گروه معادن سنگ و مصالح ساختمانی
 
کنسرسیوم صادراتی، راهگشای صنعت سنگ ایران
گروه معادن >سنگ و مصالح ساختمانی - ایران از نظر ذخایر و منابع معدنی جزو کشورهای غنی در دنیا شناخته شده و دارای ذخایر ارزشمند و عظیمی در زمینه سنگ‌های ساختمانی و تزئینی از جمله سنگ تراورتن است.
 
به گزارش ماین نیوز، با وجود بیش از یک هزار معدن و ۶ هزار کارخانه فرآوری سنگ در کشور، همچنان سهم ناچیزی از بازار جهانی سنگ در اختیار صنعت سنگ ایران قرار دارد که نیاز است بستر مناسبی برای معرفی محصولات سنگ کشور به بازارهای داخلی و خارجی ایجاد شود.به گزارش مهر، شهرستان محلات دارای معادن عظیم سنگ است به طوری که به عنوان پایتخت تولید و استخراج سنگ ایران شناخته می‌شود.

۶۰ درصد ذخایر سنگ تراورتن کشور و همچنین ۱۲ درصد ذخایر تراورتن دنیا در محلات است و نام برخی از معادن سنگ محلات در جهان شناخته شده و سنگ‌های آن از کیفیت منحصر به فردی برخوردار است. فعالیت‌های معدنی و صنایع فرآوری سنگ در شهرستان محلات، حرف نخست را در اقتصاد منطقه می‌زند و رونق را به همراه داشته و علاوه بر اشتغالزایی در سطح شهرستان، درآمدهای سرشاری را از طریق صادرات این سنگ برای کشور به ارمغان می‌آورد. وجود بیش از ۷۰ معدن سنگ فعال و ۲۸۰ واحد فرآوری سنگ از ظرفیت‌های قوی این منطقه به شمار می‌رود، اما در سال‌های گذشته به دلیل رکود بازار، کاهش فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز و مشکل خام‌فروشی و صادرات سنگ خام، این صنعت با دغدغه‌های جدی روبه‌رو شده است.


مالیات بر مشکلات دامن زده است
یکی از فعالان حوزه سنگ در محلات و عضو انجمن سنگ ایران اظهار کرد: از جمله معضلات صنعت سنگ کشور وجود مالیات و ارزش افزوده بالاست که با توجه به رکود بازار و مشکل فروش سنگ، نرخ تمام شده سنگ را بالا برده و برای تولیدکننده مشکل ایجاد کرده است. ابوطالبی بیان کرد: مشکل دیگر این صنعت حمایت نکردن دولت در زمینه پرداخت وام‌های بلندمدت و تخفیف و تقسیط بدهی‌های مالیاتی است که بر صادرات سنگ تاثیر منفی گذاشته است. از جمله معضلات صنعت سنگ کشور وجود مالیات و ارزش افزوده بالاست که با توجه به رکود بازار و مشکل فروش سنگ، نرخ تمام شده را بالا برده و برای تولیدکننده مشکل ایجاد کرده است. وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان به صورت انفرادی نمی‌توانند در زمینه صادرات سنگ توفیقی حاصل کنند بلکه با کار جمعی و گروهی می‌توانند نیاز بازار خارج را تامین کرده و برای کشور ارزآوری و ارزش افزوده ایجاد کنند، در حقیقت تشکیل یک کنسرسیوم صادراتی می‌تواند راهگشا باشد. این فعال حوزه سنگ و عضو انجمن سنگ ایران اضافه کرد: شناسایی بازارها و متقاضیان جهانی می‌تواند ظرفیت صادرات را افزایش دهد و تولیدکنندگان صنعت سنگ را از شرایط کنونی خارج کند. ابوطالبی تصریح کرد: چنانچه دولت تسهیلات لازم را برای تولیدکننده به منظور نوین کردن دستگاه‌های فرآوری سنگ فراهم کند، در کمتر از ۵ سال می‌توان شاهد بازگشت سرمایه و افزایش بهره‌وری در صنعت سنگ بود. وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات به کارخانه‌های سنگ برای نوین کردن ماشین‌آلات فرآوری و حذف قوانین دست و پاگیر در زمینه صادرات می‌تواند این ظرفیت‌های بالقوه را فعال کند.


