https://www.minews.ir/Mines Tue, 16 Apr 2024 01:21:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://www.minews.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif https://www.minews.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ماین نیوز آزاد است. Tue, 16 Apr 2024 01:21:10 GMT معادن 60 https://www.minews.ir/fa/doc/news/72099/بهره-برداری-معدن-تاش-تعیین-تکلیف-شود به گزارش ماین نیوز، محمدرضا حسین نژاد امروز _ دوشنبه بیست و هفتم فروردین_ در دیدار مدیر عامل شرکت آلومینای ایران اظهار کرد: رشد ظرفیت اسمی صنایع استان به ویژه آلومینای ایران و کارخانه‌ی آلومینای جاجرم را در سال جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت زیرا این عامل در تحقق شعار سال کمک قابل توجهی خواهد کرد.وی تحقق و تقویت کشور با ارتقای شاخص‌های اقتصادی را تنها از طریق افزایش تولید، ممکن دانست و افزود: برای این مهم باید صنایع بیش از ظرفیت اسمی خود کار کنند.استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: صنایع راکد را باید فعال کنیم و صنایع نیمه فعال را به تولید واقعی باز گردانیم.حسین‌نژاد دلیل وجود جمعیت و ماندگاری مردم در منطقه کویری جاجرم را وجود صنایع آلومینا دانست و گفت: امیدواریم در سال جدید استفاده‌ی کارخانه آلومینا از معدن تاش نیز تعیین تکلیف نهایی شود. ]]> معادن Mon, 15 Apr 2024 16:44:32 GMT https://www.minews.ir/fa/doc/news/72099/بهره-برداری-معدن-تاش-تعیین-تکلیف-شود https://www.minews.ir/fa/doc/news/72092/تعداد-معادن-فعال-کشور-کاهش-یافته به گزارش ماین نیوز، تیرماه سال ۱۴۰۲ بود که مرکز آمار ایران از اجرای «طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری» از یکم تیرماه تا یکم مهرماه امسال در سراسر کشور خبر داد.در آن زمان گفته شد هدف از اجرای طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری، تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی، مقدار و ارزش تولیدات مواد معدنی، مقدار و ارزش صادرات مستقیم، ارزش افزوده، ترکیب نیروی انسانی، مقدار استخراج مواد معدنی و ارزش سرمایه‌گذاری آن، اعلام شده بود.آمار تعداد معادن در حال بهره برداری سرانجام در روزهای پایانی ۱۴۰۲ منتشر شد. بر این اساس تعداد معادن کشور در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ هزار و ۷۶۱ معدن برآورد شده است که این عدد در مقایسه با سال گذشته که ۶ هزار و ۲۵ معدن بوده با افت ۲۶۴ معدن به ثبت رسیده است. این آمار در حالی منتشر شد که انتظار می‌رفت برگزاری مزایدات واگذاری معادن از سوی وزارت صمت به افزایش تعداد معادن در حال بهره برداری منجر شود.هرچند که روند کلی رشد تعداد معادن در طول بررسی ۳۶ ساله از سال ۶۵ تا ۱۴۰۱ افزایشی بوده، اما روند سال‌های اخیر حکایت از کاهش تعداد معادن فعال دارد. تعداد معادن در سال ۹۹ حدود ۵ هزار و ۷۸۲ واحد بوده، در سال بعد این عدد با یک روند صعودی به ۶ هزار و ۲۵ معدن رسیده است. با این حال، تعداد معادن فعال در سال ۱۴۰۱ متوقف شده، به گونه‌ای که به ۵ هزار و ۷۶۱ معدن کاهش پیدا است؛ این عدد حتی در مقایسه با معادن فعال سال ۹۹ نیز کمتر بوده است. ]]> معادن Sun, 14 Apr 2024 19:51:01 GMT https://www.minews.ir/fa/doc/news/72092/تعداد-معادن-فعال-کشور-کاهش-یافته https://www.minews.ir/fa/doc/news/72073/۵۰-درصد-نیروی-انسانی-متخصص-معدن-دست-داده-ایم به گزارش ماین نیوز، امروز یکی از فجایع این است که به دلیل مشکلات متعدد بخش معدن بیشتر دانشجویان این رشته را به منظور مهاجرت انتخاب می‌کنند. از طرفی به خاطر سختی‌های زیاد و کمبود نیروی انسانی برای فعالیت در این رشته کشورهای دیگر با روی باز به استقبال مهاجران می‌روند. وقتی پای صحبت فعالان معدنی می‌نشینیم باور دارند که با وجود چالش‌هایی که در بخش معدن وجود دارد، دیگر نمی‌توانند به علاقه‌مندان این حوزه توصیه کنند که در این رشته ورود کنند.طعم قوانین ضعیف، دستورالعمل‌های پیچیده و ناپخته، سرمایه‌گذاری آنقدر تلخ است که فعالان را نیز دلزده کرده؛ مساله‌ای که روی انتخاب رشته دانشجویان نیز تاثیرگذار بوده و باعث شده شاهد آن باشیم که در برخی دانشگاه‌ها ورودی رشته زمین‌شناسی در دوره دکتری صفر باشد. این در حالی است که ایران به عنوان بهشت معادن شناخته می‌شود و پتاسیل توسعه در این عرصه را دارد.از طرفی در دستگاه‌های دولتی هم همین مشکل یعنی کمبود نیروی انسانی دیده می‌شود. در معاونت‌ها، مدیران کل دفاتر استان‌ها و وزارتخانه کارشناس مرتبط و متخصص بسیار کم است؛ موضوعی که آینده‌ای مبهم را گوشزد کرده و به ما می‌گوید که به فکر تامین نیروی انسانی و فارغ‌التحصیلانی که علاقه‌مند به ماندن در کشور نیستند، باشیم. در این بین پیشنهاد می‌شود دولت مشوق‌هایی را برای ورود نیروی تازه کار فراهم کند تا دانشجویان در این رشته در کشور با میل خود بمانند و بخش معدن بتواند بخشی از کمبود درآمد نفت را جبران کند.نیازمند نیروی انسانی هستیممدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، با اشاره به اهمیت معدنکاری در کشور گفت: اکتشاف و معدنکاری یکی از بحث‌های مهم اقتصادی کشور بوده که به نیروی انسانی متخصص وابسته است. در حال حاضر نیازمند بهره‌گیری از نیروی انسانی جهت پیمایش‌های صحرایی هستیم. هرچند فناوری و تکنولوژی جدید ظهور کرده و می‌تواند این کار را انجام بدهد اما برای حوزه معدن در حوزه‌های مختلف زمین‌شناسی، زیست‌محیطی، مهندسی، میدانی و اکتشاف و… به طور حتم به نیروی انسانی وابسته هستیم. این در حالی است که طی سال‌های اخیر نیاز مطالعات اکتشافی با نیروی انسانی متخصص را به دلیل ضعف پشتیبانی و ضعف نظام برنامه‌ریزی از دست داده‌ایم.رضا جدیدی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها گفت: تبلور نیروی انسانی متخصص از دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد اما متاسفانه طی ۱۰سال گذشته دانش‌آموختگان رشته گرایش‌های زمین‌شناسی، جغرافیا و معدن در کلیه گرایش‌ها حدود ۵۴درصد افت داشته است. بنابراین امروز نصف نیروی انسانی متخصص خود را از دست داده‌ایم. اوج معدنکاری و فعالیت‌های زمین‌شناسی که در سال‌های قبل‌تر داشته‌ایم امروز به نصف رسیده است.کاهش کمیت و کیفیتوی در رابطه با وضعیت بدنه بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ظرفیت شرکت‌های مهندسی مشاور از نظر کمیت و کیفیت بسیار کاهشی شده است. این محدودیت باعث شده در مناقصه‌های دولتی هم این بخش نتواند فعال باشد و عملا مناقصه‌ها و برون‌سپاری خدمت هم نتواند برای این شرکت‌ها به شکل مناسبی صورت بگیرد.جدیدی با اشاره به افزایش آمار مهاجرت دانشجویان رشته معدن گفت: در سه سال اخیر پدیده مهاجرت در رشته‌های مختلف را شاهد هستیم به صورتی که از مهاجرت فردی به مهاجرت گروهی تبدیل شده است. متاسفانه در بخش زمین‌شناسی اکتشاف همچنین پدیده‌ای را شاهد هستیم. حتی دیده می‌شود دانشجویان به کشورهایی که در همسایگی ما هستند و تازه فعالیت‌های معدنی را شروع کرده‌اند می‌روند چراکه آینده کاری خود را بهتر از ماندن در ایران می‌بینند.