نگاهي اجمالي به اخباري كه در ۴ ماه گذشته در معدن و صنايع كشور منعكس شده انعكاس دهنده بخشي از واقعيت هاي پيش روي اين حوزه است.
برگشت شركت هاي معتبر اروپايي به بازار رو به توسعه ايران يكي از اين نشانه ها است. در اين مدت غول هاي معدني و صنعتي اروپا همراه با چين، هند و استراليا و ... نشان دادند براي به دست آوردن سهم خود از طرح هاي اين حوزه رقابت فشرده اي را در پيش گرفته اند.
حضور مقامات ارشد انجمن خاورميانه و خاور نزديك آلمان، انجمن MEDEF فرانسه كه تقريبا تمامي بنگاه هاي اقتصادي آن كشور را در بر دارد و همچنين شركت هاي ايتاليايي، بلژيكي، فنلاندي، عماني، استراليايي و تصريح اين نكته كه خواهان حضور و مشاركت در طرح هاي توسعه اي معدني و صنايع معدني ايران هستند، مويد اين نكته است.
شركت هايي كه به ويژه در دو سه سال اخير تماس هاي مكرر طرف هاي ايراني را بي پاسخ مي گذاشتند امروزه با تاثيرپذيري از سياست هاي جديد كه مبتني بر احترام متقابل و بسط روابط با دنياي خارج است در صدد حضور حداكثري در اين حوزه هستند. جملگي اين شركاي خارجي براي همكاري با ايران نيازمند مشاركت و ارتباط نزديك با بخش خصوصي كشورمان هستند و اين امر خود سبب ارتقاي سطح همكاري ها و رشد جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ملي مي شود.
در طرف مقابل نيز بخشي براي فعالان اين حوزه وجود دارد كه ارزش پروژه هاي معدني و صنايع معدني آن به ۳۰ ميليارد دلار مي رسد و امكاناتي همچون نيروي كار متخصص، دسترسي آسان به آب هاي آزاد، انرژي فراوان و موقعيت استراتژيك در اختيار دارد.
كشورمان با توجه به موقعيت جغرافيايي خود قادر است ترانزيت كالا به ۱۵كشور اطراف – كه اصطلاحا به Land Luck معروفند و به آب هاي آزاد راه ندارند - را در اختيار گيرد.
اين ها منافعي نيست كه به راحتي بتوان از وجود آن ها چشم پوشي كرد. علاوه بر اين مزيت هايي همچون واگذاری حقوق مالكانه و حق بهره برداری معدن، در اختيار گذاردن زمين براي اجراي طرح ها، تضمين تامين مواد اوليه كارخانه ها و مهيا كردن امكانات زيربنايي (همچون جاده ، راه آهن،انرژي ارزان و ... براي مناطق ويژه صنايع انرژي بر) مشوق هايي هستند كه توانايي هاي بالقوه اين حوزه را به فعليت در مي آورد.
از سوي ديگر يكي از پتانسيل هاي توسعه صنايع معدني وجود مواد اوليه اي است كه تامين كننده خوراك كارخانه ها محسوب مي شود بر همين اساس با انجام اكتشافات جديد در كشورمان كه تقريبا از نظر اكتشاف بكر و دست نخورده اند ،آينده خوراك صنايع معدني تضمين خواهد شد.
اكنون دولت تمامي تلاش خود را بر اين امر متمركز كرده تا با برطرف سازي چالش هاي سرمايه گذاري، موقعيت جديدي را به ويژه براي بخش معدن كشورمان رقم زند.
در واقع اگر جايگاه اين حوزه در توسعه كشورها را در نظر گيريم در مي يابيم كه آينده اقتصاد متعلق به بخش معادن است و با سرمايه گذاري هاي وسيعي در اين بخش، رقيبي جدي براي صنعت نفت سر برخواهد آورد.
گزارش هاي اقتصادي سازمان ملل نيز بر اين امر تاكيد دارد كه هر يك درصد رشد در بخش معدن رشد ۳درصدي را در اقتصاد كشورها ايجاد كرده است.
از همين رو در اختيار داشتن منابع انساني،جغرافيايي و ذخاير غني زيرزميني در كشورمان، نقطه آغازين توسعه معادن و در يك كلام توسعه اقتصادي ايران است.
• مهدي كرباسيان
• رييس هيات عامل ايميدرو و معاون وزير صنعت معدن و تجارت
