افزایش هزینه انرژی دیگر محدود به صنایع فولاد و سیمان نیست، زنجیره معدن نیز در یک سال اخیر با مسئلهای مواجه شده که میتواند به طور مستقیم بر هزینه استخراج و استمرار تولید اثر بگذارد و آن تأمین سوخت است. ابلاغ نرخ جدید گازوئیل معادن غیرعمده، اگرچه در ظاهر یک تصمیم قیمتی است، اما در عمل میتواند نشانه ورود سوخت به فهرست ریسکهای جدی بخش معدن، بهویژه برای معادن کوچک و متوسط باشد، معادلهای که یک سوی آن افزایش هزینه تولید و سوی دیگر آن محدودیت در دسترسی به سوخت و ریسکهای ناشی از تأمین خارج از شبکه رسمی قرار دارد.
در نگاه نخست، ممکن است افزایش یا تعیین نرخ سوخت تنها یک تغییر در هزینههای جاری معدن تلقی شود، اما اهمیت واقعی این تصمیم در ساختار هزینه معادن نهفته است. ماشینآلات سنگین استخراج، بیلهای مکانیکی، لودرها، دامپتراکها، حفاری و بخش قابل توجهی از ناوگان حملونقل معدنی به گازوئیل وابستهاند و فراموش نکنیم ناوگان فرسوده حملونقل در بخش معدن خود بر میزان مصرف اثرگذار است. بنابراین هر تغییری در قیمت یا دسترسی به این سوخت، بهسرعت خود را در هزینه استخراج، بارگیری، حمل و در نهایت قیمت تمامشده ماده معدنی نشان میدهد.
برای درک ابعاد این مسئله کافی است به ارقام اعلامشده توجه کنیم. با نرخ جدید، مصرف ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل حدود ۸۰۷ میلیون تومان و مصرف یک میلیون لیتر حدود ۸.۱ میلیارد تومان هزینه پایه برای معدن ایجاد میکند، آن هم پیش از اضافه شدن مالیات و عوارض. برای یک معدن بزرگ که از مقیاس تولید و درآمد بالاتری برخوردار است، چنین هزینهای ممکن است قابل مدیریت باشد، اما برای معدن کوچک و متوسط، افزایش هزینه سوخت میتواند حاشیه سود را به شکل معناداری کاهش دهد.
مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم چالش معادن تنها قیمت سوخت نیست؛ مسئله اصلی، دسترسی پایدار و قانونی به سوخت مورد نیاز است. اگر میزان سوخت تخصیصی با نیاز واقعی معدن متناسب نباشد، معدنکار برای ادامه فعالیت با یک دوگانه دشوار مواجه میشود: کاهش فعالیت و تولید یا تأمین سوخت از مسیرهای خارج از شبکه رسمی.
در اینجا یک ریسک مهم حقوقی نیز وارد معادله میشود. فعالان معدنی در صورت تأمین گازوئیل از بازار آزاد و خارج از سازوکارهای رسمی، ممکن است با اتهام قاچاق فرآوردههای نفتی مواجه شوند. به این ترتیب، کمبود یا عدم کفایت سهمیه سوخت میتواند برای معدنکار فقط یک مسئله اقتصادی نباشد و به یک مسئله حقوقی نیز تبدیل شود.
این وضعیت یک پارادوکس مهم ایجاد میکند، از یک سو، معدن برای جلوگیری از توقف ماشینآلات و استمرار تولید به سوخت نیاز دارد و از سوی دیگر، اگر سهمیه رسمی پاسخگوی نیاز واقعی نباشد، تأمین سوخت از بازار آزاد میتواند تبعات قضایی داشته باشد. در چنین شرایطی، معدنکار در عمل میان کاهش تولید و پذیرش زیان اقتصادی یا پذیرش ریسک حقوقی تأمین سوخت خارج از شبکه قرار میگیرد.
