دولت چهاردهم با تأکید بر تعیین مسیر حرکت خود در چهارچوب برنامه هفتم توسعه آغاز به کار نموده و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه اجرایی خود را در افق 1408 و با تأکید بر کلیدواژه هایی همچون«توسعه اقتصادی پایدار» و «تعامل سازنده با جهان»ترسیم کرده است. مطلع خط مشی سیاستهای کلی وزارت صنعت،معدن و تجارت طبق برنامه مذکور : «ارتقا سهم بخشهای صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد از طریق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران به ویژه صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در راستای حرکت از خام فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر» عنوان شده است.
بهره مندی کشور از منابع غنی و بعضا منحصر به فرد معادن، شانه ی قابل اتکایی برای فاصله گرفتن از منابع نفتی است. دانش فرآوری مواد معدنی و استحصال مواد با ارزش افزوده بالا و قابل استفاده در فناوری های پیشرفته، در سطح ممتاز جهانی،بالقوه در اختیار متخصصان و نیروی انسانی ماهر داخلی وجود داشته و آنچه می تواند اجزا این زنجیره را در اتصال با هم قرار داده و به بهره وری حداکثری برساند، ایجاد مسیر ارتباطی و تأثیر مستقیم نیروی متخصص ( حوزه علمی و دانشگاهی ) با ارکان دولتی و اجرایی متولی معادن کشور ( وزارت صمت و موسسات توسعه ای وابسته ) و متعاقبا ارتقا توان علمی و تخصصی نیروهای انسانی و کارگزاران دولتی است و اصلی ترین راه ارتقا سطح فناوری های پیشرفته در اکتشاف و استخراج معادن و افزایش ارزش افزوده منابع معدنی می باشد.
در حوزه « توسعه پایدار» نیز، میزان توجه نامطلوب اکثر صنایع معدنی به این امر، مؤید لزوم اتخاذ برنامه های تقنینی و وضع الزامات قانونی جهت تمکین مطلوب صنایع معدنی به تمامی ابعاد توسعه پایدار، میباشد. توسعه پایدار در واقع ملازمه ی توسعه اقتصادی با حفظ منابع زیستی و محیط پیرامونی و همچنین ارتقا سطح توان و تخصص نیروی انسانی است. مفهومی بسیط بالاخص در حوزه صنایع معدنی که تا کنون در حد تعاریف باقی مانده و در میدان عمل به حد مطلوبی اجرا نشده است. لذا رسیدن به یک سطح حداقلی از این راهبرد وزارت صمت دولت چهاردهم، صرفا زمانی محقق می شود که چهارچوبی مبتنی بر وضع قانون و مقررات، کیفیت و کمیت حرکت صنایع معدنی در سطح اضلاع مؤلفه های سه گانه توسعه پایدار را تعریف،تحدید و تبیین کند. اگر چه روح توسعه پایدار ریشه در مبانی فرهنگی و اخلاقی دارد.
آهنگ حرکت به این سمت در بخش هایی از قانون برنامه هفتم توسعه در فصل معادن، به درستی نواخته شده است ( الزام بکارگیری نیروی انسانی توسط صنایع معدنی صرفا از جوامع میزبان و محلی و یا تخصیص بخشی از سود حاصل از فروش صنایع معدنی به توسعه زیرساختهای جوامع میزبان از ساز و کارهای مالیاتی و ...).
نهایتا راهبردها و اولویتهای دولت چهاردهم در حوزه معادن تطبیق مناسبی با برنامه هفتم توسعه و همچنین نیازها و ملزومات دسترسی به حداکثر بهره وری اقتصادی در این حوزه دارد، امید اینکه اجرای میدانی و عملی سیاستها به حد مطلوبی محقق گردد...
اردوان دارابی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان بوشهر