به گزارش ماین نیوز، شاید برای شما خوانندگان جالب باشد که رقم ۱۲۰۰ میلیارد تومان به ظن فرابورس، نیازی به شفاف‌سازی ندارد؛ آیا برای شما وقتی شرکتی که پس از مدت‌ها نبض آن شروع به تپیدن کرده و چنین قراردادی را در دستور کار قرار داده نباید افشای اطلاعات را داشته باشد و فرابورس نباید پیگیر چندوچون ماجرا باشد؟
این روزها شاید شرکت‌های به اصطلاح خصوصی‌شده بورسی که به تعطیلی کشانده شده بودند و مجددا در حال زنده شدن هستند را کمی با ناز و نوازش یتیمانه نگاه می‌کنند اما؛ ناظرفرابورسی که فقط برای کدهای سهامداری و صعود سهم‌ها بیداری؛ اینکه در یک نشست خبری با حضور مدیرعامل و افراد مسئول استانداری سخنانی رسانه‌ای می‌شود که تاکنون بیان نشده و امید را در دل سهامداران نسبت به آینده روشن می‌کند، مسئولیت شما را دو چندان می‌کند که ناشر را مجبور به افشای قراردادهایی کنید که بحث آن را پیش کشیدند!
ناظر فرابورس در بخش بازارگردانی و الزام این شرکت در این مورد به نحوی مطلوب عمل کرد اما؛ درخصوص مسائل افشای اطلاعات در این شرکت ( چرایی افشاهای بی‌موقع، عدم افشای به موقع، عدم پاسخ به کنفرانس اطلاع رسانی و ... ) گویا کاملا بی‌سواد یا بهتر است بگوییم که خون‌سرد است.
شاید ناظر فرابورس به این دلیل پیگیر این مسائل نمی‌شود که این شرکت در شفاف‌سازی‌های خود بخاطر ذوق بیش از حد از انعقاد قرارداد، مجبور است که مجددا همان قرارداد را با اصلاحیه روانه کدال کند که اطلاعات تشریحی بیشتری را در برای سهامداران به نمایش بگذارد!
لازم است مسئله را بیشتر برای سهامداران هپکو که موفق نشدند آخرین اعداد و ارقام این شرکت را از زبان مسئولان غیررسمی (استانداری) و البته مسئولان رسمی شرکت (مدیرعامل) بشنوند را بازگو کنیم و آن هم خبری بسیار مهم و حیاتی بود که تمام سهامداران را به آینده این سهم مجددا دلخوش کرد زیرا سهامداران در این یک ماه بالای ۶۰درصد زیان را از بازگشایی‌ها متحمل شده‌اند و این مُسکن‌های خبری بدون افشا و پشتوانه در روزها و شاید ماه‌های آتی مانند سم در رگ‌های این شرکت عمل خواهد کرد و آن روز است که مجددا یتیم اراکی باید دوباره کاسه چه‌کنم در دست بگیرد!
شنبه ۱۷ مهرماه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی خبر داد: معضل مالکیت هپکو در دولت حل شد و پس از آن حل مسئله یک میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی در دستور کار قرار گرفت
رفیعی مدیرعامل شرکت هپکو هم در مصاحبه ای اعلام کرد هپکو اراک ۱۰۰ قرارداد به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان منعقد کرده است. به گفته رفیعی، ۱.۵ ماه طول کشید که سیستم بانکی اعلام کرد که بحث بدهی ها رفع شده است اما به غیر از بانک تجارت که تسهیلات دریافت شد، بانک دیگری با وجود شعار سال همکاری لازم را با هپکو نداشت. سازمان تامین اجتماعی نیز بعضا با تاخیر اقدام به پرداخت حقوق کرد و در نهایت، از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ شرکت با مدیریت مناسب وضعیت پرداخت حقوق را ساماندهی کرد و در حال حاضر در وضعیت پایداری قرار داریم. با روسای معادن جلسه داشتیم، وزارت صمت حمایت کرد و موفق به توجیه معادن شدیم و سد شکسته شد و باورها و اعتماد به هپکو بازگشت.
