ماین نیوز - سرعت‌گیر ساخت ماشین‌‌آلات معدنی

بهرام شكوري عضو هيات‌مديره اتحاديه واردكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران

برخلاف علاقه و انتظار مسوولان و صنعتگران برای رونق تولید داخلی، اما در ساخت ماشین‌‌آلات سنگین همان اتفاقی رخ داد که برای شرکت‌‌هایی همچون ایران‌‌خودرو، سایپا و کارخانه‌های ساخت ماشین‌‌آلات سبک افتاد. به دلیل عدم حمایت دولت از شرکت‌‌های نام برده شده مردم به عنوان مصرف‌‌کنندگان نهایی آسیب دیدند و در حوزه تولید ماشین‌‌آلات سنگین نیز معدنکاران که تولیدکننده مواد معدنی و تکمیل‌‌کننده زنجیره هستند تحت تاثیر قرار گرفتند.

به گزارش ماین نیوز، بحث‌های بسیاری درباره تولید و واردات ماشین‌‌آلات سنگین معدنی مطرح است و وزارتخانه برای حمایت از تولید داخلی مانع واردات ماشین‌‌آلات اعم از نو و دست دوم شد و این موضوع سبب شد قیمت ماشین‌‌آلات که در خارج از کشور تغییری نداشته در داخل به چندین برابر قیمت خارجی برسد که هزینه زیادی را برای فعالان معدن تحمیل می‌کرد.

در این خصوص بخشنامه‌های متعددی صادر شده است که هر کدام از این بخشنامه‌ها یک گام به سمت جلو بوده اما به صورت اساسی گره‌‌گشای چالش ماشین‌‌آلات معدنی نبوده‌‌اند. به عنوان مثال در بخشنامه اخیر عنوان شده است که واردات بخشی از ماشین‌‌آلاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند آزاد است و دستگاه‌های نو توسط نمایندگی‌‌ها وارد شوند و ماشین‌‌آلات با عمر کمتر از پنج سال و دست دوم را صاحبان پروانه با اخذ مجوز تامین کنند، اما عملا در این بخشنامه نیز محدودیت‌ها و ممنوعیت‌‌هایی ذکر شده است.

طبق این بخشنامه فعالان معدنی درگیر تامین و واردات ماشین‌‌آلات شده‌‌اند در صورتی که این افراد معدنکار هستند و وظیفه‌‌ای در قبال واردات تجهیزات نباید داشته باشند، در نتیجه فعالان معدنی و صنعتگران نیز دچار مشکل شده‌‌اند. برای حل این مشکل باید ارزش تولیدات داخلی همچون شرکت هپکو و سایر شرکت‌‌ها را مورد بررسی قرار داد که نشان می‌دهد در حال حاضر کمتر از یک هزار میلیارد تومان و به عبارت بهتر بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار برای تولید سرمایه وجود دارد. در صورتی که برای بازسازی و نوسازی بخش معدن به ۱۱ هزار ماشین‌‌آلات سنگین نیاز است که تامین این میزان تجهیزات از قدرت بازار خارج است.

به عبارت بهتر برای خرید این تعداد دستگاه به ۵/ ۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز است در صورتی که میزان سرمایه برای تولید داخلی حداکثر ۵۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است، در حالی که هیچ سنخیتی بین این دو عدد وجود ندارد. برای حل این معضل با صندوق بیمه فعالیت‌‌های معدنی مذاکراتی انجام شد و پیشنهاد دادند که صندوق بیمه تمام تولید داخلی را خریداری کرده و با بهره کم و اقساط چهار ساله در اختیار فعالان معدنی قرار ‌دهد. می‌توان پیش‌‌بینی کرد که فعالان معدنی از این پیشنهاد برای تامین تجهیزات معادن کوچک و متوسط مقیاس استقبال کنند و به نوعی می‌توان مشکل آنها را حل کرد.

در واقع پیشنهاد به این صورت بود که هنگام عقد قرارداد صندوق بیمه که تعهد می‌کند تمام تولید داخلی کشور را بخرد در مقابل وزیر محترم صمت باید بخشنامه‌‌ جدید صادر کند و بخشنامه‌های قبلی را که محدودیت ایجاد می‌کرد ملغی اعلام کنند و اجازه ورود ماشین‌‌آلات نو و دست دوم صادر شود.

به نظر می‌‌رسد در صورت تحقق این پیشنهاد بخش بزرگی از مشکلات حوزه معدن حل می‌شود و کافی است که بخشنامه‌های ممنوعیت لغو شود ،قیمت ماشین‌‌آلات در داخل به‌شدت کاهش می‌‌یابد و به قیمت‌‌های جهانی می‌‌رسد.

در بدبینانه‌‌ترین حالت ممکن امکان دارد که فعالان معدنی ماشین‌‌آلات را با قیمت مطرح شده خریداری نکنند و از لحاظ کیفیت، قیمت و زمان تحویل با نیازهای خارجی مطابقت نداشته و قدرت رقابت نیز نداشته باشد.

اکنون بیش از ۳۰ هزار ماشین‌‌ و دستگاه معدنی مستعمل در کشور وجود دارد که شرکت‌‌های تولیدکننده داخلی می‌توانند به جای ساخت ماشین جدید در مرحله اول قطعه تولید کنند و دستگاه‌های قدیمی را به حالت اورهال درآورند و در فاز بعدی شرکت‌‌های تولیدکننده داخلی بتوانند بخشی از ماشین‌‌آلات مورد نیاز را تولید کنند. این شیوه موجب می‌شود که علاوه بر واردات ماشین‌‌آلات خارجی، تولید داخلی را نیز رونق بخشید.