ماین نیوز - زور معادن همچنان بالای حساب است

شاه‌بیت سخنان مطرح شده در نشست شورای معادن استان کرمان این بود که معادن بزرگ همچنان تکالیف قانونی خود را در برابر استان محل فعالیت انجام نمی‌دهند.

به گزارش ماین نیوز، حامد سالاری روز پنجشنبه از نشست شورای معادن استان کرمان گزارش داد که همچنان مدیران دیار کریمان از عملکرد معادن گلایه دارند و این گلایه ها درحالی است که همان میزان حقوق دولتی اخذ و واریز شده به خزانه نیز متناسب با سهم قانونی استان تاکنون بازنگشته است.

از جمله مدیرانی که از معادن انتقاد کرد، سید مصطفی آیت اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بود که از عملکرد معادن در پرداخت یک درصد از فروششان برای جبران خسارت هایشان نیز گلایه داشت و گفت: ما به صنایع و معادن کمک می کنیم، آنوقت معادن روی پرداخت حق قانونی استان کرمان اعتراض می کنند؛ این درحالی است که در بیشتر مواقع حتا قطعی برق و گاز آنها پیگیری های زیادی می کنیم.

وی اظهارداشت: تشخیص خسارت معادن به زیرساخت ها با دستگاه های متولی است و قانون این موضوع را بر عهده شورای معادن استان گذاشته تا این تصمیم را بگیرد و پرداخت هزینه های آن نیز مصوب شده است.

آیت اللهی موسوی ادامه داد: ما در برابر مصوبه شورای امنیت کشور برای قطعی برق و آب معادن و صنایع معدنی مقاومت می کنیم لذا اگر دوستان به قانونی که استان از آن منفعت می برد، عمل نکنند ما هم دلیلی ندارد که آنجا مقاومت کنیم و قطعی گاز و برق را اعمال می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه معادن و صنایع معدنی باید به استان کرمان کمک کنند افزود: هرچیزی را مصوب می کنیم، معادن عمل نمی کنند و به طریقی دیگر اقدام می کنند، اینگونه که نمی شود.

در ادامه این نشست که با حضور استاندار کرمان به عنوان رییس شورا، سایر اعضا و نمایندگان معادن استان برگزار شد، عمده تاکید مدیران بر رفع مشکلات تولید معادن بود اما به نظر می رسد این معادن که تمامی درآمدهایشان را از استان دارند، همچنان بندهای قانونی در جبران خسارت ها و حقوق دولتی خود را به صورت کامل پرداخت نمی‌کنند و همین امر سبب عقب ماندگی و آسیب جدی در دیار کریمان شده است.

قوانین معادن و سهم کرمان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان که دبیری شورا را نیز برعهده دارد در ابتدای جلسه با اشاره به ضرورت تخصیص یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی براساس قانون گفت: بحث یک درصد فروش طبق ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه برای خسارت های بهره برداری معادن که متوجه اهالی و کشاورزی منطقه می شود، دیده شده است.

مهدی حسینی نژاد افزود: در این زمینه علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن می توان یک درصد از فروش آنها را پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه کشور به جبران خسارت و فعالیت بهداشتی- درمانی اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: قانون بودجه در روند توسعه استان کرمان تأثیرگذاری بسیار و ضرورت دارد تخصیص سهم استان از معادن را در صحن علنی مجلس پیش ببریم و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آن را مصوب کنیم.

دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: قانون بودجه ۱۴۰۲ اکنون در حال بررسی است و در لایحه ۱۴۰۱ نیز پیشنهاد کرده بودیم که افزایش ردیف درآمدی را از این محل داشته باشیم.

وی یادآور شد: بحث بعدی برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان بود که این پیشنهاد از کرمان مصوبه کشور شد و اتفاقاتی در این حوزه افتاد اما ما به ردیف مصارف در تخصیص اعتبارات توجهی نکرده بودیم.

اعتبارات برمی‌گردد

محمدرضا وحیدی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: اعتبارات به صورت سه ماه یکبار تعیین می شود و تهران اعلام کرده که این اعتبارات پس از جمع بندی دیگر استان ها در سه ماهه چهارم سال جاری به استان برمی گردد.

حسینی نژاد رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان همچنین در ادامه گفت: براساس تجربه دیگر استان ها وصولی اعتبارات به اندازه یک چهارم مصارف خواهد بود لذا باید این موضوع را دنبال کنیم که اعتبارات پیش از واریز به خزانه به استان پرداخت شود.

این مسئول در ادامه گفت: پرداختی شرکت ها اگر انجام نشود، این برنامه را از مسیری مشابه امور مالیاتی و از محل ماده ۴۸ یعنی برداشت از حساب های آنها باید انجام دهیم.

