سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ , 23 Jul 2024
حوزه معدن و صنایع معدنی بخش مغفول مانده از نظر دولت است به‌طوری که در برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های توسعه‌ای پیشین توجه ویژه‌ای به این حوزه نشده است. معادن کوچک‌مقیاس چیزی حدود ۹۰ درصد معادن کشور را تشکیل داده‌اند، اما برای توسعه این نوع معادن برنامه‌ای تدوین نشده و در خصوص تامین ماشین‌آلات متناسب با معادن کوچک‌مقیاس چاره‌ای اندیشیده نشده است. تحریم یکی از مسائلی است که بخش معدن را تحت تاثیر قرار داده و تکنولوژی یکی از مهم‌ترین مباحثی بوده که ورود آن به کشور تحت تاثیر تحریم قرار گرفته است. علم در بخش معدن در دو حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به سختی وارد کشور می‌شود و برای رهایی از این دست مشکلات باید پای نیروهای متخصص تازه‌نفس به این عرصه باز شود و ورود سرمایه‌گذارهای خصوصی تا حد زیادی می‌تواند چاره‌ساز مشکلات بخش معدن به ویژه معادن کوچک‌مقیاس باشد.
معدنی‌ها در مضیقه ماشین‌آلات
به گزارش ماین نیوز، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت اظهار کرد: حوزه معدن در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری با موضوع تعرفه‌های عوارض دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و این موضوع به نحوی ابلاغ شد که عطف‌به‌‌ماسبق شود و از طرفی دیر اعلام شد و ازاین‌رو ترجیح بر آن است که عوارض دولتی از ابتدای سال محاسبه شود، این در حالی است که یک واحد معدنی ماده معدنی خود را از ابتدای سال فروخته و زمانی که تعرفه افزایش می‌یابد برای واحد صنعتی مشکل ایجاد می‌شود. چنین رویه‌ای قبلا نیز اتفاق افتاده بود و مجددا نیز تکرار شده است. به عنوان مثال در حوزه عوارض صادراتی سنگ‌های تزئینی نیز با چنین خطایی مواجه بودند که به زیان فعالان صنعتی و معدنی رقم خورد. به‌طور کلی اتفاق ویژه‌ای که به سود بخش معدن باشد در ۶ ماهه ابتدایی سال نیفتاده است. اما طبق شنیده‌ها معاونت معدنی وزارت صمت برنامه‌ای برای توسعه بخش معدن نوشته و نهایی شده است و منتظر آن هستیم تا بخش خصوصی در رابطه با این موضوع ورود و نتایج بررسی شده را اعلام کنند.

آرمان خالقی افزود: از ابتدای سال جاری وزارت صمت با تغییرات مدیریتی مواجه بود که موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری به میان آمد، در حال حاضر دولت در چند مرحله در این رابطه مداخله کرده است. نخستین مرحله از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که به واسطه آن فهرست قیمت‌ها را دریافت می‌کنند و مواردی که الزام به قیمت‌گذاری دستوری است دولت ورود می‌کند. بخش دیگر نیز به این نحو است که زمانی که تولیدکننده بخواهد محصولی را عرضه کند باید از قبل قیمت را به سایت حمایت از حقوق مصرف‌کننده مربوطه اعلام کند که این مرحله فقط جهت اطلاع‌رسانی است و هر لحظه امکان دخالت در این امر وجود دارد. سازمان شورای عالی رقابت نیز ازجمله سازمان‌هایی است که در بحث قیمت‌گذاری محصولاتی همچون خودرو نیز مداخله می‌کند و در حوزه معدن نیز امکان ورود آن وجود دارد و گاهی دعوا بر سر آن است که کدام سازمان با فرمول خاص خود باید قیمت را تعیین کند.

