طي سال‌هاي گذشته، براي رفع بحران‌هاي اقتصادي، الگوهاي متعددي تجويز شده است، ولي هيچ يك از آنها، اقتصاد مقاومتي را به صورت يك موضوع چند وجهي مورد ارزيابي قرار نداده‌اند. به‌طور كلي، همه الگوهاي اقتصادي بر سه پديده مهم اقتصادي شامل: كاهش نرخ بيكاري، تثبيت قيمت‌ها و رشد اقتصادي، توجه و تاكيد دارند.
اگر بپذيريم كه شرايط محيطي حاكم بر اقتصاد، هميشه ثابت و يكنواخت نيست و يك الگوي اقتصادي پويا بهتر مي‌تواند به حل مسائل و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كمك کند، در آن صورت، درك مباني اقتصاد مقاومتي به عنوان يك الگو و مدل اقتصادي پويا ساده‌تر خواهد بود.
تئوري‌هاي اقتصادي، در شرايط عادي و مساعد، اثربخش‌تر است و نظريه دست نامرئي آدام اسميت، تا زماني مي‌تواند عرضه و تقاضا را كنترل کند كه متغيرهاي اقتصادي و سياست‌هاي پولي و مالي در شرايط عادي قرارداشته باشند. بنابراين، مباني فلسفي اقتصاد مقاومتي به لحاظ محتوايي با مباني تئوري‌هاي اقتصادي، متفاوت بوده و صرفا براي افزايش پايدارسازي متغيرهاي اقتصادي نیست، زيرا چنين تصوري، ما را از رسالت اصلي اقتصاد مقاومتي و فلسفه وجودي آن دور مي‌سازد. به اين ترتيب، رهيافت اقتصاد مقاومتي را مي‌توان در پنج قاعده كلي مطرح کرد.
قاعده اول: «كاركرد آن، به‌منظور نظارت بر سياست‌هاي پولي و مالي درشرايط تحميلي يا بحراني بيشتر است.» زماني كه دست نامرئي آدام اسميت، كارآيي خود را از دست داده و نمي‌تواند تعادل و موازنه اقتصادي را برقرار سازد، سياست اقتصاد مقاومتي كارآيي خود را به‌منظور نظارت و كنترل بر سياست‌هاي پولي و مالي نشان مي‌دهد. پايه و اساس تئوري‌هاي اقتصادي، متكي بر دانش نظري بوده، درحالي‌كه مباني اقتصاد مقاومتي، علاوه برتئوري‌هاي علمي و نظري، بر مشاركت و حمايت مردمي تاكيد دارد.
قاعده دوم: «ابزاري براي مقابله با رفتارهاي غيرمنصفانه وتبعيض‌آميز است.» در صورتي مي‌توان سطح روحيه وهمكاري را در جامعه افزايش داد كه رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي شفاف شده و فرصت‌هاي اقتصادي در شرايط عادلانه و منصفانه در بين اعضاي جامعه توزيع شده باشد. در چنين شرايطي اعتماد و اطمينان در جامعه برقرار مي‌شود. در اقتصاد مبتني برتئوري‌هاي اقتصادي، ملاك ارزيابي و سنجش عملكرد، ميزان سرمايه مادي و سوددهي آنها است، درحالي‌كه در اقتصاد مقاومتي، كاركردها با در نظرگرفتن مسووليت‌هاي اجتماعي و تعهدات قانوني و اخلاقي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. بنابراين، اقتصاد مقاومتي يك مدل اقتصادي است كه پايه و اساس آن برعدالت و قانون مداري استوار است.
قاعده سوم: «به اين علت كه ، اساس تصميم‌گيري و انتخاب راه حل بهينه، بر پايه مشورت با اهل فن وخرد جمعي است، مديريت عالمانه حكمفرما است.» به‌طور كلي، داشتن نقشه راه خوب و هدفمند و سازماندهي منابع و امكانات، نيازمند برنامه‌ريزي و تصميم گيري درست و به موقع است. اين مهم در شرايطي كه متغيرهاي اقتصادي از حالت عادي خارج مي‌شوند، بيشتر احساس مي‌شود. در اين وضعيت مديريت عالمانه با پيروي از الگوي اقتصاد مقاومتي، مسيرهاي هدفمند، كوتاه و كم هزينه را براي برون رفت از مشكلات پيدا مي‌كند.
