به گزارش ماین نیوز، بعد از 13 سال، در سال 1399 این بار دولت هپکو را در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد. بررسی عملکرد دو سال اخیر هپکو نشان می‌دهد اگرچه تولید این شرکت با زمان اوج خود فاصله نجومی دارد با این حال طی دو سال اخیر تولید این شرکت روند رو به رشدی داشته است؛ به‌طوری‌که هپکو در سال 1400 حدود 113 و در سال 1401 تا 216 دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی تولید کرده است. طبق این آمارها، تولید سال 1401 هپکو 4 برابر تولید سال‌های 1398 و 1399 است.
از خصوصی‌سازی ناموفق تا واگذاری به تامین اجتماعی۲۱ بهمن ماه ۱۳۵۱ شرکت هپکو (سهامی خاص) با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (معادل 60.7 سرمایه) و خانواده رضایی (معادل 39.3 درصد سرمایه) تاسیس شد که به‌دنبال آن در سال ۱۳۵۳ عملیات احداث مجتمع تولیدی شرکت واقع در اراک به پایان رسید و از اوایل سال ۱۳۵۴ بهره‌برداری از تاسیسات و ساختمان‌های کارخانه آغاز شد. همچنین در محدوده سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ شرکت هپکو با اجرای یک طرح توسعه نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرد و طی سال‌های بعدی با تغییر از سهامی خاص به سهامی عام، در سال 1382 به‌عنوان سیصد‌وهفتادوششمین شرکت پذیرفته شده در بورس در گروه ماشین‌آلات و تجهیزات پذیرفته شد. اواخر بهمن‌ماه سال 1385 بود که داستان خصوصی‌سازی این شرکت کلید خورد و حدود 60.7 درصد سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق سازمان خصوصی‌سازی به شرکت واگن‌سازی کوثر (سهامی خاص) واگذار شد و بدین ترتیب از این تاریخ شرکت رسما به‌صورت كاملا خصوصی به ادامه فعالیت پرداخت. اما این خصوصی‌سازی چندان موفق نبود؛ چراکه سرآغازی بر مشکلات و حاشیه‌های فراوان ازجمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود تا جایی که در نیمه اردیبهشت 1396 طبق قرارداد شماره ۲۵۲۸ سازمان خصوصی‌سازی سهام عمده شرکت از واگن سازی کوثر به هیدرواطلس منتقل گردید. اما این تغییر نیز منجر به حل مشکلات نشد و این خریدار دومرتبه از مالکیت هپکو انصراف داد تا در مهرماه سال ۱۳۹۸ معادل 59 درصد از سهم هپکو به سازمان خصوصی‌سازی احاله گردید و تنها 1.7 درصد نیز نزد شرکت هیدرواطلس به عنوان وثیقه بانک ملی باقی ماند تا نهایتا در مرداد 1399 حدود 52.5 درصد از سهام متعلق به دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد. در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ نیز 4.52 درصد از سهام هپکو به سه بانک صادرات، تجارت و ملت واگذار گردید که ترکیب سهامداران این شرکت نیز هم‌اکنون بر همان میزان است.
کاهش 97 درصدی تولید هپکو با خصوصی‌سازی معیوبنگاهی به آمار تولید و فروش شرکت هپکو نشان می‌دهد میزان فروش محصولات این شرکت در سال 1380 به عنوان سالی که اولین صورت مالی آن منتشر شده، 454 دستگاه است. طی سال‌های بعد تولید این گروه همواره روند رو به رشدی را تجربه کرد، چنانکه میزان تولید هپکو در سال 1385 به عنوان سالی که خصوصی‌سازی شرکت در انتهای آن صورت گرفت و واگذاری آن به واگن‌سازی کوثر انجام گرفت نه‌تنها کاهشی نبود بلکه با لحاظ تولیدات به فروخته شده به مشتریان داخلی و خارجی مجموعا به 2 هزار و 140 دستگاه رسید. حتی این تولید در دو سال بعد نیز روند رو به رشدی را داشت و در سال 1386 و 1387 به 2 هزار و 279 و 2 هزار و 392 دستگاه رسید. اما سال 1388 را باید سال سقوط آزاد تولید هپکو نامید؛ چراکه تولیدات این شرکت در انواع محصولات به هزار و 408 دستگاه کاهش یافت و این تعداد در سال 1389 به هزار و 279 دستگاه رسید. پس از این سال نیز تولیدات این شرکت سه رقمی شد تا در سال 1396 که واگذاری آن از واگن‌سازی کوثر به هیدرواطلس انجام گرفت کل تولیدات این شرکت تنها 75 دستگاه شود. به عبارت دیگر تولیدات این شرکت در سال 1396 در مقایسه با سال 1387 که سال اوج تولید محصول در هپکو بود با 97 درصد کاهش همراه شد و عملا می‌توان گفت نه‌تنها مالک نخست این شرکت نتوانست به اهداف ترسیم شده در خصوصی‌سازی دست یابد بلکه این شرکت را تقریبا تعطیل کرد.