این مسئله برای معادن کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد. بخش قابل توجهی از این معادن برخلاف مجموعههای بزرگ معدنی، از قدرت مالی، ناوگان مدرن یا امکان سرمایهگذاری سریع برای جایگزینی تجهیزات برخوردار نیستند. بسیاری از آنها در مناطق دورافتاده فعالیت میکنند و هزینه حمل مواد معدنی از معدن تا کارخانه یا بازار نیز بخش قابل توجهی از هزینه نهایی آنها را تشکیل میدهد. در چنین ساختاری، افزایش هزینه گازوئیل میتواند اثر خود را چند برابر نشان دهد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه سوخت تنها به معدن محدود نمیشود. اگر هزینه استخراج و حمل بالا برود، قیمت تمامشده مواد معدنی نیز افزایش پیدا میکند و این افزایش میتواند به حلقههای بعدی زنجیره منتقل شود. سنگآهن، کرومیت، مس، سرب، روی و سایر مواد معدنی پس از استخراج باید به واحدهای فرآوری یا مصرفکنندگان منتقل شوند. بنابراین هرگونه افزایش پایدار در هزینه سوخت میتواند بهتدریج خود را در قیمت مواد اولیه صنایع معدنی و حتی صنایع پاییندستی نشان دهد.
در این میان، تفاوت میان معادن عمده و غیرعمده نیز قابل توجه است. ابلاغیه اخیر به طور صریح معادن عمده را از این نرخ مستثنا کرده و مصرف مازاد بر الگوی تعیینشده نیز تابع مقررات دیگری خواهد بود. بنابراین نمیتوان اثر این تصمیم را برای کل بخش معدن یکسان دانست. درنتیجه نقطه حساس، همان بخش کوچک و متوسطی است که از یک سو توان جذب شوک هزینهای کمتری دارد و از سوی دیگر ممکن است دسترسی محدودتری به زیرساختهای رسمی تأمین انرژی داشته باشد.
از منظر سیاستگذاری، مسئله اصلی این نیست که سوخت معدن باید ارزان یا گران باشد بلکه پرسش مهمتر این است که آیا نظام تخصیص سوخت با واقعیت عملیاتی معادن هماهنگ است؟ مصرف یک معدن روباز بر اساس میزان استخراج، عمق معدن، مسافت حمل، نوع ماشینآلات، شیب مسیرها و ساعات فعالیت تغییر میکند. تعیین یک الگوی ثابت بدون در نظر گرفتن این متغیرها میتواند باعث شود سهمیه رسمی با مصرف واقعی فاصله بگیرد.
راهکار نیز الزاماً بازگشت به سوخت یارانهای و ارزان برای همه معادن نیست. ایجاد سامانهای دقیق برای محاسبه مصرف واقعی، تفکیک معادن براساس نوع فعالیت و ظرفیت، اتصال سهمیه سوخت به میزان تولید و استفاده از دادههای عملکرد ماشینآلات میتواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد. در کنار آن، تسهیل دسترسی قانونی به سوخت مازاد برای معادنی که به دلایل فنی و عملیاتی مصرف بیشتری دارند، میتواند از شکلگیری بازارهای غیررسمی جلوگیری کند.
در نهایت، گازوئیل در حال تبدیل شدن به یکی از متغیرهای تعیینکننده اقتصاد معدن ایران است؛ متغیری که هم بر قیمت تمامشده اثر میگذارد، هم میتواند تولید را محدود کند و هم در صورت نبود سازوکار مناسب تأمین، معدنکار را با ریسک حقوقی مواجه سازد. اگر سیاستگذار تنها نرخ سوخت را تعیین کند اما مسئله دسترسی، سهمیهبندی و تفاوت شرایط معادن را نادیده بگیرد، نتیجه میتواند افزایش هزینهای باشد که در نهایت به کاهش تولید، تعطیلی برخی معادن کوچک و متوسط و کاهش عرضه مواد معدنی منجر شود.
منبع : اکوایران
