به گزارش ماین نیوز، كوچك‌سازي بدنه دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي كه از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح شد، طي سال‌هاي گذشته تا حدي از سوي مسئولان به اجرا درآمده است و گرچه بسياري از واگذاري‌ها به آن شكل كه مدنظر ايشان بود، انجام نشده است، اما تلاش براي كوچك‌سازي بدنه دولت روي ريل افتاده است.
اين موضوع سال‌هاست به عنوان اصل 44 قانون اساسي، ورد زبان بسياري از مسئولان شده و برخي از آنها بدون توجه به ساير قوانين و اصلا شرايط واگذاري به بخش خصوصي، مشغول انجام كارهاي خود هستند.
در حالي كه روي سخن اصل 44، مردم هستند و تاكيد بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به مردم است، عملا شركت‌ها در دست مديران و صاحب منصبان دولتي و البته غيردولتي مي چرخد.
معادن مشمول خصوصي‌سازي نميشوندموضوع معادن سنگ آهن بافق نيز از ابتداي امسال در تيررس خصوصي‌سازي قرار گرفت غافل از آنكه خصوصي سازي نيز قوانين و مقررات خود را دارد و در برخي موارد اصلا واگذاري به بخش خصوصي غيرقانوني است.
در اصل 45 قانون اساسي صريحا ذكر شده كه معادن از انفال و متعلق به دولت هستند و واگذاري آنها به بخش خصوصي غيرقانوني است.
اما عده‌اي بدون توجه به اين اصل قانوني، اصل 44 را فراتر از قانون برده‌اند و هر آنچه براي بخش خصوصي خاص، منفعت دارد، را در نوبت واگذاري، آن هم نه به مردم بلكه به برخي خواص دارند.
دو معدن مهم و مطرح سه چاهون و چغارت، دو معدني هستند كه از اوايل امسال، زمزمه واگذاري آنها به بخش خصوصي آغاز شده اما اين واگذاري به زغم مسئولان استان كاملا شتابزده و غيرقانوني است و اين امر سبب شده تا مسئولان و نمايندگان استان يزد نيز هم صدا با مردم، معترض به اين امر باشند.
طي اين مدت، مسئولان بسياري به شهرستان بافق سفر كرده‌اند تا با حضور در جلسات، از اجراي اين امر جلوگيري كنند و در نهايت نيز نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس موفق شد اين طرح را متوقف كند.
محمدصالح جوكار اظهار داشت: واگذاري اصل معدن برخلاف قانون است و اصل 45 قانون اساسي آن را رد مي‌كند زيرا معادن از انفال هستند و تنها مي‌توان پروانه بهره برداري از آنها را به بخش خصوصي واگذار كرد.
معادن سه چاهون و چغارت جزو داراييهاي سنگ آهن نيستوي عنوان كرد: نمي‌توان معادن سه چاهون و چغارت را جزو داراييهاي شركت سنگ آهن مركزي حساب كرد زيرا سنگ آهن فقط يك بنگاه اقتصادي است كه كار برداشت ذخائر را انجام مي‌دهد و اصل معدن در اختيار دولت است.
جوكار در مورد 28.5 درصد سهم دولت نيز عنوان كرد: واگذاري اين سهم نيز قابل تامل است زيرا دولت هنوز نتوانسته از محل اين سهم خود، محروميت‌هاي بافق را كاهش دهد در حالي كه معادن جزو منابع بافق هستند و اولويت اول، ايجاد زيرساختهايي نظير آب، گاز، راه و... است.
دولت مشخص كند 28.5 درصد سهمش چه دردي از مردم بافق دوا ميكندوي تاكيد كرد: بايد شفاف سازي شود كه 28.5 درصد دولت، قرار است چه دردي از مردم بافق دوا كند و اگر هم قرار است سهام به مردم واگذار شود، بايد براي مردم فرصت قائل شد تا آنها بتوانند سهام را خريداري كنند كه اين خريداري نيز به صورت بلوكي امكان پذير نيست.
وي همچنين بر محاسبه و ذكر دقيق و قانوني مزايايي كه معدن بايد به شهرستان بدهد، تاكيد كرد و افزود: اكنون كه مالكيت مربوط به دولت است، بايد همه مزايايي كه قرار است از معادن سنگ آهن به بافق برسد، محاسبه شود كه بعدها اگر به بخش خصوصي واگذار شد، سهم مردم بافق روشن باشد و بخش خصوصي نيز اين حق و حقوق را ادا كند.
منافع مردم نبايد دستخوش تغيير و تحولات شودجوكار تصريح كرد: منافع مردم بافق نبايد دستخوش تغيير و تحولات شود و ابتدا بايد منافع مردم بافق و صنايع استان لحاظ شود.
وي همچنين با اشاره به تامين خوراك از اين معادن براي صنايع فولادي استان يزد و شهرستان بافق عنوان كرد: فروش ذخائر اين معدن بايد اولويت گذاري و مشخص شود تا در آينده بخش خصوصي از تامين خوراك صنايع فولادي استان شانه خالي نكند و به ميل و اختيار خود، خوراك معادن را به هر جا كه خواست، واگذار نكند.
تلاش مسئولان و نمايندگان استان براي جلوگيري از اجراي طرحجوكار در نهايت از پيگيري هاي مستمر براي توقف اين طرح خبر داد و گفت: در جلسه اي كه با آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور برگزار شد، قرار شد اين طرح فعلا متوقف شود اما هنوز اين اتفاق به طور كامل نيفتاده اما نمايندگان و مسئولان استان پيگير آن هستند.
اين پيگيري ها در حالي با جديت نمايندگان مردم و مسئولان استان ادامه دارد كه سازمان خصوصي سازي، آگهي واگذاري معادن بافق را به صورت بلوكي منتشر كرده است و گويا هنوز بر خواسته خود پافشاري مي كند.
اتحاد مردم و مسئولان استان يزد در مورد منابع و ثروت هاي اين استانانتظار مردم شهرستان معدني بافق و ساير مناطق استان، پيگيري جدي اين امر است تا جايي كه عدم واگذاري معادن، به دغدغه واقعي مردم بافق تبديل شده و همه از كوچك و بزرگ اين روزها در مورد معدن سنگ آهن بافق صحبت مي‌كنند.
مسائلي همچون رد ديون سنگ آهن و... نيز مطرح شده اما معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد در سفر خود به اين شهرستان اعلام كرد، اگر بحث بدهي باشد، دولت به مردم بافق بيش از همه بدهكار است.
محمدعلي طالبي، مردم و مسئولان استان يزد را در مورد اين معادن متحد در كنار يكديگر خواند و افزود: همه تلاش خود را براي جلوگيري از ضايع شدن حق مردم بافق به كار خواهيم بست.
سنگ آهن
