سازمان توسعه تجارت با لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات معدنی، هزینه نوسازی ناوگان فرسوده معادن را افزایش داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که حدود ۴۰درصد ماشینآلات معدنی فرسودهاند و بیش از ۲۰هزار دستگاه نیاز به نوسازی فوری دارند. کارشناسان معتقدند، افزایش هزینه واردات میتواند سرمایهگذاری، ظرفیت تولید و بهرهوری معادن را تحت فشار قرار دهد. فعالان معدنی این تصمیم را مغایر با ضرورت نوسازی و محل ایراد قانونی میدانند و خواستار بازگشت معافیتها هستند.
هزینه نوسازی ناوگان فرسوده افزایش یافت؛
ضربه تعرفهای به معدنکاری
مساله ماشینآلات فرسوده در معدن، تنها به کاهش عمر تجهیزات محدود نمیشود، بلکه مستقیما با هزینه تولید، میزان استخراج، مصرف سوخت و حتی ایمنی عملیات معدنی ارتباط دارد. بر اساس دادههای مطرحشده از سوی وزارت صمت و تشکلهای معدنی، حدود ۴۰درصد ماشینآلات معدنی کشور فرسوده هستند و بیش از ۲۰هزار دستگاه به نوسازی فوری نیاز دارند. در چنین شرایطی، هر سیاستی که هزینه تامین تجهیزات جدید را افزایش دهد، میتواند فاصله میان نیاز واقعی معادن و توان آنها برای نوسازی را بیشتر کند.
معافیت ماشینآلات معدنی باید به قانون بازگردد
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن را مغایر با مقررات و مانعی برای نوسازی این بخش دانست. مجید سروش، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به ماده۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن بیان کرد: بر اساس این ماده، بهمنظور تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای معدنی، ورود ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف است. او افزود: بر این اساس، چنانچه تصمیمی مبنی بر لغو این معافیت در سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده باشد، لازم است از منظر انطباق با مقررات موجود مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه ماده۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن، تکلیف مشخصی را در زمینه معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیتهای معدنی تعیین کرده است.
سروش با تاکید بر اینکه بخش معدن در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به نوسازی تجهیزات و ماشینآلات نیاز دارد، گفت: ماشینآلات معدنی از ارکان اصلی تولید در این بخش هستند و فرسودگی تجهیزات، علاوه بر افزایش هزینههای عملیاتی، میتواند ظرفیت و بهرهوری معادن را نیز تحتتاثیر قرار دهد. بنابراین، افزایش هزینه واردات این تجهیزات در چنین شرایطی میتواند روند نوسازی ناوگان معدنی را با مانع مواجه کند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: از نظر اقتصادی و فنی، تصمیمی که هزینه ورود ماشینآلات و تجهیزات معدنی را افزایش دهد، با ضرورت نوسازی این بخش سازگار نیست و میتواند آثار منفی بر سرمایهگذاریهای معدنی داشته باشد. او تصریح کرد: توسعه بخش معدن نیازمند فراهم بودن بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری است و افزایش هزینههای مرتبط با تامین ماشینآلات، در نهایت میتواند انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به این بخش را کاهش دهد. سروش با اشاره به اهداف تعیینشده برای بخش معدن در اسناد بالادستی، بهویژه برنامه هفتم پیشرفت گفت: اگر قرار است ظرفیتهای معدنی کشور فعال شود و بخش معدن به اهداف تعیینشده در برنامههای توسعهای دست پیدا کند، باید زمینه برای سرمایهگذاری و بهروزرسانی تجهیزات فراهم باشد، نه اینکه هزینه تامین ماشینآلات افزایش پیدا کند.
او گفت: چنانچه تصمیم سازمان توسعه تجارت درباره حذف معافیت حقوق ورودی ماشینآلات معدنی قطعی شده باشد، این تصمیم علاوه بر آثار اقتصادی و فنی، از منظر حقوقی نیز محل ایراد است و میتواند برخلاف مقررات موجود تلقی شود. سروش در پایان بیان کرد: جامعه معدنی در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، از تمام ابزارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع و بازگشت به اجرای قانون استفاده خواهد کرد. به گفته او، حمایت از سرمایهگذاری معدنی و نوسازی ماشینآلات، بدون حفظ مشوقها و معافیتهای قانونی موجود، با اهداف توسعهای این بخش همخوانی ندارد.
هزینه فرسودگی برای معدن
ماشینآلات معدنی بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری و هزینه عملیاتی یک معدن را تشکیل میدهند و عملکرد آنها بر ظرفیت واقعی تولید اثر میگذارد. دستگاهی که بهدلیل استهلاک مکرر متوقف میشود، علاوه بر تحمیل هزینه تعمیرات به معدنکار، بخشی از زمان تولید و در نتیجه درآمد معدن نیز از دست میرود. از سوی دیگر، کاهش راندمان ماشینآلات قدیمی موجب میشود برای تولید مقدار مشخصی از ماده معدنی، سوخت، قطعات و زمان بیشتری مصرف شود.
این موضوع در ماشینآلاتی مانند بیل مکانیکی، دامپتراک و دستگاههای حفاری اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا اختلال در عملکرد هرکدام از آنها میتواند کل زنجیره استخراج را تحتتاثیر قرار دهد. بنابراین ممکن است یک معدن روی کاغذ از ظرفیت مشخصی برخوردار باشد؛ اما در عمل بهدلیل توقفهای مکرر تجهیزات و پایین بودن راندمان، نتواند به ظرفیت اسمی خود دست پیدا کند. از این منظر، هزینه نوسازی را نمیتوان صرفا با قیمت خرید یک دستگاه جدید سنجید. ماشینآلات قدیمی ممکن است در ظاهر هزینه سرمایهگذاری کمتری داشته باشند، اما مصرف سوخت بالاتر، نیاز بیشتر به تعمیرات، هزینه قطعات و خواب تولید، هزینه واقعی آنها را افزایش میدهد.
نوسازی در برابر افزایش هزینه
در سالهای گذشته، محدودیتهای ارزی و سیاستهای مرتبط با واردات ماشینآلات، روند نوسازی ناوگان معدنی را با چالش مواجه کرده است. در همین حال، فعالان بخش معدن معتقدند توان داخلی در همه انواع ماشینآلات تخصصی مورد نیاز معادن پاسخگوی نیاز این بخش نیست و بهویژه در تجهیزات پیشرفته، فاصله فناوری با نمونههای روز جهان همچنان قابلتوجه است.
به همین دلیل، مساله اصلی تنها محدود به واردات یا تولید داخل نیست، بلکه دسترسی معدنکار به ماشینی است که بتواند با هزینه عملیاتی قابل قبول، تولید را افزایش دهد. اگر ماشین داخلی از نظر کیفیت، دوام، مصرف سوخت یا خدمات پس از فروش نتواند نیاز معدن را تامین کند، پایینتر بودن قیمت اولیه به معنای کاهش هزینه تمامشده نخواهد بود. در چنین شرایطی، افزایش حقوق ورودی ماشینآلات وارداتی میتواند تصمیم معدنکار را برای جایگزینی تجهیزات فرسوده بیش از گذشته به تاخیر بیندازد. این اثر برای معادن کوچک و متوسط که دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند، میتواند محسوستر باشد؛ چراکه افزایش هزینه اولیه خرید، تامین مالی پروژه نوسازی را دشوارتر میکند.
قانون در برابر سیاست نوسازی
از سوی دیگر، موضوع تنها به آثار اقتصادی این تصمیم محدود نمیشود. ماده۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن با هدف تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای معدنی، ورود ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز عملیات معدنی و صنایع معدنی را که با مجوز وزارت صمت انجام میشود، از پرداخت حقوق ورودی معاف کرده است. اکنون فعالان معدنی نسبت به تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت و نسبت آن با این حکم قانونی اعتراض دارند.
در نهایت، مساله نوسازی ناوگان معدنی را نمیتوان از سیاست توسعه معدن جدا کرد. اگر هدف، افزایش استخراج، ارتقای بهرهوری و نزدیک شدن معادن کشور به استانداردهای روز معدنکاری باشد، ماشینآلات فرسوده یکی از نخستین موانع این مسیر هستند. در نتیجه، سیاست وارداتی در این حوزه باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، دسترسی معادن به تجهیزات تخصصی و فاقد مشابه کیفی داخلی را نیز محدود نکند؛ چراکه افزایش هزینه ورود ماشینآلات در شرایطی که بخش معدن پیش از این نیز با محدودیت منابع مالی و ارزی مواجه است، میتواند نوسازی ناوگان را از یک ضرورت فوری به سرمایهگذاری تعویقافتاده تبدیل کند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
