به گزارش ماین نیوز، ماجرای لغو معافیت‌های واردات ماشینآلات معدنی از اواخر سال گذشته آغاز شد. یعنی زمانی که نمایندگان مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودند. در آن زمان بهارستان‌نشینان برخی از قوانین گمرکی را تغییر دادند. ازجمله این تغییرات می‌توان به حذف معافیت پرداخت حقوق و عوارض برای واردات تجهیزات تولیدات معدنی اشاره کرد.
در حالی که فعالان معدنی نسبت به این مصوبه مجلس اعتراضات شدیدی داشتند، اخیراً شیوه‌نامه‌ای به سازمان‌های صمت استان‌ها ابلاغ شد که اعتراضات این گروه را به اوج خود رساند. دست‌اندرکاران و کارشناسان حوزه معدن معتقدند که اجرای این ابلاغیه معنایی جز فرصت‌سوزی در بهره‌برداری از معادن کشور ندارد. موضوعی که احتمالاً منجر به تعطیلی دوباره بسیاری از معدن‌های ایران، ازجمله معادن کوچک شود. اما ابلاغیه اخیر وزارت صمت چه بود که خانه معدن ایران را وادار به نگارش نامه‌ای خطاب به رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، کرد؟
ماجرای محدودیت واردات ماشینآلات معدن
در روزهای پایانی اردیبهشت بود که شیوه‌نامه دو بندی به دست مدیران سازمان‌های صمت ۳۱ استان و جنوب کرمان رسید. این ابلاغیه که از دل جلسه هفتم اردیبهشت فاطمی‌امین و معاون معادن و فرآوری مواد او بیرون آمد، شیوه واردات ماشینآلات معدنی را ترسیم می‌کند.
برمبنای بند «الف» این شیوه‌نامه ثبت سفارش شش نوع ماشینآلات که در داخل ساخته می‌شوند بلامانع است. ماشینآلات حفاری و خاص معادن زیرزمینی، لودر با قدرت بیش از ۳۹۰ اسب بخار، بیل‌هیدرولیکی با قدرت ۳۵۰ اسب بخار و بیشتر، بلدوزر با قدرت بیش از ۳۲۰ اسب‌بخار و دامپتراک و تراک معدنی با وزن ناخالص بیش از ۱۰۰ تن این شش گروه را تشکیل می‌دهند.
واردات این ماشینآلات تنها از دو مسیر مجاز شناخته می‌شود. اولین مسیر، بخش بازرگانی است. همچنین عقد قرارداد با بهره‌برداران و پیمان‌کاران شامل ماشینآلات نو و مستعمل با ساخت حداکثر پنج سال خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی قانون امور معادن دومین مسیر در دسترس معدن‌کاران به حساب می‌آید.
بند دوم این شیوه‌نامه نیز به شروط واردات شش نوع دیگر ماشینآلات ساخت داخل اشاره دارد. بر این اساس، ماشین‌‌‌آلاتی ازجمله بلدوزر با قدرت ۳۲۰ اسب بخار و کمتر، لودر با قدرت ۳۹۰ اسب بخار و کمتر، بیل‌هیدرولیکی با قدرت کمتر از ۳۵۰ اسب‌بخار که وزارت صمت در راستای تسریع و تامین تعداد بالای ماشینآلات موردنیاز معادن، مقرر کرده به میزان خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه امکان‌پذیر است. در ضمن ثبت‌سفارش این ماشینآلات منوط به عقد قرارداد عملیاتی (امضای قرارداد و دادن پیش‌پرداخت) با شرکت تولیدکننده ماشینآلات واجد شرایط خواهد بود.
این شیوه‌نامه گرچه شرایط واردات را بازگو می‌کند، اما درعمل محدودیت جدیدی در مسیر واردات ماشینآلات معدنی، ازجمله آن‌هایی که مشابه داخلی دارند، به حساب می‌آید. شیوه‌نامه جدید چنان محدودکننده است که خانه معدن ایران را وادار کرد خطاب به وزیر صمت نامه‌ای اعتراض‌آمیز بنویسید.