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با تاکید بر اینکه زنگ خطر به صدا در آمده، گفت: وقتی نیروی انسانی متخصص را از دست می‌دهیم ناچار می‌شویم برای انجام فعالیت‌ها از نیروی خارجی استفاده کنیم. کما اینکه در رشته‌های دیگر از جمله پزشکی شاهد ورود پزشک خارجی به کشور بودیم. الان هم در مرحله‌ای هستیم که در برخی گرایش‌های معدنی به ورود خدمات فنی مهندسی نیاز داریم.وضعیت بخش دولتیوی با اشاره به وضعیت بخش دولتی گفت: در بخش دولتی طی برنامه ششم توسعه که از ۹۶ تا ۱۴۰۲ تمدید شده بود ما در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نزدیک به ۱۸۰ نفر بازنشسته یا ترک‌خدمت داشتیم. این در حالی است که به ازای آن نتوانستیم نیرویی را جذب کنیم؛ به این معنی است که بدنه ۱۳۰۰ نفری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در یک برنامه ۵ ساله توسعه کشور نزدیک به ۲۰درصد نیروی خود را کاهش داده و این وضعیت ترمیم هم نمی‌شود. در نتیجه شاهد آن هستیم که نیروی انسانی متخصص را در بخش دولتی و خصوصی از دست داده‌ایم.جدیدی با اشاره به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در مجموعه‌های دانش‌بنیان افراد متخصصی هستند که ایفای نقش می‌کنند ولی نیاز کشور بیشتر از اینهاست. بنابراین باید تا دیر نشده به فکر ترمیم و برنامه‌ریزی در حوزه نیروی انسانی باشیم. البته مجوزهای جدیدی در سازمان اداری – استخدامی کشور طراحی شده و به سازمان ما تحویل داده شد و در حال حاضر منتظر تامین اعتبار آن از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور هستیم. ]]> معادن Sat, 13 Apr 2024 19:26:34 GMT https://www.minews.ir/fa/doc/news/72073/۵۰-درصد-نیروی-انسانی-متخصص-معدن-دست-داده-ایم https://www.minews.ir/fa/doc/news/72065/هزینه-سیگار-ایرانیان-بیشتر-سرمایه-گذاری-معادن به گزارش ماین نیوز، دو سال پیش وزارت صمت مصمم به آزادسازی معادن شد و آن‌طور که انتظار می‌رفت آمار تعداد معادن در حال بهره‌وری باید روند مثبتی را در پیش می‌گرفت اما آنچنان که داده‌های آمار مرکز ملی آمار نشان می‌دهد نه‌تنها پیکان تعداد معادن فعال روی نمودار صعودی نبوده بلکه حتی به کمتر از سال 99 رسیده است، به طوری‌که تعداد معادن در سال 99 حدود 5 هزار و 782 معدن بوده، در سال بعد این عدد با یک روند صعودی به 6 هزار و 25 معدن رسیده است. با این حال، روند مثبت رشد تعداد معادن فعال در سال 1400 متوقف شده و این عدد در سال 1401 به 5 هزار و 761 معدن کاهش پیدا کرده است. کیوان جعفری‌طهرانی تحلیلگر ارشد بازار بین‌الملل آهن و فولاد، مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ‌آهن، سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن، رضا امیدوار‌تجریشی رئیس خانه صمت جوانان و رضا کشاورز رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» علل کاهش روند تعداد معادن در حال بهره‌وری را عواملی نظیر عدم آسیب‌شناسی علل عدم فعالیت معادن پیش از واگذاری، وجود معارضین محلی، سیاست‌گذاری‌ غلط و تقاضامحور، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مواردی از این دست می‌دانند. کارشناسان حوزه معدن معتقدند در سال جاری مجلس و دولت باید انرژی مضاعفی برای حل چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن بگذارند و در راستای تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردم در جهش تولید قدم بردارند.بازگشت تعداد معادن به سال 99آمار و ارقام تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور یا به بیان بهتر معادن فعال کشور از سال 65 تا 1401 از سوی مرکز ملی آمار منتشر شده است. بر این اساس هر‌چند که روند کلی رشد تعداد معادن در طول بررسی 36‌ساله افزایشی بوده، اما روند سال‌های اخیر حکایت از کاهش تعداد معادن فعال دارد. آنچنان که اعداد به ما می‌گویند، تعداد معادن در سال 99 حدود 5 هزار و 782 واحد بوده، در سال بعد این عدد با یک روند صعودی به 6 هزار و 25 معدن رسیده است. با این حال، تعداد معادن فعال در سال 1401 متوقف شده، به گونه‌ای که به 5 هزار و 761 معدن کاهش پیدا است؛ این عدد حتی در مقایسه با معادن فعال سال 99 نیز کمتر بوده است. همه اینها درحالی رخ داده که در سال پایانی دولت دوازدهم خبر از واگذاری 6 هزار معدن داده شد و دولت سیزدهم نیز وعده فعال‌سازی معادن غیرفعال را داده بود. کاهش تعداد معادن درحالی در داده‌های مرکز آمار منعکس شده که مدیران وزارت صمت مدعی هستند این آمار مورد‌تایید آنان نیست، با این حال ازآنجایی که مرکز آمار مرجع رسمی انتشار داده‌های اقتصادی است، «فرهیختگان» نیز به همین داده‌ها استناد کرده است.سرمایه‌گذاری در معدن کمتر از هزینه دخانیات ایرانیانآمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سهم بخش استخراج معدن در تولید ناخالص داخلی کشور رشد قابل توجهی داشته اما همچنان زیر 3 درصد است. طبق این داده‌ها، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران از زیر یک درصد تا سال 1395 به 2.5 تا 3 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. با این حال، کارشناسان بخش معدن معتقدند با هدفگذاری‌های انجام شده در بخش معدن در برنامه هفتم توسعه و مهم‌تر از آن، با ظرفیت‌هایی که بخش معدن کشور دارد، هنوز این سرمایه‌گذاری‌ها رقم قابل توجهی نیستند و باید اقداماتی برای جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن انجام شود.براساس داده‌های مرکز آمار ایران رقم سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معدن کشور در سال 1396 حدود 2 هزار و 169 میلیارد تومان بوده که این مقدار تا سال 1401 به 13 هزار و 341 میلیارد تومان رسیده است. در ظاهر سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معدن رشد قابل توجهی داشته اما آمارها نشان می‌دهد رقم سرمایه‌گذاری در معادن کشور سالانه از 300 میلیون دلار فراتر نرفته است. همچنین شاید مقایسه فنی و دقیقی نباشد اما مقایسه میزان سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور با مصرف دخانیات خانوارهای ایرانی یک نکته تلخی را نشان می‌دهد، اینکه رقم سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی سال‌های 1396 تا 1401 همواره کمتر از هزینه دخانیات خانوارهاست. برای مثال در سال 1401 درحالی رقم هزینه دخانیات ایرانی‌ها حدود 17.7 همت بوده که رقم سرمایه‌گذاری در بخش معدن 13.3 همت است.7 درصد معادن کشور اکتشاف شده است27 شهریور 1402 محمدرضا موثقی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «تاکنون در کشور، فقط حدود هفت درصد معادن اکتشاف شده است و در‌عین‌حال در بسیاری از حوزه‌های معدن و صنایع معدنی، به‌دلیل نوع نگاه و وجود مسائل بین‌المللی و تحریم، از قافله دانش فناوری عقب هستیم.» وی افزود: «شاید دلیل اصلی این عقب‌ماندگی، این بوده که نتوانسته‌ایم فناوری‌ها را در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌روز کنیم.» این درحالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران به‌لحاظ ذخائر معدنی جزء 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و 7 درصد ذخایر معدنی جهان در کشورمان جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است. کار معدنی را سخت کرده‌اندسعید عسکرزاده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» پیرامون روند تغییرات تعداد معادن در سال‌های اخیر اظهار داشت: «اگر‌چه آمار تعداد معادن شاخص اصلی در وضعیت کشور نبوده، اما شاخص جنبی محسوب می‌شود. بر این اساس میزان توفیق دولت در استفاده از ظرفیت معادن در تعداد معادن نمود پیدا می‌کند. گرچه به صورت کلی گفته می‌شود 6 هزار معدن فعال داریم اما همیشه آمارهای منتشر‌شده از سوی مرکز ملی آمار را رصد می‌کنیم و اتفاقاتی که در بخش معدن رقم می‌خورد برای ما اهمیت دارد. در سال 1399 نسبتا وضعیت معدنی کشور بد نبوده و در این سال 5 هزار و 872 معدن بوده است. در سال 1400 این عدد به بالای 6 هزار معدن رسیده و 6 هزار و 25 معدن بوده است. در سال بعد یک افت به وجود آمده که به میزان قابل‌توجهی حتی از سال 99 هم کمتر می‌شود. به‌رغم آنکه آمارهای سال 1402 هنوز از سوی مرکز آمار منتشر نشده اما این موضوع در سال 1402 هم تکرار شده است.»