رشد 4 برابری تولیدات هپکو در دولت سیزدهم این روند البته در سال‌های بعد با تغییر همراه نبود و علی‌رغم واگذاری از واگن‌سازی کوثر به هیدرواطلس دردی از تولید این شرکت دوا نکرد، چنانکه تولید هپکو در سال 1397 با یک دستگاه افزایش نسبت به سال قبل از خود به 76 و در سال 1398 هم با کاهش مجدد به 53 دستگاه رسید. در سال 1399 نیز تولید این شرکت باز هم کاهشی بود. اما در سال 1400 که اولین سال مالی کامل این شرکت پس از واگذاری سهام آن در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی بود با رشد تقریبا 2 برابری به 113 دستگاه رسید. روند رو به رشد تولیدات هپکو در سال 1401 نیز ادامه یافت و طبق آمارهای صورت مالی حسابرسی نشده این گروه، تولیدات هپکو در سال 1401 به 216 دستگاه رسیده است؛ روندی که درصورت ادامه‌دار بودن می‌تواند نوید رشد تولید و رسیدن به رکوردهای تولیدی سال‌های قبل را بدهد. طبق این آمارها، تولید سال 1401 هپکو 4 برابر تولید سال‌های 1398 و 1399 و 2 برابر سال 1400 است.
15 هزار ماشین معدنی فرسوده ظرفیتی برای هپکو یکی از دغدغه‌های هپکویی‌ها چالش دریافت سفارش تولید است. یکی از فعالان صنفی کارگران هپکو اراک به ایلنا گفت: «وضعیت نسبت به قبل خیلی بهتر شده؛ در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ توانستیم تولیدات به‌‌روز داشته باشیم و تحویل مشتریان بدهیم.» وی با بیان اینکه فعلا شرایط خوب است اما کارگران بازهم نگران آینده هستند، افزود: «ما نیازمند عزم جدی دولت به‌خصوص وزارت صمت و مجلس هستیم تا قراردادهای سنگین با هپکو بسته شود و خیال کارگران از آینده راحت شود؛ قراردادهای ساخت 10 دستگاه یا 20 دستگاه، برای مجموعه‌ای باسابقه و عظمت هپکو اصلا کافی نیست. هپکو نیازمند قراردادهای ساخت برای بیش از هزار دستگاه است تا به روزهای اوج خود بازگردد و شرایط به‌حالت پایدار برسد. این فعال کارگری تاکید کرد: «هپکو نیاز به نقدینگی برای تداوم تولید دارد؛ بخش اعظم نقدینگی از محل پیش پرداخت‌های سفارش‌های ساخت تامین می‌شود؛ با آزاد شدن واردات به‌خصوص ماشین‌آلات دست‌دوم، دیگر رغبتی برای خرید محصولات نوی هپکو در بین مصرف‌کننده دولتی و خصوصی باقی نمی‌ماند؛ نباید اجازه واردات بدهند.»
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی و راهسازی نسبتا قابل‌توجه است، به‌طوری‌که طبق اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده در کشور وجود دارد که متوسط عمر آنها بیش از ۲۰ سال است. آنطور که رضا بسطامی 7 تیرماه 1402 گفت مهم‌ترین ضعف امروز در حوزه تولیدات معدنی کشور، پیری و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است. وی با اشاره به اقدام تسهیلگرانه وزارت صمت در حوزه ماشین‌آلات معدنی، افزود: «سازندگان ایرانی درخصوص آن دسته از ماشین‌آلاتی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، برای معادن کوچک اقدام می‌کند، اما در عوض اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی با عمر بیش از پنج سال نیز داده شده است.» بسطامی ادامه داد: «سال 1401 مجوز ورود دو هزار و ۳۰۵ دستگاه ماشین‌آلات معدنی صادر شد، اما فقط ۶۰۵ دستگاه از آنها وارد شد.» وی فرسودگی ماشین‌آلات را یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت تمام‌شده در حوزه معدن برشمرد و گفت: «این ضعف در حوزه ماشین‌آلات وجود دارد و علاوه‌بر این سازمان، سایر دستگاه‌ها ازجمله گمرک، صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و وزارت صمت باید به کمک این حوزه بیایند. آنطور که آمارها نشان می‌دهد ظرفیت بزرگی برای نوسازی ماشین‌آلات سنگین در بخش معدن و راهسازی کشور وجود دارد که هپکو می‌تواند با قراردادهای مناسب، بخشی از این نیاز را تامین کند.
