ماین نیوز - دست خالی بخش خصوصی از پهنه‌های اکتشافی

چندی پیش دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای از تغییر برنامه زمان‌بندی آزادسازی پهنه‌های معدنی مطالعاتی، خبر داد.

به گزارش ماین نیوز، این اطلاعیه با اشاره به ضرورت بروزرسانی سامانه کاداستر، رفع برخی ایرادها و تسهیل در اجرای فرآیندهای فعال، از اجرای برنامه آزادسازی بقیه پهنه‌های اکتشافی کشور با چند روز تأخیر خبر داده است. این در حالی است که چندی پیش براساس ابلاغیه سرپرست امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مزایده عمومی ۵ هزار و ۸۶۶ فقره از معادن کشور آغاز شد که ۴۵ محدوده معدنی متعلق به تهران است. خبر تعویق برگزاری مزایده پهنه‌های اکتشافی بهانه‌ای شد که صمت با کارشناسان و فعالان معدنی درباره اهمیت پهنه‌های اکتشافی و آزادسازی آنها به گفت‌وگو بپردازد. با صمت همراه باشید:
پهنه‌های در اختیار دولت

تعویق برگزاری مزایده پهنه‌های معدنی، یادآور روندهای ناعادلانه تخصیص پهنه‌های معدنی در سال‌های گذشته شد، چراکه به‌گفته فعالان معدنی، مزایده‌های مناسبی در جهت آزادسازی پهنه‌های اکتشافی معدنی و واگذاری آن به بخش خصوصی صورت نگرفته و اغلب این محدوده‌ها در اختیار دولت است. کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت‌وگو با صمت به پهنه‌های معدنی که در اختیار نهادهای دولتی برای بهره‌برداری قرار گرفته اشاره کرد و این اقدام را نوعی دولتی‌سازی بخش معدن دانست.

او در این زمینه گفت: از ۱۰ سال پیش تاکنون معادن و پهنه‌های معدنی قابل‌توجهی برای بخش خصوصی ایجاد نشده یا در اختیار آنان قرار نگرفته است. به‌نوعی می‌توان گفت پهنه‌های معدنی اغلب برای دولت یا سازمان‌های وابسته به آن است، به همین دلیل بخش خصوصی متولی این پهنه‌های معدنی نیست و نمی‌توان انتظار داشت طی این سال‌ها رد پای پررنگی از این بخش در فعالیت‌های معدنی دیده شود. وی در ادامه تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که پهنه‌های اکتشافی و مناطق معدنی از مهم‌ترین ارکان معدنکاری است و بدون وجود این محدوده‌ها فعالیت معدنی شکل نخواهد گرفت؛ بنابراین اگر پهنه اکتشافی در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد، فعالان این بخش نمی‌توانند اقدامات توسعه‌ای برای حوزه معدن کشور انجام دهند.
آینده تکرار گذشته نباشد

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه به پهنه‌های اکتشافی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی که سازمان‌های دولتی متولی آنها هستند اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر تعدادی پهنه معدنی توسط سازمان زمین‌شناسی کشف شد که قرار بود از طریق مزایده، به بخش خصوصی برای بهره‌برداری واگذار شود، اما متاسفانه این مزایده برگزار نشد و این پهنه‌ها در اختیار سازمان ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن مانند ایمپاسکو قرار گرفت.

در نتیجه این اقدامات پهنه‌های اکتشافی یادشده نیز دولتی شدند و خصوصی‌سازی برای آنها انجام نشد؛ به‌عبارتی با لغو مزایده پهنه‌های اکتشافی، دست فعالان بخش خصوصی از آنها کوتاه ماند، به همین دلیل در سال‌های اخیر چیزی به‌نام خصوصی‌سازی در بخش معدن کشور شکل نگرفت و متولی پهنه‌های اکتشافی نیز همچنان نهادهای دولتی و سازمان‌های زیرمجموعه آنها هستند. وی در ادامه افزود: اگر خواهان پیشرفت و توسعه بخش خصوصی و همچنین معادن کشور هستیم، باید آینده تکرار گذشته نباشد و این پهنه‌های اکتشافی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین مزایده‌هایی که به‌منظور آزادسازی پهنه‌ها صورت می‌گیرند، باید دارای سازکارهای مناسبی باشند تا شائبه رانت برای فعالان معدنی پیش نیاید.
اکتشاف وظیفه دولت است

