به گزارش ماین نیوز، محمود اکبري با اشاره به جايگاه شرکت فولاد مبارکه در ميان ديگر صنايع اظهار کرد: فولاد مبارکه به عنوان بزرگترين فولادساز خاورميانه و شمال آفريقا داراي سهم 50 درصدي از توليد فولاد کشور است.
به گفته اين مسوول، اين شرکت از ابتداي بهره برداري تاکنون بيش از 85 ميليون تن انواع محصولات فولادي تخت، موتور محرک صنايع پايين دستي و صنعت راهبردي کشور را توليد کرده و همواره رويکرد حمايتي از توليد داخل را به عنوان رسالت اصلي سرلوحه کار خود قرار داده است.
وي افزود: اينک نزديک به 900 توليد کننده بزرگ و متوسط و نزديک به سه هزار مصرف کننده کوچک، محصولات فولاد مبارکه را مصرف مي کنند.
اکبري خاطرنشان کرد: اين شرکت با سهم نزديک به پنج درصدي از توليد ناخالص داخلي بخش صنعت، نقش موثر و غيرقابل انکاري در شکل گيري و رونق صنايع پايين دستي ايفا و براي بيش از 350 هزار نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در کشور ايجاد کرده است.
وي با تشريح شرايط گذشته، حال و آينده فولاد مبارکه ادامه داد: در سال هاي اخير روند کاهش مصرف در بازار داخل به دليل رکود در بخش هاي محرک مصرف فولاد کشور بطور مستمر ادامه داشته است، به طوري که مصرف محصولات فولادي تخت از 11.5 ميليون تن در سال 89 به حدود 8.5 ميليون تن تقليل يافت.
معاون فروش و بازاريابي شرکت فولاد مبارکه اصفهان اضافه کرد: علاوه براين، روند افزايشي واردات محصولات فولادي تخت به کشور، به سبب نبود پوشش تعرفه اي مناسب، در اين مدت ادامه دار بوده و واردات در سال 94 که عمدتا در محدوده توليدات داخلي بوده حدود 83 درصد بالاتر از دو سال قبل از آن و 32 درصد بيشتر از سال 93 رشد را نشان مي دهد؛ به طوري که ورود انواع محصولات فولادي تخت به کشور، از مرز سه ميليون و 700 هزار تن گذشت.
به گفته وي، اين عوامل سبب شد تا اغلب توليدکنندگان فولاد مجبور باشند بسيار پايين تر از ظرفيت خود فعاليت کنند، تا جايي که در سال 94، ظرفيت بهره برداري شده شرکت هاي توليدکننده محصولات فولادي تخت کشور، به حدود 53 درصد رسيد و فولاد مبارکه نيز براي نخستين بار کمتر از ظرفيت خود فعاليت کرد.
اکبري يادآوري کرد: اين واقعيت تلخ در حالي رخ داده که توسعه صنعت فولاد به عنوان يکي از مهم ترين صنايع داراي مزيت نسبي در کشور که در سند چشم انداز 1404 تا 55 ميليون تن توليد (بيش از 2.5 برابر ظرفيت فعلي) هدف گذاري شده و فولاد مبارکه (با سهم 45 درصدي در آن) با چالش جدي مواجه شده است.
معاون فروش و بازاريابي شرکت فولاد مبارکه، واردات محصولات فولادي را مهم ترين چالش موجود برشمرد و تصريح کرد: هرچند توليدکنندگان جهاني فولاد در سال گذشته با کاهش شديد قيمت فروش محصولات روبه رو شدند، اما با توجه به کاهش چشمگير قيمت مواد اوليه و انرژي در جهان، توليدکنندگان جهاني فولاد توانستند با کاهش هزينه خريد مواد اوليه و انرژي، بخشي از کاهش درآمد حاصل از کاهش قيمت فروش محصولات و حاشيه سود خود را جبران کنند.
به گفته اين مسوول، به رغم کاهش قيمت جهاني سنگ آهن از 168 دلار در هر تن به حدود 47 دلار بر تن و نفت از بشکه اي بيش از 100 دلار به حدود 50 دلار شرايط براي توليدکنندگان داخلي برعکس بود و علاوه بر کاهش قيمت فروش محصولات، افزايش قيمت مواد اوليه و انرژي را هم تجربه کردند که اين امر فشار مضاعفي را بر آنها تحميل کرد.
وي ادامه داد: دولت با هدف جلوگيري از اعمال خسارت هاي بيشتر بر صنعت راهبردي فولاد، از ابتداي سال 93 اقدام به اصلاح تعرفه ها کرد، اما به دليل تعريف تعرفه ها در سه گروه فولادهاي ممزوج (کيفي) به ميزان چهار درصد، ورق فولادي با ضخامت کمتر از سه ميلي متر به ميزان 10 درصد و ساير فولادهاي تخت به ميزان 15 درصد، واردکنندگان با بهره گيري از خلاموجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادي با کد فولادهاي ممزوج و تعرفه چهار درصد اقدام کردند و در عمل اثر تعرفه وضع شده خنثي شد و ضربه مهلکي بر پيکره صنعت فولاد کشور وارد آمد.
اکبري يادآوري کرد: رشد بي سابقه 960 درصدي واردات فولاد نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداري از 203 هزار تن در سال 93 به حدود يک ميليون و 960 هزار تن در سال 94 گواه اين امر است و علاوه بر آن باعث شد که حدود چهار هزار ميليارد ريال از درآمدهاي تعرفه اي دولت نيزکاسته شود.
