۱۰تیر، روز صنعت و معدن نامیده شده است.
به گزارش ماین نیوز، همه ساله تمام ارکان دولت، با برگزاری همایش، سمینار و انجام مصاحبه‌های مختلف، این روز را ارج می‌نهند و بر اهمیت توجه به زیربنای توسعه کشور تاکید می‌کنند. آنچه بسیار قابل تامل است، برنامه‌های ۱۰ تیر نیست چراکه انگار به صورت یک عادت و وظیفه درآمده و از ۱۱ تیر، همه چیز بر مدار قبل می‌چرخد.
گرامیداشت این روز به جز هزینه، مصاحبه‌های تکراری، بایدها و نبایدهایی که همه از آن با خبر هستند و حرف‌های انتزاعی، نتیجه دیگری برای صاحبان صنعت و معدن کشور به ارمغان نمی‌آورد. انگار فراموش کرده‌ایم که اختصاص ۱۰تیر به روز صنعت و معدن، به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای توجه اندیشمندانه به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه بوده است.
امروز، تعریف از منابع و ذخایر خدادادی بی‌نظیر ایران بدون برنامه‌ریزی درست و درازمدت گمراه‌کننده است. حصول پیشرفت‌های عمده معدنی و صنعتی و نیل به جایگاه بایسته و درخور، با بیان تاریخچه معدنکاری چند هزارساله ممکن نیست. وقت آن رسیده که با احصای موانع توسعه معدنی و صنعتی کشور، برنامه‌ای اجرایی و اقدامی عملیاتی برای پر کردن فاصله بایدها و داشته‌ها تعریف شود. چالش‌های پیش روی معدن و صنعت ایران، عمیق، مزمن و انباشته شده است. این مشکلات به تازگی پدیدار نشده‌اند که به سادگی و با آهنگی معمولی قابل حل باشند.
گستردگی این چالش‌ها به گونه‌ای است که حل آنها عزمی ملی طلب می‌کند تا با بهره‌گیری از تمام امکانات، اختیارات، توانایی‌ها و ظرفیت‌های کشور برای هر بخش، بسیج عمومی و حرکتی جهشی تعریف شود. در شرایط امروز ایران، یافتن راه‌های کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد، افزایش بهره‌وری، تحریک تقاضای داخلی و خارجی، توسعه فناوری، ارتقای نظام مدیریتی و آموزش و توانمندسازی واحدهای معدنی و صنعتی برابر مدل‌های معمول، ممکن نیست و نیازمند درک درست از عمق و گستره بحران در معدن و صنعت کشور و فهم گره خوردن آنها با مشکلات خارجی و داخلی است.
نبود امکان حل کامل بحران در کوتاه‌مدت، آن چیزی است که از سوی معدنکاران و صنعتگران قابل درک است، اما کمترین انتظار آن، توجه حاکمیت به مدیریت این بحران در بخش‌هایی است که ناشی از مشکلات ایجاد شده در داخل کشور است. شاید تاثیر حاکمیت بر تحریم‌های اقتصادی زیاد نباشد اما حاکمیت به طور قطع می‌تواند با تعریف میز خدمت و حذف بروکراسی، حذف پالس‌های منفی و محدودکننده برای سرمایه‌گذاری و صادرات، ثبات قوانین، کنترل اسکله‌ها و مبادی واردات غیررسمی و خارج از نظارت دولت به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز و نیز حمایت از صنایع داخلی، تعریف معافیت‌های مالیاتی، تغییر نگرش کسب درآمد مستقیم از معدن و صنعت به نگاه توسعه‌گرا مبتنی بر افزایش اشتغال و تولید، همراه با فعال‌تر کردن بانک‌ها، بیمه، بورس و.... بسته سیاستی روشن و جامعی تدوین و اعلام کند و شرایط را برای مدیریت بحران فراهم سازد. باور کنیم که خروج از رکود، جهت‌دادن به نقدینگی و مهار آن، ایجاد رفاه اجتماعی، کاهش فقر و بزه، کنترل ناهنجاری‌ها، توسعه محلی و... از پیامدهای توسعه صنعتی و بهره‌برداری بهینه از معادن است و این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، تنها با تغییر پارادایم و اصلاح رویکرد، در کنار عزم ملی میسر خواهد شد.
رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه‌های هماهنگ شده برای توسعه معدنی و صنعتی، نخستین و مهم‌ترین گام برای همکاری همه ارکان نظام است و این پدیده مثبت و کارساز بر پایه همکاری و وحدت رویه ملی، می‌تواند جهش کمی و کیفی فعالیت‌های تولیدی معدنی و صنعتی کشور را به ارمغان بیاورد. مطالبه به‌حق جامعه معدنی و صنعتی، تغییری بنیادین در نگرش فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌سازان و مجریان کشور به مقوله توسعه است. بپذیریم که در بهترین حالت و با بهترین بخشنامه و دستور نیز زمینه توسعه پایدار فراهم نخواهد شد.
