سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) که متولی و ناظر معادن و صنایع معدنی کشور است با تغييرات مديريتي اتفاق افتاده ميرود تا افق و رسالت خود را در اقتصاد ايران بازتعريف كند.
با انتخاب وي كه مديري اقتصادي و آزمون پس داده است انتظار مي رود تا بزرگترين سازمان توسعه اي كشور كه به نمايندگي از حاكميت، مديريت اكواريوم معدني خاورمیانه را برعهده دارد نقش بي بديل خود را در توليد ناخالص داخلي كشور ايفا كند، نقشي كه علي رغم قابليت هاي موجود، به دليل تغييرات پي در پي مدیران یا دربرخی موارد ضعف مديريت ها تا كنون آنگونه كه شايسته است به وقوع نپيوسته است.
سوابق قابل اعتنا و موفق كرباسيان در گمرک، سازمان تامین اجتماعی، اين اميد را مي افريند كه وي بتواند در مجموعه ایمیدرو نیز منشاء تحولات مفید و ماندگاري باشند .
در گزارش حاضر برآنيم تا مهمترين مسايل و مشكلات موجود بر سر راه اين داشته بزرگ كشور بازنمايي شود تا نمايي اشكار از آنچه هست را به نمايش گذاشته و حركت در مسير آنچه كه بايد باشد را براي مديران ارشد ايميدرو آسان تر نمايد.باشد كه اين اندك اداي ديني باشد به ملتي كه شايسته برخورداري از استاندارهاي بالاي زندگي اند.
اين نوشتار نخست استراتژی ها و سیاست ها را مورد واكاوي قرار داده و به برخی تغییرات لازم ومورد انتظار کارشناسان مي پردازد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مانند سایر سازمان های توسعه ای کشور ، آنگونه که از عنوانش برمی آید، یک سازمان توسعه ای است که توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی کشور را هدف گذاری كرده است و چنانچه از مزیت های نسبی معادن و منابع طبیعی کشور و همچنین موقعیت ترانزیتی و فاصله مناسب ایران با بازارهای مصرف آسیا و خاورمیانه بهره ببریم وسرمایه گذاری ، گردش مالی و میزان در آمد این بخش از تولید کشور را منظور و مورد توجه قراردهیم و به آن سهم بزرگ اشتغال کشور به ویژه در نقاط محروم را اضافه نماییم، آنگاه به بزرگی، اهمیت و حساسیت این بخش از اقتصاد کشور پی می بریم که کمتر از نفت نيست.
در نتیجه شان و منزلت استراتژیک سازمان متولی و تصمیم ساز ایمیدرو موجب شده که تقویت مدیریت این سازمان از طریق انتخاب مدیران با تجربه، خوش سابقه و دارای برنامه کلان و اجرايي مورد توجه قرار گیرد و همچنین راهکارهای تقویت صنایع استراتِژیک کشور از جمله فولاد، معادن، و... در دستور کار قرار گیرد.
همین جا باید تاکید داشت که مزیت نسبی معادن و صنایع معدنی ایران به حدی قابل توجه است که بلافاصله پس از افزایش نرخ ارز و سه برابر شدن نرخ دلار و همچنین تشدید تحریم ها، این صنایع با تکیه بر ظرفیت ها و توانایی های خود،نه تنها تولید و درآمد خود را افزایش دادند و نیازهای کشور را تامین کردند، بلکه میزان ظرفیت صادرات بسیاری از معادن وصنایع معدنی کشور رو به افزایش گذاشت و چنانچه سیاست های ارزی و صادراتی کشور در حمایت از صنایعی مانند فولاد به کار گرفته شود در شرایط رکود نسبی صنایع داخلی و کاهش تقاضا برای فولاد، می توان از این ظرفیت بزرگ صنعتی کشور در جهت رشد بالای صادرات و ارز آوری حاصل از آن بهره برد و این کار نیازمند مدیریت و تصمیم گیری سریع و به موقع و تشکیل جلسات و کمیته هایی با هدف اثرگذاری بر تصمیمات کلان کشور برای حمایت از تولید کشور و رشد صادرات و استفاده از ظرفیت ها و مزیت های نسبی موجود کشوردر حوزه معدن است.
