سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی برداشتها درباره انتقال صنایع بزرگ به سواحل کشور تاکید کرد: سیاستگذاری صنعتی بر پایه سند آمایش سرزمین انجام میشود و هدف آن هدایت طرحهای جدید بر اساس ظرفیتها و مزیتهای هر منطقه است، نه جابجایی واحدهای موجود. به گفته عزتالله زارعی، در بررسی استقرار صنایعی مانند فولاد در سواحل باید مجموعهای از عوامل از جمله نزدیکی به مواد اولیه، زیرساختهای حمل و نقل، دسترسی به بازار مصرف و سایر ملاحظات اقتصادی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد تا توسعه صنعتی کشور در چارچوبی متوازن و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی پیش برود.
زارعی با اشاره به سازوکار اجرایی این سند اظهار کرد: در آییننامه اجراییسازی سند آمایش سرزمین تصریح شده است که متقاضیان ایجاد تأسیسات جدید یا اجرای طرحهای توسعه گسترده، پیش از آغاز فعالیت باید مجوز لازم را از دبیرخانه شورای آمایش کشور دریافت کنند. این دبیرخانه با بررسی ظرفیتهای آبی، انرژی، زیرساختی و هماهنگیهای بینبخشی و بیندستگاهی، درباره استقرار واحدهای جدید تصمیمگیری میکند.
آمایش سرزمین ناظر به طرحهای آینده است
سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه رویکرد سند آمایش سرزمین ناظر به آینده است، افزود: این سند به معنای تغییر یا جابهجایی واحدهای صنعتی موجود نیست و در واقع بیشتر برای برنامهریزی طرحها و واحدهای جدید تدوین شده است. بنابراین هرگونه ایجاد شهرک صنعتی، شهرک مسکونی یا واحد صنعتی جدید باید با رعایت این سند و دریافت مجوز از دبیرخانه شورای آمایش کشور انجام شود.
وی ادامه داد: هدف از این سازوکار آن است که ظرفیتهای کشور در حوزه آب، انرژی و زیرساختها بهدرستی شناسایی شود و متناسب با همین ظرفیتها، استقرار فعالیتهای صنعتی صورت گیرد تا در آینده با چالشهای جدی در حوزه منابع و زیرساخت مواجه نشویم.
صنایع آسیبدیده از جنگ مشمول این محدودیت نیستند
زارعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صنایع آسیبدیده از جنگ تحمیلی اخیر تصریح کرد: این سند ناظر به گذشته نیست و بنابراین درباره صنایعی که در جریان جنگ دچار آسیب شدهاند الزام مستقیمی ایجاد نمیکند. مگر در موارد استثنایی که یک واحد صنعتی با مشکلات جدی مواجه شده باشد و خودِ مالک یا مسئول آن واحد تمایل داشته باشد در مکان دیگری استقرار پیدا کند.
وی افزود: بنابراین نباید این برداشت شکل بگیرد که همه واحدهای صنعتی باید جابهجا شوند؛ بلکه این سند بیشتر برای ساماندهی توسعههای آینده و جلوگیری از استقرار نامتوازن صنایع تدوین شده است.
ضرورت توجه همزمان به مواد اولیه و زیرساختها
سخنگوی وزارت صمت در ادامه با اشاره به الزامات مکانیابی صنایع مختلف گفت: در استقرار هر صنعت باید مجموعهای از عوامل به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله دسترسی به مواد اولیه، وضعیت لجستیک و حملونقل، راههای دسترسی، نیروی انسانی، منابع مالی و زیرساختهای لازم.
وی تأکید کرد: اگر فاصله مواد اولیه تا محل استقرار کارخانه زیاد باشد، ناگزیر باید زیرساختهای حملونقل مناسب از جمله خطوط ریلی یا شبکه حملونقل جادهای کارآمد وجود داشته باشد. بدون توجه به این ملاحظات نمیتوان یک صنعت را صرفاً با یک نگاه تکبعدی در نقطهای خاص مستقر کرد.
زنجیره فولاد نیازمند نگاه جامع در جانمایی است
زارعی در پاسخ به پرسشی درباره استقرار صنعت فولاد در سواحل نیز تصریح کرد: در بررسی محل استقرار صنایع فولادی باید مجموعه عوامل مؤثر از جمله نزدیکی به مواد اولیه، وضعیت زیرساختهای حملونقل، دسترسی به بازار مصرف و سایر ملاحظات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. تصمیمگیری درباره استقرار صنایع بدون در نظر گرفتن این مجموعه عوامل، میتواند به افزایش هزینههای تولید و کاهش بهرهوری منجر شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل است که برای ایجاد صنایع جدید، دریافت مجوز از شورای آمایش کشور ضروری است تا همه این مؤلفهها به صورت کارشناسی بررسی شود و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مختلف نیز صورت گیرد.
توسعه صنعتی در چارچوب استراتژی صنعتی کشور
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به تصویب استراتژی صنعتی کشور گفت: امروز چارچوب توسعه صنایع در کشور در قالب استراتژی صنعتی تعریف شده و همه سیاستگذاریها و تصمیمگیریها باید در همین چارچوب انجام شود.
زارعی خاطرنشان کرد: استراتژی صنعتی کشور نیز بر پایه ملاحظات آمایش سرزمین تدوین شده است و در آن تلاش شده همه مؤلفههای کلان و خرد توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هرگونه تحلیل، برنامهریزی و اظهارنظر درباره توسعه صنایع از جمله صنعت فولاد باید با در نظر گرفتن همین اسناد بالادستی و در چارچوب راهبردهای صنعتی کشور انجام شود.
منبع : ایراسین