وی در اینباره تصریح کرد: «علی‌رغم اینکه ما در این سال‌ها به شدت بحث واگذاری معادن و مزایده‌های دولتی را شاهد بودیم که قاعدتا باید منجر به بالا رفتن تعداد معادن فعال کشور می‌شد اما وضعیت حوزه معادن در شرایط مطلوبی قرار ندارد. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این امر فراهم نبودن شرایط کسب و کار برای حوزه معدن باشد. ما با یک افت کیفی فضای کسب و کار در حوزه معدن مواجه هستیم که نسبت به بقیه بخش‌های توسعه‌ای کشور اعم از صنعت نفت و یا انرژی بیشتر متاثر شده است. گویی که یک اتفاق هماهنگی در دولت و مجلس در حال وقوع بوده که شرایط را برای کسب‌وکارهای معدنی سخت کرده است. این عوامل تاثیر خود را در آمارها نشان می‌دهند. قاعدتا چنین شرایطی تمامی بنگاه‌هایی که به لحاظ تاب‌آوری شرایط سخت‌تری دارند را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهند و بعضا به تعطیلی می‌کشاند.»معادن کوچک مقیاس تاب نمی‌آورندعسکرزاده پیرامون تعطیلی برخی معادن معتقد است این معادن عمدتا از معادن کوچک‌مقیاس هستند. به گفته وی معادن کوچک‌مقیاس ما غیرقابل مقایسه با معادن متوسط و بزرگ‌مقیاس هستند و تاب‌آوری کمتری دارند. کوچک‌ترین تغییر در قیمت تمام‌شده، مولفه‌های بازارهای جهانی، موضوعات داخلی اعم از وضع عوارض، حقوق دولتی، بخشنامه‌های مختلف و... می‌تواند به تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس منجر شود. این نقطه تلنگری است برای مجموعه نظام حکمرانی که اگر قرار است حوزه معدن پشتوانه توسعه کشور باشد، نگاه و رویکرد کنونی به آنچه هدف ساختار نظام حکمرانی است منجر نخواهد شد. ما در شرایط فعلی شرایط مطلوبی برای معدن‌کاری و معدن‌داری نداریم. صرفا برخی معادن روباز با نسبت باطله‌برداری پایین و همینطور با کیفیت مواد معدنی بالا می‌توانند در شرایط فعلی تاب‌آوری داشته باشند؛ در صورتی که معادن و منابع زیرزمینی با حجم بسیار بزرگ و متنوعی از انواع مواد معدنی با مارجین سود متفاوت و قیمت تمام‌شده‌ بسیار بسیار نزدیک به قیمت فروش ممکن است بتوانند فعالیت کنند.»کسب و کار معادن را تسهیل کنیددبیر انجمن سنگ آهن کشور معتقد است وضع قوانین سختگیرانه یکدست و بدون نگاه به نوع ماده معدنی و شرایط شکل‌گیری و قرارگیری آن در نقاط مختلف کشور می‌تواند وضعیت کسب و کار معدن را تحت تاثیر قرار دهد. امیدوار هستم شرایط در سال 1403 تغییر کند و از مجلس دوازدهم نیز تقاضا دارم یک اقدام جدی در زمینه صیانت از انفال و کمک به توسعه بخش معدن بکند و اجازه ندهد منابع معدنی و ملی کشور با بهره‌وری پایین ذیل شعارهایی مانند خام فروشی فعالیت کنند. وی درباره روندهای آتی حوزه معدن در سال جدید افزود: «به نظر من در سال جدید سیاست‌گذاری باید در راستای تسهیل کسب و کار به شکل جدی، تغییرات اساسی و بنیادی علی‌الخصوص در زمینه اصلاح رویکرد داشته باشد. اگر رویکرد اصلاح شود و همه قوانین و هر‌آنچه تحت عنوان بخشنامه‌ها و مسائل مرتبط با قوانین مصوب مجلس و یا تعیین‌شده از سمت دولت شکل بگیرد به بهبود رویه و رویکرد بخش معدن کمک خواهد کرد. این عوامل سبب می‌شود شرایط کسب‌وکار بهبود پیدا کند.»چرا سرمایه‌ها از معدن فراری‌اند؟مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در رابطه با روند کاهشی تعداد معادن تصریح کرد: «بخشی از کاهش آماری تعداد معادن به دستورالعمل وزارت صمت در رابطه با سلب فعالیت معادن راکد و غیرفعال و بازگرداندن معدن به وزارتخانه بوده که اقدام مثبتی به‌شمار می‌رود. این اقدام تعدادی از معادن را از گردونه خارج کرد که به نظر من تصمیم اشتباهی نبود. معادن راکد باید تعیین‌تکلیف می‌شدند. یک سوی دیگر ماجرا فرار سرمایه‌گذاری از بخش معدن است که حتی معادن فعال را تحت‌الشعاع قرار داده است. اکنون پس از گذشت پنج‌سال همچنان این سرمایه‌گذاری علی‌الخصوص از سوی بخش خصوصی انجام نمی‌گیرد. دولت چندسال است به‌صورت پیاپی سیاست‌های انقباضی را در حوزه معادن در پیش گرفته است؛ این شرایط معدنکاری را به یک کار سخت تبدیل کرده است. کار معدن به یکی از مشاغلی تبدیل شده که علاوه‌بر سختی خود کار، مدیریت و اداره کردن مباحث و مطالبات دولتی نسبت به معدنکار و مکتشف به سختی آن دامن زده است. از همین روی سرمایه بازار به سمت اصناف دیگر سوق پیدا می‌کند، از طرف دیگر علاوه‌بر موضوع سرمایه‌گذاری، نتوانستیم سیاست اولیه خود در ارتباط با معادن کشور را پیاده‌سازی کنیم.»سیاستگذاری اشتباه مدیریت تقاضامحور معدنرئیس انجمن سنگ آهن در ادامه گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر حوزه معدن کشور را تقاضامحور مدیریت کردیم، نه عرضه‌محور. این تغییر سیاست به‌رغم این صورت گرفت که کارشناسان معدن از چندین سال پیش هشدار داده بودند که بخش معدن کشور به‌دلیل مزیت بسیار بالای معدنکاری در ایران و ذخایر بالا نسبت به میانگین جهانی و داشتن عناصر به‌درستی انجام نشده است. پیش از این کارشناسان اعلام کرده بودند باید برای معدن یک بخش مجزا تعریف شود. نمی‌توان معدن را زیرمجموعه‌‌ای از بخش صنعت دانست. معدن خود به‌تنهایی پرچمی مستقل دارد. اولین شعار در حوزه معدن این بود که معدنکاری در کشور به‌صورت عرضه‌محور باشد، یعنی بدانیم چه میزان، بضاعت و رزروی زیر زمین یا روی زمین داریم، برای آن صنعت، بازار و محصول ایجاد و آن محصولات را برای فروش به دنیا معرفی کنیم. متاسفانه این اقدامات به‌رغم آنکه بارها گفته شد، انجام نگرفت. معادن ما درحال‌حاضر تقاضامحور هستند، یعنی هر عنصری که بازار داخل یا خارج نیازمند آن باشد، با اقبال از سوی سرمایه‌گذار روبه‌رو می‌شود. اگر این تقاضا کاهش پیدا کند، سرمایه از آن دور می‌شود و از شانس حیات و توسعه کمتری برخوردار می‌شود. این روند غلط است و علاوه‌بر علل دیگر به رقم نخوردن توسعه موردنظر منجر می‌شود.»برنامه‌ای برای محقق نشدناکبریان ضمن اشاره به رشد درنظر گرفته‌شده برای حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: «دولت از رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه صحبت می‌کند. با شرایط موجود این رشد امکان‌پذیر نخواهد بود. باید یک‌بار برای همیشه تکلیف معدن در بخش کلات اقتصاد کشور مشخص شود. معدنکاری باید توسط کارشناسان و افرادی که اهل معدنکاری هستند انجام شود. دولت باید تکلیف خود را در بخش معدن بداند. بخش معدن به قلک تبدیل شده است. هیچ حمایتی از حوزه معدن صورت نمی‌گیرد اما هر بخشی از دولت که دچار کسری می‌شود به معادن روی می‌آورد. من فکر می‌کنم راه زیادی برای تحقق توسعه کمی و کیفی حوزه معدن در پیش داریم. اگر واقعا تمهیدات به‌درستی انجام نشود، رشد 13 درصدی بخش معدن در حد شعار باقی خواهد ماند.»