قاعده چهارم: «با ايجاد شبكه‌هاي فعال و موثر اقتصادي، سهم وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش مي‌دهد.»مي دانيم، سهم قابل توجهی از تراز تجاري كشور به درآمدهاي نفتي وابسته است و چون بخش قابل توجهی از سرمايه‌گذاري با تزريق درآمدهاي نفتي شكل مي‌گيرد، با كاهش درآمدهاي نفتي، ميزان سرمايه‌گذاري ملي نيز كاهش مي‌يابد و اين مشكل، زماني بيشتر احساس مي‌شود كه با محدوديت تقاضا يا فروش مواجه باشيم. براي برون‌رفت از اين شرايط بحراني يا تحميلي و براي تحقق رشد ملي، استقلال اقتصادي، عزت و سربلندي، مباني اقتصاد مقاومتي كه بر اصلاح الگوي مصرف، توليد محصولات با كيفيت، صادرات محصولات غيرنفتي و دانش بنيان تاكيد دارد، كمك کرده تا اقتصاد نفتي به اقتصاد غيرنفتي مبدل شود.
قاعده پنجم: «نتيجه اجراي الگوي اقتصاد مقاومتي، حركت به سمت پيشرفت و اعتلا است.» انسجام و هماهنگي و همدلي بين اعضاي جامعه، رفتار متعهدانه براي رسيدن به اهداف مشترك، تلاش و پشتكار، تفكر خوداتكايي و خودباوري، از جمله عواملي هستند كه باعث مي‌شوند تا «نااميدي و شكست»، جاي خود را به «اميد و پيروزي» بدهد. از اين‌رو سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در مسير رشد و اعتلاي اقتصادي، با محور قرار دادن الگوي اقتصاد مقاومتي درحوزه معادن وصنايع معدني، پنج راهكار عملياتي را مد نظر قرار داده است.
راهكار اول- شناسايي ظرفيت‌ها و ضرورت‌ها: مي‌دانيم كه ايران از نظر ذخايرمعدني بر روي كمربند عناصر فلزي و بنيادي آهن، مس، سرب و روي قراردارد و بيش از12 درصد اين كمربند معدني از خاك ايران عبور مي‌كند.
علاوه‌بر اين كمربند غني معدني، ظرفيت‌هاي معدني ديگري مانند: تيتانيوم، نفلين سينيت، زغال‌سنگ كك شو، منگنز، آلومينيوم، منيزيم، طلا، قلع و تنگستن و عناصر نادر خاكي در كشور وجود دارد كه كشف اين منابع طبيعي و با ارزش و استفاده بهينه و درست از آنها، كمك مي‌كند تا كشور بتواند در حوزه معادن و صنايع معدني، توانمند و در سطح بين‌المللي نيز تاثيرگذار باشد.
به‌طور ميانگين بيش از30 درصد صنايع كشورها با معادن ارتباط دارند. كشوري كه دارنده مواد معدني است، در مقابل كشوري كه واردكننده مواد معدني است و براي دستيابي به مواد معدني مورد نياز صنايع خود، بايد مقدار زيادي وقت، انرژي و منابع مالي صرف کند، داراي بزرگ‌ترين مزيت است.
با وجودي كه ايران با دارا بودن حدود 70 نوع ذخايرمعدني در خاورميانه رتبه اول، در قاره آسيا رتبه سوم و جزو پانزده كشور برتر معدني جهان است، ولي همگام با ديگر كشورهاي پيشرفته، نتوانسته در تكميل زنجيره ارزش مواد معدني و چرخه فرآوري به صورت بهينه و مطلوب عمل کند. اگر پراكندگي جغرافيايي توده‌هاي مواد معدني را به نسبت پراكندگي جمعيت جهان درنظر بگيريم، بيش از 3 درصد منابع معدني جهان در ايران وجود دارد و در مقابل، به لحاظ پراكندگي جمعيت، ايران حدود یک درصد جمعيت جهان را دارا است.
