نقش نظارتی دولت در روند توسعه معادن
نظارت روی صنایع مختلف یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها به شمار می‌آید. صنایع معدنی امروزه مورد توجه قرار گرفته و رشد و توسعه آنها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. در این راستا دولت می‌تواند با انجام برنامه‌ریزی‌های بلند مدت زمینه بهره‌برداری از معادن را فراهم کرده و با به وجود آوردن شرایط مناسب رقابت سالم را بین تولیدکنندگان و فعالان این عرصه امکانپذیر کند. اهمیت و نقش معادن و صنایع معدنی در رشد و توسعه اقتصادی کشور نظارت دولت را بیش از گذشته طلب می‌کند. این در حالی است که تصدیگری دولت در این بخش مانع از اجرای وظایف حاکمیتی شده است. هرچند که در برنامه سوم و چهارم توسعه بر کاهش تصدیگری دولت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی تاکید شده اما به نظر می‌رسد لازم است برای تسریع در دستیابی به روند رشد اقتصادی زمینه خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی فراهم شده و جنبه نظارتی و حاکمیتی دولت بیش از گذشته مورد توجه مسوولان قرار گیرد. همچنین یکی دیگر از مواردی که تحت تاثیر وظایف نظارتی دولت می‌تواند در روند رشد اقتصادی کشور موثر باشد، تقویت فضای کسب و کار در حوزه معدن است چراکه نبود فضای مناسب مشکلات زیادی را در این بخش به وجود خواهد آورد. به عنوان مثال فعالان این حوزه برای رسیدن به منافع خود به راه‌های خلاف قانون روی آورده و شرایط رقابتی ناسالم را در بازار فراهم خواهند کرد. این در حالی است که نظارت در این بخش ضمن ایجاد فضای رقابتی سالم موجبات ثبات فضای کسب و کار و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری را نیز فراهم خواهد کرد. البته باید توجه داشت که بخش خصوصی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی در صنایع معدنی به شمار می‌آید و نقش بسزایی در روند توسعه و رشد معادن را برعهده دارد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد نیازمند تقویت و حمایت بیشتر است.
* جهانگیر یداللهی فارسی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۲
کد مطلب: 14867