رشد معادن نیازمند اتحاد دستگاه‌های دولتیرئیس انجمن سنگ آهن با تاکید بر لزوم همکاری همه بخش‌های ساختار دولتی برای کمک به ادامه حیات بخش معدن عنوان کرد: «معدنکاری مجموعه‌ای است که وزارتخانه‌های مختلف اعم از اقتصاد و صمت سازمان محیط‌زیست، شهرداری، وزارت راه و... برای حمایت و فعالیت از آن دست‌به‌دست هم می‌دهند. اگر یک وزارتخانه حمایت کند اما سایر بخش‌ها همکاری نکنند فعالیت معادن ممکن نخواهد بود. باید نقشه‌راه معدن یک‌ بار دیگر برای 10 یا 20 سال آینده نوشته شود و مدیر و وزیری که روی کار می‌آید به‌دنبال انقلاب معدنی جدید نباشد. متاسفانه بخش‌های بالادستی از چشم‌انداز 20 ساله معدن که در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی نوشته شد یا نقشه‌ای که چندسال قبل در مجلس تدوین شد، کارکرد خود را از دست داده‌اند؛ چراکه وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای که کارشناسان آن روز پیش‌بینی می‌کردند پیش‌نرفت. افق این برنامه علاوه‌بر معدن در حوزه‌های توسعه اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش ارزش پول ملی، بازارهای جهانی و... محقق نشد. بخش معدن در کشور دست‌کم نیازمند یک حمایت پنج‌ساله است تا بتواند کشور را حمایت کند. در مشکلات ارزی چند سال گذشته یکی از بخش‌هایی که به این مساله کمک کرده، بخش معدن بوده است.»دلیل اقبال پایین به معادنرضا امیدوارتجریشی، رئیس خانه صمت جوانان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از جنبه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به موضوع کاهش روند تعداد معادن پرداخت و گفت: «کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را می‌توان از جوانب مختلف بررسی کرد. متاسفانه درحال‌حاضر مشکل در نوسازی ماشین‌آلات معدنی، فعالیت با ماشین‌آلات فرسوده و عدم سرمایه‌گذاری در این زمینه بهره‌وری معادن را کاهش داده و از جذابیت این بخش برای ورود سرمایه‌گذار جدید کاسته است. عوارض‌های تعیین‌شده برای مواد معدنی به‌بهانه جلوگیری از صادرات مواد خام از سوی دولت اقدام اشتباه دیگری است که در سال گذشته شاهد آن بودیم. درحال‌حاضر حتی بر سر تشخیص نوع ماده خام نیز بحث وجود دارد. از سوی دیگر معادن ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر بخواهیم در حوزه معدن تمرکز کنیم نیاز داریم از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کنیم.»جذب سرمایه‌گذار با تفاهمنامه‌های بریکس و چینرئیس خانه صمت جوانان تکمیل کرد: «تجار و سرمایه‌گذاران خارجی به این راحتی به بخش معدن ما ورود نمی‌کنند. عربستان و افغانستان ازجمله کشورهایی هستند که در حوزه معادن با ایران در رقابت خواهند بود. سیاستگذاری در حوزه معدن در وزارت صمت از نظر اهالی معدن سیاستگذاری درستی نیست. شرایط در دیپلماسی سیاسی نیز صدق می‌کند. امضای تفاهمنامه‌هایی ازجمله بریکس و همکاری با چین علی‌الخصوص در حوزه کامودیتی‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاری کشور کمک کند. معارضان محلی و محیط‌زیست نیز از عوامل دیگری هستند که در حوزه معدن تاثیر می‌گذارند.»جای خالی آسیب‌شناسی واگذاری معادن غیرفعالرضا کشاورز، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «واگذاری‌ معادن در شرایطی انجام می‌شود که در اغلب موارد دلیل عدم فعالیت معادن در دور قبل بررسی نمی‌شود؛ در نتیجه علل عدم فعالیت معدن ازجمله وجود معارضان محلی، مشکلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی، اتمام ذخیره، کاهش عیار و صرفه اقتصادی بررسی نمی‌شود. معادن بدون انجام بررسی‌های لازم واگذار می‌شوند و فرد جدید نیز با مشکلات عدیده‌ای از همین جنس روبه‌رو می‌شود و همچنان غیرفعال باقی می‌ماند. از سال 99 تاکنون حقوق دولتی شدیدا افزایش پیدا کرده و براساس استخراج اسمی بوده است. برخی معادن نتوانستند به میزان اسمی استخراج کنند و امکان پرداخت حقوق دولتی را نداشتند. از سوی دیگر نیز ماشین آلات معدنی ما در کشور به واقع مستهلک هستند. ارگان‌های دولتی و معارضان محلی هم در این سال‌ها بیشتر شده‌اند. امیدواریم مسئولان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت‌تری در حوزه معدن داشته باشند؛ چراکه معدنکار تا بخواهد خود را با اوضاع وفق دهد شرایط دستخوش تغییر می‌شود.» ]]> معادن Fri, 12 Apr 2024 12:59:04 GMT https://www.minews.ir/fa/doc/news/72065/هزینه-سیگار-ایرانیان-بیشتر-سرمایه-گذاری-معادن https://www.minews.ir/fa/doc/news/72025/معادن-منظر-قانون-برنامه-هفتم-توسعه به گزارش ماین نیوز، فارغ از بررسی‌های ماهوی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر این بخش انجام شده و ایراداتی از قبیل عدم وجود انسجام بین‌بخشی در تعریف زنجیره اهداف، اظهار شده است، زوایا و مفاد خاصی از این بخش قابل توجه و تمحض می‌باشد.در حوزه درآمدی، جز‌‌ ۱۴ بند ب ماده ۴۸ قانون وزارت صمت را مکلف نموده است که امکان «محاسبه دقیق» میزان برداشت از معادن را با سامانه‌های «هوشمند» فراهم سازد. تحقق هدف این ماده سالهاست که به دلیل عدم تعیین شیوه دقیق محاسبه به طور کامل انجام نشده است. الزام ایجاد شده در این ماده و البته لزوم تعریف شیوه‌نامه اجرایی صریح به نحویکه معادن ملزم به تجهیز به دوربین‌ها و باسکول‌های الکترونیکی، برخط و تحت دسترسی دستگاه حاکمیتی متولی ( وزارت صمت) باشند؛ با تکنولوژی حال حاضر، حداقل روش محقق نمودن این هدف می‌باشد.بند ث ماده ۴۸ قانون، گامی رو به جلو در جهت تحقق درآمدهای دولت در حوزه مالیاتی از بخش معدن است. ممنوعیت معافیت مالیاتی صادرکنندگان محصولات معدنی به صورت خام و «نیمه‌خام» و ایجاد تباین میان صادرات کالاهای تولیدی و منابع و ذخایر ملی و تجدیدناپذیر، نگاهی مترقی و در راستای تحقق توسعه پایدار بوده و همچنان قابلیت تصاعد دامنه آن به سایر منابع مشابه را دارا می‌باشد.در جز ۱۳ بند ب ماده ۴۸ قانون، با بازتعریف نوینی از ماده ۲۴ قانون معادن، یکی از موانع اصلی فعالیت‌های معدنی که همواره در کارگروه‌های رفع موانع تولید و کمیسیون‌های حل اختلافات حوزه معادن محل مناقشه بوده است، به نحو مطلوبی مرتفع شده است، طبق مفاد این بند، دستگاه‌های استعلام شونده اعم از منابع طبیعی و ... مکلف گردیده‌اند در صورت وجود هر نوع مانعی در انجام فعالیت معدنی، ملاحظات دقیق قانونی و راهکارهای عبور از آن مانع را جهت تسهیل فعالیت‌های معدنی، تشریح و تبیین نمایند.جز ۶ بند ب ماده ۴۸ قانون، نیز از زاویه‌ای دیگر به حفظ و ارتقا منابع انسانی در چهارچوب توسعه پایدار توجه نموده است، طبق این بند در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم در محدوده معادن، دولت مکلف به اقداماتی جهت اولویت‌دهی استفاده از نیروهای بومی اعم از اشخاص حقیقی و شرکتها و تامین نیروی کار از شهرستان محل فعالیت معادن شده است.