به گزارش ماین نیوز، از جمله دلایل آن می‌توان به واگذاری‌های ناکارآمد، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های فولاد به سهام عدالت، نبود بازار سرمایه متناسب با حجم واگذاری‌ها، عدم واگذاری مدیریت همزمان با واگذاری مالکیت، دستوری بودن تولید و عدم موازنه عرضه متناسب با تقاضای موجود، هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، عدم امکان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و عدم حمایت از ظرفیت‌های موجود در صنعت فولاد اشاره کرد. ازجمله راهکارهایی که پیشنهاد می‌شود عبارت‌اند از: تدوین و اجرای برنامه مشخص برای جذب سرمایه‌گذاران جدید بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی حاکم بودن مدیریت به‌روز در صنعت فولاد و راهبری سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت ازجمله راهکارهایی هستند که برای بهبود وضعیت خصوصی‌سازی در صنعت فولاد پیشنهاد می‌شود. در این زمینه مقاله‌ای با عنوان موانع و مشکلات خصوصی‌سازی در صنعت فولاد به قلم سعیده احمدی منتشر شده است.
پیشگفتارفولاد از گذشته‌های دور به عنوان نماد توانمندی و قدرت و اقتدار کشورها مطرح بوده است. این فلز به‌خصوص در دوران انقلاب صنعتی، و به خاطر نقش و کاربرد آن در ایجاد زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی به فلز توسعه شهرت یافت و متعاقب آن بسیاری از کشورها، توسعه صنعتی و تداوم آن را بر این صنعت بنیان نهادند. از دهه ۱۹۵۰ سیاست‌ها و استراتژی‌ها و الگوهای گوناگونی توسط کشورهای جهان سوم برای رسیدن به توسعه صنعتی اتخاذ شد که اغلب در عمل ناموفق بوده‌اند. تجربه‌های موفق توسعه در شش دهه اخیر، مربوط به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا و در دهه‌های اخیر رشد شتابان چین است که صنعت فولاد در توسعه این کشورها نقش محوری بازی کرده است. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه و تداوم خود را بر آهن و فولاد بنا نهاد و اکنون اساس صنایع شیمیایی و صنایع سنگین این کشور بر صنعت فولاد تکیه دارد. کره جنوبی همانند ژاپن بدون داشتن مواد اولیه و منابع انرژی و حتی بازار داخلی مناسب برای توسعه خود به این صنعت روی آورد.
گرچه یکی از عوامل مهم توسعه شرق آسیا، کارایی دولت‌های آنها بوده و نقش مهم دولت توسعه‌گرا در توسعه مطرح است؛ اما محور تفکر جدید این است که عملکرد بازارها و بخش خصوصی دارای بهترین عملکرد بوده و برای توسعه صنعت و رشد، نسبت به دولت کاراتر عمل می‌کند. البته نباید فراموش کرد که تحقق توسعه صنعتی توسط بخش خصوصی بدون تقبل انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و ایجاد زیرساخت‌ها توسط دولت امکان‌پذیر نیست. بلکه پیشگامی دولت‌ها در فراهم آوردن این زیرساخت‌ها و هدایت و برنامه‌ریزی آنها برای تکمیل حلقه‌های مفقوده توسعه و تعالی جوامع عقب‌مانده، از ضروریات است.
با گذشت بیش از ۱۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت فولاد کشور معتقدند اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در این بخش از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است. این موضوع در حالی است که هر یک از بخش‌های خصوصی و دولتی، دیگری را عامل ناموفق بودن خصوصی‌سازی در ایران می‌دانند. بخش خصوصی، حضور پررنگ شرکت‌های دولتی در این عرصه و عدم راهبری سرمایه‌گذاری‌های بخش فولاد توسط دولت را مانع اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی در این صنایع قلمداد می‌کند. این در حالی است که بخش دولتی ناتوانی بخش خصوصی در تامین سرمایه مورد نیاز و نبود سنگ‌آهن به عنوان ماده اولیه تولید فولاد خام را عامل عدم سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه عنوان می‌کند.
دلایل اجرایی نشدن خصوصی‌سازی واقعی در صنعت فولاد به شرح زیر است:
۱- نبود بازار سرمایه منسجم و متناسب در کشور برای تجمع سرمایه‌های بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر از جمله فولاد است. از طرفی بخش خصوصی که به صورت خاص توانایی سرمایه‌گذاری در این صنعت را داشته باشد، انگشت‌شمار است که آن هم به دلایلی ازجمله عدم اطمینان به سیاست‌های اقتصادی دولت و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع را ندارد.
۲- مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های واگذارشده فولاد یکی دیگر از معضلات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صنایع مذکور است، به عبارت دیگر دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های مذکور به موسسات نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی‌ها و نیز واگذاری بخشی از این سهام به این موسسات و نهادها بابت رد دیون، عملاً به نوعی مدیریت خود را بر شرکت‌های واگذارشده پابرجا نگه می‌دارد که این امر به نوبه خود باعث عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها می‌شود و به دنبال آن با توجه به مدیریت مجدد دولتی این شرکت‌ها، امکان افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها دور از انتظار است.