وی ادامه داد: در این زمینه اگر اعتراضی وجود دارد در شورای عالی معادن بررسی می شود.

سهم کرمان از حقوق دولتی معادن همچنان پرداخت نمی شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در خصوص سهم ۱۵ درصدی استان کرمان از حقوق دولتی معادن گفت: وصول حقوق دولتی و درآمدهای استانی بایستی براساس ضوابط و مقررات برگشت داده شود اما اکنون حقوق دولتی به عنوان بودجه و درآمد ملی تلقی شده که بازگشت آن از خزانه مشکل است.

وی با بیان اینکه استان کرمان ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن کشور را وصول و به خزانه واریز می کند اما همچنان در برگشت سهم ۱۵ درصدی بازگشت به استان ضابطه و قانونی وجود ندارد افزود: در این خصوص فقط تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ را داریم.

حسینی نژاد عنوان کرد: سال ها این برگشت اعتبارات قانونی اتفاق نیفتاده بود، ابتدا برگشت اعتبارات از طریق صمت بود لذا پیشنهاد دادیم که متولی آن سازمان برنامه و بودجه شود اما اصل مطلب این است که برگشت این اعتبار به استان کرمان همچنان اتفاق نمی افتد.

وی گفت: حقوق دولتی معادن امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای کشور تعریف شده است و همچنین سهم پرداخت مالیات در استان ۲۱ هزار میلیارد تومان بود که ۶۵ درصد این درآمدهای مالیاتی نیز را صنایع و معادن استان کرمان پرداخت می کنند و با احتساب حقوق دولتی معادن استان در مجموع ۳۹ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی و مالیات از استان پرداخت می کنیم.

حسینی نژاد افزود: این پرداختی های استان کرمان در حالی است که برای برگشت سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن استان، سقف گذاشتند و در حالی که ۱۵ درصد از ۴۰ هزار میلیارد تومان به میزان ۶ هزار میلیارد تومان می شود، سقف سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور برای استان ها تعریف شده است؛ باید این سقف را با کمک نمایندگان مجلس ارتقا دهیم تا سهم بیشتری نصیب استان شود.

وی بیان کرد: براساس این سقف در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۸۱۰ میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شده در حالی که استان کرمان ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تاکنون حقوق دولتی معادن وصول و به خزانه واریز کرده است.

حسینی نژاد اظهار داشت: به استناد تبصره ۶ بند ۱۴ قانون بودجه میزان یکهزار و ۷۳۹ میلیارد تومان باید به استان برگشت می شد اما تاکنون تصمیم به برگشت تنها ۲۰۸ میلیارد تومان گرفته شد که فقط هشت میلیارد تومان به استان تحویل شده و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز تخصیص یافته اما تامین اعتبار نشده است.

معادن کرمان ۵۰ درصد حقوق دولتی کشور را پرداختند

محمدمهدی استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: با تهران مکاتبه شده که همان میزان تخصیص خزانه به استان کرمان برگردد و تخصیص در دست خزانه است.

وی ادامه داد: واریزی های معادن برای پرداخت حقوق دولتی نصف تکلیف قانونی آنهاست لذا باید فشار بگذاریم که این پرداخت ها کامل باشد تا سهم استان نیز برگردد.

محکومیت معادن در انتقال حساب ها

حسینی نژاد رییس صمت استان کرمان همچنین با اشاره به تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون بودجه که صرف ارتقای بهره وری، تحقیق و اکتشافات و حفظ محیط زیست می شود گفت: معادنی که در این بخش ها هزینه کنند از ۲۰ درصد حقوق دولتی معادن معاف می شوند.

وی افزود: تبصره الحاقی بند پ ماده ۲۰ برنامه ششم توسعه نیز بر انتقال حساب و دفتر کاری معادن تاکید دارد که معادن باید به آن عمل کنند.

محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هم گفت: سازوکار انتقال حساب ها باید با حکم قضایی در قانون بودجه ۱۴۰۲ آورده شود و برای پایش آن محکومیت هایی در نظر گفته شود تا کار جدی پیگیری شود.

کارکرد معدن درآلو و هجوم حیات وحش به رابُر

مرجان شاکری فعال زیست محیطی که از طرف یکی از نمایندگان مجلس در نشست حضور داشت نیز گفت: خسارت های زیست محیطی بسیاری از سوی معادن به استان کرمان وارد می شود و این خسارت ها علاوه بر مسایل عمرانی و بهداشتی در حوزه محیط زیست چشمگیر است.

