به گزارش ماين نيوز، در دولت گذشته، بنا بر ماده 44 قانون اساسي مصوب 91/7/22، هيئت وزيران تصميم گرفت، 71.5 درصد سهام مجموعه شرکت معدن سنگ آهن بافق را به دليل رد ديون به صندوق بازنشستگي واگذار کند و به دنبال آن، در اسفند 92 اين واگذاري- که از سال 87 سازمان خصوصي سازي در پي آن بود- تصويب شد و اين انتقال انجام گرفت. همچنين 28.5 درصد باقي مانده سهام اين شرکت در فرابورس عرضه شد که فولاد خوزستان آن را 2 درصد بالاتر از بهاي پايه و نقدي خريداري کرد.
در پي اين واگذاري، مردم شهر بافق، شوراي شهر اسلامي، فرماندار، امام جمعه اين شهر و استانداري يزد اعتراض کردند، ولي پيگيري ها تاکنون نشان دهنده ابطال نشدن اين واگذاري از سوي دولت است. به همين دليل، مردم بافق طي نامه اي با شانزده بند- که يکي از بندهاي آن توسعه زيرساخت هاي اين شهر است و به تاييد معاون اول رئيس جمهور رسيده- به آن اعتراض کردند.
اکنون چهار هزار نفر در معادن شرکت سنگ آهن مرکزي ايران مشغول به کارند و منبع درآمد اصلي مردم اين شهر، اشتغال در معادن است. سال گذشته اين شرکت با داشتن دو معدن چغارت و سه چاهون، 3 ميليون و 200 هزار تن ريزدانه با عيار 53 به بالاو 3 ميليون و 200 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عيار 66، 67 درصد توليد کرد.
با در نظر گرفتن حدود 52 هفته در سال، اين شرکت هفتگي چيزي حدود 123 هزار تن کنسانتره و سنگ آهن دانه بندي توليد مي کند که با تعطيلي اين واحد، همين ميزان سنگ آهن از چرخه توليد کشور نيز حذف شده است. همچنين هزينه هاي مجموعه معادن سنگ آهن مرکزي 600 ميليارد تومان و درآمد حاصل از آن 900 ميليارد تومان بوده است. در سال 92، بنابر ماده 55 قانون بودجه، معادن موظف شدند 5 درصد ميانگين فروش را به خزانه دولت بپردازند؛ يعني معادل 500 ميليارد تومان؛ بنابراين، معدن روزانه حدود 900 ميليون تومان درآمد خالص دارد که با احتساب روزهاي اعتصاب، هزينه بسياري به دولت و مردم وارد شده است.
نماينده مردم بافق و مهريز مي گويد: خواسته کارگران اجراي مصوبه اي است که در آن دولت، يا وزير تعاون و هيئت مديره، خواسته هاي اين افراد را تصويب کرده و توان اجراي آن را نيز داشته باشند تا خيالشان آسوده باشد که اين وعده به سرنوشت وعده هاي قبلي دچار نشود.
دخيل عباس زارع زاده در پاسخ به اينکه انجام اين کار مصوبه دولت است و معدن بايد به بخش خصوصي واگذار شود؛ دليل مخالفت چيست و چرا مردم با اين کار مخالفند، گفت: درست است که انجام اين کار، مصوبه هيئت دولت بوده، ولي بحث هايي مثل حق و حقوق شهرستان از جمله توسعه زيرساخت ها و حتي بدهي هاي شرکت سنگ آهن، هيچ کدام لحاظ نشده است.
وي افزود: هم اکنون شرکت مزبور بدهي هاي کلاني به شهرستان بافق دارد و البته اصل بدهي ها مشخص نيست، ولي حدودا 800 تا 900 ميليارد تومان اين شرکت بدهکار است.
نکته جالب اين پرونده در جايي است که بخشي از شرکت سنگ آهن مرکزي را به يک شرکت ورشکسته واگذار کرده اند و اگر کل درآمد اين شرکت را براي پرداخت بدهي هاي آن هزينه کنند، سال ها طول مي کشد تا بدهي شرکت خريدار تسويه شود.
زارع زاده تصريح کرد: حال اگر اين شرکت بخواهد، بدهي هاي خود را تسويه کند، قطعا چيزي براي شهر نخواهد ماند. اکنون صندوق بازنشستگي- که بخشي از سهام معدن را خريداري کرده است- ميلياردها تومان بدهي دارد و يک شرکت ورشکسته به شمار مي رود. وي راجع به قول هايي که مسئولان براي شروع دوباره کارکنان داده اند، گفت: برخي مسئولين قول هاي شفاهي به افراد داده اند، ولي هيچ کدام از اين قول ها ضمانت اجرايي ندارد و تا هنگامي که در هيئت دولت مصوب نشود، قابل اطمينان نيست.
براساس اخبار دريافتي از شوراي اسلامي شهر بافق، مقرر شده نشستي با معاون اول رئيس جمهور برگزار شود تا طي آن دستور تاخير در واگذاري 28.5 درصد سهام شرکت سنگ آهن تا پايان سال 95 صادر و مطالبات مردم و کارگران در قبال سهام واگذار شده اجرايي شود.
در پايان مي توان گفت اعتصاب کارگران شرکت سنگ آهن مرکزي نشان مي دهد مديريت بحران ضعيف و از توان اجرايي استان يزد خارج است. در همين امور حساس و بحراني است که مي توان، قدرت و توان مديريت هاي ارشد، در استان را مورد ارزيابي قرار داد.
سنگ آهن
