مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی:
افزايش جريمه اضافه برداشت معادن جلوي سوءاستفادهها را ميگيرد
گروه معادن
- مشاور معدنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به اينكه افزايش جريمه اضافه برداشت از معادن جلوي سوءاستفادهها را در اين بخش ميگيرد، گفت: دولت سياست واقعي كردن پروانههاي بهرهبرداري از معادن را در پيش گرفته است.
به گزارش ماين نيوز، سعيد صمدي با اشاره به اينكه در حال حاضر در بسياري از معادن بيش از ظرفيتي كه از پيش اعلام شده، استخراج ماده معدني صورت ميگيرد، گفت: هر معدن ظرفيت مشخصي دارد كه در پروانه بهرهبرداري آن ذكر شده و براساس همان ظرفيت معدنكار حقوق دولتي پرداخت ميكند. به همين دليل معدنكار تلاش ميكند ظرفيت كمتري را اعلام كند تا حقوق دولتي كمتري نيز پرداخت كند.
او با اشاره به اينكه در مورد مواد معدني مانند سنگآهن و فلزات ديگر تخلف اضافه برداشت از معادن بيشتر صورت ميگيرد، اظهار كرد: افزايش جريم اضافه برداشت از معادن براساس بخشنامه جديد دولت باعث ميشود افرادي كه اقدام به بهرهبرداري از معادن ميكنند، مجبور به برنامهريزي دقيقتر شوند و بيحساب و كتاب فعاليت معدني انجام ندهند. ضمن اينكه اين كار به دقيق شدن آمارهاي توليد در بخش معدن كمك زيادي ميكند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اضافه برداشت از معادن چگونه قابل تشخيص است؟ گفت: نكته كليدي در بخشنامه جديد دولت اين است كه سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها بتوانند با ابزارهاي مختلف اضافه برداشت از معادن را تشخيص دهند. از جمله اين ابزارها ميتوان به نقشهبرداري از منطقه معدني در ابتدا و انتهاي سال و ميزان خروج بار معدني از منطقه اشاره كرد.
مشاور معدنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بيان اينكه دولت گام خوبي در زمينه واقعي كردن پروانههاي بهرهبرداري معادن برداشته است، گفت: در اين راستا ديگر به اشخاص فاقد صلاحيت پروانههاي بهرهبرداري داده نميشود و تنها شركتها و سازمانهاي صاحب صلاحت ميتوانند وارد فعاليتهاي معدني شوند.
صمدي گفت: ممكن است در ابتدا عدهاي سر و صدا كنند و مدعي شوند اشتغال و صادرات با افزايش جريمه اضافه برداشت از معادن به خطر ميافتد اما بايد بگويم كه اين كار در بلندمدت به نفع كشور است و جلوي سوءاستفادهها و بينظميها را در حوزه استخراج از معادن ميگيرد.
اين كارشناس معدن تاكيد كرد: سازمان نظام مهندسي معدن نيز پارامتر نظارتي مهمي است، اگرچه هماكنون حقوق مهندسان معدن نسبت به مهندسان ساختمان بسيار پايينتر بوده و شايد همين عامل باعث تضعيف نقش نظارتي سازمان نظام مهندسي معدن شود.
براساس مصوبه جديد شورای عالی معادن، خسارت اضافه برداشت از مواد معدنی گروه اول شامل شن، ماسه و خاک رس، 3 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن تعیین شده است. ضمن اینکه خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه دوم و سوم شامل سنگهای لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (1) قانون و مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروههای یک و دو 2 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوط و در گروه چهارم شامل سنگهای تزئینی و نما 3 برابر و مابقی مواد معدنی گروه مذکور 2 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوط خواهد بود.
خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه پنجم شامل مواد معدنی طبقه 2 غیرفلزی به استثنای زغال سنگ و گروه چهار، 3 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوطه و خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه ششم شامل مواد معدنی طبقه 2 فلزی و زغال سنگ 5 برابر قیمت پایه حقوق دولتی معدن مربوطه و مابقی مواد معدنی این گروه 4 برابر حقوق دولتی محاسبه میشود.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۰
کد مطلب: 10154
وقتی مسوولین فنی معادن پلاسری سنگان سالانه میلیون ها تومان پول رشوه تحت عنوان پاداش آخرسال می گیرن پست مدیربتی هم دارن این اتفاقات خواهد افتاد خواهشمند است پیگیری کنید. حتی زمینای محدودهای شرکتارو می فروشن (568)