به گزارش ماین نیوز، پس از افت‌وخیز‌های فراوان و از ما اصرار و از سایر رسانه‌ها انکار، بالاخره تصویر تصویب‌نامه هیات وزیران که در تاریخ ۱۸تیرماه تصویب شده بود و امروز ۲۳تیرماه به وزارت اقتصاد، رفاه، صمت، نفت، میراث و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

بر اساس این تصمیم، سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد بخشی از دیون دولت به این سازمان واگذار شود.

بر این اساس، سهام دولت در شرکت‌های مندرج در این مصوبه، پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ این مصوبه توسط سازمان خصوصی سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد ریال واگذار می‌شود.

بر اساس تصمیم هیات وزیران مقرر شد تا ۵۵درصد سهام "هپکو"، ۱۶.۴۶درصد سهام دخانیات، ۱۷درصد آلومینیوم جنوب،۲۲درصد پتروشیمی دماوند، ۱۷ درصد توسعه گردشگری ایران، ۱۷ درصد "شاراک"، ۱۷ درصد آلومینای ایران (جاجرم)، ۱۷ درصد طلای زرشوران، ۳۵ درصد ماشین سازی تبریز به سازمان تامین اجتماعی واگذار خواهد شد.


بحث واگذاری شرکت هپکو باردیگر در این چند وقته نقل محافل تایید و تکذیب شده بود.

بد نیست بدانیم که هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راه سازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی سازی این شرکت رقم خورد و یکی از پر حرف و حدیث‌ترین خصوصی سازی‌های کشور شد.

حفظ منافع سهامداران، مهم‌ترین اولویت در واگذاری هپکو

استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری سرآغاز کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری، و فشار بدهی‌های بانکی سررسید شده بود.

حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد و سازمان خصوصی سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.

با وجود چند مرحله تغییرات مدیریتی در شرکت هپکو و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خروج این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکت هپکو کماکان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند.

در روز‌های اخیر زمزمه‌هایی از واگذاری شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی و یا ایمیدرو بابت رد بخشی از دیون دولت شنیده می‌شد اما؛ حقیقت آنجاست که هپکو به "شستا" واگذار شود یا "ایمیدرو"، محل بحث خیلی از کارشناسان بوده؛ اما با توجه به مشکلات این شرکت در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد واگذاری هپکو به هر یک از این دو مجموعه بزرگ حداقل این مزیت را دارد که غول روزگار نه چندان دور صنعت تولید ماشین آلات صنعتی دوباره مجال نفس کشیدن یافته و شاید بتواند به دوران طلایی رونق قبل بازگردد.

شستا در حال حاضر، سهامدار عمده تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی و غیر بورسی است و بررسی وضعیت زیرمجموعه‌های شستا نشان می‌دهد این هلدینگ عظیم در مدیریت زیرمجموعه‌ها عملکرد قابل قبولی داشته و نبض خیلی از صنایع بزرگ بازار سرمایه، در شستا می‌تپد.

ماین نیوز