تبدیل قیمت‌گذاری دستوری به افت اقتصادی

وی در ادامه گفت: با توجه به موضوعاتی همچون کمبود منابع و عدم ورود کامل بخش خصوصی در حوزه اقتصاد که بر مبنای اقتصاد بازار و رقابت در واردات کالای مورد نیاز کشور و تامین مایحتاج مردم فراهم شود، در بعضی بخش‌ها چه در تخصیص ارز و منابع ارزی مورد نیاز و چه تحویل به‌موقع آن و مشکلات تحریمی همگی باعث شده تا در کشور نتوانیم موضوع اقتصاد رقابتی و قیمت‌گذاری رقابتی را حاکم کنیم که بر مبنای اصول اقتصاد بازار بتوان کار کرد. این مهم در کشور اتفاق نیفتاده است و دولت همچنان با وجود مشکلات و محدودیت‌هایی که دارد، نمی‌تواند کالا تامین کند و ارز مورد نیاز تولیدکننده را به موقع تامین کند و با وجود این، افزایش قیمت‌ها را به صورت مستمر به عنوان آفت اقتصادی خواهیم دید و این موضوع همچنان در کشور پابرجاست و دولت برای اینکه بتواند مانع افزایش قیمت‌ها که به صورت جهشی اتفاق می‌افتد، شود، در قیمت‌گذاری مداخله می‌کند و این دخالت نیز خود مجددا تبعاتی دارد و بدون توجه به اینکه قیمت‌ها دوباره جهش می‌یابند فعال اقتصادی را مجبور می‌کند تا تابع قیمت‌های دستوری که دولت تعیین می‌کند، باشد. این رویه طبیعتا مداخله در بازار به حساب می‌آید و تبعات متفاوتی به همراه دارد. به عنوان مثال باعث می‌شود که کالای با‌کیفیت از بی‌کیفیت قابل تشخیص نباشد و هر دو محصول با یک قیمت کنترل‌شده در بازار عرضه شوند و تفاوت کیفیت دیگر محسوس نیست. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این نوع موضوع‌ها موجب بروز نارضایتی می‌شود و به تولیدکننده فشار وارد می‌کند. عدم توجه به ماده اولیه‌ای که استفاده می‌شود و خطوط تولید همه محصولات را به یک چشم می‌بینند و مصرف‌کننده نیز محلی از اعراب نیست، چرا که قیمت ملاک قرار می‌گیرد و به کیفیت بهایی داده نمی‌شود. این شرایط باعث می‌شود که رقابت و اهمیت خدمات پس از فروش از بین برود. در نهایت آسیب ثانویه این موضوع به زیربنای اقتصادی در بلندمدت نسبت به آسیب اولیه آن بسیار جدی‌تر است.

معادن کوچک‌مقیاس مغفول مانده‌اند

خالقی در ادامه به معادن کوچک‌مقیاس و ضرورت اهمیت به این نوع معادن اشاره کرد و گفت: در خصوص معادن کوچک مقیاس که چیزی حدود ۹۰ درصد معادن کشور را تشکیل می‌دهند هیچ برنامه حمایتی خاصی مد‌نظر دولت نیست و براساس برنامه هفتم توسعه می‌توان دریافت که برنامه جدی و اصولی برای بخش معدن و صنایع در نظر گرفته نشده است. بخش تولید و صنعت نیز در مفاد برنامه هفتم توسعه جایی ندارند و چیدمان مرتبطی وجود ندارد که در رابطه با معدن به این نتیجه برسیم که برنامه هفتم در جهت توسعه معادن می‌خواهد در طول مدت پنج سال چه مسیری را طی کند و چه اتفاق‌هایی قرار است رقم بخورد. همچنین در سایر برنامه‌های توسعه‌ای پیشین نیز بخش معدن کنار گذاشته شده بود و موضوع مدون ابلاغی در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود ندارد. معادن کوچک‌ مقیاس که ریسک خاص خود را دارند و بازار این نوع معادن با بزرگ‌مقیاس‌ها متفاوت است. همچنان مشکل ماشین‌آلات معادن کوچک‌مقیاس حل نشده است، از طرفی در خصوص داشتن ماشین‌آلات و تجهیزات متناسب با معادن کوچک مقیاس که بتوان کارهای استخراجی را انجام داد، اقدامی صورت نگرفته و سهولتی در این امر انجام نشده است. بنابراین این موارد موجب شده تا شرایط اقتصادی معادن کوچک مقیاس به سختی رقم بخورد.