تحریم ها و رشد نرخ ارز، فرصتی گران بها بود تا مزیت های نسبی و توان ایجاد شده درمعدن و صنایع معدنی کشور خود را نشان دهند و مشخص شود که تاکید کارشناسان و مدیران صنعتی کشور در سال های اخیر و زیرساخت های ایجاد شده با چه هدفی ایجاد شده و تقویت بنیان های صنعتی و تولیدی چه اثری بر فرآیند صنعتی کشور خواهد بود.
سازمان ایمیدرو در سال های گذشته، گاهی از جایگاه تصمیم سازی و مدیریت نظارتی خود دور شده ودر پاره ای از موارد اساساً فاقد سازوکارهای تحقق چنین منزلتی بوده است و به جای مدیران تصمیم ساز و کلان نگر،شاهد حضور افراد اجرایی بوده است که تخصصی در تصمیم سازی نداشته اند. اما با حضور مدیریت جدید ، انتظار مي رود در چارچوب تحولات ساختاری و اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید، شاهد تحولات خوبي در زمینه نظارت و تصمیم سازی سازمان ایمیدرو بود.
ساز و کارها نیز باید باز تعریف دقیق تر و کارآمد تری شوند تا مشکلات شناسایی و با ارائه راهکارهای حل معضلات، روند توسعه ای معادن و صنایع معدنی بهبود یابد.
۱- استراتژی بدلیل عدم ثبات مدیریتی بويژه در راس سازمان ایمیدرو در سال های اخیركه متاثر از عدم ثبات وزرا و مدیران وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده، اين سازمان فاقد استراتژی معین و مدون در برنامه های خود بوده و چنانچه برنامه مدون و معینی هم داشته، دستخوش سلایق مدیران ،ناشی ازتغییرات مدیریتی و ...بوده كه موجب کندی در روند اجرای طرح ها و نظارت بر آنها و عدم هماهنگی در بخش های مختلف شده است. این عدم ثبات مدیریتی و فقدان استراتژی ، موجب از هم گسستگی برنامه های سازمان شده و در پاره ای از موارد برنامه های کلان سازمان با وزارتخانه درتضاد بوده است . عدم هماهنگی سازمان و وزارتخانه در مقیاس کلان برنامه ها، موجب شده که مشابه جزیره های جدا از هم عمل کنند نه جزیی از یک پیکره کلان و مرتبط با هم.
۲- مدیرانعلیرغم این که ايميدرو مدیران میانی ورزیده ، قابل قبول و توانمندی داشته است و دارد ، لیکن بدلیل عدم ثبات مدیریت راس سازمان ، مدیران میانی ملاحظه کار بوده اند و از ارائه نظرات شفاف و صریح و تصمیم گیریهای کارآمد وچابک و قاطع پرهیز کرده اند و عموماً تصمیماتی کند و کژدار و مریز داشته اند.
تغییر این عادت و تزریق خون شجاعت و شفافیت در مدیران و جایگزینی صراحت های عقلی و منطقی با ملاحظات محتاطانه در سازمان ، یکی از اولویتهای بزرگ و مورد نیاز سازمان است که رئیس محترم هیات عامل سازمان باید به این مهم توجه و از مدیران بخواهد که با ارائه پیشنهادات مناسب، توان و کارایی مجموعه های ایمیدرو را افزایش دهند.
۳- سیاست ها
۳-۱- خصوصی سازیدر ۸سال گذشته که اجرای خصوصی سازی اهنگ تندتری داشته است در سازمان ایمیدرو دو گونه خصوصی سازی صورت گرفته است بخشی از خصوصی سازی ها که به طور کامل انجام شده است اما ابهام و نگرانی درمورد اداره وتخصص سهامداران جدیداست و البته برخی ابهامات قانونی دیگر ... که باید ملحوظ نظر باشد وبخش دیگری که به دلیل تعارضات قانونی واشکالاتی برای اجرایی شدن ان اساسا شکل اجرایی به خود نگرفته است وهمواره از ناحیه نهادهای نظارتی وافکار عمومی مورد انتقاد و ایراد بوده است .
