به گزارش ماین نیوز، ایرج ثقفی اظهار کرد: اینجانب به عنوان رییس کمیته اشتغال و رییس کمیته امنیت کارگری شهرستان، مدافع حق و حقوق کارگران هستم و هرجا که احساس کنم حقی از کارگران ضایع می‌شود، وارد شده و از حقوق آنها دفاع کرده‌ام.
وی افزود: تجمع کارگران معدن آق دره در دیماه سال 93 صورت گرفته بود که همراه با این کارگران 70 نفر از اهالی روستای آق دره منطقه نیز در این جمع حضور داشتند و تقاضای اشتغال داشتند.
وی ادامه داد: طبق قانون کارگری تجمع کارگران در محیط کارخانه آزاد بوده و مشکلی ندارد، اما همراه با این کارگران سایر مردم نیز در این جمع حضور داشتند که با توجه به حساسیت فضای اعتراضی و جلوگیری از تنش احتمالی، موضوع با دخالت دادستانی، نیروی انتظامی و فرمانداری وقت فیصله پیدا کرد.
فرماندار تکاب افزود: بعد از وقوع این تجمع یک پرونده با دو جنبه خصوصی و عمومی در دادستانی تشکیل شده که کارخانه از کارگران معترض شکایت کرده بود که این موضوع با دخالت‌های و پیگیرهای مجدانه اینجانب با رضایت هر دو طرف کارگر و کارخانه ختم شد.
وی ادعا کرد: در کنار این پرونده، مراجع قضایی نیز یک پرونده محرمانه با عنوان مدعی‌العموم تنظیم و به اجرا گذاشته بودند که نه اینجانب و نه اعضای شورای تامین از این موضوع خبر نداشتیم تا این‌که نهایتا حکم از سوی مراجع قضایی در سال گذشته به 13 نفر از تجمع کنندگان، ابلاغ می‌شود.
وی با بیان این مطلب که از این تعداد 9 نفر به حکم شلاق محکوم شدند که یک نفر از این 9 نفر کارگر کارخانه نبود و 4 نفر نیز به جریمه نقدی محکوم شدند، افزود: حتی پس از این موضوع نیز، کارگران در این رابطه و ابلاغ صادر شده، به فرمانداری اطلاعی ندادند.
وی ادامه داد: در صورتی که کارگران موضوع را با فرمانداری در میان می‌گذاشتند، فرمانداری نیز به صورت قاطع وارد قضیه می‌شد تا حقوق کارگران در این بین تضییع نشود که متاسفانه این امر صورت نگرفت و حتی وکیل این پرونده نیز با وجود این‌که از موضوع اطلاع داشت به ما خبر نمی‌دهد.
ثقفی گفت: نهایتا در اواخر سال 94 و اوایل سال 95 احکام صادره بصورت متناوب اجرا می‌شود و وکیل پرونده نیز این موضوع را دقیقا بعد از 2 ماه و در جریان سفر ریاست جمهوری به استان در مصاحبه با رسانه‌های محلی رسانه‌ای می‌کند و بالطبع رسانه‌های خارجی نیز با عکس‌های غیرمرتبط و جعلی از این موضوع بهره‌برداری سیاسی کرده و اقدام به تخریب می‌کنند.
فرماندار تاکید کرد: لازم به ذکر است که احکام این افراد و متهمان بصورت تعزیری بوده و نحوه اجرا در ملاء عام نبوده است، بلکه به صورت غیرعلنی در محل اجراییات دادسرا انجام گرفته است.
وی در مورد این‌که فرمانداری تکاب در این موضوع هیچ‌گونه مداخله و رایزنی انجام نداده است؟ افزود: اولا حکم از سوی دادستانی صادر شده که فرمانداری در این موضوع نمی‌توانست کاری انجام دهد، ثانیا این موضوع تا مرحله ابلاغ حکم بصورت محرمانه از سوی دادستانی در جریان بود و پس از ابلاغ به کارگران نیز، نه خود کارگران و نه وکیل پرونده هیچ اطلاعی به فرمانداری نمی‌دهند و اجرای حکم بدون اطلاع فرمانداری صورت گرفته است.
فرماندار تکاب گفت: ما مدافع حقوق کارگران هستیم و با ایجاد کارخانجات پایدار در منطقه سعی در ایجاد اشتغال برای کارگران منطقه داریم، که این خود یکی از رسالت‌های فرماندار در شهرستان است که در این بین تنها کارگر مظلوم واقع شده است.
فلزات گرانبها