طبق نوشته فعالان معدنی در نامه به وزیر، ابلاغیه جدید وزارت صمت در تعارض کامل با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است. طبق مصوبه ستاد تسهیل واردات ماشینآلات گروه سه منوط به تشکیل کارگروه جداگانه‌ای است. خانه معدن همچنین ابراز نگرانی کرد که پس از ابلاغ این شیوه‌نامه واردات دامپتراک که سهم و اثرگذاری بسیار زیادی در توسعه معدن‌کاری دارد، ممنوع شود.
ظرفیت تور تهران دبی در حال تکمیل است!
علاوه بر این، ستاد تسهیل پیش از این تصویب کرد که با توجه به نیاز ضروری کشور واردات کلیه ماشینآلات حفاری بلامانع باشد. اما وزارت صمت حالا واردات این ماشینآلات حفاری مشروط و محدود به داشتن اندازه شش اینچی کرد.
در این بین سال ساخت ماشینآلات وارداتی نیز مورد نقد اعضای خانه معدن قرار دارد. در حالی که آن‌ها خواستاز آزادسازی واردات ماشینآلات با عمر کمتر از ۱۰ سال هستند، وزارت صمت سن ماشینآلات وارداتی را تا پنج سال مجاز اعلام کرد.
وزارت صمت در ابلاغ شیوه‌نامه خود حتی اشتباهاتی دارد که مهم‌ترین آن به ذکر قدرت بیل هیدرولیکی مربوط می‌شود. در حالی اصلاً امکان تولید بیل هیدرولیکی با قدرت ۳۵۰ اسب بخار در کشور وجود ندارد، در این شیوه‌نامه امکان واردات بیل‌هیدرولیکی با این قدرت به شرط یک خرید داخلی داده شد. بر این اساس این عدد باید ۳۱۷ اسب بخار و بیشتر اعلام می‌شد.
خانه معدن در نامه خود با اشاره به سن بالای ناوگان معدنی کشور نسبت به افت تولید، بالارفتن قیمت‌ها، افزایش مصرف سوخت و در نهایت تعطیلی معادن ابراز نگرانی کرد.
نفع شرکتی خاص در ابلاغیه واردات ماشینآلات
در حالی که مدافعان شیوه‌نامه وزارت صمت مدعی رونق شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان هستند، فعالان معدنی علاوه بر اشاره به زیان شدید معادن کشور معتقدند که در راستای منافع شرکتی خاص چنین ابلاغیه‌هایی صادر می‌شود.
گفتنی است همان زمان که مجلس واردات ۵۰۰۰ دستگاه ماشینآلات معدنی را آزاد کرد، دبیر انجمن واردکنندگان ماشینآلات سنگین معدنی به تجارت‌نیوز اعلام کرد که حتی ۱۰۰ دستگاه ماشین هم وارد کشور نمی‌شود. به اعتقاد عبدالرضا صالحی این مجوز بیش از آنکه از سر دلسوزی برای معادن کشور باشد، بیشتر به دلیل جبران کسری بودجه امسال است. حال پس از گذشت بیش از دو ماه به نظر می‌رسد وزارت صمت اراده‌ای برای واردات ماشینآلات سنگین معدنی ندارد.
البته امروز ایرنا به نقل از محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران از برطرف‌شدن نگرانی‌ها نسبت به موارد مطرح‌شده خبر داد. گویا قرار است که ابلاغیه اخیر وزارت صمت اصلاح شود و مصوبات آخرین جلسه ستاد تسهیل فصل‌الخطاب قرار گیرد.
اما آیا واقعاً مسیر واردات ماشینآلات معدنی به ایران هموار می‌شود تا آن‌ها منجی معادن ایران شوند؟