در واقع یکی از مشکلات ايجاد شده براي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، فرايند خصوصی سازی و واگذاری مجموعه ها و شرکت هایی است که بدون توجه به کارایی مدیریتی و تنها با تغییرات شکلی صورت گرفته است که نحوه اجرای آن همواره حواشی حقوقی وحتی اجرایی بسیار بزرگ داشته است در واقع بخش حقوقی سازمان ، باید بسترهای لازم اجرای خصوصی سازی را فراهم نماید و امور را به گونه ای هدایت نماید که حواشی کار جمع شود و اصل موضوع تحقق یابد و شاهد مشکلات حقوقی بعدی نباشیم.
شان و جایگاه سازمان و اهداف ملی بزرگ آن ، ایجاب مینماید که تشکیلات حقوقی بسیار ورزیده ای داشته باشد که بتواند با درک صحیح و به موقع از شرایط، تغییرات مناسب و یا راهکارهای شایسته را ارائه نماید و مشکلات قبل و بعد از خصوصی سازی و.... سایر مشکلات حقوقی را پیشبینی نماید و به کارشناسان و مدیران سازمان و همچنین مدیریت کلان دولت، مشاوره ها و توصیه های کارشناسی را ارائه نماید.
لذا این بخش از سازمان باید بیشتراز گذشته مورد حمایت .تقویت وتوجه باشد. به عنوان مثال موضوع استخراج و فروش و یا واگذاری ، یکی از روش های مورد نظر سازمان بوده است و با عنایت به اینکه این ایده با یکسری تعارضات قانونی به لحاظ قوانین موجود مواجه است در نتیجه لازم است، تعارضات را آشکار شود و سپس به حل این تعارضات از طریق تعامل هوشمندانه و پیگیری و همکاری با هیات دولت، مجلس و سایر نهاد های نظارتی اقدام گرددحتی در موضوع خصوصی سازی ضرورت دارد که روابط عمومی سازمان، افکار عمومی را آماده پذیرش موضوع نماید .
بدیهی است تا زمانی که یک مجموعه اقدامات و بسترسازیهای هدفمند در دستور کار قرار نگیرد و به آن عمل نشود ، اجرای اهداف بزرگ و چالش انگیز که بخواهد نقطه عطفی در تصمیم گیری های سازمان باشد، میسر نخواهد شد و این مشکلات همچنان پابر جا خواهد ماند و تصمیم گیری را غیر قابل اجرا خواهد کرد و اهداف سازمان محقق نخواهد شد.
از نظر افکار عمومی ، واگذاری و خصوصی سازی اقدام خوبی تلقی نمی شود و افکار عمومی در مواردی با آن تعارض دارد، لذا نه تنها باید به تعارضات قانونی توجه گردد بلکه باید افکار عمومی را همراه ساخت،تا زمینه اقدامات مورد نظر فراهم شود و سپس با تغییر شرایط، اجرای کار ممکن شود.
در این رابطه سازمان می تواند با نهاد های نظارتی مانند مجلس ، دیوان محاسبات ، بازرسی کل کشور و .... ارتباط نزدیکی داشته باشد تا هماهنگی لازم جهت اجرای موفقیت آمیز طرح های خصوصی سازی در صورت صلاحدید ایجاد شود.
۳-۲- طرحهای فولادیسازمان نگاه جامع و یا استراتژی معین و مدونی در این خصوص نداشته است و عموماً با اتفاقات همراهی کرده است ، اتفاقاتی که ناشی از تصمیم سازیهای سیاسی و یا جزیره ای بوده و لذا مدیریت اجرای آن ها نیز از توان مدیران خارج بوده و مشکلاتی را در اجرای طرح های فولادی ایجاد کرده اند به گونه ای که مثلا در ۷ طرح فولادی که در سال ۱۳۹۰ با ۲۵۰۰ میلیارد تومان می توانست تکمیل شود اکنون باید هر کدام با ۲۵۰۰ میلیارد تومان تکمیل و هرچه زمان تکمیل طرح ها تاخیر داشته باشد با سرمایه گذاری و پول بیشتر و عدم النفع بیشتر همراه خواهد بودو این مسائل در شرایط دولت پر درآمد نهم و دهم، بیش از هر موضوعی نتیجه ضعف مدیریت و ناتوانی مدیران این طرح ها و سازمان بوده است.
ايرادات وارده به نحوه اجراي طرح هاي فولادي خارج از حوصله اين نوشتار است اما در كل مي توان به طولاني شدن ،غير اقتصادي بودن و تبعات بعدي ان براي سازمان يعني الزام به خريد سنگ آهن با كمترين قيمت اشاره كرد.