هدف‌گذاری برای جهش تولید در هپکوگرچه فعالان کارگری بعضا در گفت‌وگو با رسانه‌های کارگری از لزوم امضای قراردادهای بلندمدت برای تولید حداکثری در هپکو سخن می‌گویند، اما از لحن وزیر کار و مدیرعامل هپکو این‌طور بر می‌آید که مشکلی برای افزایش تولید و دریافت ثبت سفارش‌های زیاد وجود ندارد. برای مثال 21 اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که سیدصولت مرتضوی در جریان بازدید از شرکت هپکو در جمع خبرنگاران بیان کرد: «یادم هست سال قبل که با رئیس‌جمهور از کارخانه بازدید داشتیم، صحبت از تولید 250 تا 260 دستگاه در سال بود که اکنون همکاران ما در مجموعه هپکو 800 تا 850 دستگاه تولید را به هدف‌گذاری رسانده‌اند که امیدواریم کارخانه به ظرفیت اسمی خود برگردد.» وی ادامه داد سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون گلوگاه‌ها را شناسایی و رفع کرده‌اند و با هم‌افزایی شرکت با دستگاه‌های مرتبط، معادن، شهرداری‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی، امیدواریم این مجموعه بتواند بخش اعظمی از نیاز کشور را تامین کند.
قبل از مرتضوی ۲۵ آبان ۱۴۰۱ محمدعلی رفیعی، مدیرعامل شرکت تولید و تجهیزات سنگین هپکو از نهایی شدن تامین اعتبار برای ساخت سه‌‌هزار و ۱۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات معدنی تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد. وی گفت: «براساس برنامه‌ریزی‌ای که با سازمان برنامه‌وبودجه انجام شده، ۶۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین در سال ۱۴۰۱، هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ و هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۳ تولید و در اختیار فعالان معدنی قرار می‌گیرد.» وی با اشاره به همکاری با طرف‌های خارجی گفت: «براساس قراردادهایی که برای تامین قوای محرکه منعقد شده است، تولید هزار دستگاه را برای سال جدید میلادی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. با توجه به اینکه آمارهای تولید ماهانه هپکو منتشر نمی‌شود، باید منتظر ماند و دید که وعده ساخت 850 دستگاه ماشین‌آلات طی سال 1402 محقق می‌شود یا خیر. آنچه تا اینجا مشخص است این است که فعلا 600 دستگاه سال 1401 (وعده مدیرعامل) محقق نشده است.»
لزوم هدف‌گذاری برای هپکودرخصوص شرکت‌های فعال در حوزه تولید ماشین‌آلات سنگین باید گفت این صنعت از چند طریق دارای ظرفیت رشد و توسعه است؛ یکی از این بخش‌ها حوزه ماشین‌آلات معدنی است که درصورت توجه مضاعف به این بخش در اسناد بالادستی و همچنین نگاه توسعه‌ای و جایگزینی این صنعت با صنایعی نظیر نفت می‌توان سهم خوبی را برای فعالیت شرکت‌های این حوزه قائل شد. همچنین نیاز بازار کشور در حوزه ماشین‌آلات خدمات شهری که عمده تقاضای آن از سوی شهرداری‌ها صورت می‌گیرد موضوع دیگری است که می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های تولیدی این شرکت‌ها کمک کند کمااینکه در کنار سفارش جهت افزایش ظرفیت از حوزه‌های معدنی و صنعتی گرفته تا خدمات شهری، برنامه‌های جایگزینی تجهیزات فرسوده با توجه به سطح پایین نوسازی و بازسازی در دهه 90 از موارد مهم فعلیت‌بخشی به ظرفیت‌های استفاده‌نشده بخش ماشین‌آلات سنگین است. البته باید توجه داشت موارد گفته‌شده جزء زمینه‌های بالقوه تولید ماشین‌آلات است و جهت بالقوه کردن موارد گفته‌شده، توجه به توسعه صنایع منتخب در برنامه راهبردی صمت و همچنین نقشه راه توسعه معادن کشور که قسمت بزرگی از آن به سیاستگذاران و وزارتخانه و دستگاه‌های مسئول در این زمینه برمی‌گردد، از شروط لازم و کافی فعالیت صنایع تولید ماشین‌آلات سنگین در کشور است. همچنین تقاضاهای متنوع مشتریان و بازار دارای عطش ماشین‌آلات سنگین در داخل کشور امکان صادرات به کشورهای همسایه و CIS درصورت رفع تحریم‌ها و امکان توسعه فروش محصولات بازسازی‌شده دست‌دوم شرکت‌های خارجی در کنار سبد محصول داخلی جزء زمینه‌های دیگر فرصت برای این صنعت است.
