچنين با افزايش ظرفيت توليد شاهد رشد اشتغال زايي در اين صنعت خواهيم بود.

اهميت صادرات در اقتصاد کشورها بر کسي پوشيده نيست. همه دولت ها در تمام کشورها تلاش خود را مي کنند که صادرات را افزايش دهند. براي تحقق اين هدف هم از ابزارهاي متفاوتي استفاده مي کنند. در برخي کشورها، معافيت هاي مالياتي مي دهند و در برخي ديگر جوايز نقدي، اما متاسفانه در کشور ما از ابزارهاي حمايتي براي افزايش صادرات استفاده مناسبي نمي شود. در شرايط کنوني بازار فولاد که تقاضا به شدت کاهش يافته، يکي از موثرترين راهکارها براي بهبود وضعيت توليد و کاهش موجودي انبار کارخانه ها، صادرات است. به عبارت ديگر وقتي دولت منابع لازم را براي تحريک تقاضا در بازار داخلي ندارد لازم است توليدات داخلي را به سمت بازارهاي صادراتي سوق بدهد. البته صادرات فولاد با وجود رقباي سرسختي مثل چين چندان هم آسان نيست. دولت چين از راه هاي مختلف سعي مي کند بهاي تمام شده محصولات صادراتي خود را کاهش دهد از جمله اينکه 12 تا 16 درصد بخشودگي مالياتي مي دهد، 50درصد يارانه نرخ بهره تسهيلات به صادرکنندگان فولاد اين کشور اعطا مي کند، 50 درصد هزينه حمل از کارخانه تا مرز صادراتي را به صورت يارانه پرداخت مي کند و انواع و اقسام مشوق هاي صادراتي ديگر که باعث افزايش توان رقابتي محصولات فولادي چين مي شود.

در ايران هم ما بايد با شتاب بيشتري به سمت توسعه صادرات فولاد حرکت کنيم. ظرفيت هاي فعلي و در حال ايجاد در صنعت فولاد کشور با توجه به روند تقاضا مازاد عرضه ايجاد مي کند و اين محصولات مازاد بايد به بازارهاي منطقه صادر شوند. همان گونه که گفته شد فولادسازان کشور در حال ورود به بازارهاي صادراتي جديد هستند البته در برخي موارد اين صادرات زير بهاي تمام شده بوده است، اما توليدکنندگان فولاد کشور مجبور بوده اند ضرر کوتاه مدت را براي بقا در بلند مدت بپذيرند، اما واقعا به مدت طولاني نمي توان اين رويه را ادامه داد. لازم است دولت از ابزارهايي که در اختيار دارد استفاده کند. وقتي قرار است صادرات فولاد بخشي از کاهش درآمدهاي ارزي کشور را جبران کند، شايسته و البته ضروري است حمايت هاي لازم از اين بخش صورت بگيرد. به صورت حداقلي دولت مي تواند تخفيفات و بخشودگي هاي مالياتي خود را در حوزه صادرات فولاد گسترده تر کند يا نرخ بهره تسهيلات براي صادرکنندگان فولاد را کاهش دهد. همچنين يکي ديگر از راه هاي کاهش قيمت تمام شده توليدات فولاد براي رقابت با ديگر کشورها، واگذاري معادن سنگ آهن به شرکت هاي فولادي است که منجر به کاهش قيمت تمام شده آنان خواهد شد و اينکه جايزه صادراتي مناسبي براي صادرات محصولات در نظر بگيرند و ديگر اينکه براي امر صادرات در راستاي ارزش افزوده بيشتر براي حمل و نقل صادراتي تسهيلاتي قائل شوند، يا شرکت ها هرچه توليدات خود را به ظرفيت کامل برسانند يا افزايش ظرفيت بدهند از تسهيلاتي خاص برخوردار شوند. همچنين بايد هزينه هاي بازاريابي و فروش شركت هاي توليدي در خارج از کشور حداقل در صورتي که منجر به صادرات شود رايگان شود و در گمرکات براي ورود ماشين آلات و قطعات تسهيلاتي براي آنها قائل شد. به هر حال آنچه در اين خصوص مهم است اقدام سريع و موثر دولت براي توسعه صادرات فولاد است.