تلاش دولت اندونزی برای تسهیل قوانین به نفع معدنکاران خارجی
گروه معادن
- اندونزی الزامات انتقال سرمایه برای مالکان خارجی پروژه‌های معدنکاری و ذوب را بازبینی می‌کند.
به گزارش ماین نیوز، دولت اندونزی در سال 2012 سقف مالکیت خارجی پروژه‌های معدنی را به میزان 49 درصد تا دهمین سال تولید تعیین کرد تا منابع طبیعی کشور را تحت کنترل دولتی قرار دهد.
به گفته نایب رییس نظارت و کنترل سرمایه گذاری در هیات هماهنگی سرمایه گذاری اندونزی، تحت طرح بازبینی شده ای که در حال مرور است، شرکتهای معدنی دارای برنامه فرآوری می‌توانند کمتر از 51 درصد انتقال سرمایه داشته باشند و مدت زمان نیز برای آنها طولانی‌تر از 10 سال خواهد بود.
طبق مقررات سال 2012، سرمایه گذاران خارجی دارای مالکیت 100 درصدی معادن ناچارند تا ششمین سال تولید 20 درصد، تا هفتمین سال 30 درصد، تا هشتمین سال 37 درصد، تا نهمین سال 44 درصد و تا دهمین سال 51 درصد از مالکیتشان را به سرمایه گذاران اندونزیایی بفروشند.
این مقررات مربوط به شرکتهای خارجی است که مجوز معدنکاری دارند و برای شرکتهایی با قرارداد کار مانند واحدهای محلی فریپورت مک موران، نیومونت ماینینگ و واله کاربرد ندارد.
تاریخ انتشار : جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۴۵
کد مطلب: 4475