علاوه بر مواد قانونی بخش معادن قانون، در فصلی دیگر و بند پ ماده ۵۹ قانون، تامین بودجه بهسازی و ترمیم جاده‌های و تاسیسات زیربنایی ناشی از فعالیت‌های معدنی و تردد ماشین‌آلات در محدوده مورد تاثیر، از یک و نیم درصد سود خالص سالیانه و توسط سازمان مالیاتی کسر و در اختیار دستگاه متولی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) قرار می‌گیرد.مفاد این دو بند اخیر‌الذکر به نوعی حرکت به سمت تبدیل مبحث «مسئولیت اجتماعی» از یک مفهوم اختیاری اخلاقی به سمت الزامات قانونی است که البته گامی موثر بوده و در نظامات حقوقی بسیاری از کشورهای فعال در حوزه صنایع و‌ معادن، در حال انجام می‌باشد. اردوان دارابی ، کارشناس امور سیاسی، عضو هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان بوشهر ]]> معادن Mon, 08 Apr 2024 10:04:52 GMT https://www.minews.ir/fa/doc/news/72025/معادن-منظر-قانون-برنامه-هفتم-توسعه https://www.minews.ir/fa/doc/news/71992/تحول-چشمگیر-تولید-اطلاعات-پایه-کاهش-مخاطرات-سرمایه-گذاری-حوزه-معدن به گزارش ماین نیوز، در راستای منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص لزوم رسیدن به اقتصادی مستقل، بهره‌گیری مناسب از منابع طبیعی و انسانی کشور و توزیع عادلانه آن و همچنین تاکید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در ضرورت ایجاد تحول بنیادین در بخش علوم زمین و معدن کشور به عنوان یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه‌­ای جمهوری اسلامی ایران در سال­‌های پیش رو، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در قالب توافقنامه و برنامه‌ای مشارکتی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تعریف برنامه‌ای تحولی در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر جدید معدنی کشور نمود که پس از ماه‌­ها بررسی و تحلیل فنی در کمیته راهبردی مشترک معدنی کشور با حضور مدیران و متخصصان این بخش، استان خراسان جنوبی به عنوان اولین هدف اجرای این برنامه در سال 1400 معرفی و برنامه‌ریزی اجرای پروژه تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی برای آن طراحی و اجرا شد. با اجرای موفقیت‌آمیز این طرح در استان خراسان جنوبی، برنامه‌ریزی جهت اجرای هدفمند و منظم طرح از ابتدای سال 1401 بصورت رسمی آغاز شد که طی آن استان‌های هدف که شامل 420 سلول اطلاعاتی در مقیاس یک پنجاه هزارم بود، انتخاب شد.فاز اول: تولید اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافیدر این فاز مقرر است تا سه لایه زمین‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی و اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس یک پنجاه هزارم تهیه شود که با احتساب تهیه این سه لایه تعداد 1260 پروژه زمین‌شناسی و اکتشافی طی پنجسال و با پشتیبانی و تامین منابع هدفمند و مناسب اجرا خواهد شد که موجب تحولی چشمگیر در حوزه تولید اطلاعات پایه کشور و کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری در حوزه عمران، معدن و زیرساخت‌های کشور خواهد شد. اهداف کلان این فاز: توسعه مناطق کم‌برخوردار و در راستای رونق بخش معدن تولید اشتغال مولد با نگرش ویژه بر نیروی انسانی بومی آمایش سرزمین در قالب کشف ذخایرجدید معدنی افزایش بازدهی و کاهش موثر زمان تبدیل کانسار به معدن تربیت نیروی انسانی متخصص بخش معدن (زمین‌شناسی و اکتشاف) در مناطق هدف پروژه تحول ایجاد تحرک در بخش خصوصی (جامعه مهندسین مشاور) در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف و آزمایشگاه‌های علوم زمین از طریق برون‌سپاری فعالیت‌ها دستاوردهای کمی پروژه تحول استان خراسان جنوبی-مهر 1400 تا مهر 1401برخی عناوین دستاوردهای استان خراسان جنوبی:اهداف کمی مورد انتظار پروژه تحول استان کردستان (خرداد 1401 – خرداد 1402) برگ نقشه – گزارش (3 عنوان لایه اطلاعاتی شامل زمین­‌شناسی، ژئوشیمی و اقتصادی) مجموعا 75 برگ نقشه- گزارش سطح پیمایش زمین‌­شناسی و اکتشافی پروژه‌­ها به میزان 46.875 کیلومتر مربع در استان (هر پروژه 625 کیلومتر مربع اجرای عملیات ژئوفیزیک هوایی به میزان 22 هزار کیلومتر خطی از خرداد ماه 1401در پی عملیاتی‌­سازی بالگرد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بعد از حدود 5 سالبا توجه به تکمیل و به­‌روزآوری مطالعات در بازه­‌های زمانی مختلف به سبب ارتقای سخت‌افزار، دانش فنی و دقیق­تر شدن مقیاس مطالعات فعالیت‌های اکتشافی و به دلیل ضعف­‌های تکنولوژی و کاستی­‌های دانش تخصصی و مهارتی، بازنگری در تولیدات تخصصی قبلی امری اجتناب­‌ناپذیر است.اهداف کمی مورد انتظار پروژه تحول استان آذربایجان غربی (شهریور 1401- شهریور 1402) 12 برگ نقشه–گزارش (3 عنوان لایه اطلاعاتی شامل زمین­‌شناسی، ژئوشیمی و زمین­‌شناسی اقتصادی) در مجموعا36 برگ نقشه- گزارش سطح پیمایش زمین­‌شناسی و اکتشافی پروژه­‌ها به میزان 22 هزار کیلومتر مربع در استان (هر پروژه 625 کیلومتر مربع)اهداف کمی مورد انتظار پروژه تحول استان قم- مرکزی- البرز و اصفهان (آذر 1401- آذر 1402) 28 برگ نقشه–گزارش (3 عنوان لایه اطلاعاتی شامل زمین­‌شناسی، ژئوشیمی و زمین‌­شناسی اقتصادی) مجموعا 84 برگ نقشه- گزارش سطح پیمایش زمین‌­شناسی و اکتشافی پروژه‌­ها به میزان 52.500 کیلومتر مربع در استان (هر پروژه 625 کیلومتر مربع)اهداف کمی مورد انتظار پروژه تحول استان یزد ( آبان 1402- آبان 1403) 13 برگ نقشه–گزارش در قالب مجموعا 39 عنوان پروژه (13 عنوان لایه اطلاعاتی شامل زمین­‌شناسی، ژئوشیمی و زمین‌شناسی اقتصادی) سطح پیمایش زمین‌­شناسی و اکتشافی پروژه­‌ها به میزان 24.375 کیلومتر مربع در استان (هر پروژه 625 کیلومتر مربع)"نقشه مناطق اولویت دار اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی"فاز دوم: اجرای عملیات اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوابرددر این فاز که همزمان با شروع طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور و در دورجدید فعالیتهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حوزه ژئوفیزیک هوابرد طراحی شده‌، 1،500،000 کیلومترخطی از مساحت کشور مورد پیمایش و شناسایی اکتشافی قرار می‌گیرد.لازم به توضیح است که این روش برای شناسایی ذخایر پنهان و عمقی معدنی به کار می‌رود که تاکنون نیز منجر به اکتشاف کانسارهای خوبی در سطح کشور شده‌است.اهداف کلان این فاز : اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی شناسایی آب‌های نامتعارف و ژرف (آب کارستی)"نقشه اولویت اجرای عملیات ژئوفیزیک هوابرد در طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور" تکمیل عملیات اکتشاف ژئوفیزیک هوایی در بلوک ‏دیواندره استان کردستان به وسعت 22400 ‏کیلومتر خطی جهت شناسایی ذخایر پنهان ‏معدنی (خرداد ماه 1401- خرداد ماه 1402) اجرای عملیات اکتشاف ژئوفیزیک هوایی در منطقه ‏بردسکن استان خراسان رضوی (منطقه بردسکن- کاشمر- سبزوار) به وسعت 88 هزار کیلومتر خطی جهت شناسایی ذخایر ‏پنهان معدنی (بهمن 1401- بهمن 1402)فاز سوم: طرح تحول زمین‌شناسی دریاییاین طرح با هدف تولید اطلاعات پایه در حوزه سواحل و محیط­‌های آبی کشور اجرا خواهد شد که شامل سه لایه رسوب‌شناسی، ژئومورفولوژی و ژئوشیمی زیست محیطی خواهد بود.