بدلیل فقدان طرح جامع فولادی و عدم انطباق آن با ذخایر معدنی ، در برخی از مناطق معدنی، ظرفیت زیادی برای تولید کنسانتره آهن و فولاد در نظر گرفته شده است که با مقدار ذخیره سنگ آهن منطقه تطابق ندارد و عمر ذخایر معدنی کمتر از عمر صنایع معدنی ایجاد شده و یا در حال ایجاد است. اگر چه سرمایه گذاری در این زمینه توسط بخش خصوصی صورت میگیرد اما در هر حال ، این سرمایه بخشی از سرمایه کل کشور است و نباید به صورت اتلاف منابع خرج شود و اعتماد بخش خصوصی را نیز به طرح هایی که دولت نیز ان را تایید نموده .خدشه دار کند.
مکانیزم قیمت گذاری مناسبچنانچه قیمت های سنگ آهن ، آب ، برق ، گاز و... به طور واقعی و بدون احتساب رانت ، در محاسبات مورد توجه قرارگیرد ، آنگاه توجیه اقتصادی بسیاری از طرحها زیر سئوال می رود. توجه به این موضوع و تاکید برآن ، موجب میگردد که بخش خصوصی ، رفتار منطقی و سنجیده و آینده نگری در امر سرمایه گذاری این طرحها داشته باشد و بیشتر از اینکه به برخورداری از رانت فکر کند به کیفیت و بهینه سازی صنعت و سرمایه گذاری خود توجه نماید.
۴- اکتشافدر سه دهه اخیر، به امر اکتشاف مواد معدنی بها داده نشده و کار انجام شده در این زمینه بسیار ضعیف بوده و عمده اکتشاف ذخایر معدنی کشور مربوط به قبل از انقلاب بوده و عمده معادن در حال بهربرداری کشور نیز مربوط به همان زمان است.
از آنجایی که ذخایر معدنی اکتشاف شده عمر محدودی دارند و اکتشاف ذخایر جدید و آماده سازی معادن جدید پروسه زمان بر و پرهزینه ای است ، لذا اکتشاف ذخایر معدنی کشور کاری استراتژیک است که سازمان آن را تاکنون جدی نگرفته است و بخش خصوصی نیز به دلیل هزینه بر بودن و ریسک بالا از ان استقبال نمی کند و لذا اکتشاف ذخایر جدید معدنی کشور هیچ متصدی و متقاضی دیگری به غیر از دولت نداشته و نخواهد داشت .
معدن و صنایع وابسته به معدن از جمله فولاد سازیها و بسیاری از کارخانجات تولیدی کشور اعم از خودروسازی ، لوازم خانگی ، بهداشتی و... وام دار ذخایر معدنی هستند بنابراین حوزه اکتشاف ذخایر معدنی ، حوزه پر عائله ای است که در همه حوزه های اقتصادی ، رفاهی ، نظامی و اشتغال مردم و کشور نقش بسیار پررنگی دارد.
شایسته است تا ايميدرو به نيابت از حاكميت در این حوزه ها سرمایه گذاری و همواره ذخایر جدیدی را برای کشور کشف و آماده نماید.به نظر می رسد سازمان قبل از واگذاری معادن پر سود خود بهتراست از محل درامد انها در این زمینه سرمایه گذاری نماید.
و در پایان متاسفانه در بودجه امسال بهره مالکانه معادن تحت نظر ایمیدرو به نسبت ۶۰ به ۴۰ تقسیم می شود و ابتدا نیز باید به خزانه دولت واریز شود و سپس۴۰ درصد آن طبق قانون به حساب ایمیدرو برگردد ، این برگشت پول از خزانه به حساب ایمیدرو عموما انجام نمی گیرد و یا اینکه با تاخیر زیاد انجام می شود.
ضرورت دارد با اصلاح قوانین از طریق مجلس ، کل مبلغ بهره مالکانه به حساب سازمان واریز شود و در امر توسعه معادن و صنایع معدنی از آن استفاده کنند و در صورتی که دولت بدنبال سهمی از این منبع مالی است، راه ديگري بجويد.
**حسن شاهرخي ، مدير مجتمع سنگ آهن سيرجان**