وي تاکيد کرد: با اين حال با پيگيري هاي مستمر و تحليل کارشناسان مرتبط در وزارتخانه هاي مربوطه، موضوع اعمال تعرفه ها مطرح و با اعمال افزايش موثر تعرفه ها از ابتداي سال جاري و مسدود شدن راه هاي دور زدن تعرفه اي، امکان افزايش توليد، حفظ و تداوم اشتغال صنايع فولاد احيا شد.
وي شيوه قيمت گذاري فولاد مبارکه را از طريق بورس کالاخواند و گفت: از سال 1382 تاکنون به دنبال راه اندازي بورس کالادر کشور (براساس مصوبه هيات وزيران وقت و مجلس شوراي اسلامي) با هدف ايجاد شفافيت در معاملات فولاد، فولاد مبارکه ضمن عرضه محصولات خود از طريق بورس کالا، همواره به گونه اي عمل کرده تا تنها مصرف کنندگان و توليدکنندگان نهايي دريافت کننده کالاي عرضه شده باشند و از واسطه گري و سفته بازي جلوگيري به عمل آيد که اين امر همواره به تاييد سازمان ها و ساير مراجع قانوني رسيده است.
وي افزود: گواه اين امر، معامله حدود 36 ميليون تن از محصولات فولاد مبارکه از سال 1384 تا کنون از طريق بورس کالاو عرضه آن به توليدکنندگان مي باشد که اطلاعات کامل آن از طريق سايت بورس کالاو فولاد مبارکه قابل دسترس است.
وي گفت: در سنوات گذشته همواره قيمت محصولات فولاد مبارکه در حدود قيمت تمام شده واردات قرار داشته است که ساز و کار تعيين قيمت در بورس نيز مويد اين مطلب است لکن در سال قبل که توليد کنندگان چيني به پشتيباني و پوشش حمايتي 17 درصدي دولت اين کشور، اقدام به دامپينگ و عرضه گسترده محصولات خود به بازارهاي هدف بدون حمايت تعرفه اي کردند، امکان رقابت و عرضه محصولات زير قيمت تمام شده از فولاد مبارکه سلب شد و مشکل وجود تعرفه هاي متفاوت از جمله تعرفه فولاد هاي ممزوج (کيفي)، اين نابرابري عرضه را براي توليد کنندگان از جمله فولاد مبارکه در مقابل واردکنندگان کالاتشديد کرد به نحوي که اگر مديريت مناسب اعمال نمي شد، امکان ايجاد بحران هاي گوناگون دور از ذهن نبود.
اکبري افزود: با اين حال قيمت محصولات فولاد مبارکه در سال گذشته به دنبال کاهش تقاضاي موثر در بورس کالا، روند نزولي به خود گرفت و حدود 16 درصد کاهش يافت. به دنبال افزايش قيمت هاي جهاني در سال جديد، ساز و کار بازار از طريق رشد نسبي تقاضا در داخل سبب اندکي افزايش در قيمت ها شد، با اين حال با توجه به اينکه همچنان بازار داخل وارد فاز رونق کامل نشده، قيمت هاي فولاد کماکان 7 تا 10 درصد پايين تر از قيمت هاي سال 93 است که به اين ترتيب ادعاي افزايش ناگهاني 65 درصدي قيمت ورق داخلي از سوي برخي افراد از واقعيت به دور است.
معاون فروش و بازاريابي شرکت فولادمبارکه، با اشاره به شرايط صادرات محصولات فولاد مبارکه افزود: با توجه به اينکه شرايط حضور در بازارهاي صادراتي با بازار داخل متفاوت بوده و رقابت يکي از عوامل موثر و تاثيرگذار مي باشد، تفاوت قيمت هاي فروش داخلي و صادراتي در تمامي دنيا امري بديهي است کما اينکه در کشوري نظير چين که بزرگترين صادرکننده فولاد در جهان است محصولات داخلي و صادراتي با اختلاف قيمت عرضه مي شود و توليدکنندگان جهان نظير چين، کره جنوبي و... در سال گذشته بخشي از زيان صادراتي خود را از محل فروش داخلي جبران کرده اند.
اين مقام فولاد مبارکه گفت: کاهش فروش فولاد مبارکه نسبت به سال قبل آن و موجودي بالاي محصولات نيمه تمام در انبارها گواه اين کاهش شديد تقاضاست؛ با اين حال هرگاه تقاضاي داخلي افزايش يافته سهم فروش داخلي آن هم رشد داشته است.
اکبري تاکيد کرد: با عنايت به موارد فوق و با توجه به روند نزولي و بي ثباتي قيمت هاي جهاني طي هفته هاي اخير و همچنين نبود چشم انداز اطمينان بخش در زمينه رشد موثر تقاضا در کوتاه مدت، تنها عاملي که مي تواند روزنه اميدي براي توليدکنندگان داخلي فولاد باشد، حفظ پوشش حمايتي تعرفه هاي فعلي است که اعمال خدشه برآن به مثابه ضربه ديگري بر پيکره صنعت فولاد کشور، از بين رفتن انگيزه سرمايه گذاري در اين بخش و عدم تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود.
فولاد