۳- واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های فولاد به سهام عدالت، منجر به ایجاد مشکلاتی برای شرکت‌های مذکور گردیده که قطعاً دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با چالش مواجه می‌کند، زیرا ترجیح سهامداران عدالت برای دریافت سود سهام خود، نسبت به سرمایه‌گذاری این سود در شرکت‌های فولاد، طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها را با کمبود منابع مالی مواجه ساخته و از سوی دیگر از آنجایی که دولت مدیریت این سهام را در اختیار دارد، حضور دولت در این شرکت‌ها مانع و مشکل اصلی در روند خصوصی‌سازی آنهاست.
۴- از دیگر چالش‌های تاثیرگذار زنجیره فولاد می‌توان به هزینه‌های بالای تولید فولاد به دلیل ضعف در تکنولوژی و برخوردار نبودن از فناوری‌های روز دنیا و تولید محصولات بر اساس روش‌ها و تکنولوژی‌های قدیمی اشاره کرد، بنابراین بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد.
۵- به جهت محدودیت‌های موجود در جذب سرمایه، تامین منابع مالی بیشتر متوجه منابع سیستم بانکی می‌شود و در نتیجه به دلیل بوروکراسی‌های موجود و بالا بودن نرخ‌های تامین مالی از منابع نظام بانکی و بازار سرمایه، تامین منابع مالی با مشکل مواجه می‌شود.
۶- عدم حمایت از ظرفیت‌های موجود در صنعت فولاد که منجر به عدم رقابت فولادسازان در بازارهای بین‌المللی می‌شود، یکی دیگر از دلایل اجرایی نشدن خصوصی واقعی در صنعت فولاد است.
به منظور بهبود وضعیت خصوصی‌سازی در صنعت فولاد موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
برنامه مشخص برای جذب سرمایه‌گذاران جدید بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی: برنامه مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی تدوین و اجرایی شود. درواقع وضعیت میزان تولید فولاد از بخش خصوصی و دولتی مشخص باشد و تسهیلات لازم در اختیار فعالان متقاضی سرمایه‌گذاری در این بخش قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت به نحوی باشد که باعث ایجاد اختلال در تولید و سرمایه‌گذاری در این صنعت نشود. این امر مستلزم این است که اقدامات لازم در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای خرید سهام شرکت‌های فولاد صورت گیرد.
حاکم بودن مدیریت به‌روز در صنعت فولاد: با تاکید بر این موضوع که نباید صنعت از حالت پویا، مدرن و به‌روز بودن دور شود، باید افزود تا زمانی که پشتیبانی دولت از شرکت‌های فولادی وجود دارد، امکان صادرات و ارزآوری فراهم است، اما در کنار این موضوع، باید مدیریت روز در صنعت فولاد کشور حاکم باشد تا با حداقل پرسنل، حداکثر بهره‌وری را داشته باشیم و بتوانیم در صنعت فولاد به موفقیت برسیم. بنا به گفته مسوولان فولاد اگر صنعت فولاد به سمت خصوصی‌سازی واقعی و صددرصدی برود و مدیران آن باهوش، به‌روز و کاملاً آگاه به علم صنعت فولاد باشند، بهره‌برداری از فولاد چندین برابر خواهد شد، در غیر این صورت مشکلات زیادی در انتظار این صنعت خواهد بود.
راهبری سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت: با توجه به اینکه مجوزهایی که در صنایع نورد فولاد داده شده، به دلیل کمبود مواد اولیه، تنها مقدار کمی از آن اجرایی می‌شود. بهتر است دولت به جای سرمایه‌گذاری در این صنایع، سرمایه‌ها را به سمت تولید فولاد خام راهبری کند. چراکه متکفل سرمایه‌گذاری در کشور دولت است و باید با اطلاع‌رسانی مناسب مسیر درستی را ترسیم کند. گرچه در طرح جامع فولاد، دولت مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نبوده اما بخش خصوصی قادر به تامین سرمایه مورد نیاز نبوده و دولت باید با تشکیل تعاونی‌ها این سرمایه‌ها را هدایت کند.
تغییر نقش دولت و بهبود وضعیت شرکت‌های شبه‌دولتی در کشور: به نظر می‌رسد دو گام مهم می‌تواند شرایط این شرکت‌ها را سامان بخشد. نخست اینکه دولت تکلیف خود را یک‌بار برای همیشه روشن کند و نگرش، برخورد، امداد، ارفاق یا سخت‌گیری در تمام شرکت‌ها را با یک رویه انجام دهد و مهم‌تر آنکه در ساختارهای مدیریتی این‌گونه واحدها دخالتی نکند تا مدیران لایق و توانمند سکاندار چنین شرکت‌هایی باشند نه مدیران سیاسی. دومین گام نیز اصلاح ساختارهای مدیریتی این‌گونه شرکت‌هاست؛ یعنی سیستم‌های چنین شرکت‌هایی از مدیران عالی گرفته تا سایر اعضا باید تلاش کنند تا به سوی استقلال واقعی از دولت پیش بروند و در تصمیمات خود اصول اقتصادی و شفافیت را ملاک‌های اصلی قرار دهند.
جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری: جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی و تعیین قیمت توسط سازوکار بازار از طریق بورس کالا، در کل زنجیره فولاد باعث می‌شود تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از آزادی انتخاب برخوردار بوده، مصرف‌کنندگان به دنبال حداکثر انتفاع و تولیدکنندگان با هدف ماندن در بازار با استفاده بهینه از منابع و خلاقیت و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و کاهش هزینه‌ها به دنبال رضایتمندی مصرف‌کنندگان باشند.
فولاد