وجود منابع معدني غني ضمن اينكه، پشتوانه قوي براي سرمايه‌گذاران ايجاد مي‌کند، موجب اشتغال در سطوح مختلف كاري مي‌شود. طبق آمار سازمان جهاني كار، به ازاي هر شغل مستقيم در بخش معدن، به تعداد 17 شغل وابسته و تكميلي در اين بخش ايجاد مي‌شود. به‌منظور شناسايي ظرفيت‌ها، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، اجراي عمليات اكتشاف تفصيلي را سرعت داده تا با مشخص شدن شكل كانسار، ميانگين عيار ماده معدني و برآورد ذخيره قطعي و با تكميل آزمايش‌هاي كانه‌آرايي در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي، زمينه و شرايط را براي طراحي معادن فراهم سازد و همچنين عمليات اكتشاف عمومي و نمونه‌گيري سيستماتيك در مناطق كمتر توسعه يافته و مناطق پرريسك كه تاكنون درآنها عمليات اكتشاف عمومي، انجام نشده است را در دستور كار خود قرار داده و اعتبارات لازم را جهت اجراي آنها پيش‌بيني کرده است.
راهكار دوم- شناسايي گلوگاه‌ها و نقاط آسيب‌پذير:در شرايط تحريمي يا تحميلي، با روش سعي و خطا و تصادفي نمي‌توان متغيرهاي اقتصادي را به حالت عادي برگرداند يا آنها را آسيب شناسي کرد، زيرا نه شرايط مالي اين اجازه را به ما مي‌دهد و نه فرصت اين را داريم كه با آزمايش و خطا مشكلات خود را حل کنیم. بنابراین براي رفع موانع و گلوگاه‌ها، نياز به يافتن راه‌حل‌هاي ويژه و موثر از طريق نيروهاي شايسته و كاردان است. به عبارت ديگر، در شرايطي كه پيچيدگي و ابهام وجود دارد، ارزيابي شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي مثل نرخ بازده داخلي سرمايه‌گذاري، دوره برگشت سرمايه، بررسي زنجيره تامين، بررسي هزينه - منفعت اجتماعي و اقتصادي از جمله تكنيك‌هايي هستند كه مي‌توانند درشرايط دشوار و پيچيده ما را در شناسايي موانع وحل مسائل ياري کنند و لازمه به‌كارگيري اين تكنيك‌ها وشاخص‌ها و بررسي عوامل مذكور، نيازمند به استفاده از نيروهاي متخصص، با تجربه و متعهد است. سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران براي رفع موانع و گلوگاه‌ها و ادامه راه جهت رسيدن به سند چشم‌انداز، با تشكيل گروه‌هاي مشورتي و تخصصي براي استفاده حداكثري از منابع و امكانات موجود و با هماهنگي معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري، اعتبارات لازم را براي تكميل واجراي طرح‌هاي نيمه تمام خود پيش‌بيني و مصوب کرده است.
راهكار سوم- عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي، دستيابي به دانش فني و تكنولوژي مناسب: تنها راه رشد واعتلاي معادن وصنايع معدني كشور، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد از طريق اكتشاف نیست، بلكه با اصلاح و بهبود روش‌هاي فرآوري نيز مي‌توان ظرفيت سازي کرد. بنابراين، استفاده درست و منطقي از موادمعدني از يك سو، مي‌تواند بيشترين منافع و عايدات را نصيب كشور کند و از سوي ديگر، با اصلاح و بهبود روش‌هاي فرآوري، بخش وسيعي از مواد معدني كشور دست نخورده به صورت سرمايه ملي ذخيره شود.