وی تاکید کرد: کارکرد معدن درآلو (متعلق به شرکت ملی مس) موجب هجوم حیات وحش به سمت کشاورزی شهرستان رابر شده و کشاورزان نمی توانند خسارت های خود را از این معدن دریافت کنند زیرا این کار شکایت محیط زیست را می خواهد و در این زمینه سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی در قانون بودجه برای محیط زیست تعیین نشده است.

استاندار کرمان نیز در این خصوص گفت: بحث شکایات و خسارت های معادن در جای دیگری از قانون دیده شده است.

چهارگنبد شرکت مس هم سهم خود را نپرداخت

نماینده شرکت مس چهارگنبد واقع در سیرجان که متعلق به شرکت ملی مس است نیز در این نشست گفت: برخی اختلاف نظرها درباره وضعیت درآمدهای شرکت چهارگنبد و تاثیر آن بر تولیدات سبب شده که حقوق دولتی خود را پرداخت نکند.

حسینی نژاد رییس صمت استان کرمان در ادامه عنوان کرد: مبنا را محاسبه امور مالیاتی قرار می دهیم زیرا تا تولیدی نباشد حقوق دولتی نیز پرداخت نمی شود.

وی تصریح کرد: محاسبه حقوق دولتی معدن مس ده سیاهان( در رفسنجان) نیز با توجه به مخالفت برخی سازمان ها که باعث تعطیلی ۲ ساله معدن و تعلیق فعالیت آن شده خارج از ید معدن بوده و اختیار آن برعهده شورای معادن استان است.

حسینی نژاد افزود: شرکت مبین آهک میدکو و سیمان ممتازان بیش از پروانه بهره برداری خود تولید داشتند که بایستی حقوق دولتی را به همین میزان پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: شرکت آب منطقه ای با مجوز بهره برداری معدن شن و ماسه شرکت منجی به علت قرار گرفتن در زون آبی مخالفت کرده است.

فداکار استاندار کرمان همچنین گفت: وضعیت این معدن طی ۲ هفته تعیین تکلیف و با مشورت آب منطقه ای چند نقطه مشخص و برای سرمایه گذاری اعلام شود.

وی افزود: سه سال است که درگیر کار این معدن هستیم و یکی از دلایل ضرورت فعالیت آن، انحصار و افزایش قیمت شن و ماسه در استان است ضمن آنکه سرمایه گذار این پروژه کامیون داران هستند و خود ابزار کار را در اختیار دارند.

مسلم مروجی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون بودجه گفت: استفاده معدن طلایه داران مس جیرفت از اختیارات ۲۰ درصد معافیت دولتی که تا سال ۱۴۰۰ در اختیار استان بود باید در سطح کشور پیگیری شود.

وی بیان کرد: معدن کرومیت دهکهان به علت وجود معارض با حکم قاضی از سال ۹۳ تعطیل شد و با توجه به اینکه اعتبار پروانه بهره برداری آن پنج ساله بود لذا وزارت صمت تصمیم گیری در تمدید پروانه را به شورای معادن استان واگذار کرده است که این مصوبه به تایید شورا رسید.

خروج تمامی حساب های میدکو و کشاورزان خسارت دیده

فداکار استاندار کرمان همچنین در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در خصوص خروج تمامی حساب های میدکو و برخی معادن بزرگ از استان کرمان گفت: با مدیرعامل این شرکت رایزنی می شود تا حساب بانک کشاورزی را در شهرستان های معدنی شارژ کنند و وام ضروری به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شود.

زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار سرمازدگی، سیل و خشکسالی بود اما برای پرداخت آن به سازمان برنامه فشار آوردیم که هنوز زیر بار نرفته لذا سازمان مدیریت استان آن را پیگیری کند.

مشکل اعتبارات راه کرمان

وی همچنین با اشاره به اعتبارات سفر رییس جمهور به دیار کریمان عنوان کرد: بخشی عمده از ساخت راه های استان کرمان بر عهده شورای معادن گذاشته شد اما فرایندی سخت برای آن در نظر گرفته شده و همین باعث شد تا پولی به این حوزه نیاید.

زاهدی افزود: ساخت راه های بسیاری در حوزه شهرستان کرمان و دیگر حوزه ها مورد نیاز است لذا استاندار کرمان با دفتر رییس جمهور مکاتبه کند تا روند پرداخت اعتبارات ساده شود که اجرای این طرح ها در اختیار استان باشد نه اینکه روندی پیچ در پیچ بگذارند و سال تمام شود و اتفاقی هم نیفتد.

استاندار کرمان نیز در این زمینه توضیح داد: این موضوع روز یکشنبه در نشستی با وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود.

همچنین در این نشست درخواست برخی واحدهای صنعتی و معدنی برای حل مشکلاتشان بررسی شد.