به گزارش ماین نیوز، راننده اسنپ هنوز چند فرمان عوض نکرده و چند جمله با لهجه شیرینش حرف نزده که معلوم می‌شود لر است و اهل خرم‌آباد. حمید 24 ساله لیسانسيه عمران است و حالا دو ماهی است که برای کار به تهران آمده. او می‌گوید: «یکی از دوستانم که برای کار به تهران آمده بود، چند ماه پیش زنگ زد و گفت بیکار هستی، اینجا یک سرویس تاکسی راه افتاده که اسمش اسنپ است و راننده می گیرد، اگر صبح تا شب کار کنی روزی 200 تا 250 تومان درآمد داری؛ و این‌جوری شد که من هم راه افتادم و آمدم تهران دنبال یک لقمه نان.» او که یک پراید سفیدرنگ دارد و در همان هم به گفته خود «شب را به صبح می‌رساند»، می‌گوید: «این ماشین الان هم محل کارم است و هم خانه و زندگی‌ام. شب‌ها معمولا برای چند ساعت استراحت جلوی ترمینال آزادی پارک می‌کنم و روی صندلی می‌خوابم. اینجا هزینه اجاره خیلی بالاست و محیط اقامتگاه‌های خودگردان هم که تخت اجاره می‌دهند خیلی بد است، برای همین ترجیح دادم توي ماشین بخوابم که بتوانم پول بیشتری هم پس‌انداز کنم به امید اینکه بتوانم با شراکت برادرم یک حوضچه پرورش ماهی بزنم و به شهرمان برگردم.» او که به گفته خود ماهی 2 میلیون تومان درآمد دارد می گوید: «در خرم‌آباد کار اصلا نیست، حتی همین رانندگی هم پیدا نمی‌شود که اگر می‌شد من حاضر بودم ماهی 500 تومان درآمد داشته باشم اما پیش خانواده‌ام باشم و نه استرس بکشم و نه مثل آواره‌ها توي ماشین بخوابم. ولی خب چاره‌ای نیست...»
حمید تنها یکی از چندین هزار جوان بیکار استان لرستان است که به امید پیدا کردن کار و درآمد راهی شهرهای دیگر شده و مهاجرت کرده‌اند؛ براساس آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن که در سال 1395 انجام شده است نرخ بیکاری در استان لرستان 13.1 درصد بوده و این استان از نظر جمعیت بیکار در جایگاه یازدهم کشور قرار دارد؛ عددی که نسبت به سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 تغییرات چشم‌گیری پیدا کرده و کاهش یافته زیرا در آن سال استان لرستان با نرخ بیکاری 20 درصد در رتبه اول کشور قرار داشت؛ اما با همه اینها و باوجود اقدامات صورت‌گرفته در چند سال گذشته همچنان نرخ بیکاری در استان لرستان بالاست. در روزهای ابتدایی شهریور علی هادی چگنی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان لرستان آمار جمعیت بیکاران استان را 70 هزار نفر اعلام کرد و گفت: «شهرستان‌های کوهدشت، رومشگان و دلفان بیشترین نرخ بیکاری و شهرستان‌های ازنا و پلدختر کمترین نرخ بیکاری را در سطح استان دارند و نوسان نرخ بیکاری در لرستان از 7.8 تا 16.5 درصد است.»
براساس گزارش مسئولان دولتی نرخ مشارکت اقتصادی استان لرستان 37.9 درصد، تراز تجاری این استان 65 میلیارد تومان و متوسط درآمد سرانه نسبت به کشور 60 درصد است. همچنین سرانه سپردهگذاری در استان لرستان 4 میلیون و 400 هزار تومان، حجم سپردهگذاری 8 هزار میلیارد تومان و نسبت سرانه سپردهگذاری استان نسبت به کشور 45 درصد است، اعداد و آماری که همگی در سال‌های گذشته رشد داشته است ولی همچنان همخوانی چندانی با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ویژه این استان با بیش از یک میلیون 800 هزار نفر جمعیت ندارد.
خاکی، نایب‌رئيس اتاق خرم‌آباد از ظرفیت‌های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و معدنی استان لرستان به عنوان پتانسیل‌های ویژه آن نام می‌برد و می‌گوید: «متاسفانه با وجود همه این پتانسیل‌ها استان لرستان هم‌اکنون استانی توسعه‌یافته محسوب نمی‌شود و باید آن را استانی کمتر توسعه‌یافته یا درحال توسعه محسوب کنیم. اگرچه که امیدواریم با حفظ ثبات اقتصادی کنونی، بهبود محیط کسب و کار، خروج از رکود و رفع موانع تولید شاهد رشد اقتصادی استان و پیشرفت و توسعه آن در سال‌های آینده باشیم.»