به‌طور مثال، با يك تكنولوژي مناسب، مي‌توان باطله‌هاي كم عيار را به سنگ‌آهن پرعيار تبديل کرد. آزادسازي كاني‌هاي با ارزش از مواد باطله سنگ‌آهن، ضمن اينكه يك نوع صرفه‌جويي در استفاده از مواد معدني بوده و نتيجتا، به ذخيره‌سازي مواد معدني منجر مي‌شود، موجب ايجاد اشتغال شده و با كاهش ميزان باطله، به حفظ محيط زيست نيز كمك مي‌کند. نمونه ديگري كه مي‌تواند باعث تقويت و سرآمدي معادن و صنايع معدني كشور شود، استحصال مواد معدني است.
به‌طور مثال، با وجود اينكه، ماده معدني نفلين سينيت به مقدار زيادي در كشور وجود دارد و محصول اصلي اين ماده معدني، پودرآلومينا و محصولات جانبي آن در صنايع مختلف كاربرد دارد، ولي حداكثر استفاده از اين ماده معدني به عمل نيامده است و ايميدرو به عنوان يك سازمان توسعه‌اي برنامه‌هاي عملياتي خود را در اين خصوص مصوب کرده است. ازديگر محصولات با اهميت صنايع معدني مي‌توان به توليد الكترود گرافيتي اشاره کرد. اين ماده به عنوان يكي از مواد اساسي در فرآيند توليد فولاد كشور به روش احياي مستقيم مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بخش اعظم توليد فولاد كشور به روش ذوب الكتريكي انجام مي‌شود كه به دليل انحصاري بودن فناوري توليد الكترود گرافيتي، بخش قابل توجه اين ماده معدني از طريق واردات تامين مي‌شود. بديهي است، نگرش اقتصاد مقاومتي كمك مي‌كند، تا بتوان با دانش فني وتكنولوژي مناسب، صنعت فولاد كشور را از واردات اين ماده معدني بي نياز کرد. در اين راستا، ايميدرو اقداماتي را انجام داده است تا بتواند در آينده از واردات اين محصولات بي‌نياز شود.
راهكار چهارم - تامين زيرساخت‌هاي معادن و صنايع معدني:مي‌دانيم، عموما معادن در مناطق كوهستاني و دور از مراكز شهري قراردارند. اشتغال در معادن در مقايسه با ساير مشاغل كه در مراكز شهري واقع شده‌اند، از نظر شرايط محيط كار و كيفيت زندگي متفاوت است. حمايت دولت از معادن كشور از يكسو، موجب تشويق ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي شده و از سوي ديگر، انتقال منابع به مناطق جغرافيايي كه فاقد امكانات زيربنايي و زيرساخت است، موجب بهبود سطح رفاه جامعه در مناطق محروم مي‌شود.
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، ايجاد زيربناهاي لازم در مناطق معدني را نقطه شروع توليدات معدني و صنايع معدني مي‌داند و در اين زمينه اعتبارات مناسبي را از محل منابع عمومي دولت و منابع داخلي با هماهنگي معاونت محترم برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهوري مصوب کرده است.
براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، زيرساخت‌هاي صنايع معدني در شركت منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس فعال شده است و در جهت اجراي طرح استقرارصنايع انرژي‌بر در سواحل جنوبي كشور، با توجه به مزاياي زياد آن از جمله دسترسي به آب‌هاي آزاد دنيا و مجاورت با خط انتقال گاز و برق، اقدامات موثري صورت گرفته است.
به‌منظور توسعه پايدار بخش معدن در جهت تامين تمام يا قسمتي از خسارت احتمالي ناشي از عدم كشف مواد معدني، جلوگيري از توقف بهره‌برداري، كانه آرايي و فرآوري مواد معدني و تقليل ريسك غيراقتصادي شدن طرح‌هاي مواد معدني، صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني ايران از طريق صدور بيمه‌نامه اعتباري و پوشش‌هاي بيمه‌اي معدني، منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاران بخش معدن را تضمين مي‌كند و به‌منظور بالا بردن توان مالي صندوق مذكور، اقدامات قانوني به عمل آمده است تا سرمايه صندوق ياد شده افزايش يابد.
