به گزارش ماين نيوز، شايد پرسيده شود در شرايطي كه پيش‌بيني‌هاي شركت‌هاي بزرگ معدني و بنگاه‌هاي معتبر سرمايه‌گذاري از كاهش 10 تا 15 درصدي قيمت اين ماده معدني به ويژه در نيمه دوم سال 2014 حكايت داشته است، چه عاملي سبب اين نگراني‌هاي فزاينده شده است؟
در پاسخ به چنين سوالي بايد از دوگانه ساده اما موثر بازار سخن گفت: عرضه و تقاضا. با نگاهي به پيش‌بيني‌هاي انجام شده توسط شركت‌هاي بزرگي چون ريوتينتو و واله و نيز موسسات سرمايه‌گذاري معتبري چون گلدمن ساكس، دويچه بانك و بانك جهاني مي‌توان ديد كه عمده تمركز اين پيش‌بيني‌ها بر سمت عرضه بازار بوده است.
جايي كه بر اساس مستندات موجود توليد سنگ‌آهن در كشورهاي تعيين‌كننده‌اي چون برزيل و استراليا در نيمه دوم سال 2014 ميلادي بيش از 20 درصد افزايش خواهد يافت. به همين خاطر نيز در اغلب پيش بيني‌هاي انجام شده روند كاهش 10 تا 15 درصدي قيمت‌ها در سال 2014 بايد از اواخر ماه جولاي آغاز مي‌شد.
كاهش 10 تا 15 درصدي قيمت سنگ‌آهن در سه ماهه نخست سال (و در شرايطي كه محصول توليدي طرح‌هاي جديد برزيل و استراليا هنوز وارد بازار نشده است) را اما مي‌توان بيش از هرچيز به نوسانات سمت تقاضا و بزرگ‌ترين مصرف‌كننده سنگ‌آهن در جهان يعني كشور چين نسبت داد. ابهام در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت چين در زمينه اعطاي اعتبارات بانكي به پروژه‌هاي عمراني و فولادسازي و نيز اجراي برخي مقررات زيست محيطي در جهت مقابله با آلودگي فزاينده هوا در شهرهاي صنعتي چين را مي‌توان از جمله ريشه‌هاي اين نوسانات دانست. سياست‌هايي كه به علت تاثير مستقيم بر ميزان توليد فولاد در چين و كاهش آن مقدمات سقوط قيمت سنگ‌آهن را فراهم كرد.
پس از مرور اجمالي وضعيت عرضه و تقاضا در بازار سنگ‌آهن به نظر مي‌آيد وقت پرسيدن سوال اساسي فرا رسيده است: واكنش بنگاه‌هاي معدني و كشورهاي مختلف توليدكننده سنگ‌آهن در جهان به اين نوسانات چه خواهد بود؟
كنترل عرضه با استفاده از قدرت انحصاري
افزايش توليد سنگ‌آهن عمدتا از طريق توليدكنندههاي بزرگ سنگ‌آهن در كشورهاي استراليا و برزيل صورت خواهد گرفت. اين افزايش توليد كه حاصل سرمايه‌گذاري‌هاي كلان چند ساله در طرح‌هاي توسعه‌اي است به ناگزير انجام خواهد شد، به همين خاطر به نظر مي‌رسد اين بنگاه‌ها براي جلوگيري از افت بيشتر قيمت سنگ‌آهن به كنترل ميزان عرضه سنگ‌آهن توسط ساير كشورها و بنگاه‌ها دست خواهند زد.
در اين راستا و با توجه به مختصات بازار سنگ‌آهن شايد آنچه بيش از هر امر ديگري مي‌تواند به كمك توليدكنندگان بزرگ بيايد تشويق كشورهاي كوچكتر صادركننده سنگ‌آهن به وضع عوارض صادراتي و افزايش محدوديت‌هاي صادراتي است. تحليل اخير سايت «ماينينگ ويكلي» از دشواري برگشت هند به جايگاه سابقش در بازار سنگ‌آهن بر چنين داده‌هايي متكي است.
درز اخباري مبني بر لابي كمپاني‌هاي بزرگ معدني با دولت‌هاي فيليپين و اندونزي در جهت ايجاد محدوديت‌هايي بر سر راه صادرات سنگ‌آهن اين كشورها نيز به خوبي گوياي تلاش توليدكنندههاي بزرگ در جهت كنترل عرضه سنگ‌آهن در بازار است. نكته جالب توجه در اين ميان اين است كه به نظر مي‌رسد دامنه تلاش‌ها در اين زمينه به كشورمان ايران نيز رسيده است. در ميانه تعطيلات سال نو برخي رسانه‌هاي داخلي به انتشار خبري از قول منابع مجهول خارج از كشور پرداختند كه از حتمي شدن وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در ايران خبر مي‌داد. خبري كه با توجه به سكوت منابع رسمي ايران در اين مورد، به نظر مي‌آيد بيش از هرچيز در راستاي منافع گروهي خاص و شايد غير ايراني منتشر شده باشد.
اين تحليل را نبايد بدبينانه تصور كرد، چرا كه نكته قابل توجه در بازار سنگ‌آهن ايران اين است كه انتشار اخباري از اين دست به خبر فوق نيز محدود نمي‌شود و در ماه‌هاي اخير اين امر به‌طور پيوسته تكرار شده است.
حال در چنين فضايي است كه به نظر مي‌رسد با توجه به وضعيت بازار جهاني و سياست توليدكنندگان بزرگ جهاني در جهت تسخير بازارها، معدنكاران و دولت ايران بايد در اين زمينه با هوشياري بسياري رفتار كنند.
از سويي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌توانند با سياست‌هاي تشويقي يا رفع دغدغه‌هاي صادراتي به حمايت از معدنكاران حوزه سنگ‌آهن بپردازند و از سوي ديگر معدنكاران مي‌توانند با اتحاد خويش زمينه را براي رفع تهديدها فراهم آورده و امكان سوء‌استفاده از اين فضا توسط كساني كه در پي تضعيف توليدكنندگان هستند را از ميان ببرند؛ چراكه روزهاي نگران‌كننده بازار جهاني سنگ‌آهن و اقدامات انحصاري توليدكنندگان بزرگ مي‌تواند به آساني از ميان توليدكنندگاني با سهم اندك از بازار جهاني مانند ايران قرباني بگيرد.
سجاد غرقي
*عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران
سنگ آهن
