به گزارش ماين نيوز، این اقدام به منظور کاهش محدودههای بلوکه شده و غیرفعال صورت گرفته است. مسئلهای که پیش از اصلاح قانون معادن در سال ۹۲ به معضلی بزرگ تبدیل شده بود، چراکه افرادی که هیچگونه تخصص و توان مالی نداشتند، تنها برای دلالی و خرید فروش محدودهها وارد این عرصه میشدند. این موضوع در گفتوگوی اسدا... کشاورز، مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با صمت نیز مورد تایید قرار گرفت. او معتقد است: تخصصگرایی باعث توسعه و بهینه کردن فعالیت معادن میشود، از این رو دولت با ارائه تسهیلات از صندوق بیمه معادن ریسک اکتشافات معادن را کاهش میدهد. مشروح این گفتوگو را در زیر میخوانیم.
قانون معادن پس از انقلاب چه مسیری را پیموده است؟
قانون معادن در سال ۶۳ با توجه به جوان بودن دولت و شرایط خاص ناشی از جنگ، مبتنیبر این بود که تنها دولت و تعاونیهای که مجوز لازم را دارند، اجازه ورود به عرصه معدنکاری داشتند. پس از آن در سال ۷۷ قانون جدید مبتنی بر انفال بودن معادن مصوب شد که به موجب آن هر فرد ایرانی میتوانست وارد فعالیتهای اکتشافی معادن شود. این قانون جدید باعث شد افرادی که هیچگونه تخصص و توان مالی ندارند تنها برای خرید فروش محددهها وارد حوزه معدن شود، بنابراین برای جلوگیری از این معضل در سال ۸۸ لایحه اصلاحیه قانون به مجلس ارائه و در آذر سال ۹۰ به تصویب رسید که براساس آن اشخاصی که صلاحیت لازم را نداشته باشند نمیتوانند پروانه اکتشاف کسب کنند. آییننامه اصلاحیه قانون در سال ۹۲ به استانها ابلاغ شد که براساس آن، سازمان صنعت و معدن استانها صلاحیت فنی و مالی متقاضیان حقیقی را بررسی و میزان امتیازدهی را مشخص میکنند. از سوی دیگر، ماده ۳۴ قانون معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه میدهد بخشی از فعالیتهای کارشناسی را برونسپاری کند، به همین دلیل تعیین صلاحیت فنی متقاضیان حقوقی به سازمان نظام مهندسی معادن واگذار شد.
طبق قانون معادن، مواد معدنی به چند گروه و طبقه تقسیم میشوند و چه تفاوتی دارند؟
مواد معدنی در ۴ گروه تعریف شدهاند که از آن ۲ طبقه رادیواکتیو و مواد نفتی خارج از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ۲ طبقه دیگر شامل نمک و مصالح ساختمانی و عناصر فلزی است که در ۶ گروه تعریف شدهاند.
۱-شن و ماسه و خاک رس ۲-سنگ لاشههای ساختمانی برای زیرسازی و موجشکن ۳- گچ، آهک، پوکههای معدنی و نمک ۴- سنگهای تزئینی و نما ۵- گروههای کانی صنعتی و مواد غیرفلزی بهجز زغالسنگ ۶- عناصر فلزی. با توجه به اینکه اکتشاف در ۵ گروه نخست ریسک پایین و نیاز به سرمایه کمتری است، برای سرمایهگذاری نسبت به گروه ۶ از امتیاز کمتری بهرهمند خواهند شد.
شرایط اعطای تسهیلات معدن چیست؟
در اکتشاف کمکهای فنی و مالی به سرمایهگذاران اختصاص مییابد. در واقع زمانی که فعالیت اکتشافی ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، صندوق بیمه ادامه فعالیتها را از نظر مالی حمایت میکند. البته این حمایتها تنها به سرمایهگذاری در ۳ گروه آخر معدنی تعلق میگیرد، از اینرو اگر اکتشاف به نتیجه برسد پس از بهرهبرداری در معدن تسهیلات صندوق بیمه، طی اقساطی بازگردانده میشود و در صورت نبود ماده معدنی در محدوده صندوق تسهیلات را مطالبه نمیکند.
در حال حاضر فعالیت اکتشافی بخش خصوصی چگونه و در چه سطحی است؟
بخش خصوصی به تازگی توانسته در اعماق
۷۰۰ متری معادن اکتشاف کند، این میزان گرچه خوب است اما نسبت به حفاری کشورهای پیشرفته که در عمق ۲۰۰۰ متری انجام میشود، بسیار ضعیفتر است. البته میانگین عمق اکتشاف معدنی در ایران به ۵۰ متر میرسد که آمار بسیار ضعیفی است. بنابراین باید با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی عملیات شناسایی به صورت سیستماتیک انجام گیرد.
دلیل سطحی بودن اکتشافات محدودهها در ایران چیست؟
سازمان زمینشناسی اطلاعات پایه از محدودهها را به دست آورده، اما به دلیل محدودیت اعتبارات تلفیق اطلاعات پایه به طور کامل صورت نگرفته است. با این حال ما دارای کادر کارشناسی و متخصصانی که در سطح بینالمللی نیز فعالیت دارند، هستیم. به همین دلیل با گسترش فعالیتهای بخش خصوصی و استفاده از توانایی آنها در واردات تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز معدنی به سرعت زمینه پیشرفت در این زمینه فراهم خواهد شد.
بخش خصوصی بیشتر تمایل به سرمایهگذاری در کدام گروه از مواد معدنی دارد؟
در بخش عناصر فلزی بخش خصوصی بسیار قوی وارد شده و به نتایج خوبی دست یافته است، چراکه تمام مواد معدنی غیرفلزی قابلیت خامفروشی ندارند از سوی دیگر مجموعههای که دارای تخصص در معادن غیرفلزی هستند یا واحدهای فرآوری دارند بیشتر به استخراج این معادن روی میآورند. در مجموع میتوان گفت که اشتیاق بخش خصوصی به استخراج عناصر غیرفلزی بیشتر است و هماکنون چند مجموعه غیردولتی در معادن طلا سرمایهگذاری کردهاند.
چرا در قانون جدید حریم محدودههای معدنی کاهش یافته است؟
با توجه به اینکه ممکن است بخش از ذخایر محدودهها در حریم آنها قرار داشته باشد طبق تصمیم شورایعالی معادن قرار بر این شد که حریم محدودهها از ۲۵۰ متر به ۱۵۰ متر کاهش یابد تا بخش بیشتری از محدوده مورد اکتشاف قرار گیرد.