ماین نیوز - تغییر سبک مدیریت؛ راه حل کلاف سردرگم بخش معدن

تغییر سبک مدیریت؛ راه حل کلاف سردرگم بخش معدن

محمدتقی رادمان، کارشناس حوزه طراحی و نظارت معادن: بدیهی است که ظرفیت معدنی همه استان‌ها با هم برابر نیستند، بعضی غنی‌تر هستند و بعضی ضعیف‌تر. اما اینکه عدد سرمایه‌گذاری در یک استان ـ در سال ۹۸ ـ ۱۱ میلیارد دلار باشد و همزمان در بعضی دیگر از استان‌ها صفر یا نزدیک به صفر، جای سوال دارد.

به گزارش ماین نیوز، حداقل در این استان‌ها ذخیره سنگ‌های ساختمانی، تزئینی و نما که وجود دارد ـ و بحث عیارسنجی هم نیاز ندارد و تنها ظاهر سنگ و شرایط زمین‌شناسی و کانی‌شناسی‌اش مطرح است ـ که دولت می‌تواند برای اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی در این استان‌ها سرمایه‌گذاری کند. باز دست‌کم در همین بازه زمانی دولت می‌توانست بخشی از این مقدار سرمایه‌گذاری انجام‌شده را در استان‌های کمتربرخوردار مانند استان کهگیلویه و بویراحمد انجام دهد، اما دولت به این مناطق حتی نیم‌نگاهی هم نینداخته است یا می‌شد با بخشی از این سرمایه‌گذاری وضعیت آشفته برخی معادن استان تهران یا قزوین را سروسامان داد و حداقل نیمی از این صد و چند معدن را از حالت تعطیلی و نیمه‌تعطیلی درآورد، همچنین می‌شد با بخشی از این سرمایه‌گذاری مجموعه‌های تولیدی بزرگ معدنی یا پیت‌های معدنی راه انداخت. این در حالی ‌است که در بسیاری از گزارش‌های ارائه‌شده آماری از راه‌اندازی و احیای معادن کوچک و غیرفعال، بخشی از این آمار و ارقام با واقعیت فاصله دارد. در نهایت سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و درخوری در حوزه معدن انجام نشده یا می‌توان گفت این سرمایه‌گذاری به‌صورت مساوی برای همه استان‌های معدنی نبوده است.

مجلس درآمایش سرزمین چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟

نماینده‌ای که هیچ آشنایی با بحث معدن ندارد، چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی برخی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن، آشنایی قابل‌توجهی با بخش معدن، ظرفیت‌ها و مشکلات این حوزه ندارند.

همواره مجوزهایی صادر می‌شود که در اجرای آن پروژه هیچ توجهی به بحث آمایش سرزمینی نشده است و معلوم نیست برای آب، برق، زیرساخت، ریل و امثال آن چه تصمیمی گرفته شده و چه برنامه کلانی وجود دارد.

چطور باید این ‌مشکل را حل کرد؟

بخش دولتی باید این مشکل را مدیریت کند. این شیوه مدیریت باعث شده حدود ۸ استان از هر نوع بودجه‌ای محروم بمانند و در ۷ استان دیگر سرمایه‌گذاری در حد صفر باشد.

مگر می‌شود در این استان‌ها ماده معدنی وجود نداشته باشد؟ همه جای کره زمین از ذخایر زیرزمینی بهره‌مند هستند، حتی کره، ژاپن یا دیگر کشورهایی که زمین ندارند و دریا دارند، از منابع زیر دریا استفاده می‌کنند.

کشور ما جزو غنی‌ترین کشورها از نظر ذخایر معدنی و زیرزمینی است. در میان ۳۱ استان کشور، هرجا معدن نیست، نفت و گاز هست ـ که آنها هم جزو منابع زیرزمینی به شمار می‌روند ـ بنابراین هیچ استانی وجود ندارد که فاقد منابع معدنی باشد.

اگر استانی ذخایر بیشتری دارد، می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری بیشتری کرد، اما دیگر استان‌ها را هم نباید نادیده گرفت و هرکدام باید به‌قدر ذخایرشان از بودجه بخش معدن بهره‌مند شوند.

تاکنون نهادهای نظارتی به‌دلیل نداشتن اولویت و تخصصی بودن بحث، تا امروز به موضوع بررسی این تصمیم‌سازی‌های حیاتی ورود نکرده و این قضیه به مشکلات دامن زده است.

این کلاف سردرگم را چطور می‌توان باز کرد؟

راه‌حل، تغییر سبک مدیریت بخش معدن است. باید این مجموعه به‌دست بخشی سپرده شود که مستقل و متخصص باشد. نهاد بزرگ سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن نیز باید دور از بازی‌های سیاسی باتوجه به طرح آمایش و سند توسعه، روی معادن سرمایه‌گذاری کنند. در برخی موارد مشاهده شده که این تصمیمات در کشور براساس علایق افراد و وابستگی‌های آنها اتخاذ می‌شود.

در بعدی دیگر مشکل بخش صنعت کشور این است که مدیران یا با رسانه‌ها صادق نیستند یا به‌کل قهر کرده‌اند. اگر درباره فشارها و مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستند، صادقانه سخن بگویند، بخش زیادی از گره‌ها باز می‌شود.

راه‌حل پیشنهادی شما چیست؟

به‌نظر من، سیاست‌گذاران بخش معدنی کشور باید هرچه سریع‌تر به‌سرعت پا پیش گذارند و در مسیر اصلاح موارد زیر گام بردارند.

تغییر جهت سرمایه‌گذاری به‌سوی استان‌های محروم وکمتر توسعه‌یافته، جلوگیری از سرمایه‌گذاری غیرضروری و بیش از اندازه در برخی استان‌های خاص. احداث و راه‌اندازی سامانه جامع تحلیل عملکرد مدیران، حذف مدیران رانتی از فضای معدنی کشور، بررسی تخصصی و جامع عوامل انحراف سرمایه‌گذاری‌های قبلی و جلوگیری از تضییع بیشتر منابع ملی، راه‌اندازی سامانه هوشمند آمایش سرزمینی و بکارگیری روش‌های نوین تصمیم‌گیری و در نهایت استفاده از نیروهای مجرب و متخصص در نهادهای نظارتی.

باتوجه به اهمیت موضوع جا دارد، مسئولان و نهادهای ذی‌ربط توجه ویژه‌ای مبذول کنند تا براساس اصل عدالت‌محوری همه استان‌ها از مواهب فعالیت‌های معدنی از جمله اشـتغالزایی، توسعه و تقویت زیرساخت‌ها و رشد اقتصـادی بهره‌مند شوند.