ناچار به خام‌فروشی
مشاور سازمان نظام مهندسی معادن ایران نیز اظهار کرد: می‌توان با حمایت از تولید، شرایط را برای ایجاد ارزش افزوده فراهم کرد ولی برای جلوگیری از هدررفت ذخایر سنگ، ناچاریم خام‌فروشی را ادامه دهیم. عزیز میرزائیان گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم در حوزه فرآوری مواد معدنی موفق عمل کنیم که علت این امر سرمایه‌گذاری نکردن در این حوزه است، از یک سو بخش خصوصی در فرآوری ورود پیدا نکرده و از سوی دیگر بخش دولتی نتوانسته سرمایه‌های لازم را به این بخش اختصاص دهد. تا زمانی که نتوانیم سرمایه‌گذاری لازم را در حوزه سنگ فراهم کنیم، نباید توقع داشته باشیم این حوزه از رکود خارج شود. هر حوزه برای پیشرفت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، با خام‌فروشی نمی‌توان راه به جایی برد. وی بیان کرد: باید تا جایی که امکان دارد از خام‌فروشی پرهیز کرده و ارزش افزوده بیشتری برای صنعت سنگ کشور ایجاد کنیم، چراکه خام فروشی نمی‌تواند برای ما مفید باشد و ارزش افزوده‌ای نیز به همراه ندارد. مشاور سازمان نظام مهندسی معادن ایران خاطرنشان کرد: تا زمانی که نتوانیم سرمایه‌گذاری‌های لازم را در حوزه سنگ فراهم کنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که این حوزه از رکود خارج شود، هر حوزه‌ای برای پیشرفت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، از سوی دیگر با خام‌فروشی نیز نمی‌توان راه به جایی برد. میرزائیان ادامه داد: فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ کشور به دلیل وجود قوانین مغایر و دست و پاگیر، بخشی‌نگری و... به وجود آمده و اصلاح قانون مالیاتی، تامین منابع مالی، تامین ماشین‌آلات و تجهیزات نوین و حذف موانع سرمایه‌گذاری و گمرکی، در این رابطه تا حد زیادی از مشکلات می‌کاهد. وی تصریح کرد: فعالان صنعت سنگ ایران باید شرایطی را فراهم کنند تا با همفکری یکدیگر و حمایت بخش دولتی بتوانند به توسعه صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه بپردازند. بخش خصوصی باید با ایجاد یک تشکل فراگیر از فعالان سنگ، تدوین برنامه‌های اجرایی مناسب و ارتباط مستمر با سازمان نظام مهندسی معادن کشور، در راستای ارتقای دانش فنی به سمت توسعه صنعت سنگ و گسترش صادرات آن حرکت کند.


هزینه تمام شده بالای تولید سنگ
رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به مشکلات صنعت سنگ و صادرات این حوزه اظهار کرد: در تمام کشورهای دنیا حوزه صادرات از مالیات معاف است ولی در کشور ما ۸۰درصد صادرکنندگان، مشمول پرداخت مالیات هستند که باید در این مسئله تجدید نظر شود. ابوالقاسم شفیعی ضمن بیان اینکه برخی قوانین در کشور مشکلات مختلفی برای پیشرفت صنعت سنگ به وجود آورده، گفت: وجود این قوانین دست و پاگیر باعث شده که صادرات ۹۶۰هزار تنی سنگ در کشور به ۵۵۰هزار تن کاهش پیدا کند که باید برای این مسئله چاره اندیشی شود. وی خاطرنشان کرد: در کشورهای همسایه مانند امارات و قطر که بازار مصرف سنگ گسترده‌ای دارند، سهم واردات سنگ از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و چین ۹۷ درصد و سهم کشور ما فقط حدود ۳ درصد است و از مجموع ۱۴ میلیون تن تولید سنگ کشور، سهم سنگ صادراتی ۵۱۶ هزار تن است که فقط حدود ۴ درصد از کل تولید را تشکیل می‌دهد. رئیس انجمن سنگ ایران همچنین با اشاره به نرخ دو برابری سنگ تراورتن ایران در بازارهای جهانی، تصریح کرد: این بازار گران باعث می‌شود نه تنها در حوزه صادرات توفیقی نداشته باشیم، بلکه بازار مصرف سنگ داخلی نیز به‌دست کشورهای ترکیه و ایتالیا می‌افتد. شفیعی ادامه داد: رکود در کار کارخانه‌هایی که به صادرات وصل شوند، نمی‌تواند چندان تاثیرگذار باشد ولی کارخانه‌هایی که تنها به بازار داخلی دلخوش کرده‌اند به شدت آسیب دیده‌اند. وی اضافه کرد: علاوه بر نرخ تمام شده بالا، کیفیت فرآوری سنگ در کشور در حد استانداردهای جهانی نبوده و از نظر نوع سنگ، ضخامت، پولیش و ساب دارای استانداردهای لازم نیست، از سوی دیگر تخصص کارگران بخش فرآوری سنگ کم است.رئیس انجمن سنگ ایران افزود: از مجموع ۱۴ میلیون تن تولید سنگ کشور، سهم سنگ صادراتی ۵۱۶ هزار تن است که فقط حدود ۴ درصد از کل تولید را تشکیل می‌دهد، از سوی دیگر ضایعات سنگ کارخانه‌های کشور بیش از ۶۰ درصد است.شفیعی عنوان کرد: درحال‌حاضر عوارض واردات سنگ ۱۰۰ درصد است؛ این عوارض بالای واردات، صنعت سنگ کشور را زنده نگه داشته و در صورتی که برداشته شود، تمام فعالان این حوزه زمین می‌خورند، بنابراین باید کیفیت تولید و بهره‌وری را افزایش داده و به دنبال جذب بازارهای خارجی باشیم. رونق صادرات سنگ می‌تواند ارزآوری بالایی برای کشور به همراه بیاورد، بنابراین حمایت دولت برای نوسازی و نوین کردن کارخانه‌های تولیدی و ماشین‌آلات فرآوری سنگ و برقراری تسهیلات صادراتی می‌تواند علاوه بر کاهش رکود بازار در این حوزه و افزایش اشتغالزایی، سهم حضور در بازارهای خارجی را نیز افزایش دهد. البته افزایش کیفیت تولید و کاهش نرخ تمام شده سنگ نیز در این راستا راهگشاست.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۸
کد مطلب: 40899
 
مرجع : روزنامه گسترش صمت