حل مساله تضاد منافع در معادن و سازمان محیطزیست
بهرام شکوری / رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
روزنامه دنیای اقتصاد , 29 آذر 1401 ساعت 11:20
به گزارش ماین نیوز، تضاد منافع میان فعالیتهای اقتصادی و محیطزیست، امر جهانشمولی است. کشورهای توسعهیافته معدنی در جهان نیز گاهی دچار تضاد منافع میشوند. با وجود اینکه ممکن است در ظاهر بهنظر برسد میان محیطزیست و معادن تضاد منافع وجود دارد؛ اما چنین نیست. سازمانهای محیطزیستی باید بدانند ارزش مواد معدنی که در دل محیط طبیعی وجود دارد، چه مقدار است. بدون پیشروی در طبیعت، نمیتوان مادهمعدنی استخراج کرد. بحث مطرح در این زمینه، استخراج مادهمعدنی با کمترین آسیب به محیطزیست است. از سوی دیگر، معدنیها نیز باید بررسی کنند تا بدانند آسیبزدن به محیط طبیعی، ارزش اقتصادی لازم را دارد یا نه. اینجاست که باید گفتوگو شکل بگیرد و ببینیم حفظ منابع طبیعی بیشتر به سود ماست و باید قید مواد معدنی در طبیعت را زد، یا برعکس این مساله صادق است.
در طراحی استخراج و اکتشاف، سعی میشود با کمترین آسیب، عملیات معدنی انجام شود. این نوع نگاه، رویکرد دنیا به استخراج منابع طبیعی است. در کشورهایی مانند شیلی، اروپا و آمریکا نیز همین سیاست دنبال میشود. خانه معدن نیز برای بررسی تجربه موفق این نوع نگاه به معدن و محیطزیست، مسوولان منابع طبیعی را به گرجستان برد. مسوولان هم مشاهده کردند که در این کشور، بین درختهای جنگل، طلا اکتشاف میشود. مردم از این مساله استقبال میکنند؛ زیرا موجب اشتغالزایی برای آنهاست. دولت هم برای دستیابی به این طلاها مشتاق است، زیرا در نهایت باعث افزایش ذخایر طلا در کشور میشود.
در ایران نیز بنا بر این بوده که محیطزیست بررسیهای لازم را انجام دهد. این سازمان در نهایت، نقاط چهارگانه را بهعنوان محدودههایی که نباید در آنها فعالیت اقتصادی کرد، معین کرد، یعنی؛ سازمان محیطزیست در این مورد تکلیف همه فعالان معدنی را روشن کرده و اعلام کردهاست که در این چهار منطقه، هیچ فعالیتی انجام نشود. بنا بر اعلام این سازمان، منابع طبیعی در این چهار منطقه، چنان مهم است که حتی اگر مواد معدنی باارزشی هم در آن وجود دارد، باید از قید مادهمعدنی گذشت. از همینروی، محیطزیست اعلام کرده که فعالیت اقتصادی در مابقی منابع طبیعی بدون اشکال است، در نتیجه و طبیعتا اگر در نقاط غیرممنوع اعلامشده فعالیت معدنی انجام شود هم فعالان معدنی نباید با مشکلی مواجه شوند. این نقاط با سامانه هوشمند مشخص میشود. در صورتیکه فعالان معدنی، درخواست معدنکاری در معادن ممنوعه را بدهند، سامانه بهصورت هوشمند، از این عمل ممانعت میکند، همچنین اگر در منطقهای پوشش گیاهی وجود داشته باشد، ارزش آن منطقه ارزیابی میشود. بعد از آن علاقهمندان به فعالیت معدنی، با پرداخت هزینهای بابت جبران این خسارت، میتوانند اقدام به معدنکاری در همان منطقه کنند. محدودههای با آثار باستانی نیز شامل چنین پروسهای برای شروع فعالیت معدنی میشوند، بنابراین ما بهعنوان فعالان معدنی، تکلیف روشنی داریم که کجا فعالیت معدنی انجام دهیم. هر زمان هم در منطقهای اقدام به معدنکاری کنیم که تحتحمایت و پوشش منطقهای خاص است، ملزم به پرداخت بهای آن هستیم. با همین منطق، هیچ محدودیتی برای معدنکاری در محدودههای خارج از مناطق چهارگانه، وجود ندارد. در این رویکرد، شرایطه بهگونهای نیست که معدنکار، اقدام به پرداخت رشوه کند و فرد یا نهادی، درخواست آنها را اجابت کند.
کد مطلب: 63759
آدرس مطلب: https://www.minews.ir/fa/doc/news/63759/حل-مساله-تضاد-منافع-معادن-سازمان-محیط-زیست