ایده‌آل آن است که بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعه مکرر به دستگاه‌های دولتی، به کار و فعالیت خود مشغول باشد و دولت، نظارتی غیرمزاحم بر صحت عملکرد سالم آنها داشته باشد. با پذیرش این رویکرد، عقل جمعی، ناظر بر حل مسائل پیش روی بخش صنعت و معدن خواهد بود.
گرامیداشت این روز به جز هزینه، مصاحبه‌های تکراری، بایدها و نبایدهایی که همه از آن با خبر هستند و حرف‌های انتزاعی، نتیجه دیگری برای صاحبان صنعت و معدن کشور به ارمغان نمی‌آورد. انگار فراموش کرده‌ایم که اختصاص ۱۰تیر به روز صنعت و معدن، به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای توجه اندیشمندانه به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه بوده است.
امروز، تعریف از منابع و ذخایر خدادادی بی‌نظیر ایران بدون برنامه‌ریزی درست و درازمدت گمراه‌کننده است. حصول پیشرفت‌های عمده معدنی و صنعتی و نیل به جایگاه بایسته و درخور، با بیان تاریخچه معدنکاری چند هزارساله ممکن نیست. وقت آن رسیده که با احصای موانع توسعه معدنی و صنعتی کشور، برنامه‌ای اجرایی و اقدامی عملیاتی برای پر کردن فاصله بایدها و داشته‌ها تعریف شود. چالش‌های پیش روی معدن و صنعت ایران، عمیق، مزمن و انباشته شده است. این مشکلات به تازگی پدیدار نشده‌اند که به سادگی و با آهنگی معمولی قابل حل باشند.
گستردگی این چالش‌ها به گونه‌ای است که حل آنها عزمی ملی طلب می‌کند تا با بهره‌گیری از تمام امکانات، اختیارات، توانایی‌ها و ظرفیت‌های کشور برای هر بخش، بسیج عمومی و حرکتی جهشی تعریف شود. در شرایط امروز ایران، یافتن راه‌های کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد، افزایش بهره‌وری، تحریک تقاضای داخلی و خارجی، توسعه فناوری، ارتقای نظام مدیریتی و آموزش و توانمندسازی واحدهای معدنی و صنعتی برابر مدل‌های معمول، ممکن نیست و نیازمند درک درست از عمق و گستره بحران در معدن و صنعت کشور و فهم گره خوردن آنها با مشکلات خارجی و داخلی است.
نبود امکان حل کامل بحران در کوتاه‌مدت، آن چیزی است که از سوی معدنکاران و صنعتگران قابل درک است، اما کمترین انتظار آن، توجه حاکمیت به مدیریت این بحران در بخش‌هایی است که ناشی از مشکلات ایجاد شده در داخل کشور است. شاید تاثیر حاکمیت بر تحریم‌های اقتصادی زیاد نباشد اما حاکمیت به طور قطع می‌تواند با تعریف میز خدمت و حذف بروکراسی، حذف پالس‌های منفی و محدودکننده برای سرمایه‌گذاری و صادرات، ثبات قوانین، کنترل اسکله‌ها و مبادی واردات غیررسمی و خارج از نظارت دولت به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز و نیز حمایت از صنایع داخلی، تعریف معافیت‌های مالیاتی، تغییر نگرش کسب درآمد مستقیم از معدن و صنعت به نگاه توسعه‌گرا مبتنی بر افزایش اشتغال و تولید، همراه با فعال‌تر کردن بانک‌ها، بیمه، بورس و.... بسته سیاستی روشن و جامعی تدوین و اعلام کند و شرایط را برای مدیریت بحران فراهم سازد. باور کنیم که خروج از رکود، جهت‌دادن به نقدینگی و مهار آن، ایجاد رفاه اجتماعی، کاهش فقر و بزه، کنترل ناهنجاری‌ها، توسعه محلی و... از پیامدهای توسعه صنعتی و بهره‌برداری بهینه از معادن است و این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، تنها با تغییر پارادایم و اصلاح رویکرد، در کنار عزم ملی میسر خواهد شد.
رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه‌های هماهنگ شده برای توسعه معدنی و صنعتی، نخستین و مهم‌ترین گام برای همکاری همه ارکان نظام است و این پدیده مثبت و کارساز بر پایه همکاری و وحدت رویه ملی، می‌تواند جهش کمی و کیفی فعالیت‌های تولیدی معدنی و صنعتی کشور را به ارمغان بیاورد. مطالبه به‌حق جامعه معدنی و صنعتی، تغییری بنیادین در نگرش فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌سازان و مجریان کشور به مقوله توسعه است. بپذیریم که در بهترین حالت و با بهترین بخشنامه و دستور نیز زمینه توسعه پایدار فراهم نخواهد شد.
ایده‌آل آن است که بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعه مکرر به دستگاه‌های دولتی، به کار و فعالیت خود مشغول باشد و دولت، نظارتی غیرمزاحم بر صحت عملکرد سالم آنها داشته باشد. با پذیرش این رویکرد، عقل جمعی، ناظر بر حل مسائل پیش روی بخش صنعت و معدن خواهد بود.
منبع : روزنامه گسترش صمت