بررسي وضعيت مصرف فولاد در كشور نيز نشانگر وجود ركود است، اما با اين حال مصرف وجود دارد و بسياري از طرح‌‌هاي خصوصي و دولتي محصولات فولادي در حال مصرف هستند.
نكته اما در اينجا است كه نياز اين دسته از مصرف‌كنندگان معمولا از انبارهاي خريداران عمده آهن كه قبلا از بورس كالا خريد و انبار شده تامين مي‌شود و اين گروه نيز با وجود جذابيت بالا در ساير بخش‌‌ها (از جمله بورس) تمايلي به خريد مجدد از توليدكنندگان فولاد نمي‌بينند و بازگشت سرمايه و نقدينگي به اين بخش با مشكل روبرو شده است.
نتيجه اين امر كاهش روزافزون قيمت‌ها خواهد بود و ممكن است اين رويه تا حدي ادامه پيدا كند كه توليد فولاد به صرفه نبوده و كارخانه‌هاي توليد‌كننده محصولات فولادي را با چالش‌‌هاي شديد و حتي ورشكستگي روبه‌رو سازد.
به نظر مي‌رسد تنها راه حل اين مشكل نزديك شدن هرچه بيشتر كانال‌‌هاي عرضه و فروش محصولات فولادي به مشتريان نهايي است. اين كار توسط شركت SAIL (دومين فولاد ساز بزرگ هند پس از تاتا استيل و پانزدهمين فولادساز بزرگ جهان با توليد بيش از ۱۵ ميليون تن فولاد در سال) انجام گرفت و اين شركت ۱۷ پايگاه فروش يا خرده‌فروشي را در ايالت‌‌هاي مختلف هندوستان ايجاد كرد.
نمايندگي‌‌هاي فروش اين شركت شباهت زيادي به نمايندگي‌‌هاي فروش خودرو در ايران داشت و مشتريان خرد، پول را به حساب اين شركت واريز و محصول خود را از نزديكترين نمايندگي محل سكونت خود دريافت مي‌كردند. اگر چنين ساختاري بر فروش محصولات فولادي و به خصوص محصولات فولاد ساختماني حاكم گردد، علاوه بر حذف واسطه‌‌ها و به دليل نزديكي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نهايي مي‌توان از سلامت بازار و رضايت فروشنده و خريدار اطمينان پيدا كرد.
براي كشف قيمت در اين رويه هم مي‌توان حدود ۱۰ درصد توليد كارخانه‌ها را در بورس كالا و به پيمانكاران عمده واگذار نمود يا اينكه حتي بر‌اساس فرمولي و همگام با قيمت‌هاي جهاني به قيمت عرضه اين محصولات دست پيدا کرد.
در همين حال خطر ديگري كه متوجه فولادسازان است را مي‌توان افزايش بهاي مواد اوليه و به‌خصوص سنگ‌آهن دانست. عرضه‌كنندگان سنگ‌آهن با توجه به موفقيت چشمگيري كه در زمينه ماليات بر صادرات اين ماده خام به دست آوردند (در سال جاري هيچ‌گونه عوارضي بر صادرات اين ماده اوليه سودآور وضع نشد و قرار بر اين است تا دولت از سال آينده عوارض ناچيز ده درصدي را براي صادرات اين محصول اعمال كند)، اكنون به دنبال افزايش قيمت اين محصول براي فولادسازان داخلي هستند.
با يك حساب سر‌انگشتي قيمت یک کیلوگرم محصول سنگ‌آهن با عيار ۶۰ درصد آهن را در معادن در حدود قيمتي ۱۴۰۰ ريال محاسبه می‌كنيم و با توجه به راندمان توليد فولاد در دنيا، براي توليد هر تن فولاد بيش از دو تن سنگ‌آهن مورد نياز است و اين يعني هر تن فولاد تنها به ۲۸۰ هزار تومان سنگ‌آهن نياز دارد، به عبارت ديگر چيزي در حدود ۲۰ درصد قيمت فروش (نه قيمت تمام شده) اين محصول را كارخانه‌هاي فولادسازي بايد صرف خريد سنگ‌آهن کنند، در صورتي كه با قيمت‌هاي فعلي سنگ‌آهن نيز فروش محصولات فولادي با مشكل روبه‌رو است و اتخاذ چنين تصميمي يعني تنگ‌تر كردن ميدان بازي براي فولادسازان و در انتها خارج كردن آنها از چرخه توليد؛ فرآيندي كه در انتها باعث فراهم نمودن شرايط بازار براي واردات خواهد شد.
در صورتي كه بخواهيم سونامي شرايط ركود بازار، صنعت فولاد كشورمان را نابود نكند بايد هم دولت و هم فولادسازان با درك صحيح شرايط به نجات اين صنعت مهم و حياتي اقدام كنند.
دولت در اين ميان نبايد اجازه دهد تا شوك‌‌هاي جديد مانند افزايش قیمت سنگ‌آهن شرايط اين صنعت را به مرحله غير‌قابل تحمل و بازگشت برساند و همچنين با تزريق منابع مالي مناسب بقاي صنعت فولاد و توليد اين كالاي استراتژيك را دوام بخشد.
از سوي ديگر ايجاد تسهيلات لازم براي احداث نمايندگي براي فولادسازان كه در راستاي حمايت از توليد كننده و مصرف‌كننده و كوتاه شدن دست واسطه‌‌ها است، ضروری است.
فولادسازان نيز در اين ميان بايد به استفاده از تكنولوژي‌‌هاي روز جهان در توليد كه به كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت فولاد منجر مي‌شود روي آورده و با حمايت از طرح‌‌هاي ابتكاري حاصل از سرمايه‌گذاري و اعتقاد واقعي به بخش‌‌هاي تحقيق و توسعه و همچنين تكيه بر نيروي انساني ارزشمند خود چالش‌‌هاي موجود را پشت سر بگذارند.
مهدي سرلك*
*كارشناس فولاد
فولاد