چالش سرمایه در گردشهمانند سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور تامین منابع مالی و سرمایه در گردش در صدر موارد چالش‌برانگیز است که شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این موضوع جدا از آنکه با کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از توان تولیدی آنان می‌کاهد و سطوح تولیدی را محدود به اخذ سفارش می‌کند (کمبود نقدینگی جهت خرید اقلام خارجی و خریدهای داخلی)، موجب عدم پاسخگویی تولیدات داخلی به نیازهای بازار می‌شود. همچنین با اجبار مدیریت به اتخاذ رویکرد انقباضی در هزینه‌ها، تحقیق و توسعه و افزایش درجه کیفیت فنی محصولات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. کمااینکه طی سال‌های اخیر که شرکت‌های داخلی با مشکلات مالی روبه‌رو بوده‌اند رقبای خارجی این صنعت با سرمایه‌گذاری در این حوزه به تقویت مولفه‌های تولیدی خود و افزایش مزیت نسبی پرداخته‌اند. جنبه دیگری نیز که دارای تاثیر منفی بر عملکرد زنجیره صنایع عمرانی شده که ماشین‌آلات سنگین را نیز شامل می‌شود، کاهش تخصیص بودجه‌های عمرانی است که موجب کاهش سطح تقاضا شده است؛ مساله‌ای که اگرچه طی سال 1401 با بهبود در تخصیص بودجه عمرانی و تحقق بیش از سقف این بودجه روبه‌رو بوده نیاز دارد تا این روند را با سرعت بیشتری دنبال کند.
نگرانی هپکویی‌ها از کاهش سفارشات در کنار بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین مشتریان تولید ماشین‌آلات سنگین، دولت و مجموعه‌های عمومی نظیر شهرداری‌ها و سازمان‌های خدماتی هستند که اتفاقا به‌واسطه رابطه مدیریتی و مالکیتی با دولت، درصورت توجه می‌توان ابزارهای مالی خوبی را در جهت خرید و استفاده از تولیدات داخلی برای آنان متصور بود چراکه حوزه ماشین‌آلات سنگین بازه وسیعی داشته و اگر حوزه معدنی را به‌عنوان بخشی که نیاز به واردات دارد -که اتفاقا شرکت‌های داخلی در این حوزه نیز ورود کرده‌اند- کنار بگذاریم، سایر ماشین‌آلات سنگین نظیر انواع غلتک، گریدر، بیل، لودر و... توانایی ساخت داخلی دارند. با این‌حال یکی از عناوین ریسک در این صنعت خرید محصولات در تعداد بالا و به‌صورت مستقیم از تولیدکنندگان خارجی توسط برخی از مشتریان دولتی است. همچنین واردات ماشین‌آلات دست‌دوم با طول عمر بالا که تنها دچار تغییرات ظاهری و سطحی شده‌اند با نام ماشین‌آلات دست دوم با سن و سال کم جزء موضوعاتی است که هم فرصت رقابت را از تولیدکنندگان گرفته و هم ماشین‌آلات مستعمل و بدون ضمانت اما با ظاهر نو و تازه را وارد کشور می‌کند.
یکی از فعالان حوزه ماشین‌آلات سنگین درخصوص واردات دست‌دوم این ماشین‌آلات با اشاره به اینکه باید به ظرفیت‌های تولید داخل نیز توجه شود، مدعی است: «چون ماشین‌آلات سنگین دست‌دوم قیمت مشخصی ندارند برخی از واردکنندگان با 200 میلیون تومان ماشین 15 سال کارکرده که در اندونزی و مالزی مستهلک‌شده را می‌خرند و با اندکی تغییرات به اسم ماشین 6 سال کارکرده به چندبرابر قیمت می‌فروشند و کسی هم تحقیق نمی‌کند که دقیقا چه اتفاقی افتاده است.» وی مدعی است واردات این ماشین‌آلات رانت قابل‌توجهی دارد. گرچه «فرهیختگان» نمی‌تواند صحت‌وسقم این گونه ادعاها را تایید کند، اما به هر حال کارشناسان حوزه معدنی می‌گویند البته که حمایت از تولید داخل در حوزه ماشین‌آلات سنگین باید جدی‌تر باشد و احیای کامل ظرفیت هپکو نیز خبر خوبی برای آنان است اما با فرسودگی بسیار زیاد ماشین‌آلات معدنی، نیاز کشور به این ماشین‌آلات بسیار زیاد است و دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که هم تولید داخلی ماشین‌آلات سنگین آسیب نبیند و هم بخش تولید و استخراج مواد معدنی نیز دچار رکود نشود.