از نبود زیرساخت‌ها تا تعطیلی واحدهای اقتصادی
درحال حاضر بخشی از مشکلات اقتصادی کشور همچون معضل نظام بانکی، کاستی‌های سیستم مالیات و تامین اجتماعی، رکود، بیکاری و... در کل کشور وجود دارد اما چالش‌های اقتصادی نیز هست که مختص هر استان کشور مانند لرستان می شود. خاکی با اشاره به اینکه در کشور همیشه به صورت جزیره‌ای عمل شده است، یکی از مشکلات اصلی اقتصادی در استان لرستان را زیرساخت‌های آزادراه و راه ریلی مي‌داند و می‌گوید: «نبود زیرساخت‌های لازم در حوزه آزادراه‌ها و راه‌های ریلی که استان لرستان را به مراکز مهم کشور و بازارهای هدف و مرزهای صادراتی متصل کند یکی از مشکلات اصلی در استان ما محسوب می‌شود. اگرچه که از استان ما آزادراه‌هایی هم‌اکنون عبور می‌کند ولی متاسفانه اینها کامل نیستند و یک شبکه متصل به هم را به وجود نیاورده‌اند بلکه به صورت نقطه‌ای هستند و به سمت مرزها و خروجی کشور امتداد ندارند. از طرف دیگر از داخل استان ما راه ریلی هم عبور می‌کند ولی تنها از بخشی از مسیر کوهستانی استان می‌گذرد. البته با پیگیری دولت یازدهم اقداماتی در این زمینه انجام شده است که امیدواریم اجرایی شود مانند راه‌اندازی راه‌آهن اصفهان- درود- خرم آباد به سمت اندیمشک که می‌تواند از نظر اقتصادی و صادراتی گام مهمی در استان باشد.»
هم‌اکنون در استان لرستان تنها یک پتروشیمی بسیار کوچک در شهر خرم‌آباد وجود دارد. یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی استان لرستان به اعتقاد کارشناسان نبود صنایع مادر در سطح این استان است، صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، ذوب‌آهن، آلومینیوم و... که صنایعی سرمایه‌بر محسوب می‌شوند و در حاشیه خود می‌توانند صنایع پایین‌دستی بسیاری را شکل دهند و به رونق اشتغال و تولید منجر شوند و از طرفی هم مواد اولیه بسیاری برای واحدهای کوچک و متوسط تامین کنند. هم‌اکنون مهم‌ترین واحدهای صنعتی استان لرستان مربوط به شرکت‌های داروسازی می‌شود؛ کارخانه‌هایی مانند اکسیر و رازک که داروهای انسانی و دامی تولید می‌کنند و به کشورهای مختلف نیز صادرات دارند.
علاوه بر اینها در استان لرستان «امکان‌سنجی دقیق و کارشناسی روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و اولویت‌بندی‌ها مشخص» نیست. یکی از فعالان بخش خصوصی استان دراین‌باره می‌گوید: «پتانسیل‌های بسیار خوبی در استان وجود دارد که با برداشته شدن موانع سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌ها این فرصت‌ها از حالت بالقوه می‌توانند بالفعل شوند، درست است که از نظر قانونی نمی‌توان نرخ مالیات را کاهش داد یا در سود تسهیلات تغییر ایجاد کرد ولی دولت و مسئولان دولتی استان می‌توانند با اعمال معافیت‌هایی در داخل استان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کنند.»