اهداف کلان این فاز: "تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی" بر اساس بند 11 از سیاست­‌های ­ابلاغی برنامه پنج ساله توسعه هفتم دستیابی به منابع و ذخایر طبیعی و معدنی در پهنه‌های آبی انجام مطالعات پایه زمین‌شناسی دریایی در قریب به 5000 کیلومتر از سواحل و محدوده‌­های دریایی و دریاچه‌­ای مغفول مانده از دیدگاه معدنی و دسترسی و بهره‌برداری از منابع اقتصادی موجود در آب‌های آزاد لزوم شناسایی آلاینده‌های زیست محیطی در محیط‌های دریایی اجرا و طراحی اصولی در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی دریایی، جانمایی‌های دریایی و ایمن‌سازی آن‌ها تبیین نقش و جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در اقتصاد بین‌الملل در پهنه‌ها و سواحل آبی تامل بر روی جاذبه‌ها و پتاسیل‌های گردشگری دریایینقشه اولویت تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی دریایی طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشورتعداد نقشه‌های 1:50000 در پهنه‌های آبی شمال و جنوب کشور (با احتساب 3 عنوان لایه اطلاعاتی) دریای کاسپین: 81 عنوان پروژه خلیج فارس: 204 عنوان پروژه دریای عمان: 84 عنوان پروژهطرح پیشنهادی زمین‌شناسی دریایی غرب دریای کاسپین- گیلان در سال 140227 عنوان پروژه به مساحت 5625 کیلومتر مربع طی 9 برگه لسکوکلایه، آستانه اشرفیه، رشت، بندرانزلی، سنگرچین، رضوانده، هشتپر، چوبر و آستارا در قالب تهیه نقشه به شرح ذیل: نقشه‌­های ژئوشیمی رسوبی و آلاینده‌­های زیست‌محیطی نقشه­‌های ژئومورفولوژی سواحل نقشه­‌های رسوب‌شناسی2- پایگاه جامع داده‌­های علوم زمین کشوراین طرح با هدف تجمیع، استانداردسازی و انتشار تمامی داده‌های علوم زمین کشور (زمین‌شناسی و اکتشافی) مطابق با اسناد و قوانین بالادستی مانند تبصره 3 ماده 5 قانون معادن، جزء 4 بند ب ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده 7 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و همچنین ماده 7 قانون تاسیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با مشارکت سایر مولفه‌ها دولتی بخش معدن ( معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در حال پیگیری و اجراست. از اهداف این طرح ایجاد هم‌افزایی و تسهیل در نظام تبادل اطلاعات موردنیاز فعالیت‌های معدنی، عمرانی و زیرساختی کشور در حوزه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی است.3- توسعه ظرفیت‌­های آزمایشگاهی زمین‌شناسی و اکتشاف (آنالیز مواد معدنی)با توجه به نیاز کشور به افزایش ظرفیت آزمایشگاه‌های بخش دولتی و خصوصی در حوزه آنالیز نمونه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی این طرح با هدف ایجاد تحرک در بخش خصوصی عهده‌دار خدمت در این حوزه و همچنین ظرفیت‌سازی مناسب در بخش دولتی به اجرا درآمده است. از اهداف این طرح افزایش ظرفیت آنالیز نمونه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور (حاصل از اجرای طرح‌های تحولی) از 20 هزار نمونه در سال به بیش از 150 هزار نمونه در سال است. در این طرح که از سال 1400 به اجرا درآمده در سال 1401 میزان آنالیز نمونه‌ها به 45 هزار نمونه در سال و در سال جاری به 70 هزار نمونه در سال رسیده و انتظار می‌رود این میزان طی برنامه هفتم پیشرفت به بیش از 150 هزار نمونه در سال برسد.4- همکاری‌­های بین‌المللیبا توجه به نیاز بخش زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور مبنی بر بکارگیری فن‌آوری‌ها و تبادلات فنی-مهندسی همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه با کشورهای هدف تعریف شد که در گام اول و با توجه به اعلام آمادگی مجموعه‌های مورد فراخوان، همکاری با کشور روسیه (هلدینگ دولتی روس ژئو) در حوزه ورود خدمات فنی-مهندسی در حوزه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی در دستور کار قرار گرفته است. این همکاری بر اساس توافقنامه سه جانبه بخش معدن کشور میان (معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت-سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) طراحی شده و اجرا خواهد شد.لازم به توضیح است رایزنی و همکاری با دیگر کشورها از جمله چین در حوزه ورود خدمات فنی و مهندسی در جال انجام است.5- شناسایی و پتانسیل‌یابی ژئوپارک­‌ها در کشوربا توجه به وظیفه حاکمیتی این سازمان در شناسایی و پتانسیل‌یابی ژئوپارک‌ها به عنوان مقاصد گردشگری مبتنی بر پدیده‌های زمین‌شناختی و در راستای ارتقای معیشت و مشارکت جوامع محلی، این سازمان با نزدیک به سه دهه فعالیت در این حوزه طی سال 1400 تاکنون اقدام به پتانسیل‌یابی مناطق مختلفی جهت ثبت و معرفی ژئوپارک­‌های ملی و جهانی کرده که همکاری در راستای جهانی شدن ژئوپارک قشم، ارس و طبس از جمله این فعالیت‌ها است که در حال حاضر نیز اجرا می‌شود. ]]> معادن Sat, 06 Apr 2024 12:28:51 GMT https://www.minews.ir/fa/doc/news/71992/تحول-چشمگیر-تولید-اطلاعات-پایه-کاهش-مخاطرات-سرمایه-گذاری-حوزه-معدن https://www.minews.ir/fa/doc/news/71986/جزییات-همکاری-معدنی-روس-ها به گزارش ماین نیوز، علیرضا شهیدی، رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در مورد این هشدار که ذخایر معادن روی زمینی در کشور رو به اتمام است به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: معادنی که در سطح هستند به لحاظ ذخیره محدودیت هایی دارند و همانند معادنی که در عمق هستند، ذخایر بسیار بزرگ ندارند؛ ضمن اینکه در دنیا اصولا معادن خیلی بزرگ، زیرزمینی اند و از عمق صد متر به پایین وجود دارند.وی افزود: سن اکثر معادن در ایران زیاد شده و ممکن است از یک معدن ۳۰ سال استخراج انجام شده باشد؛ بنابراین ذخایر روزی به اتمام می رسد و ما باید مانند تمام کشورهای دیگر رویکردمان این باشد که به اکتشاف ذخایر پنهانی و یا ذخایری که در عمق وجود دارد بپردازیم.شهیدی ادامه داد: در سازمان زمین شناسی حدود ۲۰ سال است که از لایه ژئوفیزیک هوابرد برای اکتشاف ذخایر پنهان استفاده می کنیم و امیدواریم که از این متد عملیاتی در جهت افزایش ذخیره مواد معدنی بهره مند شویم.رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور توضیح داد: دو بالگرد داریم و روش ژئوفیزیک هوایی و روش مغناطیس برای اکتشاف مواد معدنی فلزی انجام می دهیم و این کار داخلی سازی و بومی سازی شده است؛ اما با توجه به وسعت کشور نیازمند این هستیم که از ابزار بیشتری استفاده کنیم تا در زمان کوتاهتری بتوانیم اطلاعات خودمان را نسبت به وجود یا عدم وجود مواد معدنی به ویژه فلزی در زیرزمین داشته باشیم.وی در مورد همکاری روس ها در زمینه اکتشاف معادن در کشور نیز گفت: با همکاری ایمیدرو به صورت مشترک با روس ها یک تفاهم‌نامه امضا کردیم، روس‌ها در کار ژئوفیزیک هوایی دخالت نمی کنند و قرار است در تولید اطلاعات پایه نقشه‌های زمین شناسی، نقشه های ژئوشیمی و نقشه های زمین شناسی اقتصادی در یک محدوده محدودی از کشور کار پیمانکاری انجام دهند و تمام اطلاعاتی که توسط روس ها به دست آید در اختیار طرف ایرانی قرار می گیرد تا اکتشافات عمومی و تفصیلی انجام شود.