راهكار پنجم- درخواست اصلاح يا حذف قوانين و مقررات ناسازگار با مباني توليد ملي:اگرچه، تا حدودي بسترهاي قانوني در قانون بودجه كل كشور فراهم شده است ولي برخي از قوانين، با سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي و همچنين با روح و متن قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون اصلاح قانون معادن كشور همراستا وسازگار نیستند. به‌طور مثال، درقانون سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، فعاليت‌هاي اقتصادي به سه گروه تقسيم‌بندي شده است. شركت‌هاي گروه (1) شامل شركت‌هايي است كه باید به‌طور کلی واگذار شوند. شركت‌هاي گروه (2) شامل شركت‌هايي هستند كه به‌منظور حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي باید معادل 80 درصد ارزش فعاليت‌هاي اقتصادي بازار واگذار شوند و 20 درصد سهام آنها، نزد دولت باقي بماند و گروه (3) نيز شركت‌هايي هستند كه منحصرا در اختيار دولت قرار دارند. قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، يك قانون عام مجموعي و حكم كلي است كه هر يك از مواد قانوني آن، قانون خاص است كه دامنه فراگيري قانون عام را د رقالب مصداق معين تعريف کرده است. بنابراين، همان‌گونه كه ذكر شد، وقتي ماده (2) قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، فعاليت‌هاي اقتصادي را به سه گروه معين تقسيم بندي کرده است، حذف يك گروه از سه گروه تعريف شده در قانون يا ناديده گرفتن آن يا تفسير منفصل و خاص آن، ضمن اينكه، محل اشكال قانوني است، ممكن است باعث خدشه دار شدن و ظايف دولت براي هدايت و نظارت شود.
براي بيان نمونه ديگري از تعارض مي‌توان به بند «الف» تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 كل كشور اشاره کرد كه با قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در تعارض است. در بند «الف» تبصره (3) قانون بودجه اشعار داشته كه اين تبصره در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي «الف» و «ب» ماده (3) قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است و مجاز دانسته كه حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري تمامي معادن در بنگاه‌هاي گروه يك و دو ماده (2) قانون ياد‌شده واگذار می‌شود. در حالي‌كه بند «ب» ماده (3) قانون مذكور به صورت كلي و جزئي اشاره‌اي به واگذاري حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري نمي‌کنند.
اگر، هدف قانون‌گذار در قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، تـسري مفاد بند «الف» به بند «ب» بوده است، درآن صورت، ضرورتي به تفكيك بند «الف» و بند «ب» وجود نداشت. اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه مضامين و مفاد بند «الف» و بند «ب» اصالتا و في نفسه با يكديگر تفاوت دارند. گذشته از ارائه براهين، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، مشمول بنگاه اقتصادي بندهاي «الف» و «ب» ماده (3) قانون سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي نيست. به عبارت ديگر، ايميدرو طبق ماده (3) قانون ياد شده مشمول بند «ج» قانون مذكوربوده و يك سازمان توسعه‌اي است كه صددرصد سهام آن متعلق به دولت است.
اگر بپذيريم كه معادن بزرگ و استراتژيك كشور جزو انفال و سرمايه جامعه است و با واگذاري و انتقال ثروت عمومي به اشخاص از يك سو، نوعي انحصار مالكيت توسط اشخاص ايجاد مي‌شود و از سوي ديگر، منافعي كه هرساله در بودجه كل كشور به واسطه مالكيت دولت از اشخاص دارنده حق انتفاع و پروانه بهره‌برداري معادن اخذ مي‌شود، با واگذاري آن، طي يك دوره زماني همانند سود سهام دولت در شركت‌هاي صدر اصل (44) قانون اساسي، حذف خواهد شد و اين حالت، خلاف ماهيت و موضوعيت انفال است.
فرزاد بزرگی- مدیر بودجه و اعتبارات ايميدرو