اما این روزها موانع عمومی و نبود محیط مناسب کسب و کار در کشور و چالش‌های خاص اقتصادی در استان لرستان مشکلات بسیاری برای واحدهای اقتصادی و صنعتی استان به وجود آورده است که مهم‌ترین نشانه آن را می‌توان در تعطیلی واحدهای صنعتی دنبال کرد. خاکی در مورد وضعیت فعالیت بنگاه‌های صنعتی استان لرستان می‌گوید: «وضعیت فعالیت و تعطیلی واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی استان لرستان تقریبا مانند بقيه نقاط کشور است، هم‌اکنون به صورت کلی 50 درصد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی سطح استان متاسفانه تعطیل شده‌اند و از بین واحدهای فعال هم 60 تا 70 درصدشان با ظرفیت 30 تا 60 درصد مشغول کار هستند؛ البته این تعطیلی‌ها مربوط به یکی، دو سال گذشته نیست بلکه از دولت دهم شروع شده است و اتفاقا در دولت یازدهم با پرداخت تسهیلات، بخشي از واحدهای تعطیل‌شده دوباره فعال شده‌اند. در شهرک‌های صنعتی استان حدود 1600 واحد صنعتی کوچک و متوسط وجود دارد که طبق آمار دولت 1000 واحد آنها تعطیل شده بود که با ارائه تسهیلات از بین آنها 300 تا 400 واحد به چرخه تولید بازگشته‌اند و هم‌اکنون 600 تا 700 واحد دیگر تعطیل هستند.»
چه باید کرد؟
به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی استان لرستان، دولت می‌تواند در مرحله اول و با توجه به نرخ بالای بیکاری در سطح استان با ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، واحدهای تعطیل‌شده و واحدهایی را که با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند به چرخه تولید بازگرداند. البته در این میان نکته مهم بعد از ارائه تسهیلات برای تامین نقدینگی دادن دوره‌های تنفس بلندمدت برای بازپرداخت تسهیلات است. یکی از فعالان اقتصادی استان لرستان در این‌باره می‌گوید: «برای بسیاری از واحدهایی که هم‌اکنون با عدم توان در بازپرداخت بدهی‌های معوقه‌شان روبه‌رو هستند، گرفتن تسهیلات جدید برای راه‌اندازی واحد، همان حكايتِ از چاله درآمدن و به چاه افتادن است زیرا آنها توان بازپرداخت ندارند و از طرفی هم دوره وصول مطالبات در بازار اقتصادی کشور از یکی، دو ماه به بیش از یک سال رسیده است؛ بنابراین اگر واحدهای تولید تسهیلات جدید دریافت کنند عملا نمی‌توانند در زمان مقرر اقساط آن را بازپرداخت کنند و عملا به میزان بدهی‌ها و معوقه‌هایشان افزوده می‌شود مگر اینکه دولت در اقدامی اساسی تامین نقدینگی از راه پرداخت تسهیلات را با نرخ بهره‌های پایین و دوره تنفس در نظر بگیرد که واحدها بتوانند به چرخه تولید بازگردند و توان بازپرداخت اقساط و معوقاتشان را پیدا کنند. همچنین لازم است افزایش بهره‌وری در کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. این یک مشکل اساسی است که قیمت تمام‌شده تولید در کشور ما بالاست و این اتفاق توان رقابت را از محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی گرفته است.»
استان لرستان به دلیل شرایط آب و هوایي مناسب، زمین‌های حاصل‌خیز، ذخایر معدنی غنی، موقعیت جغرافیایی و نیروی جوان تحصیل‌کرده و جویای کار می‌تواند از نظر کشاورزی، صنعتی و گردشگری به قطبی ملی در کشور تبدیل شود. برای مثال در حوزه کشاورزی به گفته نایب‌رئیس اتاق خرم‌آباد 800 هزار هکتار زمین کشاورزی در سطح استان وجود دارد که تنها یک‌چهارم آنها کشت آبی است و مابقی دیم محسوب می‌شود. همچنین حجم روان‌آب‌ها در این استان حدود 11 میلیارد متر مکعب است که باتوجه به اینکه بسیاری از استان‌ها با بحران آب روبه‌رو هستند، لرستان در این زمینه مشکلی ندارد. علاوه بر کشاورزی یکی از ظرفیت‌های ویژه لرستان گردشگری است. این استان به دلیل داشتن دشت‌های وسیع، مناطق کوهستانی، جنگلی و آبشارها مرکز ژئوتوریسم کشور شناخته می‌شود و می‌تواند به قطب گردشگری تبدیل شود، اگرچه که هم‌اکنون زیرساخت‌های مناسب در این زمینه مانند هتل‌ها و اقامتگاه‌ها وجود ندارد. البته در این زمینه در دولت یازدهم فعالیت‌هایی آغاز شده که مهم‌ترین آنها توسعه فرودگاه شهر خرم‌آباد و شروع به ساخت چندین هتل و اقامتگاه در سطح این استان است.
