به گزارش ماین نیوز، گفته می شود معدن ققنوس خواف از نوع معادن پلاسری سنگ آهن است که قدمت پروانه بهره برداری آن به ۲۰ سال قبل بازمی گردد، ارزش سرمایه گذاری از آن هم به ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال می رسد و حدود هزار کارگر دارد.
به گفته کارگران معدن ققنوس خواف، گویا پروانه بهره برداری از معدن پلاسری خواف به پایان رسیده و دیگر تمدید نمی شود، در نتیجه امکان فعالیت مجدد کارگران در این معدن میسر نیست و با وجود دستور صریح رییس قوه قضاییه در سفر اخیرش به مشهد مبنی بر از سرگیری فعالیت این معدن، به نظر می رسد امکان فعال شدن آن در چهارچوب قوانین نیز میسر نیست.
این در حالی است که بهره بردار معدن شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برده و آن دیوان نیز رای به پیگیری برای فعالیت مجدد این معدن داده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور نیز پیش از این (۹ بهمن ماه) در پاسخ به سوال خبرنگاران در مشهد گفته بود که شکایت از تصمیمات دولتی در دیوان عدالت اداری بررسی می شود، طبیعی بود که بهره برداران معدن ققنوس که قبلا خلع ید شده و فعالیتشان تمدید نشده بود، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند و خواستار توقف موقت این دستور شوند.
سعید عمرانی افزوده بود: زمانی که این پروانه تمدید نمی شود طبق مقررات باید معدن به شخص واجد شرایطی که اهلیت داشته باشد، واگذار شود، اما این امر ۶ ماه طول می‌کشد و این دوران طولانی باعث آسیب زدن به کارگران می شود، قرار بوده در این نقل و انتقال، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایمیدرو را جایگزین کند که کارگران بیکار نشوند و ریاست قوه قضاییه هم به مسوولان حاضر دستور داده است که این موضوع پیگیری شود تا موجب بیکاری کسی نگردد.
دیروز (۲۵ بهمن ماه) نیز معاون قضایی دادستان کل کشور، که به مشهد سفر کرده بود، در حاشیه بازدید از کارخانه چسب سامد در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص از سرگیری فعالیت معدن ققنوس خواف، مجددا بر صحبتهای پیشین خود صحه گذاشت.
عمرانی همچنین تاکید کرد: رویکرد رییس قوه قضاییه و مسوولان این قوه آن است که نگذارند هیچ واحد تولیدی در کشور تعطیل شود و کارگران آن بیکار بمانند.
به گفته وی، در چند سال اخیر قوه قضاییه ورود جدی نسبت به حمایت از بخش تولید داشته و با پیگیری نسبت به احیای واحدهای تولیدی، ۷۰۰ واحد تعطیل و یا نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگردانده و از بیکاری صدها هزار نفر جلوگیری کرده است.
وی افزود: شعار قوه قضاییه، جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران است و روز به روز تجربه‌اش در این زمینه بیشتر شده و حمایتهای خود را از بخش تولید بیشتر می‌کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در خصوص وضعیت معدن ققنوس خواف گفت: قوانین در مورد معدن مشخص است، وقتی که مهلت پروانه بهره برداری از معدنی به پایان می رسد و دیگر تمدید نمی شود، لذا امکان استخراج از آن معدن وجود ندارد و دیگر نمی تواند فعالیتی داشته باشد.
امیررضا رجبی افزود: از قبل هم مشخص بود که پروانه معدن ققنوس خواف تمدید نمی شود، کار هم طبق روال قانونی خودش پیش رفته است، رای جدید دیوان عدالت اداری که برای معدن مزبور صادر شد، صحه بر رای شورای معادن استان گذاشته و گفته است که مرجع رسیدگی کننده به رای ما شورای عالی معادن است نه دیوان عدالت اداری.
وی اظهار داشت: رای نسبت به معدن ققنوس خواف توسط شورای معادن خراسان رضوی صادر شده است، لذا فردی که در صورت اعتراض باید به این موضوع رسیدگی کند، شورای عالی معادن کشور بوده که باید مسیر خود را طی کند.
وی بیان کرد: مرجع قضایی از یک طرف گفته است، رای شورای معادن استان باید در شورای عالی معادن رسیدگی شود، از طرف دیگر گفته معدن نباید تعطیل نشود، که این طور نمی شود. ما در همان رای شورای معادن استان راه حل تعطیل نشدن معدن را داده و گفته ایم که فعلا این معدن در اختیار مرجع دولتی قرار می گیرد تا فعال شود و تا زمانی که مراجع رسیدگی لازم را داشته باشند، در هر صورت فعالیت معدن متوقف شده و پروانه بهره برداری هم ندارد، پس راه دیگری نیست.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: زمانی که برای فعالیت مجدد معدن ققنوس خواف، به لحاظ قانونی راه ها را کنار هم قرار می دهیم، کاری نمی توان کرد، فقط می توانیم از شورای عالی معادن و دبیرخانه آن بخواهیم که سریعتر جلسه ای تشکیل دهند تا موضوع این معدن تعیین تکلیف شود.
رجبی اظهار داشت: فعلا سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نمی تواند کار بهره برداری معدن ققنوس را انجام دهد، چون پروانه بهره برداری ندارد و امکان ادامه کار در آن نیست، اگر چنین کاری انجام دهد، همین دستگاه های نظارتی سراغ ما خواهند آمد که چرا معدنی که پروانه بهره برداری آن در آذرماه امسال به پایان رسیده است، مورد بهره برداری قرار گرفته است؟
وی اضافه کرد: چنین معدنی که پروانه بهره برداری اش به پایان رسیده است یا باید بلافاصله به مزایده گذاشته شود و یا با تدبیر شورای معادن استان به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) واگذار شود، فعلا این چند موضوع با هم تداخل پیدا کرده است و امکان بهره برداری از معدن ققنوس خواف در چهارچوب قوانین فعلی وجود ندارد.
هرچند فعالیت مجدد معدن سنگ آهن ققنوس ضروری است اما نباید از این مساله گذشت که معدن ققنوس، از نوع پلاسری بوده و معادن پلاسری در مجموع معضلی برای منطقه خواف از لحاظ نوع بهره برداری و خسارت زیست محیطی به بار می آورند، این معادن نیاز به ساماندهی دارند که این ساماندهی در قالب واگذاری آنها به شرکتهای دولتی بهتر امکانپذیر است.
به هرحال در وضعیت حاضر به دلیل کش و قوس بین شورای معادن و دیوان عدالت اداری، تعدادی از کارگران و پیمانکاران این معدن بیکار شده اند و وضعیت اقتصادی کنونی نیز آن طور نیست که بتوان از بیکاری این تعداد کارگر چشم پوشی کرد.
