دردسرهاي معدن خانم «س. الف»
ماجراي معدن ۱۰ ميلياردي و نامه نگاري هاي اعضاي كابينه
گروه معادن
>سنگ آهن
- نخستين روز شهريور ماه سال جاري بود كه مصاحبه يي كوتاه از غلامرضا اسداللهي نماينده مردم تربت جام در مجلس شوراي اسلامي نخستين جرقه هاي كنكاشي جديد در بحث واگذاري معادن را زد. شايد حتي خود اسداللهي به خوبي نمي دانست كه اين مصاحبه كوتاهش مي تواند آتش بزرگي را در خرمن واگذاري معادن در سال هاي گذشته به راه اندازد: آتشي كه گويا در ابتدا دامن مديران صنعت و معدني دولت هشتم را مي سوزاند و پس از اين نيز به سراغ ساير واگذاري هاي بي ضابطه در دولت هاي گذشته خواهد رفت. نويسنده: نرگس رسولي
به گزارش ماین نیوز، ماجرا از اين قرار بود كه اين نماينده مجلس درگفت وگويش از تهيه طرحي براي تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري معادن و صدور پروانه هاي بهره برداري و اكتشاف خبر داد و به نمونه هايي اشاره كرد كه «طي آنها برخي معادن دولتي به نام مديران و خانواده هايشان ثبت شده است كه اين تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلي ادامه دارد». اين نماينده حتي گفته بود: «متاسفانه زد و بند هايي در واگذاري معادن وجود دارد كه با وجود پيگيري ها و تذكرات در دولت قبل و دولت فعلي همچنان اين روند ادامه دارد. مديراني كه وظيفه شان حفاظت از بيت المال است بعضي از معادن را كه بايد به نام دولت ثبت مي كردند به نام خود و خانواده هايشان ثبت كردند و به عبارت ديگر معادن دولتي به نام برخي مديران و خانواده هايشان شده است.» اسداللهي كه از طيف نماينده هاي اصولگراي مجلس است و در دولت قبل بارها به انتقادات شفاف از رييس دولت دهم مي پرداخت به صراحت اعلام كرده بود كه: «در دولت جديد شخصي يكي از معادن با ارزش آهن را به نام همسرش كرده، گزارش اين اقدام غيرقانوني به وزير صنعت، معدن و تجارت داده شده است. نعمت زاده و معاونش معتقدند كه اين شخص اقدام غيرقانوني انجام داده است اما متاسفانه براي اين معدن از سوي وزارتخانه پروانه بهره برداري فعاليت صادر شده است». بنا به گفته وي «اين معدن بيش از 10 ميليارد تومان ارزش دارد، اين مشكلات در همه شهرستان هايي كه داراي معادن هستند وجود دارد.»
هرچند صحبت هاي اسداللهي كوتاه بود اما توانست موج جديدي از واكنش ها را به راه بيندازد و يك روز پس از انتشار اين خبر وزير صنعت، معدن و تجارت را به جمع خبرنگاران كشانده و مجاب كند تا پيش از سوالات متعدد خبرنگاران خود وي توضيحاتي در اين باره ارائه كند.
محمدرضا نعمت زاده در بخشي از گفت وگويش به ماجراي اعطاي پروانه بهره برداري يك معدن سنگ آهن از سوي يك مدير به «همسرش» خبر داد و تاكيد كرد كه اين ماجرا در سال 81 اتفاق افتاده است، اما حاشيه هاي آن تا به امروز ادامه پيدا كرده است. اين حاشيه جالب نيز از اين قرار است كه وقتي مديران دولت فعلي متوجه يك چنين حاتم بخشي به خود مي شوند و اقدام به لغو آن پروانه بهره برداري مي كنند، مدير مربوط به شدت شاكي شده و از ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) كه بازوي وزارت صنعت در بهره برداري از تمام معادن كشور است، شكايت مي كند و خواستار بازپس گيري مجوزش مي شود! به دنبال اين شكايت، ايميدرو نيز از مدير ياد شده شكايت مي كند! تا اينجاي كار، ماجرا يك رانت خواري ساده (!) كه اين روزها ممكن است نمونه اش جاهاي ديگر هم يافت شود، به نظر مي آيد.»