از دیگر موقعیت‌های ویژه اقتصادی در استان لرستان باید به وجود معادن غني سنگ‌های ساختمانی اشاره کرد. براساس آمارهای رسمی 27 درصد ذخایر سنگ‌های ساختمانی ایران و حدود 3 درصد از استخراج این نوع سنگ‌ها در دنیا، در استان لرستان صورت می‌گیرد. اتفاقی که باعث راه‌اندازی 100 واحد معدنی و 500 واحد سنگ‌بری در سطح این استان شده است و حدود 8 هزار نفر در بخش فرآوری و 2 هزار نفر در بخش معدن (جمعا 10 هزار نفر) در این حوزه اشتغال دارند که البته باتوجه به مشکلات اقتصادی، رکود و... این واحدها با تعطیلی و تعدیل نیروی فراوانی در سال‌های گذشته روبه‌رو شده‌اند تا جایی که از 500 واحد سنگ‌بری، 150 تا 160 واحد تعطیل شده‌اند و 50 درصد واحدها هم با ظرفیت 25 تا 50 درصدی مشغول به کار هستند. خداداد غیاثوند، دبیر انجمن سنگ کشور که خود از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان لرستان محسوب می‌شود، دراین‌باره می‌گوید: «ایران بعد از چین دومین تولیدکننده و هم‌زمان دومین مصرف‌کننده سنگ‌های ساختمانی در جهان است و همین موضوع متاسفانه باعث شده که سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه با توجه به بازار داخل صورت گیرد و نه نگاه صادرات‌محور و حالا که ساخت و ساز در کشور کاهش شدید پیدا کرده است عملا با مازاد تولید روبه‌رو هستیم.»
او با اشاره به اینکه ظرفیت تولیدی سنگ‌های ساختمانی در کشور و استان لرستان چندین برابر مصرف داخل است، می‌گوید: «برای رونق بخشیدن به این معادن و واحدهای سنگ‌بری چاره‌ای جز توسعه نگاه صادراتی نداریم و در این زمینه هم اولین اقدام راه‌اندازی پایانه‌های صادرات سنگ در استان‌هایی مانند لرستان است که استعداد بالایی در این زمینه دارند. پایانه‌هایی که زیرساخت‌های زیربنایی محسوب می‌شوند و نیاز به بودجه‌ریزی دولتی دارند و اتفاقا در دولت‌های نهم و دهم دو مصوبه درباره ساخت دو پایانه صادرات سنگ در استان لرستان به تصویب رسیده است و زمین‌های اولیه آنها نیز خریداری شده و اقدامات اولیه صورت گرفته ولی به دلیل نبود اعتبارات مناسب (حداقل 70 میلیارد تومان) ساخت پایانه صادراتی سنگ که می‌تواند به قطب خرید و فروش سنگ‌های ساختمانی در کشور تبدیل شود، متوقف و بلاتکلیف مانده است.»
او در ادامه به تجربه چین در راه‌اندازی پایانه‌های بزرگ صادرات سنگ‌های ساختمانی به عنوان یک نسخه شفابخش اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر همین حالا دولت بتواند سرمایه جدید و نقدینگی به واحدهای تعطیل تزریق کند و البته مشکل فروش را هم با خاتمه دادن به رکود سنگین کنونی حل کند، با حدود 5 تا 6 هزار فرصت شغلی جدید روبه‌رو می‌شویم.»
علاوه بر اینها غیاثوند بر راه‌اندازی واحدهای مصنوعات سنگی و تولید مبلمان شهری از ضایعات معادن سنگ تاکید می‌کند و ضمن اینکه خبر از افتتاح یکی از این واحدها در سطح استان لرستان در آینده نزدیک می‌دهد، می‌گوید: «بیش از 40 درصد استخراج معادن به صورت ضایعات است که مشکلات بسیاری را هم برای محیط زیست و زمین‌های کشاورزی در مجاورت زمین‌های کشاورزی ایجاد می‌کند ولی ما با توجه به مصوبه‌ای که در این زمینه اخذ کردیم به دنبال راه‌اندازی واحدهای تولید مصنوعات سنگی و مبلمان‌های شهری در نزدیکی معادن و استفاده از حجم ضایعات هستیم، اتفاقی که می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش مشکلات زیست‌محیطی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال منجر شود.»
سنگ و مصالح ساختمانی