بیش از ۱۰۰ قرارداد به ارزش بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان منعقد شده و پیش بینی می شود که در سال آتی روند خوبی داشته باشیم. اولین محموله بیل های هیدرولیکی حرکت کرده و ظرف چند روز آینده دریافت می شود و به مرور تولید را خواهیم داشت.
بنابراین باید نتیجه گرفت که عدد ذکر شده از زبان آقای مدیرعامل حتی اگر جمع قراردادها را جلوی آینه هم بگذاریم، برابر با رقم ۱۲۰۰ میلیارد تومان نمی‌شود پس این شرکت افشا واجب شده و فرابورس برای اطلاع دقیق سهامداران، باید شرکت را ملزم به افشای اطلاعات کند تا اگر خبر مهمی در پستوهای این شرکت رخ می‌دهد، به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود و در روزهایی که سهم معامله مثبت می‌شود سهم بسته و مثبت بازگشایی شود نه اینکه در روزی که مجددا سهم قرمزپوش بود، این افشا زده شود و سهم در مرداب خود بیشتر غرق شود.
چنین اقداماتی که از سوی هیات مدیره شرکت هپکو رخ می‌دهد، ظن به شیطنت و بازی را با سهم زنده می‌کند و تاکنون هیچ فردی از این شرکت نیز درخصوص شفاف‌سازی، مصاحبه‌ای نیز نمی‌کند و کاملا مهندسی شده برخی اخبار و اطلاعات شرکت در حضور مدیرعامل، از زبان سوم‌شخص‌ها بیرون می‌آید.
سید محمد امین حسینی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: امروزه اطلاعات و اخبار در تعیین قیمت اوراق بهادار به ویژه سهام نقش بسیار زیادی دارند. به همین جهت یکی از ویژگی‌های یک بازار سرمایه مطلوب، دسترسی برابر فعالان بازار به اطلاعات است. به عبارت دیگر سازمان بورس به عنوان متولی نظارت بر بازار سرمایه باید بستر و سازوکاری را طراحی کند که همه فعالان بازار سرمایه به‌طور برابر به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: در این راستا دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس تصویب شده و این دستورالعمل در ماده ۲ بیان می‌دارد: "ناشر موظف است اطلاعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌های مورد نظر سازمان، بصورت الکترونیکی یا کاغذی در سربرگ رسمی خود که به تایید دارندگان امضای مجاز رسیده باشد، به سازمان ارسال و هم زمان به طرقی که سازمان تعیین می‌کند، جهت اطلاع عموم منتشر نماید."
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: در ماده ۲ مکرر همین دستور العمل در خصوص افشای اطلاعات به روش دیگر مانند مصاحبه و گفت‌وگو آمده است: "ناشر ملزم است پیش از هر گونه اطلاع رسانی عمومی اطلاعات با اهمیت از طرق مختلف اعم از مصاحبه‌های خبری، انتشار بر روی وب سایت‌های مرتبط با ناشر، استفاده از فضای مجازی یا هر گونه رسانه دیگر، نسبت به انتشار اطلاعات مطابق ضوابط این دستورالعمل از طریق سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اقدام کند."
حسینی افزود: بدین مقنن قصد دارد راه‌های انتشار اطلاعات از طرقی که ممکن است بسیاری از فعالان از آن مطلع نگردند، مسدود کند؛ به‌عنوان مثال افشای اطلاعات از طریق مصاحبه یا گفت‌وگو در فلان سایت ممکن است به سمع و نظر بسیاری از فعالان بازار نرسد و تنها عده‌ای خاص از آن مطلع گردند و به همین سامانه کدال راه اندازی شده تا افشا در این سامانه صورت گیرد و فعالان بازار نیز برای رصد اخبار و اطلاعات این سامانه را دنبال نمایند.
وی در خاتمه تصریح کرد: حال اگر مدیرعامل یا عضو هیات مدیره‌ای برخلاف دستورالعمل فوق اقدام به افشای اطلاعات از طریق مصاحبه نماید، بدون آنکه قبلا در کدال افشا کرده باشد، مستوجب تنبیه بوده و طبق ماده ۲۵ دستورالعمل انضباطی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس این چنین تخلفی مستحق اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد و درج در پرونده و اعلام به عموم است.