به اين ترتيب نعمت زاده در توضيحاتي كوتاه اين پرونده را بسته شده يا بهتر است بگويم در حال بررسي و روال قانوني ذكر كرد تا ديگر مورد سوالات خبرنگاران در خصوص موارد مشابه قرار نگيرد اما تنها ساعتي پس از پايان نشست دو ساعته وزير صنعت، معدن و تجارت ماجراي معادن واگذار شده پاي دومين مقام اجرايي دولت را به رسانه ها باز كرد .
به اين ترتيب اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور در دستوري فوري به رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از وي خواست تا «اين ماجرا را در اسرع وقت پيگيري كرده و ضمن ارسال پرونده به قوه قضاييه نتايج آن به وي اعلام شود.» وي حتي از نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت خواست تا پيگيري ها و همكاري هاي لازم را با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام دهد.
ماجراي سال 81 چه بود ؟ ولي ماجرايي كه نعمت زاده از واگذاري معدن سال 81 خبر داد، جديد نبود. سرقيني، معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت در روز يكشنبه با بازگشايي پرونده نحوه واگذاري اين معدن گفته بود: «شخصي در سال ؟تقاضاي پروانه اكتشاف مي كند در حالي كه همسر وي، يكي از كارمندان قراردادي طرح سنگان بوده، اين در شرايطي است كه در قانون معادن تاكيد شده كاركنان رسمي و وابستگان آنها نمي توانند در فعاليت هاي معدني شركت كنند. به دليل اينكه وي كارمند رسمي نبوده است، همسرش درخواست كرده و اين تقاضا در سال ؟پذيرفته شده است، ضمن اينكه در سال ؟هم گواهي كشف صادر شده اما به دليل شكايت ايميدرو مبني بر اينكه از اطلاعات اين سازمان سوء استفاده شده است، سازمان بازرسي و اطلاعات استان وارد عمل شده و پس از بررسي اعلام كردند كه كار قانوني بوده است. در اصلاحيه قانون معادن در سال ؟گفته شده است كه كليه كاركنان وزارت صنعت و سازمان هاي تابعه اعم از رسمي و قراردادي نمي توانند در فعاليت هاي معدن سهيم باشند اما به هرحال در سال ؟با راي دادگاه پروانه بهره برداري شركت نيز صادر شده است. در سال ؟نماينده نزد وزير آمده و گفته كه اين پروانه به ناحق صادر شده است و بنابراين، وزير دستور توقف فعاليت معدن را صادر مي كند تا بررسي هاي لازم صورت گيرد. هشت ماه فعاليت معدن متوقف شده اما بعد از آن دادگاه راي عليه بنده داده و از من شكايت كرده است كه نمي توانم جلوي توقف كار معدن را بگيرم درنتيجه اگر شكايتي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد بايد مجدد اعلام شود، بنابراين محمدرضا نعمت زاده دستور داده است كه ايميدرو مجددا شكايت كند.»
توضيح وزير يازدهم براي معاون اول درهمين حال اما روز گذشته محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه يي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور به تشريح دوباره روال صورت گرفته پرداخت و اعلام كرد: «صدور پروانه بهره برداري معدني به نام همسر مدير دولتي در اين دولت نبوده و اقدامات حقوقي جهت احقاق حق وحقوق دولت در دست اقدام است. درخواست صدور پروانه اكتشاف اين معدن در مورخ 8/8/81 به نام خانم «س.الف» در سازمان صنايع و معادن وقت استان خراسان ثبت مي شود كه حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر يكي از كاركنان قراردادي طرح سنگان به نام آقاي «ع.م» است. در تاريخ 14/7/82 پروانه اكتشاف به نام ايشان صادر مي شود و در مورخ 14/6/83 متقاضي درخواست اكتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را مي نمايد كه در تاريخ 22/6/83 مورد موافقت سازمان صنايع و معادن وقت خراسان قرار مي گيرد. همچنين در تاريخ 30/9/85 گواهي كشف محدوده ياد شده با ذخيره 750 هزار تن به نام خانم «س. الف» صادر مي شود.»