همان‌طور که گفته شد، شناسایی پهنه‌های معدنی یکی از مهم‌ترین ارکان فعالیت معدنی یا به‌عبارتی گام نخست معدنکاری است. شناسایی پهنه‌ها و ذخایر معدنی که به اکتشافات معدنی موسوم است، یکی از مراحل مهم معدنکاری است که به‌عقیده کارشناسان و فعالان معدنی در آن ضعف جدی داریم. مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو درباره روند اکتشافات معدنی، در گفت‌وگو با صمت گفت: در بحث اکتشاف معادن، دولت وظیفه مهمی دارد و یکی از اقدامات اصلی آن، همکاری با سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو به‌عنوان سازمان توسعه‌ای کشور است. در اکتشافات معدنی به‌دلیل وجود ریسک بالا، سرمایه‌گذار خصوصی وارد نمی‌شود و دولت باید بودجه کلانی در این زمینه تخصیص دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت باید زمانی که مرحله ریسک یا همان اکتشاف معدنی طی و پهنه‌های معدنی مشخص و محدوده‌های امیدبخش معین شدند، ادامه عملیات و فعالیت را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند. حضور شرکت خصوصی تنها در اکتشافات معادن کوچک‌مقیاس ممکن است اما در معادن بزرگ و همچنین اکتشافات عمیق و فنی بخش خصوصی توانایی انجام آن به‌ویژه از نظر مالی را ندارد. وی در ادامه افزود: بنا بر عقیده کارشناسان لازم است دولت سرمایه مناسبی را به صندوق بیمه معدن تزریق کند و در این صندوق اولویت بر حمایت از بخش خصوصی باشد. در این راستا می‌توان وام‌هایی با سود کم به بخش خصوصی پرداخت کرد تا ضمن حمایت، این بخش توانایی ورود به حوزه اکتشاف را کسب کند.
ضعف تجهیزات اکتشافی

کرباسیان در ادامه یکی از موانع توسعه بخش اکتشاف کشور را کمبود فناوری‌های روز جهان معرفی کرد. او در این باره گفت: در گام نخست باید بپذیریم در دانش فنی ضعیف هستیم و تحریم یکی از عوامل مهم این ضعف است. تحریم ایران را از فناوری روز محروم کرده است؛ از همین رو نمی‌توانیم بسیاری از فعالیت‌های اکتشافی از جمله اکتشافات عمقی را انجام دهیم. برای دستیابی به توسعه و رشد معادن کشور نیازمند آن هستیم که از امکانات ماهواره‌ای و فناوری‌های روز و موسسه‌های دارای فناوری‌های نوین و وسیع استفاده کنیم.

وی در ادامه افزود: طی چند سالی که به‌دلیل انعقاد برجام توانستیم با شرکت‌های مرتبط با این حوزه ارتباط برقرار کنیم، دریافتیم که نه‌تنها از علم روز دنیا بلکه از تجهیزات پیشرفته نیز عقب مانده‌ایم و شرایط واردات این تجهیزات وجود ندارد. بخشی از مسئولیت رفع این مشکل بر دوش سیاست کشور است و امیدواریم طی اقداماتی، تحریم‌ها حذف شوند یا حداقل از میزان آنها کاسته شود و کشور بتواند در شرایط عادی از علم روز دنیا نه‌تنها در بخش معدن و فعالیت‌های معدنی بلکه در تمامی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بهره‌ ببرد.

استفاده بهینه از ذخایر معدنی

رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو در ادامه به‌عنوان راهکار رونق فعالیت‌های معدنی، توجه بیشتر به معادن عمیق را مورد تاکید قرار داد. به‌عقیده او توجه و پیشروی به‌سوی اکتشافات عمقی و استفاده بهینه از پهنه‌ها و ذخایر معدنی نیاز امروزه کشور است. او همچنین گفت: به‌منظور توسعه عملیات اکتشافی نیاز به سرمایه‌گذاری وسیعی برای عملیات عمقی و استفاده از معادن عمیق و همچنین معادنی که هنوز دستیابی به آنها برای ما میسر نیست، داریم. ایران از لحاظ معادن کشف‌نشده بسیار غنی است و از این نظر سرمایه‌گذاری نه‌تنها بیهوده نیست، بلکه پیشران چرخه اقتصادی کشور است؛ به‌عبارت دیگر پیشرفت در اکتشافات، باعث استفاده موثرتر از ذخایر معدنی موجود می‌شود و در ادامه صنایع معدنی نیز با رونق بیشتری مواجه خواهند شد.
سخن پایانی

توسعه بخش معدن و اقتصاد معدنی کشور، وابسته به عوامل متعددی است که منشأ تمامی آنها به حمایت‌های دولتی و تصمیم‌گیری این نهادها بازمی‌گردد؛ از همین رو امیدواریم در آینده با عملیاتی شدن طرح‌های مناسب ازسوی نهادهای دولتی شاهد پیشرفت و توسعه مناسب بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم.