بخش معدن که سال ۱۴۰۴ را با رشد ۴.۱درصدی به پایان رسانده بود، در نخستین فصل سال۱۴۰۵ ناگهان با تغییر مسیر مواجه شد. جنگ، محدودیت‌های ناشی از تحریم و محاصره و اختلال در زنجیره تامین، فعالیت معادن را تحت فشار قرار داد و رشد این بخش را به محدوده منفی ۱.۹ رساند. با این حال، افت معدن در بهار، در مقایسه با تصویر کلی اقتصاد کشور، هنوز محدودتر به نظر می‌رسد. اقتصادی که در همین فصل با کاهش قابل‌توجه تولید مواجه شده و گروه صنایع و معادن نیز افت ۱۴.۷درصدی را ثبت کرده است. این تفاوت نشان می‌دهد معدن، با وجود همه محدودیت‌های انرژی، حمل‌ونقل، تامین ماشین‌آلات و دشواری‌های تجارت خارجی، همچنان بخشی از ظرفیت تولید خود را حفظ کرده است.
شوک جنگ، تحریم و اختلالات تجاری، معدن‌کاری را در بهار۱۴۰۵ به محدوده رکودی کشانده است
عقبگرد رشد معدن در بهار
در حال حاضر نگرانی‌ها از مسیر پیش روی معدن در ماه‌های باقی‌مانده سال است. اگر جنگ و محدودیت‌های تجاری و ارزی ادامه پیدا کند، فشار بر تامین قطعات و ماشین‌آلات، صادرات مواد معدنی، دسترسی به انرژی و هزینه‌های تولید می‌تواند افت بهار را به یک روند پایدار تبدیل کند. از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که معدن برای حفظ تولید، بیش از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاری، تجهیزات و زیرساخت وابسته است؛ عواملی که خود تحت‌تاثیر تحریم و کاهش توان سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند. بنابراین ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به جای یک افت فصلی، کاهش تدریجی ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری در معدن را رقم بزند. سناریویی که در صورت تداوم محدودیت‌ها، فاصله میان ظرفیت بالقوه معادن و تولید واقعی را در سال ۱۴۰۵ بیشتر خواهد کرد.
کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد معدن و بازارهای جهانی فولاد درباره ثبت رشد منفی ۱.۹درصدی بخش معدن در بهار۱۴۰۵ اظهار کرد: منفی شدن رشد معدن به‌طور طبیعی اتفاق مثبتی نیست؛ اما اینکه افت این بخش نسبت به برخی بخش‌های دیگر اقتصاد کمتر بوده، تا حدی به زمان‌بر بودن اثرگذاری جنگ و پیامدهای آن بر فعالیت‌های معدنی بازمی‌گردد. در جریان جنگ، معادن کشور مستقیما مورد حمله قرار نگرفتند؛ درحالی‌که برخی واحدهای صنعتی و تولیدی هدف قرار گرفتند و همین مساله موجب شد اثرات اولیه جنگ بر بخش معدن با تاخیر بیشتری نمایان شود.
او ادامه داد: البته تداوم شرایط جنگی و پیامدهای اقتصادی آن به تدریج به بخش معدن نیز منتقل شده است. در حوزه صنایع معدنی نیز در اوایل فروردین، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان مورد هدف قرار گرفتند که این واحدها را می‌توان در زمره کارخانه‌های تولیدی قرار داد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت در صورت ادامه جنگ، بخش معدن و صنایع معدنی از آثار آن مصون بمانند.
جعفری‌طهرانی با اشاره به وضعیت معادن کوچک بخش خصوصی گفت: تداوم جنگ می‌تواند موجب تشدید فرار سرمایه شود. از سوی دیگر، بخشی از معادن کوچک بخش خصوصی به‌دلیل شرایط ایجادشده از ادامه فعالیت بازمانده‌اند. این معادن عمدتا در حوزه صادرات فعال بودند و اکنون مقادیری از گندله، سنگ‌آهن کنسانتره و سنگ‌آهن هماتیت کم‌عیار در بنادر، کارخانه‌ها و محل معادن باقی مانده و امکان صادرات آنها فراهم نشده است. به گفته او، انباشت این محصولات فشار مضاعفی بر معدنکاران وارد کرده و برخی معادن نیز اعلام کرده‌اند در صورت ادامه این وضعیت و افزایش زیان، حتی بازگشایی مجدد فعالیت برای آنها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
این کارشناس معدن در ادامه به شرایط بازار جهانی سنگ‌آهن و محصولات مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: قیمت جهانی سنگ‌آهن و مشتقات آن در مدت اخیر وضعیت مثبتی نداشته و چشم‌انداز آن نیز چندان امیدوارکننده نیست. افزایش هزینه حمل دریایی نیز فشار دیگری بر صادرکنندگان وارد کرده است. پیش از جنگ 40 روزه،، هزینه حمل دریایی محموله‌ها به شمال چین حدود ۲۰ تا ۲۵دلار بود؛ اما اکنون این رقم برای برخی کشتی‌ها به بیش از ۴۰دلار رسیده است.
او افزود: افزایش قیمت نفت و شرایط محاصره اقتصادی از عوامل افزایش هزینه حمل‌ونقل هستند؛ اما حتی در صورت رفع محاصره اقتصادی و بازگشایی تنگه هرمز، هزینه حمل‌ونقل دریایی بلافاصله به سطوح قبلی بازنمی‌گردد و برای تعدیل این هزینه‌ها به زمان نیاز است. ممکن است یک تا دو ماه طول بکشد تا شرایط به حالت عادی نزدیک شود. جعفری‌طهرانی تاکید کرد: افزایش هزینه حمل دریایی، زمانی که قیمت محصول در مقصد ثابت بماند، مستقیما به قیمت فروش در مبدأ و نرخ FOB فشار وارد می‌کند و در نتیجه بنادر و صادرکنندگان ایرانی نیز تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. مجموعه این عوامل می‌تواند موجب کاهش بیشتر رشد بخش معدن شود؛ مگر اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاصره اقتصادی برداشته شود، تنگه هرمز بازگشایی شود و شرایط تجارت خارجی و حمل‌ونقل بهبود پیدا کند.
مشکلات زنجیره‌ای بخش معدن
محسن فتح‌اللهی، پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه صنعتی شریف، نیز درباره رشد منفی بخش معدن در بهار ۱۴۰۵ اظهار کرد: اگرچه رشد منفی اتفاق مثبتی نیست، اما در مقایسه با افتی که در برخی دیگر از بخش‌های اقتصادی رخ داده، وضعیت معدن بهتر بوده است. با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد این بخش باید منتظر آمار دوره‌های طولانی‌تر ماند، چراکه سهماهه نخست سال لزوما معیار کاملی برای سنجش روند تولید معدن نیست.
فتح‌اللهی با اشاره به رشد حدود ۵درصدی بخش معدن در سال گذشته گفت: فاصله گرفتن از رشد حدود ۵درصدی سال گذشته و رسیدن به رشد منفی در استخراج، نشانه مثبتی نیست. شرایطی که امسال به کشور تحمیل شد، از جمله جنگ و مشکلات ایجادشده در تامین برخی مواد مورد نیاز معادن، بر فعالیت این بخش اثر گذاشت. در مقطعی نیز تولید مواد ناریه با چالش‌هایی مواجه شد که فعالیت معادن را تحت‌تاثیر قرار داد، اما معادن تا جایی که امکان داشت به تولید خود ادامه دادند. این کارشناس معدن افزود: با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند، میزان استخراج در محدوده فعلی باقی بماند. البته آمار سهماهه نمی‌تواند معیار دقیقی برای پیش‌بینی باشد و در آمار ۶ماهه می‌توان تصویر روشن‌تری از روند تولید به‌دست آورد؛ اما در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمالا رشد بخش استخراج در محدوده صفر تا حدود یک درصد مثبت یا منفی قرار خواهد گرفت.
او تاکید کرد: البته اگر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تغییر کند، بخش معدن ظرفیت بازگشت به مسیر رشد قبلی را دارد و می‌تواند نسبت به شرایط فعلی سریع‌تر به سطح تولید گذشته نزدیک شود. فتح‌اللهی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجادشده پس از جنگ و محدودیت‌های تجاری گفت: اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف تولید، تجارت و حمل‌ونقل با مشکل مواجه شده است و طبیعتا معدن نیز از این وضعیت تاثیر می‌گیرد. در بخش معدن، تامین مواد ناریه، سوخت و ماشین‌آلات معدنی از مهم‌ترین مسائل است. اگر شرایط موجود ادامه پیدا کند، تامین این نهاده‌ها دشوارتر خواهد شد. به گفته او، موضوع تامین مواد ناریه و واردات آن باید با جدیت بیشتری دنبال شود؛ چراکه در شرایط فعلی تامین این مواد با دشواری مواجه است. از سوی دیگر، ماشین‌آلات معدنی و حتی قطعات مصرفی آنها مانند لاستیک نیز اهمیت زیادی دارند. بسیاری از لاستیک‌های مورد استفاده در ماشین‌آلات معدنی وارداتی هستند و در صورت آسیب‌دیدگی، جایگزینی آنها زمان‌بر خواهد بود.
این کارشناس معدن ادامه داد: پیش از این ممکن بود یک محموله وارداتی حدود ۲۰روزه به کشور برسد؛ اما اکنون زمان واردات به حدود ۵۰روز افزایش یافته است. این تاخیر مستقیما ابزار تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر ماشین‌آلات معدنی متوقف شوند، استخراج نیز متوقف خواهد شد و در ادامه امکان جابه‌جایی مواد اولیه و تولید محصول از بین می‌رود. فتح‌اللهی با تاکید بر زنجیره‌ای بودن مشکلات بخش معدن گفت: در معدن، تامین مواد ناریه، سوخت، ماشین‌آلات و قطعات به یکدیگر وابسته‌اند و اختلال در هر بخش می‌تواند بخش‌های دیگر را نیز متوقف کند. بنابراین در شرایط فعلی، اگر وضعیت موجود ادامه داشته باشد، انتظار اصلی حفظ سطح فعلی تولید است و برای پیش‌بینی دقیق‌تر روند رشد باید منتظر انتشار آمار ۶ماهه ماند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