نعمت زاده در اين نامه توضيح داده است كه «در تاريخ 28/11/85 صلحنامه انتقال گواهي كشف مذكور از خانم «س.الف» به شركت «پ. ش» انجام مي شود و شركت مذكور تقاضاي ظهرنويسي گواهي كشف و صدور پروانه بهره برداري به نام خود را مي كند. با توجه به ادعاي سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايميدرو) مبني بر سوءاستفاده همسر خانم «س.الف» از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنويسي گواهي كشف و صدور پروانه بهره برداري به نام شركت «پ.م» دچار مشكل مي شود و مكاتبات متعدد شركت مذكور طي پنج سال بي نتيجه مي ماند. همزمان دستگاه هاي نظارتي و نيز اطلاعات وارد موضوع مي شوند. نهايتا با شكايت اطلاعات، موضوع در مجتمع قضايي شهيد قدوسي شهرستان مشهد مطرح و براساس نامه مورخ 19/2/90 بازپرس شعبه 805 مجتمع قضايي ياد شده، سازمان استان تا تعيين تكليف موضوع از صدور هر گونه مجوزي در محدوده مذكور منع مي شود.»
وزير صنعت، معدن وتجارت در نامه خود خطاب به معاون اول توضيح داده است: «بازپرس شعبه 805 مورخ 27/8/91 قرار منع تعقيب را صادر و پس از سوال مجدد سازمان استان، مجتمع قضايي ياد شده قرار منع تعقيب را قطعيت يافته اعلام كرده و صدور هر گونه مجوز را بلامانع اعلام مي كند. همچنين سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس صلح نامه محضري، گواهي كشف را به نام شركت «پ.م» ظهرنويسي و پروانه بهره برداري مورخ 26/12/91 طبق ضوابط به نام شركت مذكور صادر مي كند. متعاقب تذكر نماينده محترم شهرستان هاي تايباد، تربت جام و باخرز در جلسات علني مورخ 5/8/92 و 14/8/92 مبني بر وجود سوء جريان در واگذاري معدن موصوف، به دليل بررسي و شفاف سازي، امر طي نامه مورخ 17/9/92 معاونت امور معادن وزارت متبوع، تا اطلاع ثانوي فعاليت در معدن مذكور متوقف و به حالت تعليق در مي آيد و همزمان كم و كيف موضوع از بازرسي كل كشور استعلام مي شود.»
وي در ادامه نامه خود نوشته است: «سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ نامه مورخ 17/9/92، طي نامه يي مورخ 13/11/92 ضمن اشاره به قرار صادره شعبه 805 مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد اعلام مي نمايد كه ايميدرو بايد پس از صدور قرار موصوف دادخواست ابطال پروانه ها را به دادگاه صالحه ارائه مي كرد. با پيگيري شركت «پ. م» بهره بردار معدن، بازپرس محترم شعبه 805 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد طي نامه يي در مورخ 6/2/93 به عنوان معاونت امور معادن، ضمن اشاره به اين موضوع كه برابر استعلامات و تحقيقات معموله وقوع بزهي احراز نگرديده، قرار منع تعقيب صادره را قطعيت يافته اعلام كرده و توقف عمليات معدني را منوط به صدور حكم قضايي دانسته و توقف عمليات با دستور معاون امور معادن را فاقد وجاهت قانوني مي داند. نهايتا موضوع در جلسه مورخ 5/3/93 شوراي عالي معادن مطرح شده و مقرر مي شود تا تعيين تكليف نهايي موضوع از طريق مراجع قضايي توسط ايميدرو، ادامه روند بهره برداري معدن ياد شده با رعايت مقررات ذي ربط به حالت عادي در آمده و دارنده پروانه بهره برداري به فعاليت خود ادامه دهد و راي شورا طي نامه يي در مورخ 4/5/93 به استان ابلاغ شود.»
وزير صنعت، معدن وتجارت خطاب به جهانگيري اعلام كرد: «همزمان ايميدرو مكلف شد كه براي احقاق حق و حقوق خود از طريق مراجع قضايي اقدام كند. ملاحظه مي فرماييد كه صدور پروانه بهره برداري هيچ ارتباطي به دولت جديد نداشته و قبلااتفاق افتاده است و اقدامات حقوقي لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالي دولت در دست انجام است.»
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۳
کد مطلب: 12869
سنگ آهن