شهیدی با اشاره به این که هنوز قراردادی با روس ها امضاء نشده است، گفت: اگر این تفاهم نامه منجر به قرارداد شود، روس ها هم مانند شرکت های دیگر فقط تولید اطلاعات پایه را در مرحله شناسایی و پی جویی انجام می دهند و هیچ کار دیگری جزء این انجام نمی دهند. معاون وزیر صمت درخصوص این موضوع که گفته می‌شود ۹۰ درصد معادن کشور هنوز کشف نشده و به بهره‌برداری نرسیده است، گفت: به دلیل این که تکنولوژی روز به روز در حال پیشرفت است و خیلی از مواد معدنی که امروزه اقتصادی هستند در گذشته غیراقتصادی بودند و حتی ممکن است تشخیص داده نشده باشند، نمی توان با قاطعیت گفت که چند درصد از معادن کشف شده و چند درصد کشف نشده است.شهیدی با بیان این که با تکنولوژی روز که پیش می رویم می توانیم حتی مواد معدنی جدیدی را اکتشاف کنیم، گفت: در طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی که در استان خراسان جنوبی انجام شد برای اولین بار در شرق کشور نیکل را کشف کردیم.وی در مورد برنامه های این سازمان برای سال جاری نیز گفت: سازمان زمین شناسی طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی را از سال ۱۴۰۰ آغاز کرده که امسال نیز ادامه خواهد داد.معاون وزیر صمت گفت: همچنین با توجه به این که در برنامه هفتم توسعه به اقتصاد دریامحور توجه شده، قرار بر این شده که اطلاعات پایه تمام سواحل جنوب و شمال و جزایر را که حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر طول دارد را در سه لایه رسوب‌شناسی، ژئومورفولوژی و ژئوشیمی مواد آلاینده انجام دهیم. در سال ۱۴۰۲، ۹ سلول را که در مجموع ۲۷ پروژه بود در استان گیلان به صورت پایلوت انجام دادیم و از امسال به بعد هم سعی می کنیم به صورت رسمی و در ۵ سال تولید اطلاعات پایه سواحل کل کشور را داشته باشیم. ]]> معادن Wed, 03 Apr 2024 18:01:11 GMT https://www.minews.ir/fa/doc/news/71986/جزییات-همکاری-معدنی-روس-ها https://www.minews.ir/fa/doc/news/71978/تصویر-تجارت-معدن-۱۴۰۲ به گزارش ماین نیوز، معدن و صنایع معدنی 28‌درصد ارزش صادرات در11‌ماهه 1402 را شامل شده‌است. صادرات معدنی در این مدت 12‌میلیارد و 289‌میلیون دلار بوده که نسبت به 10‌میلیارد و 929‌میلیون دلار مدت مشابه سال‌گذشته، به لحاظ ارزشی12‌درصد و به لحاظ وزنی 34‌درصد رشد داشته‌است. صادرات معدنی به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالاییبررسی صادرات معدنی به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالایی طی یازده‌ماهه 1402حاکی از آن است که صنایع معدنی فلزی سهم ارزشی 20‌درصدی، صنایع معدنی غیرفلزی سهم 2.6‌درصدی و بخش معدن سهم 4.8‌درصدی از صادرات کل کشور در این مدت داشته‌است که در مجموع سهم بخش معدن از صادرات به 27.4‌درصد رسیده‌است. در بخش صنایع معدنی فلزی، شمش فولاد سهم 7.6‌درصدی، سایر صنایع معدنی فلزی سهم 3.3درصدی، محصولات طویل فولادی سهم 3.2‌درصدی، شمش آلومینیوم سهم 1.5‌درصدی، کاتد مس سهم 1.4‌درصدی، شمش روی سهم 0.8‌درصدی، آهن‌اسفنجی سهم 0.8‌درصدی، محصولات تخت فولادی سهم 0.6‌درصدی، فروآلیاژها سهم 0.3‌درصدی، فولادی لوله و پروفیل سهم 0.3‌درصدی، شمش سرب سهم 0.1‌درصدی از صادرات کل داشته‌‌‌‌‌اند. در بخش صنایع معدنی غیرفلزی نیز کاشی و سرامیک سهم 0.7‌درصدی، کلینکر سهم 0.4‌درصدی، سنگ ساختمامی سهم 0.4‌درصدی، سایر صنایع معدنی غیرفلزی سهم 0.4‌درصدی، سیمان سهم0.4‌درصدی، شیشه ساختمانی سهم 0.2‌درصدی، چینی بهداشتی سهم 0.1‌درصدی از صادرات داشته‌است. همچنین در بخش معدن، سنگ و کنسانتره آهن سهم 3.8درصدی، سایر معدن سهم 0.8‌درصدی و سنگ و کنسانتره مس سهم 0.2‌درصدی از صادرات11‌ماهه داشته‌‌‌‌‌اند. مقاصد صادراتی بخش معدنبررسی مقاصد صادراتی بخش معدن حاکی از آن است که چین با سهم 30‌درصدی همچنان شریک اول تجاری کشور است. بعد از چین عراق با سهم 19‌درصدی، ترکیه با سهم 10درصدی، امارات‌متحده‌عربی با سهم 9‌درصدی، عمان با سهم 6درصدی، اندونزی با سهم 5‌درصدی و سایر کشورها با سهم 21‌درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار داشته‌‌‌‌‌اند. بررسی صادرات به چین حاکی از آن است که صادرات معدنی به این کشور شامل شمش فولاد با سهم 8‌درصدی و سنگ و کنسانتره آهن با سهم 12‌درصدی است. همچنین صادرات معدنی به عراق شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 20‌درصدی و صنایع معدنی فلزی با سهم 7‌درصدی است. صادرات به امارات نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 17‌درصدی است. صادرات به ترکیه نیز شامل شمش آلومینیوم با سهم 10‌درصدی، سایر صنایع معدنی فلزی با سهم 8‌درصدی، شمش روی با سهم 6 درصدی، شمش فولاد با سهم 3‌درصدی است. صادرات به هند نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 11‌درصدی است. صادرات به پاکستان نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 12‌درصدی است. صادرات معدنی به افغانستان نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 11‌درصدی و صنایع معدنی غیرفلزی با سهم 4‌درصدی است.صادرات به عمان نیز شامل سهم 40‌درصدی شمش فولاد، سهم 7‌درصدی سنگ و کنسانتره آهن، سهم 5‌درصدی کود اوره و سهم 3‌درصدی آهن‌اسفنجی است. صادرات معدنی به فدراسیون‌روسیه نیز شامل سهم 4‌درصدی صنایع معدنی غیرفلزی است. صادرات معدنی به اندونزی نیز شامل صادرات 93‌درصدی شمش فولاد به این کشور در 11‌ماهه 1402 است. واردات معدنی در 11‌ماهه 1402بررسی آمار واردات در یازده ماه سالی که گذشت حاکی از آن است که معدن و صنایع معدنی سهم 10درصدی از واردات کل کشور داشته‌است. در 11‌ماهه 1402؛ واردات بخش معدن به ارزش 6‌میلیارد و 113‌میلیون دلار به وزن 4.435‌هزار‌تن بوده‌است. واردات این بخش د ر مدت مشابه سال‌قبل، به ارزش 4‌میلیارد و 325‌میلیون دلار به وزن 3.702‌هزار‌تن بوده که براین اساس واردات معدنی طی یک سال‌41درصد از لحاظ ارزشی و 20‌درصد به لحاظ وزنی افزایش داشته‌است. مبادی وارداتی بخش معدنبررسی مبادی وارداتی بخش معدن حاکی از آن است که چین با سهم 34‌درصدی اصلی‌ترین شریک معدنی است.بعد از چین، امارات‌متحده‌عربی با سهم 25‌درصدی، ترکیه با سهم 17‌درصدی، عراق با سهم 7‌درصدی، هنگ‌کنگ با سهم 4‌درصدی، عمان با سهم 3‌درصدی و سایر کشورها با سهم 10‌درصدی قرار داشته‌‌‌‌‌اند. واردات معدنی از چین شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 9‌درصدی از واردات از این کشور است.وارد ات از ترکیه نیز شامل سنگ‌ها و فلزات گرانبها و نیمه‌گرانبها با سهم 9‌درصدی و صنایع معدنی فلزی یا سهم 5‌درصدی است.واردات معدنی از هند نیز شامل صنایع معدنی فلزی با سهم 3‌درصدی است. واردات معدنی از عمان نیز شامل سهم 17‌درصدی بخش معدن و سهم 5درصدی صنایع معدنی فلزی است. واردات معدن به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالاییبررسی واردات به تفکیک بخش‌های عمده و گروه‌های کالایی نشان می‌دهد؛ صنایع معدنی فلزی سهم 5.4‌درصدی، صنایع معدنی غیرفلزی سهم 0.6‌درصدی و معدن سهم 1.4‌درصدی از واردات کل کشور در 11‌ماهه 1402 داشته‌‌‌‌‌اند.براین اساس در بخش صنایع معدنی فلزی، محصولات تخت فولادی سهم 2.3‌درصدی، سایر صنایع معدنی فلزی سهم 2.2‌درصدی، فروآلیاژها سهم 0.4درصدی، شمش آلومینیوم سهم 0.2‌درصدی، محصولات طویل فولادی سهم 0.2‌درصدی، فولادی لوله و پروفیل سهم0.03‌درصدی، شمش سرب سهم 0.02‌درصدی و شمش فولاد سهم 0.01‌درصدی از واردات 11‌ماهه داشته‌‌‌‌‌اند. بررسی واردات صنایع معدنی غیرفلزی نیز شامل سایر صنایع معدنی غیرفلزی با سهم 0.5‌درصدی، شیشه ساختمانی با سهم 0.01‌درصدی، سیمان با سهم 0.01‌درصدی، سنگ ساختمانی با سهم 0.01‌درصدی و کلینکر با سهم 0.001‌درصدی است.