در کالبدشکافی اقتصادهای صنعتی، برخی بنگاهها از تعریف سنتی یک شرکت تجاری فراتر رفته و به لنگرگاههای اقتصاد کلان تبدیل میشوند. در ساختار صنعتی ایران، فولاد مبارکه چنین جایگاهی دارد؛ شبکهای عصبی که حیات بیش از ۳۵۰۰ شرکت در صنایع پاییندستی، از قطعهسازی خودرو تا لوازم خانگی، به ضربان تولید آن وابسته است. در ماههای اخیر، این غول صنعتی در میانه دو بحران متقاطع قرار گرفته است. از یک سو تلاش برای ترمیم زیرساختهای آسیبدیده و تنظیم بازار، و از سوی دیگر، مواجهه با شوکهای قیمتی نهادههای تولید که از سوی سیاستگذاران دولتی تحمیل میشود.
وقتی لنگرگاه ثبات بازار را جریمه میشود:
یارانه به پاییندست، جریمه در بالادست
اما شاهبیت این استراتژی، مداخله قیمتی آگاهانه برای حمایت از صنایع پاییندستی بود. در حالی که قیمت کشفشده تختال در بازار روندی صعودی داشت؛ کاهش قیمت پایه ورق گرم به ۸۵۰ هزار ریال در عرضه خردادماه و تثبیت آن روی عدد ۸۷۰ هزار ریال در مردادماه، یک یارانه پنهان و یک سپر تورمی بود که فولاد مبارکه به صنایع کوچک و متوسط ارائه داد. در اقتصادی که صنایع کوچک فاقد قدرت انتقال سریع هزینهها به مصرفکننده نهایی هستند؛ این اقدام به معنای حفظ حاشیه سود قطعهسازان، جلوگیری از توقف خطوط تولید و در نهایت، محافظت از قدرت خرید مصرفکننده نهایی در برابر تورم بود.
با این وجود، تطبیق این رویکرد حمایتی با اسناد تازه منتشر شده از سوی وزارت نفت، پرده از یک تناقض عمیق در سیاستگذاری صنعتی کشور برمیدارد. در حالی که فولاد مبارکه تلاش میکند با سرکوب حاشیه سود خود، ورق فولادی را با قیمتی بهصرفه به دست تولیدکننده برساند؛ نرخ خوراک و سوخت تخصیصی با روند صعودی در حال افزایش است.
نگاهی به اسناد تعرفه گاز در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ عمق این فشار را نشان میدهد. نرخ گاز مصرفی برای واحدهای احیا فولاد که در تابستان ۱۴۰۴ در کانال ۵۵ تا ۶۰ هزار ریال نوسان میکرد، در یک شیب تند در اسفند ۱۴۰۴ به ۱۴۱,۵۰۹ ریال جهش یافت. سند جدید وزارت نفت (مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵) نشان میدهد که این روند تضعیفی متوقف نشده و نرخ گاز این واحدها در مردادماه ۱۴۰۵ به ۱۵۹,۴۱۸ ریال (به ازای هر متر مکعب استاندارد) رسیده است و نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۲.۵ برابر شده است. این افزایش هزینه در یکی از حیاتیترین نهادههای تولید، آن هم در بازه زمانی کمتر از یک سال تحمیل شده است.
اضافه شدن چالش افزایش تصاعدی قیمت گاز به شرکتی که در حال مدیریت تبعات ناشی از آسیبهای زیرساختی منتج شده از جنگ تحمیلی است؛ به مثابه قرار دادن کل زنجیره تولید در یک منگنه است. فولاد مبارکه شرکتی است که در سال ۱۴۰۴، با وجود محدودیتهای شدید انرژی، توانست با مدیریت بهینه زمان تعمیرات اساسی، رکورد ۳۳ ساله تولید را بشکند و به مرز ۱۰.۸۷۸ میلیون تن تولید در گروه برسد. تحمیل هزینههای نجومی گاز، در واقع جریمه کردن این سطح از بهرهوری است.
تلاقی این دو رویکرد یعنی انتظار ایفای نقش لنگرگاهی در بازار همزمان با افزایش تصاعدی هزینههای انرژی یک اصطکاک ساختاری در زنجیره ارزش فولاد ایجاد میکند. از منظر اقتصاد صنعتی، این تضاد سیاستگذاری به جای آنکه یک بحران غیرقابلکنترل باشد؛ به معنای تغییر مسیر منابع و کاهش کارایی سیستم است که پیامدهای تحلیلی زیر را به دنبال دارد:
۱. کاهش توان بازسازی و توسعه: منابع مالی که باید صرف تسریع در بازسازی خطوط آسیبدیده، ارتقای تکنولوژی و توسعه زیرساختهای حیاتی (مانند نیروگاههای اختصاصی) شود، اکنون باید برای پرداخت قبوض نجومی گاز به دولت پمپاژ شود.
۲. فروپاشی سپر تورمی: تابآوری مالی فولاد مبارکه نامحدود نیست. اگر هزینههای پایه (همچون گاز و برق) با این شیب افزایش یابد؛ امکان تداوم عرضه ورق با قیمتهای حمایتی (۸۵۰ تا ۸۷۰ هزار ریال) از بین خواهد رفت. با آزادسازی فنر قیمتها در بورس کالا، سونامی تورم به سرعت از ورقهای فولادی به قطعات خودرو، لوازم خانگی و در نهایت به سفره مردم منتقل خواهد شد.
۳. تهدید امنیت زنجیره تأمین: تضعیف توان مالی شرکت مادر، به معنای کاهش ظرفیت حمایت از همان ۳۵۰۰ شرکت تامینکننده در پایین دست زنجیره است که در فرآیند بومیسازی و کاهش وابستگی به واردات نقش دارند.
در نهایت، تنظیمگری بازار و سیاستگذاری صنعتی نیازمند هارمونی و یکپارچگی ساختاری است و نمیتوان بخشهای مختلف اقتصاد کلان را با تصمیمات متناقض و جزیرهای هدایت کرد. اگر استراتژی کلان کشور بر این اصل استوار است که یک صنعت مادر نظیر فولاد مبارکه، نقش لنگرگاه ثبات را برای زنجیره پاییندستی ایفا کند و سپر بلای صنایع کوچک در برابر تلاطمات تورمی باشد؛ پیشنیاز قطعی آن، همگرایی متغیرهای دولتی با این ماموریت است.
نمیتوان انتظار داشت این لنگرگاه در برابر طوفان بازار مقاومت کند؛ در حالی که با تحمیل شوکهای هزینهای از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی، بهویژه روند صعودی و تصاعدی نرخ گاز که از سال ۱۴۰۴ تا کنون بیوقفه ادامه داشته در حال تخریب شالوده مالی آن است. این تضاد آشکار در سیاستگذاری، توانایی فولاد مبارکه برای تثبیت بازار و عرضه محصولات با قیمت حمایتی را عملا سلب میکند. پافشاری بر تداوم این شیب تند در تعرفه گاز، نه تنها نقش محوری و ثباتبخش این شرکت را خنثی خواهد کرد، بلکه با شکستن این سد حمایتی، دومینوی تورم و توقف تولید را به تمامی حلقههای آسیبپذیر زنجیره ارزش تحمیل میکند.
منبع : ایراسین