وی در ادامه گفت: با وجود اینکه تعداد زیادی معادن کوچک در کشور وجود دارد و ذخایر و حجم معدنی و میزان سرمایه‌گذاری که در این نوع معادن انجام شده در دستان دولت است و بخش خصوصی در این امر دخالتی ندارد و معادن بزرگ نیز از قبل در اختیار دولت بوده و به دلیل اینکه دولت صنایع تبدیلی معدنی ایجاد کرده تمایلی به واگذاری آنها ندارد، به‌طور کلی بخش خصوصی در معادن کوچک مقیاس با مشکل مواجه هستند. بخش معدن با وجود مسائلی که موضوع تحریم برای آن ایجاد کرده است و موضوعاتی همچون ماشین‌آلات و خرید و فروش محصولات معدنی و بازگشت پول به کشور به جای خود باقی است، اما حوزه تکنولوژی به صورت عمومی در بسیاری از رشته‌ها ازجمله معدن تحریم است. علم در حوزه معدن چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری به آسانی در اختیار ما قرار داده نمی‌شود. دسترسی به یک سری امکانات فناورانه مانند سیستم‌های اکتشافی و شناسایی معادن، دستگاه‌ها و تجهیزاتی که بتواند در تشخیص عناصر موجود در خاک کمک کند و تجهیزاتی که هوشمندسازی معادن را تسریع بخشد که باعث شود هر معدن با بیشترین بهره‌وری در مسیر درست حرکت کند با دشواری همراه است.


الزام واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم

خالقی افزود: علاوه بر تحریم در این حوزه هیچ تفکر و برنامه‌ای وجود نداشته و ندارد که با وجود تحریم چگونه می‌توان به این تجهیزات و تکنولوژی دسترسی یافت، این موارد جزو مغفول‌‌ماندگان بخش خصوصی و حوزه معدن هستند که برای سرمایه‌گذاری ریسک بالایی دارند و معمولا شرکت‌های نوپا به دنبال ریسک نمی‌روند. شرکت‌های بزرگ‌تر که ارزش فناوری و کار تحقیق و توسعه را می‌دانند به این سمت حرکت می‌کنند تا بتوانند ماحصل سرمایه‌گذاری و ریسک را بازگردانند. اگر فارغ‌التحصیلان و دانشجویان به بدنه بخش معدن تزریق شوند در حوزه تکنولوژی می‌توان گام‌های موثرتری برداشت، چرا که علم جدید و نیروی تازه‌نفس از ضروریات این حوزه به حساب می‌آید. در حال حاضر همچنان به این علم دست نیافته‌ایم که کجا و چه معدنی را با چه روشی استخراج کنیم تا کمترین هزینه سرباره را داشته باشد و کمترین تخریب محیط زیست حاصل شود و بهترین راندمان و با بالاترین خلوص از ماده معدنی مورد نظر را بتوان استخراج کرد. متاسفانه از دانش روز دنیا برخوردار نیستیم و از این رو قدرت رقابت‌پذیری ما در عرصه جهانی کاهش یافته است. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تامین ماشین‌آلات و قطعات یکی از موارد مهمی بوده که از طرف فعالان معدنی بسیار عنوان می‌شود، این در حالی است که برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات تعرفه‌های وارداتی به‌شدت افزایش یافته و از طرفی اجازه واردات صادر نمی‌شود، در صورتی که تعداد و تنوع محصولات داخلی بسیار اندک است. باید اجازه واردات مازاد داده می‌شد که داده نشده و این مشکل‌آفرین است. اگر اصرار بر این است که ماشین‌آلات کاملا نو و مدرن معدنی خریداری شود با فرض اینکه به ایران فروخته می‌شود، باید گفت که ماشین‌های جدید باتوجه به نوع سوخت و کارکردی که دارند تامین سوخت این نوع ماشین‌آلات با توجه به تکنولوژی‌های موجود در کشور با مشکل جدی مواجه است. این موضوع مستلزم آن است که نیروی انسانی متخصص وارد عرصه کار شود و همچنین باید در خصوص تامین سوخت و قطعات چاره‌ای اندیشیده شود و در رابطه با واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم با مدت مصرف کمتر از ۱۰ سال و با قیمت مناسب نیز می‌تواند بخش زیادی از مشکلات این صنعت را حل کند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی