گروه معادن
 
مسوولیت‌های اجتماعی در حوزه معادن و صنایع معدنی
ماین نیوز: «توسعه پایدار» به عنوان سیستم تلفیق کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که با تعیین و تبیین سیاست ها و تعهداتی به برقراری تعادل و هماهنگی بین اهداف مذکور برای نیل به آرمان ها و مقاصد توسعه ای انسان معاصر با لحاظ حفظ منابع و امکانات برای آیندگان؛ می پردازد. «مسوولیت اجتماعی»، فعالیت ها و مسوولیت هایی فراتر از الزامات قانونی است که سازمان یا بنگاه اقتصادی استفاده کننده از منابع انسانی و طبیعی یک جامعه، در جهت حفظ و مراقبت و توسعه سرمایه های انسانی، زیست محیطی و اجتماعی آن جامعه، بر خود متعهد می شوند. مسوولیت اجتماعی ابعاد مختلفی، اعم از حوزه تعامل با افراد و ذینفعان مرتبط و مستقیم سازمان یا بنگاه اقتصادی مربوطه و یا تعامل با سایر افراد و اجتماع و محیط زیست جامعه دربرگیرنده و پیرامون را شامل می شود. مکانیزم های مسوولیت اجتماعی، متناسب با ماهیت عملکرد بنگاه اقتصادی مربوطه و نحوه قرارگیری و بهره برداری آن از منابع جامعه پیرامون، به نحوی تعیین و تعریف می شود که حتی با مولفه های تضمین کننده سود و مزایای اقتصادی آن بنگاه در رابطه مستقیم و موثر بوده و لذا براین اساس توجه و ارتقای عملکردهای سازمان یا بنگاه اقتصادی در ایفای مسوولیت های اجتماعی قطعا به ارتقای قابلیت های رقابتی در عرصه سود و صرفه اقتصادی نیز منجر می شود. بدین سبب مسوولیت اجتماعی را می توان یکی از مهمترین و موثرترین «برنامه های عملیاتی و اجرایی» سازمان ها یا بنگاه های اقتصادی در مسیر تحقق شاخص های توسعه پایدار بالاخص ابعاد زیست محیطی و اجتماعی آن (که با اهداف حفاظت و تقویت منابع طبیعی و اکوسیستم و همچنین اعتلای رفاه نسبی، بهبود وضعیت سلامت و بهداشت، آموزش و توسعه فرهنگی و...تبیین شده است) تلقی کرد.

معادن و صنایع معدنی به دلایل نحوه فعالیت، ارتباط و انتفاع مستقیم آنها از منابع طبیعی و حساسیت های زیست محیطی یکی از پراهمیت ترین و مورد توجه ترین بنگاه های اقتصادی و تولیدی از حیث «تعریف دامنه و کیفیت ایفای مسوولیت اجتماعی» هستند. مسوولیت هایی که فعالان این حوزه با متعهد شدن به اجرای آنها فراتر از الزامات و بایسته های قانونی؛ قطعا می توانند علاوه بر ایفای تعهدات و تکالیف اخلاقی و اجتماعی، در ارتقای شاخص ها و مزایای اقتصادی سرمایه گذاری خود نیز موثر واقع شوند.

در حال حاضر تنها منابع اعتباری پیش بینی شده در قانون برای هزینه کرد در جوامع میزبان معادن، از محل دریافت «حقوق دولتی» موضوع ماده 14 قانون معادن است. «سهم 12 درصدی» اصطلاحا منابع طبیعی که به عنوان احیا و بازسازی محل عملیات معدنی لحاظ شده و «15 درصد» حقوق دولتی نیز به اعتبارات استانی جهت ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان مربوطه با اولویت منطقه ای که معدن درآن واقع شده است؛ تخصیص داده می شود.

علاوه بر منابع حاصله از محل حقوق دولتی معادن؛ ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سیاست ها و مقررات نوینی را در زمینه نظارت و همچنین نحوه تخصیص درآمدهای حاصله از فعالیت های معدنی تعیین کرده است. طبق «بند 5 ماده 43 قانون مذکور»، در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب «شورای معادن استان» تا یک درصد فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.

فارغ از اظهارنظر در خصوص کیفیت تحقق اهداف تعیین شده در منابع پیش بینی شده فوق الذکر، بدیهی است که کمیت آن به هیچ عنوان تامین کننده نیازها و منابع لازم جهت پشتیباتی از حداقل های لازم جهت توسعه جوامع و مناطق میزبان فعالیت های اقتصادی مذکور نیست. علیهذا به نظر می رسد آنچه می تواند ارتباط و تعامل سازنده بین سرمایه گذار و جامعه مربوطه را تشکیل و تضمین کند، ایفای تمام و کمال نقش بنگاه اقتصادی در محدوده مسوولیت اجتماعی است که در آن صورت ضمن پیشبرد اهداف توسعه پایدار، فعالیت ها و عملکردها با عنوان راهبردهای داوطلبانه و اخلاقی و (نه الزامات و یا جرایم قانونی)، یک سازمان یا واحد تولیدی بروز و ظهور کرده و با تضمین منافع اجتماعی و در ملازمت با شاخص های رقابت اقتصادی، متعاقبا پایداری سرمایه گذاری و چرخه انتفاع همه جانبه تری را رقم زند. اگرچه مانند تمامی راهبردهای توسعه ای، نقش دستگاه ها و سازمان های دولتی در «وضع و اجرای قوانین و سیاست های تشویقی» نسبت به سازمان ها یا بنگاه های پیشرونده در این حوزه و مجریان داوطلبانه سیاست های مرتبط با توسعه پایدار، انکارناپذیر و تعیین کننده خواهد بود.

نویسنده: اردوان دارابی، حقوقدان و نایب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان بوشهر

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۹
کد مطلب: 61553