بررسی واردات بخش معدن نیز شامل سایر معدن با سهم 1.4‌درصدی، سنگ و کنسانتره مس با سهم 0.006 است. همچنین فلزات گرانبها سهم 2.8‌درصدی از واردات بخش معدن داشته‌‌‌‌‌اند. ]]> معادن Tue, 02 Apr 2024 17:02:35 GMT https://www.minews.ir/fa/doc/news/71978/تصویر-تجارت-معدن-۱۴۰۲ https://www.minews.ir/fa/doc/news/71973/افزایش-۱-۲-۵-میلیون-تومانی-حقوق-کارگران-معدن-طزره به گزارش ماین نیوز، مهدی کمال کارگر معدن ذغال‌سنگ طزره دامغان و برادر یکی از ۶ متوفی حادثه اخیر، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شرایط معدن و کارگران آن گفت: قبل از حادثه قرارداد‌ها سفید امضا و ایمنی معادن در حد صفر بود؛ بعد از حادثه در ایمنی معدن تغییر خاصی انجام نشده و فقط مسئول ایمنی تغییر کرد، یکی دیگر یا به عبارتی تنها اقدام این بود که برگه سفید امضا حذف و مدت آن ۳ تا ۶ ماهه شد.وی مطرح کرد: بیمه‌های سال ۱۴۰۲ معدن‌چیان همه واریز شده است و فقط از سال قبلش ۲ ماه باقی مانده بود که به احتمال زیاد هنور واریز نشده است، چون آخرین باری که سابقه بیمه را مشاهده کردم ۲ ما قبل بود، البته شرکت گفت که واریز می‌شود.کمال ادامه داد: دیه‌های معدن‌چیان ۳ ماه قبل پرداخت شد و رئیس کل دادگستری استان هر کاری از دستشان برمی‌آمد انجام دادند، خیلی پشت حق ۶ نفری که جانشان را از دست دادند بود و از ایشان تشکر می‌کنیم.وی افزود: تنها کسی که بعد از حادثه در مسئولان معدن تغییر کرد فقط مسئول ایمنی بود، مابقی همچنان سر جای خودشان هستند و پستشان تغییری نکرده است.کمال بیان کرد: کارگاه قبلی که حادثه در آن رخ داد، تعطیل است، دستگاه گاز سنج جدید برای اندازه گیری گاز معدن هم آوردند و الان ایمنی کارگاه‌ها خیلی بهتر شده است و صبح به صبح ایمنی می‌آید و گاز را اندازه‌گیری می‌کند و بچه‌ها راضی هستند.وی افزود: هیچ کسی پیگیری نکرد که شما کارگران چکار می‌کنید، آیا مطالباتتان پیگیری شد یا نشد؟ تنها گروهی که از ابتدای حادثه تاکنون از همه جهت کار معدن‌چیان را پیگیری کردند بچه‌های بسیج دانشجویی استان بودند.وی در پایان گفت: دی ماه سال گذشته هم افزایش حقوقی بین ۱ تا ۲ میلیون ۵۰۰ افزایش پیدا کرد. ]]> معادن Tue, 02 Apr 2024 16:50:00 GMT https://www.minews.ir/fa/doc/news/71973/افزایش-۱-۲-۵-میلیون-تومانی-حقوق-کارگران-معدن-طزره https://www.minews.ir/fa/doc/news/71968/1403-تداوم-سال-بد-بخش-معدن به گزارش ماین نیوز، سال 1402 سال رشد اقتصادی و مهار تورم نام‌گذاری شده بود و به همین دلیل امیدوار بودیم اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ دهد و رشد اقتصادی در بخش معدن محقق شود. اما فعالان بخش معدن و صنایع معدنی سال پرتنشی را پشت سر گذاشتند. فعالان بخش معدن این سال را با مسائل و مشکلات مختلف از جمله افزایش حقوق دولتی، ممنوعیت و محدودیت ورود ماشین‌آلات معدنی، مالیات‌های سنگین و موانع مختلف در مسیر صادرات، آغاز کردند و در حالی که انتظار داشتیم در سال 1402 دست کم تسهیلگری در حوزه تولید و صادرات معدن و صنایع معدنی اتفاق بیفتد، شرایط بدتر هم شد.با شروع سال 1402 تولید و صادرات مواد معدنی با جدیت و سرعت بیشتری رقم خورد و ما در تلاش برای برطرف کردن موانع گذشته بودیم. اما متأسفانه از تیرماه، چالش عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام از سوی دولت مطرح شد. اگرچه مجلس این عوارض را در قانون بودجه با عنوان نیم درصد برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح کرده بود، اما در نوشتار قانون نوعی ابهام وجود داشت و برداشت دولت این بود که علاوه بر اینکه می‌تواند میزان قطعی آن را تعیین کند می‌تواند این عوارض را افزایش هم بدهد. دولت بدون کارشناسی و با یک اقدام عجولانه لیست بالابلندی از مواد خام و نیمه‌خام را تهیه کرده و عوارض سنگین 40 برابری و در برخی محصولات 20 برابری را به این مواد تحمیل کرده و صادرات مواد و صنایع معدنی را با مشکل مواجه کرد.صادرکنندگان به جای اینکه بر تولید و صادرات تمرکز کنند به دنبال گرفتن حکم توقف این عملیات در دیوان عدالت رفتند و اگرچه موفق شدند اما در اخر سال این دیوان که حکم توقف را به لحاظ شکلی نپذیرفت و دوباره این عوارض وضع شد. در نتیجه آن بسیاری از کشتی‌ها هزینه بالای دموراژ پرداخت کردند و با مشکلات زیادی مواجه شدند. با تداوم پیگیری‌ها اگرچه وزیر اقتصاد 17 قلم از 238 قلم این فهرست را اصلاح کرد اما باز هم کافی نبود و این بار باز هم بر مبنای این اصلاح، عوارض صادراتی وضع شده و مقرر شد مالیات علی‌الحساب دو درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی دریافت شود. خوشبختانه آخر سال 1402 موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح شده و این تصمیم لغو شد. با این حال در این فاصله بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند. بر همین اساس در نامه‌ای از طرف رئیس اتاق، خواستار برگرداندن مبالغ پرداخت شده صادرکنندگان در این بخش شدیم.نتیجه همه این رویدادها یک چیز بیشتر نبود و آن اینکه در سال 1402 بخش معدن و صنایع معدنی سالی پرتنش را پشت سر گذاشت. در سالی که باید رشد اقتصادی محقق شده و بخش معدن ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد، این بخش در عمل زمین‌گیر شد. دولت با توجه به ناترازی بودجه و فشار به بانک مرکزی برای چاپ پول و دست بردن به جیب بانک‌ها، نقدینگی و تورم را افزایش داد. صادرکنندگان مجبور شدند ارز خود را با قیمت پایین‌تر از ارز صادراتی به دولت بفروشند و در تأمین ارز خود برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات دچار مشکل شدند. در روزهای پایانی سال هم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای صادرکنندگان زنجیره فولاد را به عرضه 100 درصدی ارزشان در سامانه نیما ملزم کرد که این تصمیم هم برای سال آینده تبعات منفی خواهد داشت. با توجه به اهمیت این بخش و ارزآوری نزدیک به 9 میلیارد دلاری آن برای کشور، کمیسیون معدن اتاق ایران در پیگیری‌های خود به دنبال جلب موافقت وزیر صمت برای تعویق دو ماهه بخشنامه مرکزی در ‌این‌باره است که اگر موفق شویم شاید گشایشی در صادرات، تولید و اشتغال این بخش ایجاد شود.اما با نشانه‌هایی که وجود دارد به نظر نمی‌رسد سال آینده هم سال خوبی برای بخش معدن و صنایع معدنی باشد. افزایش هزینه‌های انرژی، فشار ناترازی برق و گاز، افزایش نرخ ارز و مشکلات تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه و قطعات برای این بخش، مشکلات رفع تعهد ارزی، افزایش حقوق دولتی و مالیات، همگی موجب شده‌اند تا سال 1403 را سال بقا نام‌گذاری کنیم؛ یعنی سالی که در آن بتوانیم فقط تولید و اشتغالمان را حفظ کرده و زیانی که وارد می‌شود را تحمل کنیم، بدون اینکه سودی در این کار داشته باشیم؛ به این امید که شاید در سال 1404 گشایشی در این بخش ایجاد شود. ]]> معادن Sun, 31 Mar 2024 14:15:12 GMT https://www.minews.ir/fa/doc/news/71968/1403-تداوم-سال-بد-بخش-معدن